اخبار و گزارشات هفتگی از وضعیت زنان
۲۷ فروردین ۹۸ / ۱۵ آوریل ۲۰۲۰
تهیه و تنظیم، عزیزه لطفی
ندا ناجی آزاد شد
ندا ناجی زندانی سیاسی، در پی حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای اوین از حکم آزادی زودهنگام خود مطلع شد. ندا ناجی که در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۸ به مرخصی اعزام شده بود، با پایان دوران مرخصی به دادسرای اوین مراجعه کرده و به او گفته شده است که با توجه به بخشنامه نوروزی قوه قضاییه و تحمل بیش از یک سوم دوران محکومیت، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.
ندا ناجی که از زمان بازداشت حدود ۳۰۰ روز را در بازداشت موقت به سر برده بود، پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرده بود.
پروین ادوایی فعال مدنی حوزه زنان و کودکان آزاد شد
پروین ادوایی فعال مدنی که بهمنماه سال گذشته جهت تحمل حکم یک سال حبس، به بند زنان کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده بود از زندان آزاد شد. پروین ادوایی فعال مدنی حوزه زنان و کودکان که روز شنبه ۵ مرداد ۹۸، توسط مأموران امنیتی در مریوان و در منزل خانوادگی خود بازداشت و پس از گذشت ۹۰ روز با تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از کانون اصلاح و تربیت سنندج بهصورت موقت آزاد شده بود، به دنبال اعلام عفو جدید قوه قضاییه به مناسبت عید نوروز از زندان آزاد شد.
جزای نقدی راحله راحمی پور
راحله راحمیپور از فعالین جنبش دادخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران به پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. بنابر گزارش ها این حکم در ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ به وکیل این فعال حقوق بشر ابلاغ شده است. با این حال گزارش شده است که راحله راحمی پور تأکید کرده است که حاضر به پرداخت هیچ پولی در مقابل دادخواهیش نیست و به دادخواهی خون عزیزانش ادامه خواهد داد.
پیام راحله راحمی پور
“صدها هزار نفر در زندانها در سراسرکشورمان با کمبود و نبود لوازم کافی بهداشتی و نبود امکانات کافی پزشکی روبرو هستند. هر کسی که وارد زندان شده باشد یا حتی برای ملاقات یک زندانی رفته باشد، بخوبی شرایط زندانها و زندانیان را میشناسد. شرایط امروز بمراتب خطرناکتر است. مردم در سراسر جهان در قرنطینه بسر میبرند. مراکز دولتی و اماکن تجمع افراد تعطیل هستند. هفته پیش به دادگاه احضار شده بودم. پس از مراجعه وکیلم بدلیل عدم حضور قاضی پرونده جلسه دادگاه برگزار نشد. بدنبال دستگیری من در آبانماه ۱۳۹۸ پسرم و دخترم را هم دستگیر کردند. دوباره آنها را در این شرایط به دادگاه فرا خوانده اند. زندانیان انسانهائی هستند که از ظن جمهوری اسلامی به ” جرمی” متهم شده اند. اما این انسانها محکوم به مرگ نیستند. بعنوان فعال جنبش دادخواهی خواستار تعطیل و بسته شدن زندانها و جلسات رسیدگی به پرونده ها هستم. تمام زندانیان تا پایان این شرایط باید آزاد شوند
پروین محمدی : پایان خیمه شب بازی تعیین مزد در شورای عالی کار
امسال نیز طبق روال هر ساله دستمزد خفت بار دیگری به تصویب شورای عالی کار رسید و دزدی عیانی از سفره های میلیونها کارگر در روز روشن اتفاق افتاد.
ما کارگران در اتحادیه آزاد کارگران ایران بارها از بی اثر بودن حضور نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورای عالی کار جهت تصویب مصوبات دستمزد پرده برداشته و مترسک بودن آنان را عنوان کرده بودیم.
روشن کرده بودیم که اینان تنها جاده صاف کن دولت و کارفرمایان هستند تا بتوانند با نمایشهای عوامفریبانه هر ساله ، مزد خفت باری را به میلیونها کارگر تحمیل کنند و شرایطی را فراهم بیاورند تا کارفرمایان بزرگ و کوچک با دردسر کمتری از این مرحله پر خطر عبور کنند.
امسال که مصوبه دستمزد در شورای عالی کار بدون امضای این نمایندگان باصطلاح کارگری به تصویب رسید ، بی خاصیت بودن حضور این افراد در کمیته تعیین مزد را به روشنی مشخص کرد.
معلوم شد که مصوبه دستمزد شورای عالی کار بدون امضا نمایندگان به اصطلاح کارگری هم میتواند به اجرا درآید.
آقایان به اصطلاح نماینده های کارگران که تبلیغ میکنند ، امسال شجاعت به خرج داده و امضای خود را به پای مصوبه دستمزد نگذاشته اند ،خود میدانند که آش چنان شور است و شرایط اجتماعی، سیاسی حاکم بر جامعه آنچنان خطیر و بر خلاف رویه فریبکارانه ی آنان است که دیگر نمیتوانستند امضای خود را بر پای چنین مزد خفت باری بگذارند ،این خود یک عوام فریبی دیگر است که از چشم ما کارگران پنهان نیست
آنچه که عیان است این است که تأیید و امضای این آقایان بر مصوبات مزدی سالهای گذشته ، منجر به فلاکت و بدبختی کارگران طی سالهای قبل شده است و باید پرسید که چه پاسخی برای تحمیل این همه فقر به کارگران در طی سالهای گذشته دارند؟ مگر نه اینکه مصوبات گذشته را همگی این افراد خود به تأیید و تصویب رسانده اند؟
ما بارها چگونگی تعیین دستمزد در شورای عالی کار و سازوکار ضدکارگری آنرا نقد و افشا کرده بودیم و معتقد بودیم که کارگران باید با انسجام و قدرت متحدانه ، کفه توازن قوای تعیین مزد را به نفع خود تغییر دهند.
در همین راستا اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در طی این سالها متحمل هزینه های سنگینی از جمله بازداشت و احکام طولانی مدت زندان و تهدید و … شده اند.
طومار چهل هزار امضا در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و سازوکار چگونگی تعیین دستمزد در ایران یکی از اعتراضات موفق ما کارگران بود که توانست مطالبه تعیین دستمزد بر اساس سبد هزینه خانوار، طبق استاندارد های رفاهی زندگی امروزی را به یک مسئله عمومی تبدیل کند و همین گماشتگان دولت و سرمایه دارن را به صرافت آن بیاندازد.
اگر اکنون کمیته مزد شورای عالی کار میزان سبد هزینه خانوار تعیین میکند ،
همین حد از اقرار
به هزینه زندگی ، نتیجه فشار ما کارگران و عقب نشینی آنان است و امروز شرایطی را
پدید آورده است که با عدم امضای حداقل مزد توسط نمایندگان دست ساز کارگری ، عملا
نقطه پایانی بر خیمه شب بازی و سناریوی مزد که سالیان سال دوام داشت گذاشته شد و
مسئله تعیین حداقل مزد را وارد فاز تازه ایی کرد که بی تردید مصافهای تعیین کننده
ایی را پیرامون سهم کارگران از زندگی در کشور دامن خواهد زد
تلاشی که با جمع
آوری طومار ۴۰ هزار امضا
بر علیه مصوبات ننگین شورای عالی کار به نقطه عطفی در مبارزه برای افزایش مزد
تبدیل شد
جعفر عظیم زاده (کارگر در بند ودبیر اتحادیه ازاد کارگران ایران ) یکی از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفره اعتراضی دستمزد است که در سال ۹۳ پس از جمع آوری طومار و ارسال نامه اعتراضی به وزیر کار وقت، در ۹ اردیبهشت همان سال دستگیر و به ۶ سال زندان به جرم فعالیتهای صنفی بخصوص جمع آوری طومار علیه دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر محکوم شد و هم اکنون نیز در زندان اوین محبوس است.
در شرایط کنونی که فقر و فلاکت گسترده ای بر زندگی میلیونها خانواده کارگری مستولی شده است و تأمین نیازهای اولیه زندگی برای ما کارگران ناممکن گشته است، تعیین و تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، کل موجودیت زندگی ما کارگران و خانواده هایمان را با خطر فروپاشی روبرو کرده است. از اینرو واضح است که طبقه کارگر ایران در مقابل تحمیل این همه بی حقوقی سکوت نکرده و علیرغم تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان، متحدانه و به هر شکل ممکن دست به اعتراض خواهد زد و اجازه نخواهد داد که این همه تعرض به معیشت خود و فرزندانمان ادامه یابد.
کارگران ایران به همراه اکثریت آحاد جامعه که زندگی و معیشتشان مورد تهدید جدی قرار گرفته است و چنانچه اقدامی در راستای تحقق مطالبات صنفی و معیشتی شان صورت نگیرد قطعاً با قدرت اجتماعی و توده ای خویش به کل این مناسبات استثمارگرایانه اعتراض خواهد کرد.
ایسکرا ۱۰۳۶