روزنه rowzane خبری – تحلیلی
بخش ایران: نسان نودینیان
بخش بین المللی: داوود رفاهی
اعتراضات گسترده فازهای مختلف عسلویه ادامه دارد
امروز ١٦ اسفند اعتراضات گروهی از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز ١٥-١٦ عسلویه برای پیگیری پرداخت ٦ ماه دستمزد معوقه خود وارد دومین روز خود شد.این کارگران توسط پیمانکاری آزمون فلز در پروژه‌های متعلق به شرکت تسکو مشغول کارند،
کارگران پیمانکاری فازهای ٢٢و ٢٤ منطقه ویژه عسلویه نیز صبح امروز ١٦ اسفند سومین روز اعتراض شان را آغاز کردند. بنا بر خبر کارگران شرکت پیمانکاری آزمون فلز همانند روز گذشته با حرکت به سوی ورودی های محل کارشان اجتماع اعتراضی دیگری را برای پیگیری ٤ ماه معوقات مزدی خود برپا کردند.
این کارگران همچنین به شرایط نامناسب تامین آب مصرفی و وضعیت بهداشتی اقامتگاه‌هایشان اعتراض دارند.
امروز نیز ادامه یافت؛
از سوی دیگر امروز ١٦ اسفند بیش از ٤٠٠ کارگر پیمانکاری فاز ١٣ عسلویه در اعتراض به تعویق پرداخت چندین ماه دستمزد خود در مقابل درهای ورودی شرکت های خود دست به تجمع زدند. این کارگران در استخدام پیمانکاران زیرمجموعه مپنا هستند و ظاهرا در ادامه تجمع روز گذشته آنها از امروز نیز گروهی دیگر از کارگران شرکت های پیمانکاری استیم، اکسیرصنعت، نیروپژوه و تسکو به جمع آنها افزوده شده‌اند.
همچنین گزارش ها حاکی از این است که کارگران شرکت پیمانکاری مثلث‌های آنزان نیز از مهرماه تاکنون موفق به دریافت معوقات مزدی خود نشده‌اند.
تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریل اصفهان مقابل فرمانداری مبارکه
صبح روز ١٥ اسفند بیش از دویست کارگر پلی اکریل اصفهان در ادامه اعتراضاتی که بخاطر تعویق پرداخت هشت ماه دستمزد و وشع بلاتکلیفی کاری شان داشتند، در مقابل فرمانداری مبارکه تجمع کردند.
کارخانه پلی اکریل اکنون تعطیلی و کارگران آن از تیرماه تا کنون دستمزدی نگرفته اند. کسی هم جوابگوی آنان نیست. بنا بر خبر مدیریت کارخانه کارگران را به “بیمه بیکاری” حواله داده است و حرفی هم از پرداخت طلب آنان نیست. کارگران میگویند تا وقتی جواب نگیرند به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
ادامه اعتراض کارگران عسلویه
صبح روز ١٥ اسفند ٧٠٠ نفر از کارگران پیمانکاری در شرکت های اکسیر صنعت، آزمون فلز، آذران گستر، پتروصنعت مپناو پناه ساز در فازهای ٢٢ و ٢٤ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به تعویق پرداخت ٤ ماه دستمزد خود برای دومین روز در محل کارشان تجمع کردند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهوازبا گرفتن سه ماه دستمزد خود موقتا به اعتراضشان پایان دادند.
روز ١١ اسفند ٤ هزار کارگر گروه صنعتی فولاد اهواز بعد ١٩ روز اعتراض با تحمیل پرداخت سه ماه از طلبهایشان، موقتا به اعتراضشان پایان دادند. این کارگران در حال حاضر غیر از یک ماه معوقات مزدی مربوط به بهمن ماه، بابت بخشی از حق بیمه و سنوات سالهای گذشته نیز از کارفرما طلبکارند. کارگران اعلام کرده اند که اگر مابقی طلبهایشان و عیدی و پاداش سال جاری به آنان پرداخت نشود، اعتراضاتشان را از سر خواهند گرفت.
کارگران فولاد اهواز اینبار با تعدادی از خانواده هایشان
استاندار بیا بیرون!
مدیر بی لیاقت استعفا استعفا
فیلمی از تجمع اعتراضی صبح روز ١٠اسفند كارگران گروه ملی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان
قدم بعد راهپیمایی کارگران و همراهی وسیع خانواده های آنها در خیابانهای مرکزی اهواز است و جلب همبستگی مردم با کارگران
تجمع کارگران فضای سبز منطقه دو اهواز مقابل ساختمان شهرداری مرکزی
صبح روز ١٤ اسفند ١٢٤ کارگر فضای سبز اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری « سپهر قلعه گلی» در ناحیه دو منطقه دو شهر کار میکنند و دستمزد ماههای آذر، دی، بهمن را دریافت نکرده و هنوز از پرداخت مزد اسفند و عیدی پایان سالشان خبری نیست، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردند.
همچنین به گفته کارگران تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون جدید “اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده”، حق اولاد تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خانوداه‌های کارگری پرداخت می‌شد اما با تصویب و ابلاغ این قانون محدودیت‌های مربوط به پرداخت حق اولاد و بیمه اجباری فرزندان کارگران برطرف شده است، اما آنها هنوز تنها برای دو فرزند خود حق اولاد میگیرند. بعلاوه کارفرما بابت چندین سال سنوات از به کارگران بدهکار است. گفتنی است که حدود چهار روز قبل برخی از مدیران شهرداری منطقه در راستای آنچه که مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحکیم سلامت اداری نامیده می شود توسط عوامل انتظامی فراخوانده شده‌اند و همین مسئله سرگردانی این کارگران را دوچندان کرده است.
تجمع اعتراضی گروهی از کارگران پیمانکاری عسلویه
بامداد روز ١٤ اسفند حدود ٣٠٠ نفر از کارگران پیمانکاری دست چندم فاز ٢٢-٢٤ در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان از آذرماه تا کنون دست به تجمع اعتراضی زدند.این کارگران جزو شرکت های پیمانکاری دست سوم زیرمجموعه شرکت تسکو هستند.
تجمع کارگران «شیشه قزوین» مقابل درب کارخانه
صبح روز ١١ اسفند گروهی از کارگران شیشه قزوین بدنبال ادامه تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران «شیشه قزوین» مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده‌اند.یش از ٣٥٠ کارگر این کارخانه برای چندمین بار در سال جاری است که در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزد در پنج ماه گذشته مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع میکننند.
در تجمعات اعتراضی قبل این کارگران در روزهای ٢٨ تا ٣٠ دی ماه یک ماه از طلبهایشان پرداخت شد. و هم اکنون کارگران این کارخانه ٥ ماه دستمز، بخشی از عیدی سال گذشته و عیدی و پاداش سال جاری را طلب دارند.
خاتمه تجمع معدنچیان نگین طبس با پرداخت یک ماه مزد معوقه
روز ١٠اسفند کارگران معدن نگین طبس با دریافت یک ماه از سه ماه دستمزد پرداخت نشده شان، موقتا تجمع اعتراضی ٤ روزه خود را پایان دادند. معدن زغال سنگ نگین طبس، تجمع صنفی چهار روزه این کارگران خاتمه یافت.
به کارگران وعده داده شده که مابقی طلب آنان به همراه عیدی و پاداش آخر سال تا آخر ماه جاری پرداخت خواهد شد. کارگران موقتا سر کارشان بازگشتند و اعلام کردند که اگر طلبهایشان پرداخت نشود، دوباره دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
تجمع کارگران معدن کرومیت اسفندقه مقابل ساختمان استانداری کرمان
صبح روز ١١ اسفند حدود ٥٠ نفر از کارگران معدن کرمیت اسفندقه در اعتراض به معوقات مزدی وبیمه ای خود مقابل ساختمان استانداری کرمان تجمع کردند.
کارگران معدن کرومیت اسفندقه در فاصله ٤٠٠کیلومتری از شهر کرمان مشغول کارند . بیش از ٢٣٠ کارگر این معدن دستمزد ماه های آبان ، آذر ، دی ، یهمن وعیدی وپاداش پایان سال را طلبکارند و این در حالی است که کارگران دستمزد مهر ماه خود رابا تقریبا چهار ماه تاخیر اخیرا دریافت کرده اند. و با وجود چندین تجمع اعتراضی که تا کنون داشته اند، جوابی نگرفته اند. همچنین کارفرما حق بیمه ٨ ماه در سال گذشته (٩٤) و جاری(٩٥) کارگران را نپرداخته و دفترچه های بیمه آنان بی اعتبار شده است.
همچنین کارگران بازنشسته این واحد که تعداد ١٠٠نفر است و از چند سال قبل امکان بازنشسته شدن را دارند اما به دلیل مشکلاتی که در پرداخت بیمه آنان به تامین اجتماعی به وجود آمده نمی‌توانند بازنشسته شوند. این اعتراضات ادامه دارد.
اعتصاب کارگران پالایشگاه بنزین شهرستان مُهردراعتراض به عدم پرداخت٥ماه حقوق!
روز(٨اسفند)،جمعی از کارگران پالایشگاه بنزین شهرستان مُهر دراعتراض به عدم پرداخت٥ماه حقوق در پنج ماه گذشته خود اعتصاب کردند. زیر فشار اعتراضات کارگران به آن ها وعده داده شد که طلبهایشان در هفته دیگر پرداخت خواهد شد. کارگران موقتا به تجمع اعتراضی خود خاتمه دادند.
تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان کارخانه قو
روز سه‌شنبه ١٠اسفند ٩٥کارگران و کارمندان کارخانه قو در تهران تجمع اعتراضی کردند.مأ‌موران سرکوبگر کلانتری خزانه تجمع‌کنندگان را محاصره و تهدید می‌کردند.کارگران گفتند: روز چهارشنبه ١١اسفند هم این تجمع ادامه خواهد داشت.
درگیری دستفروشان با نیروی انتظامی در همدان – ٩ اسفند
دستفروشان جلوی نیروهای انتظامی كه میخواستن بساط شون رو جمع كنن ایستادن. در این درگیری تیرهوایی و گاز اشك آور شلیك شد.
دستفروشان همدان اجحاف ماموران شهرداری مبنی بر پهن كردن بساط از ساعت ٢٢را نپذیرفتند.
آنها بساط خود را در روز پهن كردند و با ماموران شهرداری كه برای ممانعت آنها به محل آمده بودند، درگیر شدند.
با بالاگرفتن اعتراضات دستفروشان و حمایت مردم آزاده، نیروی انتظامی در دفاع از ماموران شهرداری وارد صحنه شدند.
نیروهای انتظامی در مواجهه با مقاومت یكپارچه مردم وحشیانه اقدام به شلیك هوایی و شلیك گاز كردند.
دستفروشان همراه با حمایت مردم همچنان در برابر نیروهای شهرداری و نیروی انتظامی به مقابله پرداختند و حاضر به ترک خیابان بوعلی و جمع کردن بساط خود نشدند. بدنبال این درگیری ها دستفروشها دوباره بساط خود را پهن کردند .
تجمع کارگران فضای سبز منطقه دو اهواز مقابل ساختمان شهرداری مرکزی
صبح روز ١٤ اسفند ١٢٤ کارگر فضای سبز اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری « سپهر قلعه گلی» در ناحیه دو منطقه دو شهر کار میکنند و دستمزد ماههای آذر، دی، بهمن را دریافت نکرده و هنوز از پرداخت مزد اسفند و عیدی پایان سالشان خبری نیست، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اهواز تجمع کردند.
همچنین به گفته کارگران تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون جدید “اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده”، حق اولاد تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خانوداه‌های کارگری پرداخت می‌شد اما با تصویب و ابلاغ این قانون محدودیت‌های مربوط به پرداخت حق اولاد و بیمه اجباری فرزندان کارگران برطرف شده است، اما آنها هنوز تنها برای دو فرزند خود حق اولاد میگیرند. بعلاوه کارفرما بابت چندین سال سنوات از به کارگران بدهکار است. گفتنی است که حدود چهار روز قبل برخی از مدیران شهرداری منطقه در راستای آنچه که مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحکیم سلامت اداری نامیده می شود توسط عوامل انتظامی فراخوانده شده‌اند و همین مسئله سرگردانی این کارگران را دوچندان کرده است.
گزارش
دادگاه انقلاب اسلامی دو معلم دبیرستان‌های همدان را احضار و پس تفهیم اتهام و بازجویی، قرار بازداشتشان را صادر کرد.
آقایان بالازاده و انصاری، دبیران دبیرستان‌های ناحیه‌ی ٢ همدان، به اتهام همرسانی مطالب دیگران در شبکه‌ی مجازی تلگرام، امروز، یکشنبه، ١٥ اسفند ٩٥، با حضور در محل دادگاه انقلاب همدان، قرار بازداشتشان صادر و روانه‌ی بازداشتگاه گردیدند. بنا بر خبرها محتوای مطلب همرسان‌شده به دست ایشان، انتقاد از پیامدهای حادثه‌ی ساختمان پلاسکو بوده است.
معلمان برای ١٩ اسفند برای پیگیری خواستهایشان فراخوان داده اند. یک خواست معلمان لغو تمامی احکام امنیتی صادر شده برای معلمان، کارگران و فعالین اجتماعی است.
در اعتراض به تبدیل وضعیت شغلی صورت گرفت؛
١٤٠هزار امضا در حمایت از کمپین “بودجه عالانه”
کمپین «بودجه عادلانه» درواقع دو موضوع مهم یعنی «افزایش حقوق معلمان» و «بهبود کیفیت آموزش در مدارس» را مورد توجه قرار داد؛ مواردی که می‌تواند با توجه به اولویت‌های آموزشی در ساختار آموزش‌وپرورش و تلاش برای بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشی در سطح کلان مورد توجه قرار گیرند. با این همه، عدم موفقیت وزارت آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی برای افزایش بودجه باعث شد تا فرهنگیان خود دست به کار شوند و در یک اقدام مدنی، نسبت به بودجه پیشنهادی اعتراض کنند.
اعتراضات پیرامون بودجه آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه ٩٦، سرانجام ١١٠ هزار معلم و فرهنگی را بسیج کرد تا در کارزاری مدنی به فرایند اختصاص بودجه حداقلی برای این وزارتخانه اعتراض کنند؛ کارزاری که از سه هفته پیش به‌راه افتاد، درواقع همگرایی معلمان و فرهنگیان به بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش بود که توانست اقبال عمومی را جلب کند.
نقش ویژه شبکه‌های اجتماعی در سروسامان‌دادن به این پویش مدنی توانست، کمپین «بودجه عادلانه» را به یکی از فراگیرترین کارزارهای مجازی تبدیل کند که پایش به مجلس هم کشیده شد.
دو روز پیش بود که جمعی از فرهنگیان از استان‌های مختلف کشور به مجلس شورای اسلامی رفتند تا صدای معلمان را به گوش نمایندگان مجلس برسانند. تحویل امضاها و گفت‌وگو درباره ضرورت ایجاد اصلاحاتی در بودجه آموزش‌وپرورش از جمله مواردی بود که در دیدار فرهنگیان با نمایندگان مجلس مطرح شد.
فعالان معلمان میگویند به‌نظر می‌رسد، همچنان نمیتوان به اقدام دولت درباره افزایش بودجه خوشبین بود. این درحالی است که در صورت عدم استقبال دولت از افزایش بودجه آموزش‌وپرورش، با توجه به بار مالی‌ای که افزایش بودجه به‌دنبال خواهد داشت، شورای نگهبان نیز با افزایش آن مخالفت خواهد کرد.
١١٠هزار نفری که به کمپین پیوستند
این پویش مدنی که از حدود یک ماه قبل از سوی تعدادی از معلمان و فعالان صنفی ایجاد شده بود، نسبت به بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش‌وپرورش اعتراض داشت. آن‌چنان که گزارش‌ها نشان میدهند، سهم اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش در لایحه سال آینده، حدود ٣٣ هزار و ٤٨٠ میلیارد ریال است؛ این عدد بیانگر آن است که در مقایسه با کل بودجه سال ٩٦، سهم آموزش‌وپرورش از کل بودجه عمومی دولت، کمتر از ١٠ درصد بوده درحالی‌که دست‌کم باید در حدود ١٥ درصد باشد. معلمان میگویند، باوجود افزایش حدود ١٠,٥ درصدی اعتبارات نسبت به سال ٩٥، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به سالهای ٩٤ و ٩٥ کاهش نیز داشته و این موضوع بیش از هرچیز، تداوم نگاهی را نشان میدهد که برای آموزش‌وپرورش، اولویتی را در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور قائل نیست.
کمپین «بودجه عادلانه» درواقع دو موضوع مهم یعنی «افزایش حقوق معلمان» و «بهبود کیفیت آموزش در مدارس» را مورد توجه قرار داد؛ مواردی که می‌تواند با توجه به اولویت‌های آموزشی در ساختار آموزش‌وپرورش و تلاش برای بهبود کیفیت ارائه خدمات آموزشی در سطح کلان مورد توجه قرار گیرند. با این همه، عدم موفقیت وزارت آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی برای افزایش بودجه باعث شد تا فرهنگیان خود دست به کار شوند و در یک اقدام مدنی، نسبت به بودجه پیشنهادی اعتراض کنند.
فعالان معلمان، یکی از دلایل ایجاد این کمپین را تلاش برای بالابردن قدرت چانه‌زنی آموزش و پرورش برای افزایش بودجه پیشنهادی می‌دانستند و معتقدند چنانچه آموزش‌وپرورش، خود را ناتوان در چانه‌زنی برای افزایش بودجه ببیند، به‌دنبال راهکارهایی برای تأمین کسری بودجه خود خواهد بود.
آنها با درنظرگرفتن مطالبات انباشته‌شده فرهنگیان بر این باورند که، بودجه‌ای که تقریبا در پایان هر سال، اضافه بر بودجه مصوب از سوی دولت در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد، بیشتر برای پرداخت مطالبات معوق حقوقی نظیر پاداش بازنشستگان، حق‌التدریس‌ها و… خواهد بود.
از این رو، نه‌تنها نمیتوان انتظار داشت که دولت، بودجه‌ای را افزون بر بودجه مصوب برای فعالیت‌های کیفیت‌بخشی و عدالت آموزشی به این نهاد اختصاص دهد بلکه بعید نیست همان مقدار بودجه اندکی که برای چنین فعالیت‌هایی در لایحه بودجه دیده شده است، صرف موارد دیگری از جمله مطالباتِ انباشته شود.
حداقل حقوق معلم باید ٣ میلیون تومان باشد
کمپین «بودجه عادلانه» در راستای مطالبه جدی معلمان درباره لایحه پیشنهادی برای بودجه ٩٦ آموزش‌وپرورش، در کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شد. ١١٠هزار نفر از فرهنگیان به‌صورت مجازی به این کارزار مدنی پیوستند و٣٠هزار امضا نیز به‌صورت دستی از مدارس جمع‌آوری شده است.
در این نامه اذعان شده است که بودجه‌ای که برای آموزش‌وپرورش بسته شده، پاسخگوی مطالبات فرهنگیان و نظام آموزش کشور نخواهد بود. در نامه‌ای که به امضای این ١١٠ هزار نفر رسیده بود، از مجلس شورای اسلامی خواسته شد تا در بودجه پیشنهادی سال ٩٦ وزارت آموزش‌وپرورش، ارائه‌شده از سوی دولت، تجدیدنظر کند.
محتوای نامه این کمپین به مسئله کمبود بودجه ارسالی دولت به مجلس برای این وزارتخانه اشاره داشته و تأکید دارد که حداقل حقوق پایه برای هر معلم، مبلغ ٣٠ میلیون ریال در نظر گرفته شود. در نامه مذکور همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست شده بودجه‌ای برای کیفیت‌بخشی آموزش مدارس در نظر گرفته شود تا مشکل کنونی مدارس حل‌وفصل شود.
پس از جمع‌آوری امضاها، روز یکشنبه، هشتم اسفند، تعدادی از فرهنگیان از استان‌های مختلف همچون کردستان، زنجان، قزوین، البرز، کرمانشاه و تهران در دیدار با نمایندگان کمیسیون‌های تلفیق و آموزش‌وتحقیقات مجلس، امضای فرهنگیان در انتقاد به بودجه پیشنهادی سال ٩٦ را در اختیار نمایندگان قرار داده و با جمعی از آنها دیدار کردند
محمد حبیبی، فعال معلمان میگوید: نمایندگان در این دیدار نیز ضمن انتقاد درباره بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش‌وپرورش اعلام کردند که به‌طور معمول، بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه میشود، چندان قابل‌تغییر نیست اما تلاش خود را برای برخی تغییرات به‌کار میگیرند.
عضو کانون صنفی معلمان گفت: نمایندگان معتقد بودند که اگر دولت به‌صورت مستقیم، لایحه‌ای برای افزایش بودجه وزارت آموزش‌وپرورش ارائه دهد، مجلس با آن موافقت میکند و اگر فقط یک درصد از بودجه دیگر نهادها و دستگاه‌ها صرفه‌جویی شده و به آموزش‌وپرورش اختصاص یابد، تمامی مشکلات این وزارتخانه حل خواهد شد
حبیبی با بیان اینکه در بودجه ارائه‌شده برای سال ٩٦، بودجه‌ای برای پرداخت مطالبات معلمان بازنشسته سال ٩٥ و اجرای مرحله دوم طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص نیافته، گفت: پیش از ارائه این امضاها به نمایندگان مجلس، تشکلهای صنفی فرهنگیان در دیدار با مسئولان آموزش‌وپرورش و همچنین در قالب بیانیه، تمامی تنگناهای بودجه وزارت آموزش‌وپرورش را تشریح کرده بودند اما در نهایت بودجه‌ای که به مجلس رفت، مدنظر فعالان معلمان نبود.
توجه به حقوق دانش‌آموز هم مطالبه جدی ماست
در بخشی از نامه این کمپین که همراهی گسترده فرهنگیان را به‌دنبال داشت، آمده است: «ما امضا‌کنندگان این نامه، به‌عنوان جمعی از معلمان ایران، ضمن اعتراض به بودجه پیشنهادی دولت به‌خاطر نادیده‌گرفتن سهم شایسته برای آموزش‌وپرورش، خواهان افزایش سهم این وزارتخانه در بودجه مصوب سال ١٣٩٦ هستیم؛ به‌طوری‌که برای پرداخت حداقل حقوق پایه هر معلم شاغل، بازنشسته و کارمند اداری و خدماتی به مبلغ سه میلیون تومان، اعتبار لازم پیش‌بینی شود.»
با این‌حال آن‌چنان که فعالان این کمپین میگویند، همه خواسته‌های این کمپین، معطوف به بحث معیشت معلمان نبود؛ چیزی که علاوه بر فراگیری، این کمپین را از دیگر پویش‌های مدنی معلمان در گذشته متمایز می‌کرد، توجه ویژه آن به کیفیت آموزش عمومی و توجه به حقوق دانش‌آموزان بود. وضعیت نابسامان مدارس به‌لحاظ کیفیت و کمیت ارائه امکانات آموزشی و تجهیز و به‌روز‌رسانی واحدهای آموزشی در مناطق محروم از جمله مطالبات جدی این کمپین بود که به‌نظر می‌رسد با وجود بودجه ١٠ درصدی پیش‌بینی‌شده برای آموزش‌وپرورش قابل تحقق نباشد.
محمدرضا مرادی از مدیران این کمپین و از فعالان معلمان استان کردستان، در مورد روند فعالیت‌های انجام‌شده میگوید: «کمپین بودجه عادلانه در فضای مجازی توانست، بخش زیادی از فرهنگیان را با خود همراه کند. ما در بیش از ٢٥ استان کشور، گروه‌های استانی کمپین را راه‌اندازی کردیم و توانستیم علاوه بر ١١٠ هزار امضای مجازی، بیش از ٣٠ هزار امضای دستی نیز در مدارس جمع‌آوری کنیم. هدف ما، کشاندن فعالیت‌های معلمان از سطح فضای مجازی به درون مدارس بود که خوشبختانه با استقبال و همراهی همکاران مواجه شد؛ علاوه بر مدارس ما حتی در ادارات آموزش‌وپرورش نیز به جمع‌آوری امضا پرداختیم و بعضا رؤسای ادارات آموزش‌وپرورش هم نامه کمپین را امضا کردند.»
با پایان کمپین و جمع‌آوری امضاها، روز یکشنبه، تعدادی از فعالان کمپین از استان‌های مختلف، راهی تهران شدند و امضا‌های جمع‌آوری‌شده را تحویل نمایندگان مجلس دادند.
بخشی ازیک گزارش وقایع اتفاقیه بتاریخ١١اسفند
تقسیم بورژوائی حقوق و برخورداری بورژوائی ازقانون
محمد سیدی / معلم
حتما تا کنون از تصویب قانون افزایش ٢٤ برابری حقوق مدیران ارشد نسبت به طبقه کارگر، توسط نمایندگان دلسوزِ و فقیرنوازِ مجلس، مطلع گشته اید.
این قانون، تنها یک نمونه از نمودِ بارز دهن کجیِ سیستم مدیریتی نادرست ما، به حقوق اولیه شهروندی و حتی انسانی می باشد. این امر، زنگ خطر نفوذ و گسترش نمونه جدیدی از مفهوم عدالت در نسخه کاپیتالیستی و سرمایه داری اش می تواند باشد که بخش عمده ای از جامعه نسبت به آن غافل هستند و یا اساسا از فرط تقلای مداوم در هفتخوان #نان ، زمانی برای ریشه یابی اینگونه مسایل ندارند.
هرچند اینکه یک مدیر ارشد باید از سطح حقوق بالایی نیز برخوردار باشد، فی نفسه بد نیست. زیرا تا حدود زیادی، چرخ نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره هر مملکت، توسط مدیرانش میچرخد، اما برخورداری از این میزان حقوق، #دو مساله را به عنوان پیش نیاز، لازم دارد:
اول اینکه مدیران ارشد باید صلاحیت، تخصص، مهارت، دانش و کارنامه ای قابل قبول در حیطه مدیریت خود کسب کرده باشند، کارنامه ای که هم با ملاک های متخصصین و هم تا حدودی با معیارهای مردم عادی قابل مشاهده و اندازه گیری باشد.
دوم اینکه اختلاف برخورداری از حمایت قانون، و شکاف تقسیم حقوق بین کارگر و کارفرما، و نیز کارمند و مدیر، نباید بیش از حد تصور و دور از عدالت اجتماعی باشد.
در صورت عدم رعایت این دو نکته، به واقع قانونی که برای حمایت از آحاد یک ملت و تمام شهروندان هست، کانالیزه می شود و به استعمار و استثمار طبقه بورژوا و تفکراتشان در می آید.
چه کسانی ضد استقلال کانون های صنفی معلمان هستند؟!
فرشاد احمدی
همیشه و تاریخا در فعالیت های صنفی و اجتماعی و در سراسر جهان، عوامل، عناصر و موارد بسیاری وجود داشته و دارند که سد راه استقلال فکری، تشکیلاتی و فعالیتی در فعالیت های اجتماعی و صنفی شده و میشوند. مواردی چون بهره نگرفتن از آگاهی و تجارب قبلی، بگیر و ببند و مشکلات قضایی و امنیتی و فشار های دولت ها، مشکلات معیشتی و اقتصادی فعالین و …
اما در کنار عوامل فوق که در تضاد با پروسه ی استقلال کانون ها عمل میکنند، یک عامل بسیار مهم نیز همواره در پروسه ی فعالیت صنفی، مشکل زا بوده است: ناآگاهان و یا مُغرضانی در لباس دوست!
در تقابل با کانون (های) صنفی معلمان نیز در اینجا و آنجا (در تهران، کردستان و سایر نقاط کشور و حتا در آمریکا) و علی العموم در داخل و خارج افرادی هستند که دقیقا همین نقش را ایفا میکنند. این افراد که از طیف های مختلف فکری و منافع می آیند اما اغلب اوقات، شیوه ی ضدیت شان شباهت های بسیار و اشتراکاتی دارد. در این نوشته، برای اینکه یک بررسی مصداقی و مشخص کرده باشیم مواردی از این شیوه ها را بررسی و تحلیل می کنیم تا بتوانیم در آینده در برابر هر فرد یا گروهی که دست به این شیوه ها زد با هشیاری بیشتر مقابله کنیم. مثلا برخی از آنها که در عین حالی که ظاهرا مدعی دفاع از حقوق صنفی معلمان هستند و در ظاهر اعلام میکنند که قصد دارند که از ”خواسته های غیرصنفی و رادیکال و ایدئولوژیک بر این کانون…” جلوگیری کنند، اما در همان حال از اطلاعیه هایی با سویه های سیاسی و جناحی و غیر صنفی و مثلا اطلاعیه هایی برای تسلیت در مرگ افراد تراز بالای حکومتی و سیاسی (مثلا هاشمی رفسنجانی) دفاع می کنند. اینان خود توصیه کننده و مُبلغ غلیظ ترین نگاه های ایدئولوژیک هستند. با این تفاوت که ایدئولوژی مورد علاقه ی آنها، ضد منافع صنفی ما و به سود طبقه بالادست است. آنها در راستای خنثی کردن گرایش های مدافع منافع جمعی ما، بر این طرز تفکرات برچسب ایدئولوژیک میزنند تا بتوانند پیشاپیش و بدون تحلیل و سند، این گرایش ها را خنثی کنند. آنها بر فعالین مستقل برچسب ایدئولوژیک می زنند تا لو نرود که خودشان تا چه درجه و عمیقا آغشته به ایدئولوژی مخرب هستند. آنها تلاش میکنند تا نگاه ایدئولوژیک مخرب خود را مفید، درست و غیر ایدئولوژیک جلوه دهند!
این نوع سبک کاری که توسط این گونه افراد اتخاذ شده است برای ما ایجاد ضرر میکند زیرا ما معلمان برای تشکیل و نگهداری تشکلات صنفی خود رنج های بسیار کشیده ایم؛ تجارب سنگین اما گرانبهایی پشت سر گذاشته شده است تا بدین نتیجه برسیم که تشکیلات صنفی نه به نفع و نه علیه هیچ جناح سیاسی مداخله تشکیلاتی نمی کند. شیوه ی دیگری که تماما به ضرر ماست و اصولا برای تشکیلات صنفی مخرب است این است که افرادی ضمن اینکه حق خود میدانند که نظر خود را به رای بگذارند (که این حق را هم دارند) از طرفی علیه مخالفین فکری خود اتهام زنی نیز میکنند! آنها حتا فراتر میروند و به وسیله اتهامات امنیتی به سویه ی مستقل کانون ها و به دیگر اعضا حمله میکنند (که این مورد، نادرست و مخرب است). لازم است که به این دسته از افراد گفت که شما مجاز نیستید که با استفاده از امکانات و نام کانون صنفی معلمان به نفع اصلاح طلبان یا اصولگرایان یا هر گروه سیاسی و یا هر دولت در داخل و خارج تبلیغ بکنید و همزمان و به صورت ظاهری مدعی باشید که برعلیه کسانی که قصد بردن کانون به سمت گرایش های غیر صنفی را دارند مبارزه می کنید. مبارزه بر علیه گرایش هایی که در راستای ضد منافع صنفی عمل میکنند، باید در مورد همه گرایش های ضد منافع صنفی و جمعی ما در داخل و خارج صادق باشد. همچنین مبارزه ما در مقابل گرایش های ضد منافع صنفی نمیتواند منطبق بر پیش گزاره های تخیلی باشد. مبارزه ی منطبق بر توهم و ذهنیت خود ساخته ی یک یا دو نفر و مطابق اتهاماتی غیر واقعی و خطرساز برای همکاران، مبارزه علیه خود ماست.
شرط عضویت و فعالیت در یک تشکیلات صنفی تنها و تنها اشتغال داشتن در آن حرفه و شغل است. “هیچ فردی را نمی توان به زور یا با تهدید و پرونده سازی و یا تخریب شخصیتی وادار به سلب عضویت از یک تشکیلات صنفی کرد و یا او را وادار به سکوت و ارائه ندادن نظراتش کرد. هیچ فردی را هم نمیتوان به زور وادار به عضویت در تشکیلات صنفی کرد”. (این اصل اساسی، زیربنای اصول تمام تشکلات صنفی در سراسر جهان است و به عنوان مثال “آموزش بین الملل” (یعنی تشکل صنفی و جهانی معلمان) هم این اصل را به عنوان بستر اصلی فعالیت های صنفی معلمان در سراسر جهان به رسمیت می شناسد). هیچ عضو یا مسوولی در کانون صنفی یا هر تشکل صنفی دیگری حق ندارد دیگران را به واسطه ی رنگ پوست و زبان و قومیت و تفکرش مورد سوال و مواخذه قرار دهد. در یک تشکل صنفی هر فردی با هر تفکری، مسلمان، مسیحی و یهودی و بودایی و زرتشتی و … یا لیبرال و سوسیالیست و سوسیال دموکرات و اصلاح طلب و اصولگرا و ملی گرا و محافظه کار و رادیکال و یا هر تفکر دیگری میتوانند ضمن اینکه عضو باشند، از دریچه دیدگاه خود از منافع صنفی دفاع کند و نظرات خودش را به دیگران ارائه کند. اکثریت اعضا و تصمیم گیرندگان انتخاب خواهند کرد که آیا این نظرات به نفع منافع صنفی شان است یا بر ضد منافع شان. و چنانچه نظر جمعی بر این بود که فلان نظر خاص به نفع تشکیلات و منافع صنفی نیست به آن رای نمی دهند ولی صاحب آن نظر کماکان محق است که به عنوان یک گرایش فکری و اقلیتی در درون یک تشکل صنفی، در راستای توضیح و تبلیغ نظریه خودش فعالیت کند؛ همانطور که بقیه اعضا مجاز و محقند. به عبارت دیگر باید گفت که نمی توان خواهان ایجاد و تثبیت و تقویت و گسترش یک تشکیلات صنفی فراگیر و مدرن بود اما با سبک کار و برخوردهای تفتیش عقاید و قرون وسطایی با تفکر و اعتقادات و گرایشات اعضا برخورد کرد. در دو مقاوله بنیادین بین المللی درباره حق تشکلات صنفی علاوه بر موردی که در بالا ذکر شد همچنین و حتا تاکید شده است که دولت‌های عضو (مثلا ایران) موظف به تامین امنیت فعالینی هستند که با هر گرایشی عضو تشکلات صنفی شده اند و دولت‌ها حتا باید مکانیزم‌هایی را تعبیه کنند که جلوی آزار و اذیت فعالین و تشکلات صنفی گرفته شود. (موارد گفته شده در این پاراگراف، خطوط اساسی ذکر شده در مقاوله نامه های ٩٨ و ٨٧ سازمان جهانی کاراست که مورد قبول و جزو اصول زیربنایی تشکلات صنفی معلمان در سراسر جهان و منجمله “آموزش بین‌الملل” است. دولت ایران نیز یکی از سه ضلع اصل سه جانبه گرایی این سازمان و متعهد به اجرای تمامی موارد فوق است. سه ضلعی که عبارتند از: ١- تشکلات کارفرمایی، ٢- تشکلات صنفی -اتحادیه ای و ٣- دولت ها(.
در مقابل و متاسفانه گاهی ما شاهد برخوردهای غیر اصولی و غیر متناسب با فعالیت صنفی از سوی برخی افراد معدود هستیم؛ بر خلاف رویه ی فعالیت صنفی و بر خلاف پرنسیپ های لازم برای این نوع فعالیت، اخیرا و به عنوان مثال یک همکار عضو کانون تهران، متاسفانه پس از جلب اعتماد اعضای کانون و کسب رای برای احراز نمایندگی آنها تغییر مسیر داده و خرده مباحثی طرح کرده و به عبارتی نعل وارونه زده و هیاهو و سر صدای “قابل تعمقی” به راه انداخته است. قابل تعمق از این لحاظ که لازم است که بررسی کنیم که علت این هیاهو و در واقع گرای امنیتی از سوی ایشان و علیه اعضای کانون به چه منظور است. اگر چه حاصل این گراها، کشف هیچ ما به ازای واقعی را برای نهادهای امنیتی در پی نخواهد داشت زیرا قاعدتا این نهادها با امکانات خود، پیش از هر فرد دیگری اینگونه موارد را رصد و کشف می کنند. در واقع این گرای امنیتی دادن، گرا دادن از منشا توهم و به هدف اتهام و ایجاد کردن رعب است و نه از منشا واقعیتی موجود. در مثال فوق، این فرد مشخص، اخیرا انگشت بر کانون‌های معینی گذاشته و بر این کانون‌ها (یا اعضایی از آنها را) برچسب “کمونیست” زده و قصد آنان را نیز پیشبرد اهداف دیگری به غیر از اهداف تعیین شده در اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب کانون‌های صنفی معرفی می کند. ایشان به هر کس و هر کانونی هر اتهامی که می‌خواهند می‌زند و با سر و صدای زیاد و جلب توجه و طرح اتهام و تهدید سعی در جا انداختن نظر خود را دارد.
جالب و هشدار دهنده و عمیقا تاسف برانگیز این است که اتهاماتی که این فرد و یا افرادی مثل او برای تخریب استقلال کانون‌هابه دیگر اعضای کوشا و صادق میزنند در برخی موارد حتا فراتر از اتهاماتی است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی تا کنون به ما زده اند! (در بهترین حالت اتهامات الصاقی ایشان بر کانون‌ها، هم سطح اتهامات دستگاه‌های امنیتی است). ایشان در این مورد، از استاندارد(!) تا به کنونی دستگاه های امنیتی در برخوردشان با کانون‌ها نیز فراتر رفته و این بار نه چنان که در یک نهاد امنیتی صورت می گیرد یعنی نه در خفا و در اتاقی تاریک برای پرسش و پاسخ(!) بلکه در فضای علنی و رو به عموم، هرچه دلش می خواهد علیه دوستانی که مدافع استقلال کانون‌ها هستند تبلیغات مسموم، مخرب، اتهام‌آمیز و بی‌اساس میکند. مواردی میگوید که حتا در اکثر پرونده‌های امنیتی که علیه دوستان و همکاران ما گشوده شده است یافت نمیشود و حتا در بازجویی همکارانی که تحت بازجویی بوده‌اند نیز این اتهامات شنیده نشده است! چشم همگی ما روشن!
اگر چه واقعیت گفته شده در مورد پر رنگ و خطرناک بودن اتهامات صادره از سوی یکی از اعضای کانون‌ها علیه معلمان و علیه سایر کانون‌ها، منکر این واقعیت نیست که دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز – پیش از زحمات بی شائبه این عضو مشخص کانون، خودشان با تمام توان برای پرونده سازی و اتهام زنی- تا جایی که تاکنون توانسته‌اند و از این پس نیز بتوانند با انگ یا بدون انگ کمونیست یا هر برچسب دیگری از تبلیغ علیه نظام گرفته تا اخلال در نظم و اقدام و تبانی علیه امنیت ملی و یا عضویت در نهاد یا تشکلات غیر قانونی و امثالهم، سعی در متوقف کردن حرکت معقول و جمعی ما معلمان داشته و دارند و تاکنون نیز در این مسیر، همکاران بسیاری متحمل بازداشت، احضار، تبعید، حبس و اخراج و خود و خانواده‌هایشان متحمل آزار و اذیت بسیار شده‌اند.
این همکار مدعی مبارزه علیه فعالیت‌های “غیرصنفی و رادیکال و ایدئولوژیک” اینگونه که به روشنی بیان میکند بر علیه آن گرایشاتی که به باور ایشان “کمونیست”، “رادیکال” و “ایدوئولوژیک” هستند مبارزه خواهند کرد، اما هیچگونه تعریف روشنی از ترم هایی که بکار برده اند را برای مخاطب متن خود نمی‌دهد. او خود مدافع و مبلغ یک دیدگاه شدیدا ایدئولوژیک با سویه ی ضدیت با تشکلات مستقل صنفی است.
در یک فقره از مواردی که ایشان به عنوان اتهام نام برده و مضافا ذکر کرده است که قصد مبارزه بر علیه آن را نیز دارد گرایش “رادیکال” نیز به چشم میخورد. جای گریه دسته جمعی در این قسمت از داستان خالی است! ایشان حتا به خود زحمت نداده است که بررسی کند که رادیکالیسم چیزی نیست جز درک و فهم پدیده ها و تلاش جمعی برای رفع معضلات اجتماعی و آنهم به صورت “ریشه ای” و مثلا نه به صورت موقتی یا مسکن گونه! آیا ایشان قصد مبارزه علیه این گرایش را دارد؟ مبارزه علیه این گرایش در سنگری(!) دیگر و خارج از تشکلات صنفی برنامه‌ریزی و عملیاتی میشود. بهتر است ایشان به آن دسته از “ادارات و نهادها” رجوع کند و مشغول به زحمت شود! این همکار ما اگر اندکی به ریاضیات مدرسه‌ای نیز رجوع کند خواهند دید و متوجه خواهند شد که مثلا هنگام رادیکال گرفتن از یک عدد به ریشه آن عدد میرسیم؛ زیرا رادیکال چیزی نیست جز ریشه. (البته در ادبیات سیاسی، و مخصوصا در آموزه‌های دستگاه‌های ایدئولوژیک راست و منجمله رسانه‌های مسلط، تلاش میشود تا مفهوم رادیکالیسم با تندروی و حتا تروریسم یکسان جلوه داده شود تا کسی علاقه‌مند و جذب راه حل‌های ارائه شده توسط رادیکالیسم اجتماعی و واقعی نشود؛ اما در معنی اصلی کلمه و مخصوصا در جنبش‌های اجتماعی و مثلا در مباحث مربوط به فعالیت‌های تشکلات صنفی، گرایش رادیکال، گرایشی است که مسایل را به صورت عمقی و ریشه ای بررسی و حل می کند و در مواجهه با “نظم جاری” و “قدرت مسلط”، سازماندهی صنفی میکند و بر مطالبات جمعی و صنفی خود پافشاری میکند.)
باری در سیاهه‌ی عناوین اتهامی ترتیب داده شده توسط ایشان، هیچ اسمی از گرایشاتی چون اصلاح طلب، اصول گرا و یا اعتدال گرا و غیره برده نمیشود. به نظر می‌رسد ایشان همچون همباورانش، در حال اجرای سیاست‌ها و تبلیغات مسمومی هستند که اگر خود نیز از ماهیت آن بی خبرند اما قطعا مورد تایید و به سود سیستم امنیتی و قطعا در راستای ضدیت با استقلال کانون‌ها است. آنها کانون‌ها را به مثابه دنبالچه و حیاط خلوت دستگاه های دولتی (و حتا نهادهای امنیتی) و منافع و سیاستهای آنها می‌پسندند و هر تلاش و تفکری برای مستقل ماندن کانون‌ها را با تمام توان مورد حمله قرار میدهند. آنها به جای فضای شاداب چند فکری و تکثر صداها و افکار و سلایق و البته همگی بر مدار منافع صنفی، تنها خواستار حضور و زیست یک صدای مسلط و آنهم صدای منافع دولت‌ها هستند. البته جای خوشبختی دارد که با توجه به شناختی که عموم همکاران از مسایل دارند می‌توان گفت که مجموع تمامی این توان‌های مخرب، نمیتواند توان جمعی ما را خنثی یا منفعل کند.
واقعیت این است که فعالینی که در راستای کانون‌های صنفی مستقل، فعالیت میکنند تنها و مستقیما توسط حاکمان، سرکوب، احضار، تهدید به اخراج، تبعید و زندانی نمی‌شوند؛ علاوه بر این موارد، تعدادی معین و اندک از افرادی که خیلی دوست دارند که خود را به عنوان مثال به جای تئوریسین یا اعضای مهمی از این جنبش به دیگران معرفی کنند نیز با حضور و یا گاهی نفوذ در درون فعالین صنفی، ضربه‌هایی را به بدنه و فعالین صادقی که تمام انرژی و زندگی خود را برای استقلال این جنبش از هرگونه وابستگی داخلی و خارجی گذاشته‌اند میزنند. حربه‌ی این به اصطلاح فعالین صنفی برای فعالین با تجربه بسیار روشن و شناخته شده است و این حربه چیزی نیست جز بستن هر نوع اتهام به دیگران که بدان وسیله بدنه را از ارتباط با افراد مورد اتهام بترسانند و نیز برای فعالین مورد اتهام خود، سندسازی و پرونده سازی کنند.
همیشه اینطور بوده و اکنون نیز برای ما قابل مشاهده است که اینگونه افراد، نخست با پوشش دفاع از مطالبات صنفی، خود را تا سطح نمایندگی یا هیات مدیره یک تشکیلات صنفی میرسانند و بعد از این مرحله با حمایت‌های مستقیم و یا غیرمستقیم سیاستهای رسمی دولتی و یا احتمالا با گوشه چشم گفته یا ناگفته و اعلام نشده و قرار بسته نشده از سوی حاکمان، تلاش میکنند که عرصه را هر چه بیشتر بر فعالین تنگ تر کنند و بدین طریق راه را برای افراد منفعل باز کنند و همزمان بدنه را به انفعال بکشانند. افرادی از این دست که در لباس دوست، دانسته یا ندانسته خواسته های سیستم های سرکوب را اجرا میکنند، پدیده هایی جدید و تعجب برانگیز نیستند و اتفاقا برعکس، به صورتی کاملا نخ نما و پر مثال در تاریخ، جزو افرادی در درون جنبش های اجتماعی هستند که کمتر نیز به خود زحمت میدهند بر مدار و مرزهای پرنسیپ های انسانی و فعالیت های اجتماعی حرکت کنند. اینان اغلب تصویری ناخوشایند و حتا گاهی منفور و هم اندازه با پلیس سیاسی را در اذهان از خود به جای می گذارند. فارغ از اینکه در کدام منطقه و شهر و شهرستان زندگی می‌کنیم همانطور که تعداد بسیاری از فعالین صادق و باورمند به استقلال سیاسی و تشکیلاتی کانون‌ها را در جنبش مان می بینیم، از طرفی همواره افرادی با نقش و اثر تخریبی نیز در راه حرکت جمعی ما و در راه جلوگیری از رشد نهال تشکلات مستقل صنفی حضور دارند. این دست افراد، (دانسته یا نادانسته) در کنار عوامل غیر سازنده ی دیگری قرار می گیرند و حاصل کارشان چیزی جز کمک به خشکاندن و یا از بین بردن شادابی درختان یک حرکت اجتماعی نیست. برای یک جنبش اجتماعی که می خواهد روی پای خود بایستد چاره ای جز پالودن مسیر حرکت از عناصر مخرب در زیست و رشد نهال حرکت اجتماعی وجود ندارد؛ بیش از هر چیزی نقد درست و اصولی این افراد و تفکری که آنان می پراکنند جزو مهم‌ترین کارها و اقدامات برای هر فعال صنفی آگاه است. بدین ترتیب باید نوع رابطه آنها با بدنه و فعالین را تشریح و تحلیل و اثرات منفی شان را نقد و نفی کرد.
بدیهی است که خرد جمعی نیز حکم می کند که در صورت ادامه تخریب گری، این گزینه ی قانونی و تشکیلاتی در دستور کار جمع قرار خواهد گرفت که عضویت و حضور افراد اینچنینی در تشکیلات را با اتکا به مجمع عمومی و رای اعضا باید پایان داد.
به عنوان یک سبک کار ثابت، لازم است همیشه با حفظ پرنسیپ و در بستری معقول و نقادانه، فشار جمعی را بر روش های مخرب افزایش داد تا مجریان این روش‌های مخرب و اتهام زنندگان به فعالین صنفی، متوجه اشتباهات مخرب خود شوند؛ یا چنانچه آنها قصد دارند باز هم گامی علیه دوستان و تشکلات صنفی بردارند قطعا با برخورد جمعی فعالین و همکاران مواجه خواهند شد و لاجرم برای آنان نیز جایی در میان فعالین صادق و کوشا نخواهد بود. این واکنش نقادانه، آگاه‌گرانه و مصمم و مهم در برابر روش‌ها و افراد اتهام زننده و روش‌های مخربشان، کار سختی نیست و در پرتو هشیاری اعضا و خرد جمعی و در گذر زمان لازم و آمادگی موجود، به راحتی به دست خواهد آمد و پس از حل و رفع مشکل، حاصل آن نیز به مجموعه زرین تجارب دسته جمعی تشکلات صنفی افزوده خواهد شد.
دوستان و همکاران عزیز! همانطور که تاکنون متوجه شده‌اید و در این نوشته نیز اختصارا بدان اشاره شد، گویا این روزها باز هم یک گرایش نخ نما و شکست خورده تلاش دارد که فعالیت خود را بر “علیه استقلال تشکلات صنفی” تقویت و تکثیر کند. گرایشی که برای دولتی کردن تشکلات صنفی و تبدیل کردن تشکلات و کانون‌های صنفی به بخشی از اراده، میل، منافع و سیاست دولتی، سعی میکند باورمندان به استقلال کانون‌ها را ایدئولوژیک، سیاسی، ضد دولت، چپ، کمونیست و امثالهم معرفی کند و در این راستا رسما و علنا به سیستم امنیتی چراغ سبز برای سرکوب میدهد؛ اگر چه این چراغ سبز و “زحمت” ِبرخی افراد، برای هیچ نهاد امنیتی‌ای سودی ندارد زیرا خود نهادهای امنیتی میدانند که این اتهامات تهی هستند؛ که اگر تهی و پوچ نبودند نهادهای مذکور خود زودتر از هشدار برخی به اصطلاح فعالین، اقدامات لازم(!) را انجام داده بودند. نکته اینجاست که هدف اصلی این دسته از افراد، ایجاد رعب و وحشت در میان همکاران و ایجاد تشکیک در میان ما علیه همدیگر و خنثی کردن اثرگذاری طرفداران استقلال کانون‌ها از جناح‌های سیاسی وتبلیغ یک نگاه ایدئولوژیک ضد استقلال صنفی و در نهایت از بین بردن سویه‌ی استقلال خواهی هر چه بیشتر کانون‌ها و فعالیت‌هایشان است.” آنها به ما و به هر باورمند به منافع معلمان و استقلال کانون‌ها میگویند کمونیست تا ما منزوی و سرکوب شویم و درعوض، باورِ و ایدئولوژی خودشان که وابسته کردن کانون‌ها به دولت است به عنوان باور مستقل جا بیافتد و مستقر شود!”
اما در مقابل، قطعا ما معلمان، با تکیه بر خرد جمعی و نقد این گرایش مخرب و ضد منافع جمعی مان، تلاش خواهیم کرد در راستای هر چه بیشتر مستقل بودن حرکت صنفی مان از هیچ روشنگری و کوششی فروگذار نکنیم. نکته ی پایانی این است که اگر بخواهیم بررسی منصفانه ای کرده باشیم باید افزود که افرادی که با انگ و اتهام به همکاران خود می تازند تنها کسانی نیستند که ضد استقلال کانون‌ها هستند؛ افرادی که انگ امنیتی نمی‌زنند اما مایلند و نوعی از ایدئولوژی را تبلیغ میکنند که در نتیجه‌ی آن، کانون‌ها، متمایل و وابسته به یکی از جناح‌های حکومتی و سیاسی باشند نیز خواسته یا ناخواسته در مسیر ضدیت با منافع مستقل معلمان و استقلال کانون‌ها قدم بر می‌دارند. اما منصفانه این است که بگوییم این دسته‌ی اخیر فرق زیادی با دیگرانی که اتهام و انگ امنیتی میزنند دارند. و شرط تکمیل انصاف این است که بلافاصله اضافه کنیم که اتهام زنندگان، هم علیه استقلال کانون‌ها هستند و هم علیه هرگونه پرنسیپ انسانی و اجتماعی و کارشان مستقیما و بلافاصله، همان اقدامات مورد نیاز و به نفع دستگاه های امنیتی است. و البته که کار همیشگی ما نیز حفظ هشیاری و ارائه نقد و پاسخ نظری و عملی مناسب به گفته ها و عملکرد آنهاست.
(برگرفته از سایت “حقوق معلم و کارگر”)
http://bield.info/
کارگران
تحمیل بی حقوقی مضاعف بر کارگران شرکت پیمانکاری رهاورد بهشتیان در پالایشگاه آبادان
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبال انتشار خبر مربوط به بیش از هزار کارگر شرکت پیمانکاری کاج گستر در پالایشگاه آبادان که از ١٥ بهمن ماه تحت پوشش شرکت پیمانکاری یگانه نورد صنعت خوزستان قرار گرفته اند، کارگران شرکت پیمانکاری رهاورد بهشتیان نیز طی تماسی با اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کردند که آنان نیز که ٧٠ نفر بودند از ١٥ بهمن ماه تحت پوشش شرکت پیمانکاری یگانه نورد صنعت خوزستان قرار گرفته اند و این شرکت بدون انعقاد قرار داد با آنان پیشاپیش از آنان خواسته است برگه تسویه حساب امضا کنند. همچنین شرکت رهاورد بهشتیان نیز به عنوان شرکت قبلی که ١٥ بهمن ماه قراردادش با پالایشگاه به اتمام رسیده است از پرداخت معوقات شامل عیدی و سنوات، سه ماه حق مسکن و حق اولاد فرزندان سوم و چهارم این کارگران خودداری میکند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علاوه بر اینکه همه کارگران رهاورد بهشتیان و کل بیش از هزار کارگر پیمانکاری در پالایشگاه آبادان از حقوق و مزایای برابر با کارگران قرارداد مستقیم محروم هستند شرکتهای پیمانکاری مستقر در این پالایشگاه برای تحمیل شرایط دلخواه خود بر این کارگران از انعقاد قرارداد در اول کار با آنان امتناع میکنند و پس از اتمام قراردادشان با پالایشگاه از طریق خودداری از مطالبات کارگران آنان را وادار به امضای قرارداد در پایان کار میکنند.
همچنین ٧٠ کارگر شرکت رهاورد بهشتیان که از ١٥ بهمن ماه تحت پوشش یگانه نورد صنعت خوزستان قرار گرفته اند علیرغم کار در واحد عملیاتی تنظیفات، از مزایای کارگران عملیاتی برخوردار نیستند و حقوق و مزایای آنان به عنوان کارگر ساده پرداخت میشود.
لازم به یادآوری است همه بیش از هزار کارگر شرکت های پیمانکاری در پالایشگاه آبادان بطور متوسط بالای ٥ سال سابقه کار دارند و بطور ثابت در آنجا مشغول بکار هستند اما علیرغم این موقعیت هر ساله در ١٥ بهمن ماه این کارگران با اتمام قرارداد شرکت پیمانکاری پیشین در اختیار شرکت پیمانکاری جدید قرار می گیرند و این شرکتها علاوه بر اینکه انان را با حقوق مزایای بسیار پایین تری نسبت به کارگران قرارداد مستقیم بکار میگیرند به انحا مختلف نیز بنا بر شرحی که در گزارش قبلی اتحادیه از پالایشگاه آبادان توضیح داده شد اقدام به چپاول و غارت بیش از پیش دسترنج این کارگران میکنند.
شرکتهای پیمانکاری در صنعت نفت و دیگر صنایع ایران که دارای ماهیت کار مستمر و دائمی هستند، از اوایل دهه هفتاد به این سو با هدف خارج کردن بخشهای عمده ای از کارگران این مراکز از دریافتی متعارف و قانونی گسترش پیدا کرد تا غارت حاصل از آن را به عنوان رانت به جیب بخشهایی از مافیای قدرت و ثروت سرازیر کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٦ اسفند ماه ١٣٩٥
احضار و تهدید سه نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج
بعد از ظهر دیروز مامورین ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج با مراجعه به محل کار مظفر صالحی نیا و شریف ساعد پناه از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنندج، آنان را از شرکت در هر گونه تجمعی بر حذر کردند و به دنبال آن خلیل کریمی یکی دیگر از اعضای هیات مدیره اتحادیه را به اداره اطلاعات احضار و صبح امروز از ٩ صبح تا ٣٠/١٢ دقیقه وی را مورد بازجوئی قرار داده و از وی خواستند تا در رابطه با عدم شرکت در تجمعات تعهد بدهد. اما خلیل کریمی ضمن دفاع از عضویت در هیات مدیره اتحادیه و شرکت در تجمعات به عنوان حقوق قانونی کارگران حاضر به دادن تعهد نشده است. همچنین علاوه بر مامورین اداره اطلاعات که دیروز به محل کار مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه مراجعه کرده بودند صبح امروز مامورینی نیز از اطلاعات نیروی انتظامی به محل کار آنان مراجعه و آنها را از شرکت در هر گونه تجمعی بر حذر کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن اعمال فشار بر اعضای هیات مدیره خود در شهر سنندج، اعلام میدارد شرکت کارگران و عموم مردم ایران در تجمعات صنفی و مدنی جزو حقوق خدشه ناپذیر آنان است و هیچکس نمیتواند کارگران را از حق خواهی برای برخورداری از یک زندگی انسانی و یا عضویت در تشکلهای صنفی بر حذر دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٦ اسفند ماه ١٣٩٥
بین المللی
سازمان ملل متحد – نیاز فوری ٣ میلیون آواره در آفریقا به غذا
سازمان ملل متحد وضعیت انسانی منطقه پیرامون دریاچه چاد در آفریقا را بحرانی ارزیابی کرده است. به گفته این سازمان نهادهای انسان دوستانه باید تا ماه ژوییه (فصل تابستان) نزدیک به سه میلیون آواره ای را که در این منطقه به دلیل خشکسالی، فقر شدید و خشونت های شورشیان بوکوحرام وضعیت بحرانی دارند تغذیه کنند.
در کنفرانس اسلو، سازمان های بین المللی خیره خود را ملزم کرده اند که طی سه سال آینده مبلغ ٦٧٢ میلیون دلار برای کمک به حل بحران این منطقه بپردازند. نروژ قبول کرده که نزدیک به یک سوم این مبلغ (١٩٢ میلیون دلار) را بپردازد. این در حالی است که سازمان ملل متحد رقم مورد نیاز برای مقابله با بحران انسانی در این منطقه را بیش از یک میلیارد دلار اعلام کرده است.
به گفته بورج برند، وزیر خارجه نروژ این منطقه که در میان نیجریه، کامرون، چاد و نیجر قرار گرفته با بحران انسانی جدی دست به گریبان است. وزیر خارجه نروژ در این ارتباط گفت: “مردم این منطقه برای دهه ها با فقر و پیامدهای تلخ تغییرات آب و هوایی مقابله کردند و در اغلب موارد تنها بودند. خشونت های بوکوحرام بحران آوارگی را به همراه داشت. و این مساله حالا به بحران جدی تغذیه و کمبود مواد غذایی تبدیل شده است. ”
کنفرانس یک روزه اسلو با حضور چهارده کشور روز جمعه ٢٤ فوریه در پایتخت نروژ برگزار شد و هدف از آن تامین کمک مالی برای جلوگیری از بروز قحطی در منطقه پیرامون دریاچه چاد در قلب آفریقا، جایی که نزدیک به یازده میلیون نفر در وضعیت بحرانی بسر می برند، گزارش شده است.
هشت سال درگیری میان ارتش نیجریه و شبه نظامیان بوکوحرام موجب ویرانی منطقه شده است. به گزارش سازمان ملل بیش از هفت میلیون نفر در این منطقه با خطر گرسنگی روبرو هستند.
آمریکا – محرومیت خبرنگاران از حضور در نشست خبری کاخ سفید
کاخ سفید خبرنگاران برخی از رسانه های بزرگ از جمله رسانه هایی که به انتقاد از دونالد ترامپ می پرداختند را روز جمعه ٢٤ فوریه از حضور در یک نشست خبری ویژه و بدون دوربین منع کرد.
از جمله خبرنگاران محروم، خبرنگاران رسانه های سی ان ان، نیویورک تایمز، پولیتیکو، لس آنجلس تایمز و بازفید بودند.
این اقدام، اعتراض بسیاری را به همراه داشت و خبرنگاران آسوشیتد پرس و مجله تایم نیز پس از اطلاع از محرومیت دیگر همکارانشان، این جلسه را ترک کردند.
در پایان این نشست ویژه، شماری از خبرنگاران حاضر، محتوای صوتی گفتگوها را که ضبط کرده بودند، در اختیار خبرنگاران محروم گذاشتند.
نشست خبری بدون دوربین در دفتر شان اسپایسر، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید برگزار شد و جایگزین نشست خبری روزانه و معمول کاخ سفید در روز جمعه بود.
آقای اسپایسر علت این محرومیت را اعلام نکرد و تنها به این نکته اشاره کرد که وظیفه او پاسخ دادن به خبرنگاران رسانه های مردمی است و لازم نیست که به همه سوال ها نیز مقابل دوربین ها پاسخ داده شود.
برگزاری نشست خبری بدون دوربین، کار غیرمعمولی نیست و گاه کاخ سفید در موضوعاتی ویژه از برخی رسانه ها برای حضور در چنین جلسه ای دعوت کرده است.
دونالد ترامپ تا کنون بارها به رسانه ها حمله کرده است و حتی در روز جمعه نیز در مجمع سالانه محافظه کاران در مریلند، بار دیگر به انتقاد از سازمان های خبری پرداخت و آنها را دشمن مردم آمریکا خواند.
یونان – تظاهرات پزشکان در اعتراض به کاهش حقوق و مزایا
پزشکان بیمارستان های یونان در اعتراض به کاهش بی سابقه حقوق و مزایا و حق بازنشستگی در خیابانهای آتن تظاهرات کردند.
پزشکان می گویند سیاستهای سختگیرانه اقتصادی فشار زیادی به آنها وارد کرده است.
یکی از این پزشکان می گوید: “نمی خواهیم براحتی بپذیریم که در این راه شکست خورده ایم، ما مبارزه می کنیم تا آخر. مبارزه می کنیم برای بازپس گیری حقوق طبیعی و در این راستا به دولت اخطار می دهیم”
یکی دیگر از آنها می گوید: “ما پزشکان قربانی بحران اقتصادی شده ایم. آنها حقوق ما را کاهش داده اند. تنها راه حل ما اتحاد و همبستگی است و بعد باید به دولت حمله کنیم”
هفت سال بحران مالی در یونان و سیاستهای سختگیرانه بیشترین قربانیان را از میان مستمری بگیران دولت گرفته است. جوانان نیزقربانی دیگری هستند که آینده خود را تاریکتر از همیشه می بینند و می خواهند برای آینده ای روشنتر مبارزه کنند.
اروپا – پارلمان اروپا به حذف مصونیت لوپن رای داد
پارلمان اروپا به لغو مصونیت “مارین لوپن” رهبر حزب راست افراطی و کاندیدای ریاست‌جمهوری فرانسه به دلیل انتشار برخی از تصاویر خشونت‌آمیز گروه‌های تروریستی، رای مثبت داد.
لوپن سه تصویر گرافیکی از اعدام‌های برخی از چهره‌ها از جمله “جیمز فولی” عکاس آمریکایی توسط آدم کشی های اسلامی داعش را در صفحه توئیتر خود منتشر کرده بود.
تا پیش از این حکم وی به دلیل اینکه یکی از اعضای پارلمان اروپا بوده است، از بازجویی و محاکمه مصونیت داشت.
به این ترتیب امکان پیگرد قضایی خانم لوپن به جرم نشر تصاویر خشونت آمیز میسر شد؛ جرمی که می تواند حکم سه سال زندان و پرداخت جریمه ای ٧٥ هزار یورویی را برای خانم لوپن به همراه داشته باشد.
