تهیه و نتظیم : عزیزه لطف الهی
خودکشی زنان در کردستان
روز پنجشنبه ١٩مرداد ۹۶، یک زن ٥٠ ساله بهنام صورت حسینی در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه؛ بهدلیل مشکلات خانوادگی و فقر اقدام به خودکشی کرد و متآسفانه جان باخت.
این زن مادر ٨ فرزند نیز بوده و از طریق خوردن قرص به زندگی خود پایان داده است.
طی دو هفته گذشته ٥ زن و دختر ساکن کردستان به زندگی خود پایان دادهاند.
درست در همین روز فریده ویسی اهل دیواندره روز پنجشنبه ۱۹مرداد ۹۶ خود را حلقآویز کرد و متأسفانه جان سپرد. قبل از او فرزند ١٦ساله این زن به نام ”بهنام ویسی“ نیز چند ماه پیش خود را حلقآویز و به زندگی خود پایان داده بود.
یک زن اهل جوانرود به زندگی خود پایان داد.
ظهر شنبه ٢٨مرداد ماه، یک زن اهل جوانرود با نام “پروانه عظیمی ”به زندگی خود پایان داد.
بنا به این گزارش هم زمان یک جوان ٢٦ساله اهل جوانرود با نام “اسعد محمدمرادی ”خود را حلقآویز کرده. طی سال گذشته بیش از ٢٥مورد خودکشی در شهر جوانرود به ثبت رسیده است.
لازم به یادآوری است که روند افزایش خودکشی در ایران بهویژه در میان جوانان و زنان بر اثر فقر و فشارهای طاقتفرسای زندگی در حاکمیت غارتگران است.
هاجر ۱۵ساله که به خاطر نداشتن ۶۰۰۰ تومان فوت کرد
دختری ۱۵ ساله به نام هاجر که در یکی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقر و نداشتن ۶هزار تومان پول دارو فوت کرد. ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ ﻫﺎﺟﺮ ﻧنوشتند: ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻭ
ﻣﺎﺩﺭ ﻫﺎﺟﺮ میگوید: ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻫﺪﺷﺖ ۶۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﮔﻨﺪﻣﻬﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
یک فعال دیگر حقوق زنان به زندان محکوم شد
عالیه مطلبزاده، فعال حقوق زنان از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شده است. این حکم چند روز پیش به وکیل عالیه مطلبزاده ابلاغ شده است و وکیل او ظرف مدت تعیین شده به این حکم اعتراض خواهد کرد.
خودکشی در اربیل
دختر۱۷ ساله اهل اربیل که بوسیله پدر ونا مادریش شکنجه می شد دست به خودکشی زد و جان باخت
بخاطر جدایی از بچه هایش دست به خودکشی زد
معسومه چیدی بعد از طلاق و محروم شدن از ملاقات با بچه هایش دست به خودکشی زد وجان باخت.
فراخوان رئیس جمهوری تونس برای برابری زنان و مردان در ارث
فراخوان الباجی القائد السبسی رئیس جمهوری تونس برای بحث بر سر تساوی ارث میان زن و مرد و دادن اجازه ازدواج به زن مسلمان تونسی با مردم غیر مسلمان، بحث و جدلی دینی در این کشور و منطقه به وجود آورده است، به ویژه اینکه دار الافتای تونس با این فراخوان موافقت کرده؛ مسالهای که مخالفت الازهر مصر را در پی داشت.
به گزارش العربیه، در حالی که دار الافتای مصر، از فراخوان السبسی حمایت کرد؛ آن را عاملی برای استحکام جایگاه زن و عمل به ارزش برابری میان زن و مرد در حقوق و وظایف برپایه آموزههای دین اسلام دانست و تاکید کرد که با میثاقنامههای بینالمللی که تونس آن را پذیرفته نیز هم راستا است، الازهر مصر این اقدام را محکوم کرده و آن را مخالف شریعت اسلامی دانست.
عباس شومان وکیل الازهر در این باره گفت: تقسیم میراث در اسلام برپایه آیات، دلایل قطعی دارد و اجتهاد یا تغییر را حتی با تغییر زمان و مکان نمیپذیرد. او افزود: فراخوانها برای مساوات میان زنان و مردان در ارث با توجیه منصف بودن در حقوق زن، عین ظلم است زیرا زن بر خلاف گمان بسیاری از مردم، کمتر از زمان نیست بلکه گاهی سهمش از مردانی که در ارث شریکش هستند، بیشتر است.
درباره فراخوان السبسی برای لغو منشوری که زن مسلمان را از ازدواج با مرد غیر مسلمان منع میکند، شومان گفت: این به سود زن نیست زیرا چنین ازدواجی محبت و ارامش را که از اهداف ازدواج است، از میان میبرد.
این در حالی است که در تونس، نظرات موافق و مخالفی در این باره مطرح شده و دو موضوع یاد شده، به بحث جنجالی روز تبدیل شده است.
لغو قانون ازدواج قربانی با تجاوزگر در لبنان
مجلس لبنان قانونی که متجاوزان را در صورت ازدواج با قربانی تجاوز جنسی، از مجازات معاف میکرد، لغو کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، لغو این قانون در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه، حاصل سالها مبارزه طرفداران حقوق زنان در لبنان است. این قانون از دهه ۱۹۴۰ در لبنان اجرا میشد.
تونس، مراکش و مصر در سالهای اخیر قوانین مشابهی را لغو کردهاند. مجلس کشور اردن نیز در هفتههای اخیر این قانون را در این کشور لغو کرد.
با این همه به گزارش دیدبان حقوق بشر، در کشورهای الجزایر، عراق، کویت، لیبی، سوریه و نیز چند کشور آمریکای لاتین، فیلیپین و تاجیکستان همچنان این قانون اجرا میشود. گروهی از افراد مذهبی در خاورمیانه معتقدند این ازدواج، شرافت خانواده قربانی را به او و خانوادهاش بازمیگرداند.
براساس قانون لبنان، فرد متجاوز به بیش از هشت سال حبس تعزیری محکوم میشود و اگر قربانی از نظر ذهنی و یا جسمی معلولیتی داشته باشد، مجازات متجاوز افزایش خواهد داشت. ماده ۵۲۲ قانون تصریح کرده بود که اگر متجاوز با قربانی ازدواج کند، مجازات او به حالت تعلیق درخواهد آمد.
به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس، ابراهیم کنعان، یکی از نمایندگان مجلس لبنان با تاکید بر این که «حقوق زنان دقیقاً با مردان برابر است» گفته است: «ما در جامعهای زندگی میکنیم که در آن آزادی، برابری و عدالت حاکم است و لازم است تا چنین بیعدالتی و نقض حقوق زنانی در آن نداشته باشیم.»
پس از حذف این قانون در مجلس لبنان، سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از این اقدام استقبال کرد و گفت: باید از تامین حقوق زنان اطمینان حاصل کنیم.
کودک ۱۰ ساله ای که دیوان عالی هند با تقاضای سقط جنین او مخالفت کرده بود، نوزاد دختری را به دنیا آورد.
این خبر روز پنجشنبه توسط پزشکان بیمارستان دولتی شهر چاندیگراه در شمال هند اعلام شد. به گفته پزشکان، نوازد با عمل سزارین به دنیا آمده است و حال نوزاد که ۲.۲ کیلوگرم وزن دارد و مادرش خوب است.
به این دختر ۱۰ ساله که نام او به دلایل قانونی منتشر نشده، بارها و در طول چند ماه از سوی یکی از بستگان نزدیکش تجاوز شده بود.
وقوع جرم زمانی روشن شد که این دختر ماه گذشته به دلیل درد در ناحیه شکم به بیمارستان آورده شد و در جریان معاینات مشخص شد که بیش از ۳۰ هفته از مدت بارداری او می گذرد.
هم اکنون شکایتی نیز علیه فرد متجاوز در جریان است.
پس از آگاهی از بارداری، والدین دختر درخواستی را مبنی بر توقف بارداری او تقدیم دادگاه هند کردند اما دیوان عالی در ۲۸ ژوئیه درخواست آنها را با این توجیه که سقط جنین پس از هفته سی و دوم بارداری به دلایل پزشکی برای این دختر خطرناک است، رد کرد.
دیوان عالی هند این تصمیم را پس از دریافت نظر هشت پزشک اتخاذ کرد.
قوانین هند اجازه سقط جنین را پس از هفته بیستم بارداری به پزشکان نمی دهد مگر اینکه دادگاه مجوز این کار را صادر کرده باشد.
بنا بر اعلام رسانه های هند، این دختر ۱۰ ساله هنوز از تولد نوزادش اطلاعی ندارند و والدین او قصد دارند که این کودک را برای فرزندخواندگی به خانواده دیگری بدهند.
به گفته رسانه ها والدین این دختر ۱۰ ساله به او گفته اند که در معده اش سنگی وجود دارد و باید با عمل جراحی، آن را خارج کنند.
بنا بر اعلام دولت هند، این کشور دارای رکورد بالایی در زمینه سوء استفاده جنسی از افراد زیر سن قانونی است. تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۰ هزار مورد تجاوز جنسی گزارش شده است.
این مشکل عمدتا در فقیرترین بخش های جامعه دیده می شود. قربانیان تجاوز نیز معمولا دسترسی به خدمات پزشکی و یا دسترسی به اطلاعات مناسب برای چکونگی برخورد با این مشکل ندارند.
ایسکرا ۸۹۸