بخش ایران: نسان نودینیان
بخش بین المللی: داوود رفاهی
دومین روز اعتراض کارگران توسعه صنعت آذربایجان
روز ٢٢ خرداد بیش از ٤٠ کارگر رسمی و قرار دادی کارخانه گسترش توسعه صنعت آذربایجان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان از یکسال و نیم گذشته و پرداخت تنها مبلغی ناچیز به عنوان علی الحساب در هرماه به آنان و عدم پرداخت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی که باعث مشکل تمدید دفترچه های “خدمات درمانی” آنان از فروردین ماه سال جاری شده است، برای دومین روز متوالی دست از کار کشید و تجمع کردند.
به گفته کارگران هر چند روز یکبارماشین آلات وسایر ابزار کار کارگران کارخانه از سوی طلبکاران مصادره می شود.وبزودی کارخانه به تعطیلی کامل کشیده میشود و بیکار شدن از کار نیز آنها را تهدید میکند. از جمله در جریان اعتراض روز ٢١ خرداد این کارگران، بخش دیگری از اموال کارخانه از سوییکی از طلبکاران مصادره شد. این اعتراضات ادامه دارد.
تجمع اعتراضی کارگران توسعه صنعت آذربایجان برای معوقات مزدی
روز ٢١ خرداد کارگران کارخانه «گسترش توسعه صنعت آذربایجان» در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در یکسال و نیم گذشته . حق بیمه شان به تامین اجتماعی که آنها را از فروردین امسال با مشکل تمدید دفترچه های درمانی شان روبرو کرده است، در محوطه کارخانه تجمع کردند. طی این مدت یکسال و نیم گاها مبالغی بصورت علی الحساب پرداخت شده است.
بنا بر خبر کارفرما جدا از بدهی های مالی خود به کارگران به سایر نهاد های دولتی وخصوصی نیز بدهکارا است و هر ماه بخشی از اموال کارخانه از سوی طلبکاران مصادره می شود . از جمله در روز ٢١ خرداد نیز بخش دیگری از اموال این کارخانه از سوییکی از طلبکاران بخش خصوصیتوقیف و به بیرون از کارخانه انتقال یافت که این مسئله با تشدید اعتراض کارگران روبرو بود. به گفته کارگران هر یک از آنان به صورت میانگین٢٠ تا ٨٠ میلیون تومان از کارفرما طلبکاراند. کارگران اعلام کرده اند که بدهی های کارفرما ربطی به آنان ندارد، آنها کار کرده اند و خواستار پرداخت فوری طلبهایشان هستند و تا جواب نگیرند به اعتراضشان ادامه میدهند.
تجمع کارگران شهرداری نی ریز مقابل ساختمان شهرداری
صبح روز ٢٠ خرداد گروهی از کارگران پیمانی شهرداری شهر نی ریز در اعتراض به چند ماه معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا این کارگران که در شهرداری شهر نی ریز از توابع شهرستان نی ریز در استان فارس مشغول کارند. روز گذشته (٢٠ خرداد ماه) در اعتراض به تعویق پرداخت دو ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. در رابطه با این موضوع این کارگران تجمعات متعددی را در مقابل ساختمان شهرداری برپا کرده اند.
تجمع دوباره کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز
صبح روز ٢١ خرداد کارگران کارخانه ملی صنعتی فولاد ایران در ادامه اعتراضات روز های گذشته خود، بخاطر تعویق دو ماه دستمزد و عدم پرداخت حق سنواتشان از سال ٩٠ تاکنون، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
به گفته کارگران شرکت ملی فولاد ایران با ٤ هزار کارگر یکی از شرکتهای احداث شده توسط گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا در استان خوزستان است که پس از ماجرای اختلاس ٣ هزار میلیاردی و مصادره شرکتهای متهم اصلی پرونده دچار مشکل شده و با نظارت قوه قضائیه اداره میشود.
کارگران نیشکر هفت دوباره دست به تجمع زدند
کارگران اولتیماتوم دادند که اگر تا ٢٥ خرداد طلبهایشان پرداخت نشود، دوباره تجمع خواهند کرد
صبح اوز شنبه ٢٠خرداد، حدود ١٠٠ نفر از ٣٤٠ کارگر بازنشسته اسفندماه شرکت نیشکر هفت تپه بار دیگر به مدیریت شرکت مراجعه کرده و به تاخیر پرداخت سهم ٤ درصد کارفرما به تامین اجتماعی اعتراض کردند. در مقابل این حرکت اعتراضی رئیس امور اداری شرکت اعلام کرد که ظرف چند روز آینده مبلغ مذکور پرداخت خواهدشد. کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه نیز بصورت مشروط به اعتراض خود پایان دادند. بنا بر خبرها بدنبال این حرکت اعتراضی مزد فروردین ماه کارگران پرداخت شد. اما بازنشستگان این شرکت اولتیماتوم دادند که چنانچه طبق توافق و وعده صاحبان شرکت به پرداخت ٤ درصد سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی تا پایان روز ٢٥ خرداد اقدامی صورت نگیرد ومشکلات مرتبط با بازنشستگی و تمدید دفترچه های درمان آنان مرتفع نشود، مجددا” به تجمع و اعتراض خود ادامه خواهند داد .
قبل از این بیش از هزار کارگر شاغل و بازنشسته نیشکر هفت تپه با خانواده هایشان در محل شرکت تجمع کرده و خواستار طلبهایشان شده بودند. در روز ١٧ خرداد این کارگران پس از ٤ روز تجمع و اعتراض و وعده های کارفرما اولتیماتوم داده بودند که اگر جواب نگیرند دوباره دست به تجمع خواهند زد.
اعتراض کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه به عدم پرداخت ٤درصد سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است. کارگران شاغل در این کارخانه به عدم پرداخت دستمزد ماههای فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری و پاداشهای سالهای ٩٤و ٩٥، اعتراض دارند.
بنا بر خبرها پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ، مدیریت جدید با استقرار ثابت نیروهای انتظامی در محل شرکت نیشکر هفت تپه و مچهز کردن آن به دوربین های مدار بسته برای کنترل کارگران، کارخانه را عملا به پادگانی تبدیل کرده است. کارگران به این موضوع نیز اعتراض دارند و در تجمعات اعتراضی شان خواستار بیرون رفتن نیروی انتظامی و جمع شدن دوربین ههای مداربسته شده اند.
تجمع اعتراضی نیروهای آموزش دیده کمک پرستاری نسبت به بلاتکلیفی شغلی مقابل وزارت بهداشت!
روز١٦خرداد، نیروهای آموزش دیده بهیاری (کمک پرستاری) در اعتراض به بلاتکیلفی شغلی مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند.
به گفته این تجمع کنندگان، دو سال پیش که به دلیل کمبود نیرو، کمک پرستار در بیمارستانها جذب شد، دوره آموزشی با عنوان بهیارییکساله ( که بعدا این نام به کمک پرستاری تغییر کرد) توسط وزارت بهداشت برگزار شد و به افراد شرکت کننده قول جذب ده هزار نیروی بهیار داده شد . اما متاسفانه پس از اتمام دوره تنها ١٢٠ نفر از این افراد به عنوان بیماربر و چند نفر به عنوان کمک بهیار جذب و بقیه بلاتکلیف رها شدند.
این افراد دارای تحصیلات حداقل دیپلم و بالاتر هستند و برای گذراندن این دوره یکساله ٤٠٠٠٠٠٠ تومان هزینه کردند تا بعنوان بهیار جذب شوند.
این افراد به این موضوع که چرا باید فقط به عنوان نیروی خدماتی به کار گرفته شوند و جایگاه آنها نسبت به نیروهای کمک بهیاری که فقط چهار ماه دوره دیدهاند پایینتر باشد، معترض هستند.
این تجمع برای بار چندم صورت گرفته که به گفته یکی از افراد معترض و شرکت کننده در این تجمع متاسفانه هربار قولهایی به آنها داده میشود اما در عمل اجرا نمیشود و به دلیل اینکه این افراد به عدم جذب تهدید شدهاند، بعضی از افراد حاضر به شرکت در این تجمع نشده اند.
تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسرانی زابل
عصر روز ١٨ خرداد تعدادی از رانندگان اتوبوسرانی زابل در اعتراض به عدم دریافت ٤ ماه حقوق خود در مقابل استانداری سیستان و بلوچستان تجمع کردند. به گفته کارگران از ٥ سال گذشته تا کنون علی رغم اضافه کاری هیچ اضافه کار یا پاداشی به کارکنان این سازمان پرداخت نشده است. بدنبال این تجمع اعتراضی دفتر معاونت امور عمرانی استاندار قول پرداخت حق و حقوق پرسنل سازمان اتوبوسرانی شهرداری را تا هفته آینده داده است.
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی نهال گل بروجن
صبح روز١٧خرداد، خدود ٢٠٠ کارگر کارخانه روغن نباتی نهال گل بروجن در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر مقابل فرمانداری تجمع کردند.همچنین نصف عیدی سال گذشته را به کارگران پرداخت نشده است. به گفته کارگران هر کدام از آنان بطور میانگین ٩٠ میلیون ریال از شرکت نهال گل طلبکار هستند.
تجمع روز گذشته آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی مقابل مجلس شورای اسلامی
روز ١٦ خرداد بیش از پانصد نفر از آموزشدهندهها از سراسر کشور به تهران آمده و در مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند. بدنبال این تجمع به آنها وعده دادند که بحث تعیین تکلیف نهضتیها که در شهریور سال گذشته در مجلس تصویب شده است، بار دیگر در هفته آینده در مجلس مطرح و پیگیری شود.این تجمع تا حدود ساعت ١٤ این روز به طول انجامید. تجمع کنندگان اعلام کردند که اگر قرار باشد در، باز هم بر همین پاشنه بچرخد، دوباره به تهران خواهند آمد و باز هم تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.
بنا به گزارشها در جریان عملیات تروریستی در مقابل مجلس اسلامی سه تن از معلمان به اسامی هانیه اکبریانی از معلمان حق التدریسی ازلرستان و حسین بنی اردلان و حسین جلالی از معلمان خراسان جنوبی که برای پیگیری مطالبات خود همراه با دیگر معلمان حق التدریس تجمع داشتند، جان خود را از دست دادند. در جریان این حمله تروریستی مهدیه هراتی از فعالین اجتماعی انجمن کارتن خوابی لرستان نیز جانباخت.
جانباختن آنها را به خانواده هایشان، به همکارانشان و به همگان تسلیت میگوییم.
معلمان حق التدریس در این هفته تجمعات متوالی ای بر پا کردند. از جمله در روز ١٦ خرداد معلمان حق التدریس و قراردادی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با خواست تبدیل قراردادهایشان به قرارداد ثابت و پرداخت حقوق معوقه شان، همزمان با مالباختگان در مقابل مجلس تجمع داشتند. و جمعیت تجمع کنندگان در این روز نزدیک به دو هزار نفر بود و این چنین است که مقابل مجلس و مراکز قدرت حکومت اسلامی به محل تلاقی اعتراضات بخش های مختلف مردم برای پیگیری خواستهایشان تبدیل شده است.
تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان
صبح روز ١٧ خرداد ٢٠٠ نفر از کارگران کارخانه ملی فولاد اهواز به نمایندگی از سوی ٤ هزار کارگر شاغل کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه دستمزد و حق سنواتشان از سال ٩٠ تا کنون مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردهاند. این کارگران در روز گذشته مقابل دفتر مدیریت تجمع داشتند.
که زیر فشار اعتراض کارگران معاونت فنی گروه ملی در جمع کارگران اعلام کرد که مدیریت گفته است که از دست آنها کاری ساخته نیست. و شما هم چاره ای ندارید جز اینکه به تولید ادامه دهید و توقع حقوق نداشته باشید. در پاسخ کارگران اعلام کردند که تا به خواستشان نرسند به تجمعات خود ادامه خواهند داد.
کارگران شرکت آذر آب اراک موفق به دریافت بخشی از طلهایشان شدند
به دنبال تجمعات اعتراضی ١٥٠٠ کارگر شرکت آذر آب اراک در روزهای شانزدهم و هفدهم خرداد مقابل ساختمان اداری این واحد واستانداری استان مرکزی کارفرما معادل ٥٠ درصد مزد باقی مانده اسفند ماه ٩٥ را به کارگران پرداخت کرد.
این کارگران در حال حاضر به غیر از دو ماه معوقات مزدی مربوط به فروردین واردیبهشت ماه سال جاری ، بابت ٧ ماه حق بن ، دو ماه حق بیمه تامین اجتماعی طلبکارند , همچنین وضعیت بیمه تکمیلی کارگران هنوز نامشخص است. آذر آب اراک تقریبا از نیمه دوم سال گذشته برای پیگیر معوقات مزدی خود دست به تجمعات متعدد زدهاند. کارگران اعلام کرده اند که در صورت عدم پرداخت مابقی طلبهایشان دوباره دست به تجمع خواهند زد.
تجمع اعتراضی کارگران شرکت آذر آب تراک .
عصر سه شنبه ١٦ خرداد کارگران شرکت آذراب اراک در اعتراض به ٤ ماه دستمزد پرداخت نشده مقابل ساختمان استانداری مرکزی تجمع کردند. خبرگزاری اراک امروزمینویسد:”شرایط صنایع بزرگ استان مرکزی به گونه ای است هر چند وقت یک بار شاهد تجمعات کارگری و تعطیلی واحدهای تولیدی استان هستیم. از جمله هم اکنون کارگران هپکو در اعتراضند.
تجمع اعتراضی مشترک کارگران بیکارشده معدن سرب وروی انگوران ومتقاضیان کار منطقه برای دومین بار درسال جاری!
صبح روز ١٣ خرداد ،جمعی ازکارگران بیکارشده معدن سرب وروی انگوران ومتقاضیان کارمنطقه مقابل شرکت کالیسیمن تجمع کردندواعتراضشان رانسبت به بیکاری بنمایش گذاشتند. در این تجمع که حدود ١٥٠ تا ٢٠٠ نفر از اهالی منطقه و شماری از کارگران بیکار شده این شرکت حضور دارند، تجمع کنندگان به وضعیت اشتغال و وجود بیکاری در منطقه با وجود شرکتهای روی اعتراض کردند.به گفته کارگران شرکت کالیسیمن تعدادی از کارگران را اخراج کرد که با اعتراضاتی از جانب این کارگران روبروشد. سپس با واسطه گری اداره کار قول دادند که کارگران اخراجی در قسمت کیک شویی شرکت بکار گرفته خواهندشد.اما کماکان این کارگران بازگشت بکار نشده اند و در این روز بهمراه متقاضیان کار منطقه دست به تجمع اعتراضی مقابل شرکت کالیسیمن زدند.
کارگران
پروین محمدی : دولت حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد
گفتوگو رادیو زمانه با پروین محمدی، فعال کارگری و نایب رئیس هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران»
لیلا محمودی
حوادث ناشی از کار بیداد میکند. مزدها پائیناند و کفاف هزینههای روزمره را هم نمیدهند. بیکاری بیکاران به جای خود، ترس از بیکاری آرامش کارگران شاغل را از آنان گرفته، و اعتراض به این وضعیت همان و بلند شدن چماق اتهامات امنیتی و زندان همان. پروین محمدی فعال، کارگری و نایب رئیس هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، میگوید:
«دولت حق ندارد این همه بیحقوقی را به کارگران ایران تحمیل کند و جلوی فعالیت و اعتراضات صنفی و مدنی آنها را هم بگیرد، حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد.»
مسائل و مشکلات کارگری به بهمنی میماند که بزرگ و بزرگتر میشود.
دولت هنوز اصلاحیه قانون کار را از مجلس پس نگرفته، با طرح کارورزی به میدان آمده و از فارغالتحصیلان دانشگاهی بیکار میخواهد با یک سوم حداقل دستمزد نزد کارفرمایان «کارورز»ی کنند. هنوز آوار فاجعه پلاسکو از اذهان جمع نشده که انفجار معدن یورت، فاجعه انسانی نهان در دل تونلهای معادن ایران را مقابل دوربینها قرار داد. و زنان بیوه و کودکان یتیم شده از انفجار این معدن هنوز داشتند از سختی کار عزیزان از دست رفتهشان و فقر و بیپناهی خود میگفتند که کارگرانی در حوادث کارگری دیگر از انفجار فولاد بویراحمد یاسوج گرفته تا شیراز و سنندج و استان مرکزی جان دادند.
هنوز شوک حاصل از تعیین دستمزد به شیوه شورای عالی کار از میان نرفته بود که روشن شد کارگران معدن یورت، همانهایی که کشته، از کار افتاده و یا بیکار شدند با دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل مزد در معدن کار میکردهاند؛ جایی که به گفته خانوادههای داغدار قربانیان، هر روز که داخل تونل معدن میشدند ارتباطشان با دنیای بیرون قطع میشد؛ رفتنشان با خودشان بود، برگشتنشان نه.
پروین محمدی فعال کارگری و نایب رئیس هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» معتقد است این مجموعه شرایط ناشی از نگاه دولت به کارگران است. او نحوه تعیین و میزان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را مبنا گرفته و میگوید: «میتوان از نمایش مسخره تعیین مزد در این کشور به شرایط اسفبار کارگران در سایر عرصهها کاری پیبرد.»
گفتوگو با پروین محمدی، نایب رئیس هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران»
■ خانم محمدی، در ماههای اخیر حوادث پی در پی کار جان دهها کارگر را گرفته است. فقط در مورد معدن یورت، طبق آمار رسمی بیش از ٤٠ کارگر کشته، بیش از ٨٠ تا زخمی و سایرین نیز بیکار شدند. پس از آن هم چند مورد حوادث کارگری هریک به مرگ چند کارگر انجامید. علت بالابودن حوادث کار در این حد چیست؟
پروین محمدی: در چند سال گذشته شاهد کشتار کارگران در محل کارشان هستیم که خبر آن به عنوان «حوادث کار» منتشر میشود.
طبق آماری که سه سال پیش منتشر کردند اذعان داشتند که روزانه ٥ کارگر در حوادث محیط کار جانشان را از دست میدهند که با شرایط بحرانی کنونی این رقم مطمئنا بیش از اینها است.
دلایل متعددی را میشود برای این اتفاق ذکر کرد
١. مهمترین دلیل عدم بازرسی و نظارت وزرت کار بر ایمنی کارگاههاست
ارزان شدن نیروی کار. به این معنا که در این کشور کارفرما میتواند به ایمنی کارگاه توجهی نکند و هزینهای بابت آن نپردازد و مشکلی هم برایش پیش نیاید.
در همین معدن یورت کارگران شهادت میدادند که چندین بار وضعیت خطرناک معدن را به کارفرما و مسئولین شهر اطلاع داده بودند ولی هیچ توجهی به آنها نشد و نمیشود.
٢. درگیر بودن ذهن کارگران. چون حداقلهای معیشتی کارگران تامین نمیشود، ذهن آنها درگیر است و این ریسک بروز حوادث را بالا میبرد.
کارگران دستمزدی دریافت میکنند که کفاف زندگی اشان را نمیدهد و مجبور به ساعتهای طولانی کار و اضافه کاری و چند شغله بودن هستند. وای به روزی که همین حقوق چندرغاز دستمزد نیز ماهها پرداخت نشود. این استرس و نگرانی از تامین معیشت بروز حادثه کاری را سهل میکند.
٣. نبود امنیت شغلی و قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت و ورشکستگی و تعطیلی کارگاهها نیز همه عوامل موثری در آشفتگی فکری کارگران است. کارگر دایم در این استرس به سر میبرد که شغلاش را از دست یدهد و با این وضعیت بیکاری تضمینی برای یافتن کار برایش وجود ندارد.
٤. نبود تشکل صنفی کارگری در مجموعههای تولیدی که منافع کارگران را پیگیری کند. این باعث میشود تا وقتی فاجعهای اتفاق نیافتد جامعه از عمق وضعیت کارگران و اجحافی که در کارگاهها صورت میگیرد مطلع نشود و برای جلوگیری از این فجایع ارادهای در دولت شکل نگیرد.
٥. سیاست کلی حاکم بر سیستم موجود. شما نگاه کنید، با اعداد و ارقام واقعی و کتمانناپذیر هزینه زندگی کارگران حداقلبگیر بیش از چهار میلیون محاسبه میشود و نهادهای رسمی تعیین مزد{شورای عالی کار} به بخش قابل ملاحظهای از این هزینه اعتراف میکنند و آن را صورتجلسه میکنند، ولی موقع تعیین مزد، مبلغ دستمزد یک چهارم هزینهی واقعی تعیین میشود.
یعنی دولت مقابل چشمان جامعه، دستمزد کارگر را به مراتب پایینتر از حداقل سبد معیشت تعیین میکند. و به یک معنا مزدی را برای میلیونها نفر از شهروندان این جامعه تعیین میکند که با این سطح دستمزد، مرگشان حتمی است. یعنی میتوان از نمایش مسخره تعیین مزد در این کشور به شرایط اسفبار کارگران در سایر عرصهها کاری پیبرد.
پس نباید انتظار داشت این دولت و سیستم حاکم مراقب شرایط اسفناک شرایط کاری کارگران در اعماق زمین باشد.
■ چه اتفاقی باید بیافتد تا جلوی این حجم از حوادث کارگری گرفته شود؟
همانطور که در پاسخ سوال فوق برشمردم میشود با ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در مجموعههای تولیدی و بازرسی مستمر و مسئولانه وزارت کار و تعیین جرایم سنگین برای کارفرمایان خاطی، و مجرم دانستن کارفرمایانی که شرایط ایمنی کارگاهها را مهیا نمیکنند و از پرداخت به موقع دستمزد کارگران سرباز میزنند این اتفاقات را به حداقل رساند.
در جامعهای که کارگر حکم مهرههای ماشین را پیدا کند و نگاه انسانی به او از بین برود معلوم است که شاهد این وقایع وحشتناک خواهیم بود. با برگرداندن نگاه انسانی به کارگران میتوان جلوی بروز فجایع در محیطهای کار را گرفت.
■ پس از انفجار معدن یورت مشخص شد که کارگران این معدن با دستمزدهای زیر حداقل رسمی دستمزد کار میکردند، این در حالی است که کار آنها سخت و خطرناک است. وضعیت کارگران معدن یورت یک استثناء است یا در موارد بیشتری کارگران مشاغل سخت و خطرناک را با دستمزدهای زیر حداقل انجام میدهند؟
وضعیت دستمزد و معیشت کارگران سالهاست که بیشتر به یک فاجعه شبیه است.
ما در اتحادیه {آزاد کارگران ایران} سالهاست بر سر موضوع میزان دستمزد و آمار بالای کارگاههایی که زیر حداقل تعیین شده دستمزد پرداخت میکنند فعالیت و اعتراض کردهایم.
در مملکتی که وزیر کارش در رسانهها اعلام میکند بیش از چهار میلیون نیروی کار زیر حداقل دستمزد دریافت میکنند ،معلوم است که عمق فاجعه چه قدر است.
معدن یورت نه اولین و نه آخرین مکانی است که کارگران آن در شرایط سخت و زیان آور کار میکردند ولی حداقل مزد را نیز دریافت نمیکردند.
فاجعه دردناکی که در معدن یورت اتفاق افتاد باعث شد نگاه کل جامعه به شرایط وحشتناک کاری کارگران جلب شود و در سطح وسیعی اطلاع رسانی صورت بگیرد که کارگران ایران تحت چه شرایطی و با چه سطح دستمزدی برای ادامه زندگی جان میکنند.
■ وزارت کار اجرای طرح کارورزی را بطور رسمی اعلام کرده که طبق آن قرار است بیکاران با تحصیلات عالی با مبلغی حدود یک سوم حداقل دستمزد به کار گرفته شوند، اجرای طرح کارورزی چه تاثیری خواهد داشت؟
واقعیت این است که این طرح در چندین سال گذشته با عناوین متفاوتی دائم روی میز مسئولین قرار داشته: یک روز به نام «کاروزری» و روز پیش از آن به نام طرح «استاد –شاگردی».
دولتها به علت ناتوانی در حل معضل بیکاری، هر کدام برای اینکه نشان دهند برنامه ای دارند، هر از گاه طرحهای مسخرهای را پیش میکشند که نه بیکاری را حل خواهد کرد و نه معضل جامعه را.
این طرحها فقط میتواند نیروی تحصیل کردهای را که سالها برای دریافت مدارک دانشگاهیاش هزینه کرده، بیانگیزه تر روانه کشورهای دیگر کند و انگیزه تحصیل را از نسل جوان بگیرد.
من اعتقادی ندارم که نیروی تحصیل کرده به این طرح پاسخ مثبتی بدهد و حاضر شود نیرو و توان خودش را با حقوق یک سوم حداقل مزد تعیینشده و با کمترین حمایتهای قانونی و بیمهای در اختیار کارفرمایان قرار دهد.
هزینه ایاب و ذهاب در این مملکت از سیصد هزار تومان بیشتر است، چطور یک نفر با لیسانس و فوق لیسانس حاضر میشود با دریافت سیصد هزار تومان در خدمت کارفرمایانی قرار بگیرد که هیچ تضمین ادامه کاری برای او فراهم نمیکنند؟
لااقل اگر تضمین میکردند که بعد از طی دوره کارورزی ،فرد به استخدام در میاید، میشد تصور کرد که نیروی کار از فشار بیکاری به این بیگاری تن دهد.
اما وقتی قرار است نیروی کار شش ماه تا دوسال را بدون هیچ تضمین ادامه کاری در خدمت کارفرمایان باشد، بعید میدانم استقبالی صورت بگیرد و مشکلی را از معضل بیکاری میلیونی جوانان حل کند.
این طرح فقط باعث خواهد شد که بیش از گذشته نیروی تحصیل کرده از کشور خارج شود و دوم اینکه نسل بعدی انگیزهای برای ادامه تحصیل نداشته باشد.
در عین حال تعداد معدودی که به این طرح پاسخ مثبت داده و ثبت نام کنند، لقمه چربی برای دولت و کارفرمایانی هستند که مفت و مجانی از نیروی کار آنان سود ببرند.
■ همانطور که میدانید در چند روز آینده اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار در ژنو برگزار میشود، بنظر شما این اجلاس در رابطه با ایران به چه مسائلی باید بپردازد؟
به نظر من بزرگترین مشکل کارگران ایران نداشتن حق اعتراض به این سطح از بیحقوقیهاست. همانطور که شاهد هستید در سالهای اخیر با زدن اتهام امنیتی به کارگران معترض و بریدن احکام سنگین توسط قوه قضاییه،کل سیستم حاکم سعی دارد جلوی اعتراض به بیحقوقیها را بگیرد.
سال گذشته آقایان عظیم زاده و عبدی، و امسال نیز آقای عبدی از داخل زندان با اعتصاب غذا و تلاش کردند با به خطر انداختن جانشان، خواستار برچیده شدن اتهامات امنیتی از فعالیتهای صنفی و مدنی شدند و تلاش کردند توجه جامعه و نهادهای بیناللملی را به این مسئله جلب کنند.
در حال حاضر تمامی فعالین شناخته شده جنبش کارگری و معلمان با احکام سنگین روبرو هستند و با چماق اتهامات امنیتی حکم زندان طویل المدت برایشان تعیین شده است.
در سالهای اخیر حکومت پا را فراتر گذاشته و در هر کارخانه و کارگاهی که کارگران دست به اعتراض میزنند (ماهها عدم پرداخت دستمزد و عدم واریز حق بیمه)، رهبران اعتراضات به دادگاه معرفی میشوند و قوه قضائیه به عنوان بازوی توانمند سرکوب، احکام زندان و شلاق برای آنان تعیین میکند.
من فکر میکنم سازمان بینالمللی کار باید به دولت ایران فشار بیاورد که کارگران حق داشته باشند بطور آزادانه تشکلهای مستقل خود را در کارگاهها بوجود بیاورند.
دولت حق ندارد این همه بیحقوقی را به کارگران ایران تحمیل کند و جلوی فعالیت و اعتراضات صنفی و مدنی آنها را هم بگیرد، حق ندارد هم نان ندهد و هم دهانمان را ببندد.
و دوم اینکه کارفرمایان نباید اجازه داشته باشند دستمزد کارگران را به گروگان بگیرند و ماهها بدون هیچ مانعی دستمزد کاری را که کارگر انجام داده به او پرداخت نکنند.
و در پایان این که دستمزدی متناسب با سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری و در خور یک انسان قرن بیست و یک تعیین کنند.
مطالبات انباشته کارگران آنقدر زیاد است که نمیشود تمامی آنها را لیست کرد، ولی پر اهمیتترین و فوریترین خواستها همین بود که عنوان کردم.
جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد: دولت روحانی با اجرای طرح کارورزی درصدد اهداییکرانت عظیم مالی به واحد های تحت مالکیت نهادهای وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر است
سایت اتحاد: بدنبال تصویب دستور العمل اجرایی طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در اواخر سال گذشته، مقرر شده است این طرح از هفته اول تیرماه سالجاری به اجرا در بیاید. چیزی که در این میان روشن است و باید مورد توجه تشکلهای مستقل کارگری و دانش آموختگان دانشگاهی و همه کارگران در سراسر کشور قرار بگیرد این است که تصویب و تلاش برای اجرای این طرح، در چهارچوب سیاستهای ضد کارگری دولت روحانی است که بدنبال شکست پروژه ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، دنبال میشود.
اینکه آیا معضل اصلی این طرح پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد به کارورزان است و یا آنگونه که دولت مدعی است این طرح علیرغم پرداخت مزدی معادل یک سوم حداقل مزد در یک دوره ٤ الی شش ماهه به کارورزان، طرحی مفید برای اشتغال زائی است، موضوعاتی هستند که سایت اتحاد با هدف واشکافی بیشتر طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است. وی در این رابطه اظهار داشت:
اجازه بدهید حرف آخرم را در مورد این طرح همین اول بزنم. به نظر من این طرح، اهداییک رانت عظیم مالی از سوی دولت روحانی از جیب طبقه کارگر ایران به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت است که در عین حال میتواند منجر به اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران بشود.
چرا که: ١- این طرح بر خلاف ادعای دولت، مطلقا طرحی برای اشتغالزایی و کاستن از دامنه بیکاری نیست٢- در این طرح معافیتهای بیمه ای کارفرمایان با هدف کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی طراحی نشده است ٣- با اجرای این طرح هزاران میلیارد تومان معافیت بیمه ای به جیب مالکین واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی خاص سرازیر خواهد شد ٤- هزینه های هزاران میلیارد تومانی سهم بیمه کارفرمایان عملا بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت ٥- معافیت کارفرمایان از بیمه صدها هزار کارگر دانش آموخته دانشگاهی عملا سر آغازی خواهد شد برای اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان
جعفر عظیم زاده در مورد عدم اشتغالزایی و کاسته شدن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای طرح کارورزی گفت: قبل از اینکه بطور اثباتی و بر اساس مستندات تبصره ١ ماده ٥ در این مورد توضیحی بدهم ذکر یک نکته بسیار مهم لازم است و آن اینکه در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارروزان و استخدام آنان، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخرج آنان بکند.
حال با در نظر داشت این نکته مهم، باید دید آیا ادعای دولت مبنی بر اشتغالزایی و کاستن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای این طرح، ادعایی بجا و درست است یا ادعایی غلط و عوامفریبانه؟
وی ادامه داد: طبق تبصره ١ ماده ٥ طرح کارورزی، هر واحد پذیرنده به ازای سه کارگر بیمه شده شاغل میتواندیک کارورز را پذیرش کند. با این حساب چنانچه به عنوان مثال واحدی٣٠٠ کارگر بیمه شده شاغل داشته باشد میتواند١٠٠ کارورز را پذیرش و پس از طی٤ الی٦ ماه دوره کارورزی، بر اساس ماده ٩ آنان را به مدت دو سال با معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرما بکار گیرد. حال سوال این است: کارفرمائی که میتواند صد نیروی کار جدید را با معافیت دو ساله از پرداخت سهم بیمه کارفرما بکار گیرد مگر عقلش را از دست داده است که همه آن ٣٠٠ کارگر قبلی خود را که بیمه هایشان را از جیب می پردازد همچنان بر سر کار نگه دارد. در این بین کاملا روشن است که کارفرمای مزبور ١٠٠ کارگر از ٣٠٠ کارگر قبلی خود را که بیمه هایشان را از جیب می پردازد به بهانه پایان قرارداد و غیره اخراج، و ١٠٠ کارگری را که بیمه اش را دولت می پردازد استخدام و بکار خواهد گرفت.
عظیم زاده افزود: بر اساس این مستندات محرز و نبود ماده ای جهت ممنوعیت اخراج کارگرانی که کارفرما بیمه هایشان را از جیب می پردازد باید بگویم این طرح نه طرحی برای اشتغال زایی، بلکه طرحی است جهت جایگزین سازی کارگران بدون پرداخت سهم بیمه کارفرما با کارگرانی که هم اکنون بیمه هایشان توسط کارفرمایان پرداخت میشود. بنا بر این در برخورد به این طرح که از سوی دولت بمثابه طرحی برای اشتغال زایی و کاستن از دامنه بیکاری معرفی شده است باید بگویم چنین ادعایی، ادعایی پوچ و فریبکارانه است.
جعفر عظیم زاده تاکید کرد: حال سوال این است که با توجه به اینکه حتییک مورد اشتغال زائی در نتیجه اجرای این طرح صورت نخواهد گرفت پس دولت با تصویب این طرح بدنبال چه چیزی است؟ آیا میخواهد از طریق جایگزین سازی کارگران بدون پرداخت سهم بیمه کارفرما با کارگرانی که هم اکنون بیمه هایشان توسط کارفرمایان پرداخت میشود کمکی به واحدهای دارای مشکلات مالی بکند تا آنان قادر به راه اندازی تولید بشوند؟ در این رابطه باید بگویم نه تنها در طرح کارورزی هیچ و ماده و تبصره ای که چنین هدفی را اعلام کند وجود ندارد بلکه از آنجا قرار است این طرح شامل واحدهایی شود که فی الحال در حال تولید و دارای کارگران بیمه شده توسط کارفرما هستند لذا تصور اینکه هدف دولت ازاجرای این طرح، کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی است تصوری واهی است.
وی ادامه داد: با توجه به دو نکته فوق یعنی عدم اشتغالزایی و کاسته شدن از دامنه بیکاری در نتیجه اجرای این طرح و عدم کمک به واحدهای دارای مشکلات مالی به عنوان یک هدف در طرح کارورزی، چه چیزی در این طرح وجود دارد که کلی هزینه برای طراحی و تصویب آن مصرف شده و دولت با جدیت بدنبال اجرای آن است.
به نظر من پاسخ این سوال همان چیزی است که من در ابتدای این مصاحبه با صراحت به آن اشاره کردم و آن اینکه: این طرح اساسا طرحی است جهت اهداییک رانت عظیم مالی از سوی دولت روحانی از جیب طبقه کارگر به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و وابسته به حوزه قدرت و اضمحلال بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران.
جعفر عظیم زاده افزود: ابعاد غارتگرانه و رانت بودن این طرح زمانی روشن میشود که هم ماده ١٥ طرح واشکافی شود و هم ابعاد مالی این طرح نه در یک کارگاه سیصد نفره مورد مثال ما، بلکه در یک بعد عظیم اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. به این معنا باید بگویم چنانچه با اجرای این طرح یک میلیون کارورز جایگزینیک میلیون کارگری بشود که هم اکنون سهم بیمه هایشان را کارفرمایان پرداخت میکنند(به نظر من با اجرای این طرح حداقل یک میلیون نفر تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت) آنوقت میتوان به ابعاد هزاران میلیاردی رانتی پی برد که طبق ماده ١٥ طرح قرار نیست به همه کارفرمایان و یا کارفرمایان دارای مشکل مالی تعلق بگیرد بلکه طبق این ماده، تنها واحدهایی قادر به استفاده از این طرح و در واقع از این رانت عظیم خواهند بود که واجد شرایط باشند. مفهوم این ماده یعنی تعلق اینطرح به واحدهای واجد شرایط، از آنجا که هیچ اشاره ای در طرح به مشخصات آنها نشده است به نظر من چیزی جز اختصاص این رانت عظیم به واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت نیست.
وی تصریح کرد: برای روشن شدن ابعاد عظیم رانتی که با اجرای این طرح و با توجه به ماده ١٥ آن، عملا به واحدهای خاص تعلق خواهد گرفت کافی است بدانیم که چنانچه دریافتی متوسط هر کارورزی را پس از استخدام، یک میلیون و سیصد هزار تومان در ماه مبنا قرار بدهیم و تعداد آنان را در سطح کشور یک میلیون نفر، آنوقت سهم بیمه کارفرمائی آنان در طول یکسال معادل سه هزار و سیصد میلیارد تومان خواهد شد که به نظر من با توجه به ماده ١٥ طرح، عملا به جیب واحدهای خاص و تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه متصل به حوزه قدرت سرازیرخواهد شد.
عظیم زاده در ادامه این مصاحبه گفت: اما مسائل فاجعه باری که در رابطه با این طرح تا به الان و با استناد به مواد آیین نامه اجرائی طرح کارورزی بر شمردم کل ماهیت غارتگرانه این طرح را بیان نمیکند بلکه علاوه بر بکارگیری کارورزان در طییک دوره ٤ الی شش ماهه با یکسوم حدقل مزد که به جای خود تحمیل بیگاری به فارغ التحصیلان دانشگاهی است، مسئله بسیار مهم دیگری نیز وجود دارد که بیش از پیش نشان دهنده طراحییک نقشه ریاکارانه از سوی دولت برای دادن رانتی عظیم به نهادهای خاص از جیب طبقه کارگر ایران است و آن این است که آیا دولت عملا تامین هزاران میلیارد تومان سهم بیمه کارفرمایان واجد شرایط طرح را بر عهده خواهد گرفت و اگر بر عهده نخواهد گرفت این بودجه از جیب چه کسانی به جیب کارفرمایان خاص سرازیر خواهد شد؟
در این رابطه در آیین نامه اجرائی طرح کارورزی در ماده ١٢ ، فقط به منابع تامین هزینه های دوره آموزش کارورزان اشاره شده و محل تامین هزینه های هزاران میلیارد تومانی پرداخت سهم بیمه کارفرمایان توسط دولت مسکوت گذاشته شده است.
آیا به نظر شما دولتی که هم اکنون هزاران هزاران میلیارد تومان به صندوق سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اقدام به پرداخت سهم هزاران میلیاردی سهم بیمه کارفرمایان مشمول طرح به صندوق این سازمان و یا سایر صندوقهای بیمه ای خواهد کرد؟ به نظر من و با توجه به عملکرد دولتها در مورد صندوق سازمان تامین اجتماعی که آنرا عملا ملک خود کرده اند چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
البته که دولت دستور پذیرش بیمه کارورزان استخدام شده بدون دریافت سهم بیمه کارفرمایان را طی ابلاغیه ای به صندوق سازمان تامین اجتماعی صادر خواهد کرد اما بطور عملی با عدم پرداخت سهم بیمه کارفرمایان به صندوق سازمان تامین اجتماعی، این هزینه از جیب طبقه کارگر ایران در این صندوق، به جیب کارفرمایان واحدهای تحت مالکیت نهادهای شبه دولتی و صاحبان سرمایه وابسته به حوزه قدرت به عنوان یک رانت عظیم مالی سرازیر خواهد شد.
جعفر عظیم زاده در پایان این مصاحبه تصریح کرد: با اجرای این طرح، عملا پرداخت سهم بیمه صدها هزار کارگر و در یک پروسه چند ساله، میلیونها کارگر از روی دوش کارفرمایان واحدهای خاص وابسته به حوزه قدرت که بخش اعظم صنایع کشور نیز در اختیارشان است برداشته خواهد شد و طبیعی است وقتی در چنین ابعاد بزرگی سهم بیمه کارفرمایان عملا ملغی و هزینه آن بر دوش سازمان تامین اجتماعی و یا حتی بودجه کشور بیافتد باب عدم پرداخت بیمه کارگران توسط کارفرمایان در سطح کشور بیش از پیش باز و بیمه کارگران توسط کارفرمایان به عنوان حقوق بنیادین طبقه کارگر ایران دچار اضمحلال خواهد شد.
مصاحبه با کولبری که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه پیام نور تهران می باشد
١٨خرداد ٩٦: پدیده کولبری نیزیکی از نتایج عملکرد و وجود دولتی است که نه تنها دردی و مشکلی از مردم حل نمی کند که روزانه مشکلات مردم و جوانان این کشور زیادتر می شود.
مهدی ابراهیمی، متولد فروردین٦٤ که مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی را در دانشگاه پیام نور تهران به اتمام رسانده، در حال حاضر در مناطق مرزی مشغول به کولبری است.
مصاحبه ای را کُردتودی با این کولبر تحصیلکرده انجام داده است، درد و دل های او و مشقت ها و دلایل انتخاب این شغل را از زبان او در زیر بخوانید:
مهدی ابراهیمی اهل و ساکن روستای بیساران متولد فروردین٦٤، مقطع کارشناسی را در دانشگاه پیام نور سنندج گذرانده و مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی را در دانشگاه پیام نور تهران به اتمام رسانده است. وی در جواب این سوال که آیا جهت کسب شغل مناسب تر و مرتبط با رشته تحصیلی، اقدامی انجام داده است، گفت: اقداماتی انجام داده ام ولی نه پیگیری قابل ملاحظه ای شده و نه جواب درستی گرفته ام. پارسال در همین زمینه خدمت نماینده مجلس آقای مرادی رفتم. ایشان نامه ای به وزارت کار و تعاون ارسال کردند. نامه را به اداره کار و تعاون استان ارجاع دادند. در استان هم بنده را به اداره تعاون شهرستان نزد آقای مهدی زاده فرستادند. ایشان گفت نامه را پیوست می کنم به گمرک مریوان، به گمرک مرز باشماق مراجعه کردم، در گمرک از بنده سوالاتی پرسیدند.
مهدی ابراهیمی از بازگو کردن وقایع آن زمان ناراحت بود و بازگو کردن جزئیات خاطر او را آزرده کرده بود و در ادامه به گفت: در گمرک از بنده پرسیدند، از آشناهای آقای مرادی هستید؟ بنده در جواب گفتم با ایشان حرف زده ام و ایشان من را می شناسند و در همین حد با ایشانآشنایی دارم. گفتند برو خبرت می کنیم. بعداز مدتی هیچ خبری نشد. خودم پیگیری کردم و زنگ زدم. جواب دادند که اصلا هیچ نیرویی جذب نمی کنند.
وی ادامه داد: این همه دوندگی کردم و پیگیری های مختلف انجام دادم و نهایتا در یک روز با یک تلفن ٣٠ثانیه ای ختم به هیچ شد.
آیا به سراغ بانک ها و موسسات مالی برای اخذ تسهیلات رفته اید؟ ابراهیمی در پاسخ عنوان کرد: دی ماه پارسال برای اجرای طرح زنبورداری و گاوداری به صندوق تعاون رفته و درخواست وام کردم. آنجا هم جواب دادند که اعتبار ندارند. اردیبهشت امسال دوباره پیگیری کردم، ولی گفتند همچنان تخصیص اعتبار نشده و به این زودی هم خبری نیست.
از وی در مورد سختی های کولبری پرسیدیم. وی به طور مفصل وضعیت حال حاضر خود را توضیح داد و گفت: نزدیک به یک سال است که کولبری می کنم و در همین حین نیز به دنبال کار گشته ام. به سایت های کاریابی سر زدم، با شرکت ها و موسساتی در تهران تماس گرفتم، همه آنها بی نتیجه بود. در نهایت از سر اجبار همین کولبری را ادامه دادم. پدرم حدود ٩سال پیش درگذشت خرج خانواده (مادر و برادر کوچکترم) به دوش من بوده و خدا رو شکر اصلا دست فقر دراز نکرده ایم. لقمه نانی بوده هرچند به قیمت سوختن و ساختن. در سالهای گذشته به دلایل امنیتی و موارد دیگر که مزید بر علت بود، تنها چیزی که به آن فکر نمی کردم کولبری بود می دانستم کاری واقعا سخت و خطرناک است. ولی اوضاع شغلی به شدت نامساعد بود. با خودم گفتم یک بار به صورت آزمایشی امتحان می کنم. اولین بار که رفتم تا سه روز نمی توانستم از جایم تکان بخورم، آنقدر بدنم خسته شده بود و کوفتگی های فراوان داشتم. بعد از آن دوباره مجبور شدم، چون پولی که به دست می آمد نقد بود و من خیلی به پول نقد نیازمند بودم.
وی ادامه داد: وضعیت کولبران قابل وصف نیست از سختی راه های به شدت ناهموار و سربالایی ها و سرازیری های وحشتاک، از گرسنگی و تشنگی و کار کردن و پیاده راه رفتن در ساعات نامتعارف روز، مثلا ساعات نیمه شب، گرفته تا خطر پرتگاه ها و گاها تیراندازی از طرف ماموران، همه اینها دست به دست هم داده اند تا پیدا کردن لقمه ای نان برای کولبر کابوس شود.
از او پرسیدیم در مقابل این همه سختی و مشقت، دستمزد و عایدی کولبران چقدر است. او در جواب گفت: کولبر قاچاقچی نیست کولبر به قول مسئولان بازرگان است ولی بازرگان بی سرمایه. روزانه بطور معمول حدود٨٠ تا٩٠هزار تومان درآمد کولبرهاست. روزانه ٣٥ تا ٤٥کیلوگرم بار حمل میکنیم و هزینه حمل بار برای هر کیلوگرم،٦هزار تومان می باشد. ولی هر روز رفتن خیلی سخت و غیر قابل تحمل خواهد بود که به همین دلیل روی هم رفته روزی٩٠ تا ٩٥هزار تومان درآمد حاصل می شود. کولبر نه قاچاقچی غیرقانونی است و نه بازرگان قانونی. کولبر یک واسطه ی بازرگان است چون اگر قاچاق حمل کند دولت با تندی و شدت هرچه تمام تر برخورد خواهد کرد هر چند که در این زمان و وضعیت کنونی؛شدت برخورد فرق دارد
. در کل برای اختصاص یک واژه ملایم تر و بامسمی تر برای کولبر که قابل توجه است، می توان تاجر بی بضاعت یا بازاری گمنام بین المللی در جستجوی لقمه ای نان بدون حمایت ازطرف نهادهای بازرگانی بدون داشتن بیمه و بدون امنیت بادوام درحال کسب و کار، را در نظر گرفت.
وی در پایان با تاکید بر مشقت های کولبری و مشکلات مالی فراوان، از حقیقتی تلخ در زمینه تحصیلات و اوضاع شغلی و بی توجهی مسئولین سخن گفت. او گفت: اگر بنده از همان ابتدا کار و کارگری را پیشه خود می ساختم اکنون به جای٢٠سال درس خواندن و زحمت کشیدن، سرمایه اندکیداشتم. اما این حق من نیست. بنده اگر حتی شغلی با درآمد کمتر از کولبری سراغ داشتم، حتم بدانید کولبری را رها می کردم و سعی می کردم از دانش و درسی که خوانده ام بهره و استفاده بهینه بکنم.
درباره برگزاری اولین مجمع سندیکای شرکت واحد
داوود رضوی
برگزاری اولین مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد در ١٣خرداد ١٣٨٤نقطه عطفی برای ایجاد دیگر سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری در کشور بوجود آورد.
درحالی اعضای هیئت موسس سندیکای کارگری شرکت واحد به استقبال برگزاری اولین مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد می رفت که کارگران و رانند گان شرکت واحد بیشترین فشار را در طی پنج ماه جلسات هیئت موسس سندیکا بطور مستمر در محل خبازان واقع در حسن آباد تهران از سوی عوامل امنیتی و عوامل کارفرمایی و خانه کارگر با همکاری شوراهای اسلامی کار پشت سر گذاشته بودند. فشارهایی از قبیل تهدید و دستگیری از سوی عوامل امنیتی و اخراج فعالین و اعضای هیئت موسس سندیکا پرتاپ کردن بمب آتش زا در محل برگزاری جلسات سندیکای کارگران شرکت واحد و اجیر کردن چماقدارها و حمله به محل سندیکا و شکستن و بردن وسایل سندیکا و ضرب و شتم کردن کارگران و اعضای حاضر در محل سندیکا از عوامل فشار بروی اعضا و متوقف کردن آنها برای برگزاری مجمع بود و حتی در روز ١٩اردیبهشت ٨٤در حالی که چماقدارها به محل سندیکا حمله ور شده بودند ، پلیس و عوامل امنیتی هم از این برخوردها در روز روشن فیلم برداری میکردند و بجای ضاربین، اعضای کتک خورده سندیکا را بازداشت کردند …. این فشارها برای جلوگیری از برگزاری اولین مجمع عمومی در روز سیزدهم خرداد ١٣٨٤ در حالی انجام می شد که بعد از سرکوب دهه شصت و از بین بردن استقلال تشکل های کارگری و سندیکایی، در جامعه کارگری سکوتی مطلق جهت ایجاد تشکیلات مستقل کارگری و سندیکایی وجود داشت .گویا برگزاری مجمع کارگری مستقل از سوی رانندگان و کارگران شرکت واحد بعد از ٢٧ سال ، شکستن سکوت جامعه کارگری بود و این برای حاکمیتی که میخواست همه چیز از فیلتر خودش عبور کند غیر قابل تحمل بود و عوامل امنیتی بیشترین امکانات را برای سرکوب این سندیکا بکار گرفتند تا جرقه های امیدی که از بابت شکل گیری این سندیکا در ١٣خرداد١٣٨٤ در جامعه کارگری بوجود آمده بود، شعله ور نشود .هر جند که تمام فشارها نتوانست جلوی آگاهی و پیگیری اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را بگیرد وجامعه کارگری و دیگر فعالین کارگری در کشور از شکل گیری این سندیکا حمایت کردند. این سندیکا با انتخاباتی آزاد و مستقل انجام شد و اعضای هیئت مدیره این سندیکا از همان ابتدا کارشان را در قالب نمایندگان سندیکایی آغاز کردند . می خواهم اشارهای کوتاه به وضعیت معیشتی رانندگان تا سال ٨٤ بکنم . رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که نزدیک به سه دهه در سخت ترین شرایط کاری و معیشتی بسر میبردند و تا سال ١٣٨٤ از هیچ امکانات مناسبی چه از نظر معیشت و چه از نظر حقوقی بهره مند نبودند و به جز حقوق حداقلی که کفاف زندگی روزمره را هم نمی داد دریافتی دیگری نداشته اند و حتی از حداقل ترین کمک های غیر نقدی هم بی بهره بودند و در همان زمان ها با توجه به اینکه بیش از پانزده هزار پرسنل در شرکت واحد وجود داشت و ٨٠در صد این پرسنل از رانندگان و کارگران بودند عوامل مدیریتی و کارمندان نه تنها حقوق و اضافه کار قابل توجه ای نسبت به رانندگان و کارگران دریافت میکردند، بلکه تا حدودی هم کمک های غیر نقدی در قالب بن دریافت میکردند. متاسفانه در آن سالها رانندگان و کارگران در شرکت واحداز حقوقی همچون مسکن و لباس کار و شیر روزانه و حق ناهار و حتی داشتن سروسی بهداشتی در ابتدا و انتهای خط وسرپناهی در توقفگاه ها برای شروع کار و یا خاتمه کار، که ازحقوق برسمیت شناخته شان بود محروم بودند. در مناطق مختلف شرکت واحد شوراهای اسلامی کار را به عنوان نماینده این کارگران برسمیت می شناختند و این شوراها با همکاری عوامل امنیتی به کارگران و رانندگان تحمیل شده بودند و هر صدایی را با اخراج و تبعید به نقاط دور از محل زندگی سرکوب میکردند . در شرکت واحد عوامل شوراهای اسلامی و عوامل امنیتی با همکاری و نظارت مستقیم مدیریت سعی و تلاشی مستمر در بی اطلاع نگه داشتن کارگران از حق و حقوق شان انجام دادند و می توان گفت بخش بزرگی از کارگران متاسفانه نسبت به حقوق حقه خودشان و قوانین کارگری بی اطلاع بودند و همین عدم آگاهی کارگران و رانندگان از حقوقشان باعث یک تازی نمایندگان فرمایشی، نمایشی شوراها تا اواخر سال ١٣٨٣ بود که از ابتدای تشکیل هیئت موسیین سندیکا تا اولین انتخابات سندیکای کارگران شرکت واحد ، رانندگان و کارگران زیادی در جلسات و کلاس های آموزشی نسبت به حقوق کار و قانون اساسی آگاهی پیدا کردند . این آگاهی کارگران و رانندگان و تلاش پیشروان سندیکایی باعث بوجودن آمدن اولین مجمع سندیکای کارگران شرکت واحد در سزدهم خرداد ١٣٨٤ گردید و علیرغم فشارهای عوامل اطلاعاتی و امنیتی و …این انتخابات بطور مستقل و با همکاری رانندگان و کارگران داوطلب از ٨صبح تا ساعت ٥/٢بامدادادامه داشت که با فشار عوامل امنیتی حاضر در مقابل محل رای گیری انتخابات بپایان رسید و این سندیکای نوپا توانسته تا امروز علیرغم همه ی آذار و اذیت ها و برخوردهای امنیتی با اعضایش از قبیل زندان های طویل مدت ،اخراج ها و تهدید ها و پرونده سازی ها که همچنان ادامه دارد به حیاتش ادامه دهد. تشکیل این سندیکا توسط رانندگان و کارگران شرکت واحد نقطه عطفی برای ایجاد دیگر تشکیلات سندیکایی و تشکل های مستقل کارگری در کشور شد که بارزترین آن سندیکای نیشکر هفت تپه میباشد که آنها هم طمع برخورد عوامل امنیتی را تجربه کردند. در حال حاضر سه تن از اعضای این سندیکا با احکام سنگین منتظر نهایی شدن حکم در دادگاه تجدید نظر هستند و پنج تن دیگر از اعضای این سندیکا همچنان از کارشان اخراج هستند و دیگر اعضای فعال هم دائما مورد تهدید و آزار اذیت عوامل حراستی و مدیریتی شرکت واحد هستند. اعضایسندیکای نیشکر هفت تپه هم ، زندان و اخراج و ….را همچنان تحمل میکنند و مرتب از طرف عوامل امنیتی تحت احضار و بازجویی هستند . فصل ششم قانون کار که مانع بزرگی برای ادامه و ایجاد تشکیل تشکل های مستقل کارگری است نه تنها اصلاح نشده است بلکه طی سالها به بهانه اصلاح قانون کار دست آورده های حداقلی کارگران را هم از بین برده اند و امروز شاهد هستیم که میخواهند ته مانده داشته های کارگران را هم بگیرند تا کارفرمایان براحتی بتوانند کارگر را از همین حداقل حقوقی که بهره مندهستند محروم کنند ومی خواهند به بهانه ایجاد اشتغال ، تمام دست آوردهای کارگران را از بین ببرند. تجربه نشان داده که دولت ها هر چند که رنگشان با هم متفاوت است اما در سرکوب حقوق کارگران همه با هم یکصدا هستند و درسرکوب تشکل های سندیکایی و مستقل، متحد و یکپارچه عمل میکنند. کارگران باید بدانند تنها راه برون رفت از این مشکلات معیشتی و اسفبار و فشارهای امنیتی که بر سر فعالین کارگری و صنفی است ، ایجاد تشکیلات مستقل کارگری و سندیکایی در محل های کارگری است و اگر روزی این تشکیلات مستقل در جامعه قدرت بگیرند ، فساد و رانت خواری و بیکاری و تورم هم حل خواهد شد و قدرت مردم و نظارت مردم برمسائل جاری کشور فقط و فقط با شکل گیری نهاد های مدنی و ایجاد سندیکا ها و تشکل های مستقل کارگری امکان پذیر میباشد.
گزارش
گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر به اجلاس آی ال او
سال١٣٩٥، سالی دردناک برای کارگران ایران بود. در کنار حداقل دستمزد چند برابر کمتر از خط فقر، استمرار عدم پرداخت به موقع دستمزدها، قراردادهای سفید امضا و موقت، نبودن پوشش بیمه و خدمات بهداشتی مناسب، تعطیلی واحدهای تولیدی پس از واگذاری به بخش خصوصی و تعدیل نیرو و اخراج های پس از آن، نبود ایمنی کار نیز کارگران بسیاری را به کام مرگ کشاند، آتش نشانان و کارگران تولیدیهای پوشاک در ساختمان پلاسکو (که در گزارش های رسمی حتا اسمی از آنها برده نشده است)، حادثه معدن یورت که به کشته شدن ٤٣ کارگر منجر شد و صدها کارگر ساختمانی و صنعتیدیگر. وضعیت ایمنی کار در ایران چنان بحرانی شده که هر روز بیش از ٥ نفر در اثر حوادث کار در کارگاه ها و محل های کارشان در حقیقت به قتل می رسند که از جمله دلایل این قتل ها سهل انگاری های کارفرمایان، نبودن کمترین استانداردهای ایمنی، سودطلبی و واگذاری معادن و صنایع تحت عنوان خصوصی سازی به افراد غیر متخصص و بدون در نظر گرفتن منافع کارگران است.
و برای کارگران مهاجر، کودکان کار و کارگران زن این بی حقوقی ها چند باره است.
از سوی دیگر دولت در تدارک تغییر قانون کار به نفع سرمایه داران است تا همین حداقل قوانین حمایتی باقی مانده نیز از قانون حذف شود تا بی حقوقی مطلق کارگران ایران وسیله ای برای جذب سرمایه های خارجی باشد. پاسخ دولت به بیکاری گسترده نیروی جوان و متخصص، اجرایی شدن طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار از مقطع کاردانی تا مقطع دکتری با یک سوم حداقل حقوق تعیین شده است که در واقع نوعی به بردگی کشیدن نیروی کار متخصص و جوان است، به خصوص که پس از اتمام دوره کارورزی کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال جذب قطعی کارورز را در واحد مربوطه ندارند. این شیوه استثمار بی حد و اندازه که سالها به شکل غیر رسمی انجام می شد اکنون با تصویب و اجرایی شدن آن، شکل رسمی و قانونی به خود گرفته است..
همهی این ها در حالی است که هیچ کدام از مقاوله نامه های سازمان جهانی کار نظیر٩٨، ٨٧ و ١١١ که توسط ایران به امضا رسیده و دولت ایران مفاهمه نامه ای برای اجرای آنها امضا کرده است (١٣٨٣)، محلی از اعراب ندارند و اجرا نمی شوند.
عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران به روالی روتین در ایران تبدیل شده است و کارگران از دو تا ٢٤ ماه و حتا بیشتر حقوق معوقه دارند. این کارگران مجبورند با گرفتن قرض از نزدیکانیا وام از بانکها زندگی خود را بگذرانند، وام هایی که بابت آن باید بهره های کلان بپردازند. درحالی که هیچ جریمه دیرکردی بابت این حقوق های معوقه نیز به آنان پرداخت نمی شود.
در مقابل کارگران ایران ساکت ننشسته و آنچه را که سرمایه داران و کارفرمایان خصوصی و دولتی برایشان رقم می زنند، نپذیرفته و با اعتراضات و اعتصاب های پی در پی به مقابله با آن پرداخته و می پردازند. هر روزه تجمع های اعتراضی و اعتصاب کارگران در واحدهای تولیدی مختلف در سراسر ایران رخ می دهد. در بسیاری از این اعتراضات خانواده های کارگران نیز حضور فعال داشته اند. نمونه ای از این اعتراضات در زیر آمده است:
اعتصاب کارگران خدماتی شهرداری شهرهای رشت، رشتخوار ، لوشان، شوشتر، بجنورد، کوزران، دزفول، فراغی، ایذه، کنگاور، زاهدان، نی ریز و…
مربیان پیش دبستانی وآموزش دهندگان نهضت سوادآموزی (یکی از آموزش دهندگان که برای پیگیری مطالبات خود به مجلس رفته بود، در جریان حمله به مجلس کشته شد)
و اعتصاب کارگران در واحدهای فولاد البرز، فولاد زاگرس، آذریت تبریز، سیمان دهلران ، سدید ریخته گر، کارگران قرارداد موقت بندر امام خمینی، معدن ذغال سنگ طرزه، مجتمع نی شکر هفت تپه، فرنخ، ناز نخ قزوین، شرکت پیمانکاری سایبر بیرنگان در استان چهارمحال بختیاری، کارخانه روغن نباتی گلنار، پلیاکریل، چوکای تالش، گندله سازی اردکان ،شرکت فراپتروساز در بندرعباس، شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ایلام، شرکت ارسا ساختمان، (یکی از پیمانکار آزاد راه تهران شمال) ، شرکت پاکینه شوی واقع در شهرک صنعتی خرمشهر، پتروشیمی پردیس، کارخانه فولاد بویرصنعتیاسوج ، کارگران حمل بار فرودگاه مهرآباد، کارخانه آلومینیوم المهدی ،پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس، پیمانکاری ماشین سازی اراک، پتروشیمی پردیس، شرکت پتروشیمی اروند، پتروشیمی جم، پیمانکاری عسلویه ، کارکنان تأمین نیروی شرکت پیمانکاری نگهداشت کاران (زیرمجموعه پتروشیمی فن آوران، کارخانه قند قهستان در استان خراسان جنوبی، پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم بم ، شرکت هواپیمایی هما، صندوق فولاد، شرکت کشت وصنعت مغان در شهرستان پارس آباد، پروژه سد چم شیر گچساران، کارخانه رینگ سازی مشهد، کارخانه بلبرینگ سازی تبریز ، کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور، ماشین سازی هپکو اراک، کارخانه شیشه قزوین ، ریخته گری ماشین سازی تبریز ، شرکت قالبهای صنعتی سایپا، میدان نفت وگاز تنگ بیجار در استان ایلام، مجتمع کشتو صنعت هفت تپه، کارخانه صنعتی بهشهر، سیمان دشتستان، سامان کاشی بروجرد، پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس، فرش پارس، پارس قو، کاشی نیلو، مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزآل ، فولاد بویرصنعتیاسوج، لیفتراک سازی سهند تبریز، صندوق فولاد، معدن زغال سنگ همکار، پلیاکریل اصفهان، پروژه سد میمه شهرستان دهلران، پتروشیمی مارون ، کاشی سامان، کاشی بروجرد، کمپروسور سازی تبریز، گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز، تراورس راه آهن اندیمشک، صنعت نساجییزد، کشتارگاه پرندک ، پوشینه بافت، نیروگاه رامین اهواز ، سنگ پشم واقع در جاده مخصوص کرج، کانسرام و سیمان طبس، آونگان اراک، کاشی گیلانا، کشت و صنعت مهاباد، سیمان مسجد سلیمان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ا یران ، روغن نباتی جهان، ذوب آهن اردبیل، نورد لوله، شیشه قزوین، کاشی کویریزد، فیبر ایران انزلی، صنایع کاغذسازی، کاشی نیلو نجف و…..
اعتراضات فقط به کارگران شاغل محدود نشده و بازنشستگان بخش های مختلف از جمله معلمان نیز به خیابان آمده و به فقر روز افزون و بی حقوقی خود بارها و بارها اعتراض کرده اند.
در مجموع بیش از دو هزار اعتراض و اعتصاب و تجمع در یک سال گذشته.
این همه اعتراض و اعتصاب در حالی صورت گرفته که کلیه رسانه های متعلق به کارگران که اخبار واقعی اعتراضات کارگری را پوشش دهند، سالهاست که تعطیل شده اند. (نظیر مجلات نقد نو و راه آینده) و برای کارگران هیچ گونه تریبون مستقلی وجود ندارد. سایت ها و فضای مجازی که تنها می توانند بخشی از مسایل کارگران ایران را به اطلاع عموم برسانند نیز بارها و بارها مورد تهدید قرار گرفته و فیلتر می شوند و مسوولین آنها مدام به مراکز امنیتی واطلاعاتی احضار می شوند.
و از همه مهم تر کارگران ایران همچنان از ایجاد تشکل ها و سازمان های مستقل خود محرومند و نمایندگان و کارگران فعال به دلیل اقدام در جهت تشکل یابی کارگران و سازمان دادن اعتراضات کارگری، با احکام سنگین شلاق و حبس به اتهام اقدام علیه امنیت کشور روبرو هستند.
هم اکنون سعید شیرزاد (شاغل در پالایشگاه تبریز)، پیام شکیبا (شاغل در کارگاهی در شهرک صنعتی گلگون در سعیدآباد)، محسن عمرانی ( معلم بوشهری)، مهدی فرائی شاندیز (معلم) و خباط دهدار از فعالان تشکل سراسری و … در زندان هستند. اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان بعد از روزها اعتصاب غذا از زندان به بیمارستان منتقل و بعد از چند روز به زندان بازگشت داده شد. محمود صالحی از اعضای انجمن خبازان سقز و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، جعفرعظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، علی نجاتی عضو هیاتمدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، علی رضا ثقفی از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، رضا شهابی، داوود رضوی و ابراهیم مددی از اعضای هیات مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه و بسیاری دیگر از کارگران فعال حکم داشته و تحت تعقیب قضایی هستند.
در چنین شرایطی، مانند سالهای قبل، کارگران ایران و تشکل های مستقل کارگری داخل ایران از انتخاب و فرستادن نماینده به آن اجلاس محروم مانده اند زیرا که بیشتر فعالان کارگرییا در زندان هستند یا ممنوع الخروج از کشور و یا تحت حکم های تعلیقی و انواع تهدیدها قرار دارند و کسانی به عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس آی ال او شر کت میکنند که یا وابسته به تشکل های دولتی هستند و مورد اعتماد دولتیان و مقام های امنیتی و یا از تشکل های دولت ساخته و نهادهای غیر مرتبط با کارگران ایران اند. هیچیک از کسانی که به عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس جاری سازمان جهانی کار شرکت کرده اند، توسط کارگران و نهادهای مستقل کارگری ایران انتخاب نشده اند.
حال در غیاب نماینده واقعی کارگران ایران در یک صد و ششمین اجلاس سالانه آی ال او که اجرای مقاوله نامهها، مهاجرت نیروی کار، اشتغال و کار شایسته برای صلح جزء برنامه امسال آن اجلاس است، کارگران ایران از نمایندگان کارگران حاضر در اجلاس و هم طبقهای های خود می خواهند که صدای کارگران ایران را در سطح بین المللی به گوش همگان برسانند.
تنها همبستگی جهانی کارگران می تواند کارگران را به خواسته های خود برساند.
کانون مدافعان حقوق کارگر
خرداد١٣٩٦
اطلاعیه کانون صنفی معلمان در رابطه با آخرین وضعیت اسماعیل عبدی
اسماعیل عبدی زندانی محبوس در بند ٣٥٠ زندان اوین در سی و هشتمین روز اعتصاب غذای اعتراضی، امروز سه شنبه ١٦ خرداد ماه ١٣٩٦ از بیمارستان خمینی تهران به زندان اوین بازگردانده شد.
اسماعیل عبدی در حالی که در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد، روز شنبه ١٣ خردادماه ١٣٩٦، برای انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان خمینی تهران منتقل شد.
اسماعیل عبدی ، معلم زندانی و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران،که از دهم اردیبهشت ماه ١٣٩٦در اعتصاب غذا بهسر میبرد و به بیماریهای متعدد جسمی مبتلا شده است، سرانجام روز شنبه ١٣خرداد، پس از اعتراض دیگر زندانیان و تحصن در بند ٣٥٠ زندان اوین به بیمارستان منتقل شد.
مادر و همسر زندانی سیاسی اسماعیل عبدی پس از دیدار با وی در بیمارستان خمینی حاضر به ترک محل نشدند و شب را در محوطه بیمارستان ماندند. مادر اسماعیل عبدی اظهار داشت،تا آزادی فرزندم از اینجا نخواهم رفت.
روز ١٥ خرداد نیز جمعی از معلمان و کارگران در بیمارستان خمینی تهران برای ملاقات با اسماعیل عبدی حضور یافتند.
تعطیلی کامل کارخانه روغننباتی قو پس از ٥٠ سال فعالیت
کارخانه روغننباتی قو پس از ٥٠ سال فعالیت در پی صدور مجوز تغییر کاربری زمین کارخانه تعطیل خواهد شد.
پس از صدور مجوز تغییر کاربری زمین کارخانه روغن نباتی قو توسط شهرداری و اقدام اعضای هیات مدیره این کارخانه جهت فروش داراییهای شرکت، تکلیف این کارخانه معلوم شد و این کارخانه پس از پنجاه سال فعالیت، برای همیشه تعطیل خواهد شد و بیش از ٢٠٠ کارگر این کارخانه که٥ ماه است دستمزد خود را دریافت نکردهاند نیز بیکار خواهتد شد.
شورای اسلامی کارخانه روغن نباتی قو با ارسال نامهای به حسن روحانی خواستار رسیدگی به تعطیلی این کارخانه، بیکاری بیش از ٢٠٠ کارگر و واگذاری بیضابطه آن به بخش خصوصی شده است.
کارگر معدن بر اثر سقوط سنگ به رزن ٢ تن جانباخت!
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان هرسین از مرگ کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان در اثر سقوط سنگ به وزن دو تن در روستای اسحاق وند سفلی هرسین خبر داد.
نادر سهیلی اظهار داشت: ساعت ٩و ٣٠دقیقه صبح روز پنج شنبه ١٨خرداداز طریق جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبردادند که بر اثر سقوط سنگ شخصی مصدم شده است،که بلا فاصله ٤نفر نیروی هلال احمر هرسین با آمبولانس وتجهیزات کامل راهی محل حادثه شدیم که متاسفانه مصدوم در اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخته بود.
علی محبی کارگر معدن شرکت کانسار سپاهان ،روستای اسحاق وند سفلا از توابع هرسین بوده که از شهرستان ابهر زنجان به قصد کار در معدن در این شهرستان حضور داشته است.
مرگ یک کارگر ساختمانی در ساوه بر اثر سقوط از ساختمان
یک کارگر ٢٩ ساله ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه سوم ساختمان در حال ساخت درساوه جان باخت.
یک کارگر فضای سبز درحادثه تیراندازی مرقدخمینی جانش را ازدست داد!
در جریان تیراندازی صبح روز١٧خرداد در مرقد خمینییک کارگر فضای سبز منطقه جان خود را از دست داد.
عدم پرداخت ٤ماه حقوق وعیدی کارگران کارخانه پالایش روغن گیلان«واریان» لوشان!
٤ماه حقوق وعیدی کارگران کارخانه پالایش روغن گیلان«واریان» لوشان پرداخت نشده است.
عدم پرداخت مطالبات کارگران دوکارخانه سیمان وکانسرام طبس پس از١١ماه بیکارشدن!
با گذشت حدود ١١ ماه از توقف فعالیت دوکارخانه «سیمان و کانسرام»، هنوز برای پرداخت معوقات مزدی کارگران این دو واحد صنعتی اقدامی صورت نگرفته است.
مرگ کارگر راهداری در پی برخورد خودروی سواری در آزادراه مشهد!
عصر ١٦خرداد یک کارگر راهداری در آزادراه شوشتری در پی برخورد یک خودروی سواری پژو با وی جان باخت.
جان باختن کارگر مقنی درقم براثرریزش چاه!
پیش از ظهر روز١٦خرداد،ریزش چاه در حال حفاری باعث محبوس شدن یک کارگر شد که پس از ساعتها تلاش، عملیات امداد موفقیت آمیز نبود و پیکر بیجان وی خارج شد.
جان باختن یک کارگر ساختمانی دراراک براثر سقوط از ارتفاع!
(١٥خرداد)،یک کارگرساختمانی٣٤ساله درشهرستان اراک بدنبال سقوط از ارتفاع جانش را ازدست داد.
برق گرفتگی جان کارگرجوان مرغداری را درگلپایگان گرفت
مسؤول فوریتهای پزشکی گلپایگان گفت:(١٥خرداد)، برق گرفتگی جان کارگرجوانی را در مرغداری گرفت.
٢٠ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی
٢٠ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است. “کمپین برای آزادی کارگران زندانی در حمایت از این روز مهم اعتراضی، از همه تشکلهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار دارد که از این کارزار جهانی پشتیبانی کنند.
فشار و تهدید بر روی رهبران و فعالین کارگری جزیی از سیاست دائمی رژیم اسلامی برای جلوگیری از سازمانیابی مبارزات کارگری، و تحمیل تعرضات هر روزه اش به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه و عقب زدن اعتراضات مردم است.
رژیم اسلامی میکوشد هر گونه حرکت و اعتراضی را تحت عناوین امنیتی چون اخلال در نظم و امنیت ملی، سرکوب کرده و عقب بزند زند و هم اکنون بسیاری از فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی تحت همین نوع اتهامات احکام زندان دارند و یا در بازداشت بسر میبرند. در همین رابطه کارزاری علیه امنیتی کردن مبارزات در جریان است. اسماعیل عبدی از رهبران اعتراضات معلمان و جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد طی بیانیه مشترکی در آستانه اول ماه مه سال گذشته آغاز گر این کارزار بودند. این کارزارهمچنان ادامه دارد و امسال در سالگرد آن اسماعیل عبدی بار دیگر با تاکید بر این کمپین مهم اعتراضی، خواستار لغو پرونده های تشکیل شده برای خودش و تمامی فعالین اجتماعی شد. با تمام قدرت از خواستهای اسماعیل عبدی و کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات حمایت و پشتیبانی کنیم. کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات، کارزاری در دفاع از حق تشکل، حق اعتصاب و آزادیهای پایه ای در جامعه است.
٢٠ژوئن روز اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی، روز حمایت قاطع از کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات و بدست گرفتن خواست لغو پرونده های امنیتی مفتوحه برای کارگران، معلمان و کلیه فعالینسیاسی و آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی است.
ما همه اتحادیه های کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان را به حمایت از کمپین برای آزادی کارگران زندانی و پیوستن به ٢٠ ژوئن روز اعتراض جهانی در حمایت زندانیان سیاسی در ایران فرامیخوانیم.
ما از همه اتحادیه ها و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار داریم که با پیوستن به ٢٠ ژوئن همبستگی خود را با کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات مردم در ایران اعلام کنند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شوند. ما همچنین میخواهیم که رژیم اسلامی را بخاطر سرکوبگری هایش در قبال کارگران و کل جامعه از جمله صدور احکام وحشیانه شلاق، حبس های طولانی مدت و تهدید و پیگرد دائمی فعالین کارگری و کلیه فعالین سیاسی بخاطر مبارزه برای حق و حقوقشان، محکوم کنند .
جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی، حکومت سرکوب، زندان، شلاق و اعدام است. ما خواهان انزوای سیاسی بین المللی رژیم ایران و تحریم و بایکوت آن در سازمان بین المللی کار (ILO) و تمام مراجع جهانی هستیم.
کمپین برای آزادی کارگران زندان
شهلا دانشفر
گزارشی از تجمع اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو
روز ٩ ژوئن هیاتی از سوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی و حزب کمونیست کارگری در آکسیونی که از طرف جریانات مختلف چپ در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار در مقابل سازمان ملل در ژنو فراخوان داده شده بودد، شرکت کرد تا اعتراض کارگران و مردم ایران به حضور حضور جمهوری اسلامی و تشکلهای ضد کارگری آن در اجلاس آی ال او را منعکس کند. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان حقوق کارگران در ایران از جمله کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now) فراخوان دهندگان این پیکت اعتراضی بودند. نسرین رمضانعلی، لیلا شعبانی، آسو عبدی نژاد و ناصر کشکولی از طرف کمپین برای آزادی کارگران زندان و حزب کمونیست کارگری شرکت داشتند.
در این میتینگ اعتراضی سخنرانان مختلفی از نهادهای مختلف کارگری سخنرانی کردند. از جمله نسرین رمضانعلی طی سخنانی به زبان فارسی و آلمانی به سرکوبگری های حکومت اسلامی و وضعیت کارگران زندانی اشاره کرده و بر خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار تاکید کرد. پلاکارد بزرگ ایران باید از جمهوری اسلامی اخراج شود و نیز کاسگت هایی با عکسی از کارگران جانباخته معدن یورت و دسته گلی که به این مناسبت در میتینگ نصب شده بود، توجه زیادی را بخود جلب میکرد و عکس و فیلم بسیاری از این پوسترها گرفته شد.
هیات کمپین برای آزادی کارگران زندانی و حزب کمونیست کارگری با پخش وسیع اطلاعیه هایی تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران باید از آی ال او اخراج شود و با درج خلاصه ای از وضع کارگران زندانی و اعتراض علیه امنیتی کردن مبارزات و اعلام خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی، آتنا دائمی، محسن عمرانی و تمامی زندانیان سیاسی توانستند اعتراض خود را به گوش شرکت کنندگان در کنفرانس برسانند. عکس جمعی کارگران زندانی نیز به نرده های ساختمان آی ال او و در نقاطی دیگر نصب شد.
بدین ترتیب امسال نیز ما توانستیم در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار صدای اعتراض کارگران ایران و کارگران زندانی باشیم. و یکبار دیگر شعار جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج شود، در مقابل این سازمان سر داده شد. یادآوری میکنیم که روز ٥ ژوئن نیز اطلاعیه های کمپین برای آزادی کارگران زندانی و پوستری از معلمان زندانی و آتنا دائمی و کارگرانی که محکومیت زندان دارند در سالن اصلی اجلاس سازمان جهانی کار پخش شد.
لازم به توضیح است که پنج سندیکای بزرگ کارگری از فرانسه نیز در فراخوان مشترکی اعلام کرده اند که در روز ١٣ ژوئن در تظاهرات ایستاده در میدان ملل ژنو برابر دفتر سازمان جهانی کار به حمایت از کارگران ایران شرکت خواهند کرد. متن فراخوان این سندیکا ضمیمه است. کمپین برای آزادی کارگران زندانی نیز در این تظاهرات ایستاده شرکت خواهد کرد.
جمهوری اسلامی نماینده کارگران و مردم ایران نیست، رژیم سرکوب آنها است. رژیمی که کارگران را بخاطر مبارزاتشان دستگیر و زندانی میکند، شلاق میزند، هر اعتراضی را به اقدام علیه امنیت ملی متهم میکند و با این اتهامات فعالین اعتراضات کارگری را به دادگاه میکشاند، رژِیمی که اعتراض کارگر به ناامنی محیط کار را با باتوم جواب میدهد، جایش نه در اجلاس سازمان جهانی کار، بلکه پشت میز محاکمه است.
جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج گردد. کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. کلیه پرونده هایی که علیه فعالین جنبش های مختلف اعتراضی تشکیل شده باید بدون استثنا و بی قید و شرط لغو شود.
بدین ترتیب امسال نیز ما توانستیم در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار صدای اعتراض کارگران ایران و کارگران زندانی باشیم. و یک بار دیگر شعار جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج شود، در مقابل این سازمان سر داده شد.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
٩ژوئن ٢٠١٧
Shahla.daneshfar@gmail.com
فراخوان مشترک پنج اتحادیه کارگری فرانسه با امضای ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires) در حمایت از کارگران ایران
تظاهرات ایستاده در روز ١٣ ژوئن ٢٠١٧ در برابر دفتر سازمان جهانی کار
میدان ملل- ژنو
در دفاع از حقوق کارگران
و آزادیهای سندیکایی در ایران
در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از جمله:
–حق اعتصاب؛
–حق تظاهرات؛
–حق ایجاد تشکلات سندیکایی
هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.
ما سندیکاهای فرانسوی: ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSAA) و سولیدر (Solidaires)، کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ٢٠١٧ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
–آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛
–ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛
–حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کار
به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند.
میدان ملل
از ساعت ١٢ الی١٤
١٣ ژوئن ٢٠١٧٧– ژنو
بین المللی
١. شیلی – محکومیت١٠٦مامور اطلاعاتی دوران ژنرال پینوشه به زندان
یک قاضی شیلیایی ١٠٦ مامور سابق سازمان اطلاعات این کشور را به اتهام ربودن و قتل ١٦ فعال چپگرا در سالهای ١٩٧٤ و ١٩٧٥ به زندان محکوم کرده است.
قاضی هرنان کریستوسو گفته است این فعالان چپگرا بازداشت و به مراگز شکنجه در سانتیاگو فرستاده شدند و از آن پس زنده دیده نشدند.
یشتر مامورانی که به زندان محکوم شدهاند در حال حاضر حکم زندان محکومیتهای پیشین خود را میگذرانند.
در زمان حکومت ژنرال آگوستو پینوشه که با کودتا به قدرت رسید، نزدیک به سه هزار نفر کشته یا ناپدید شدند.
هزاران نفر در این دوران شکنجه شدند و بسیاری هم مجبور به ترک کشور شدند. دوران حکومت نظامیان بر شیلی در سال ١٩٩٠ به پایان رسید.
قاضی کریستوسو، ماموران سابق سازمان اطلاعات شیلی را به یک و نیم تا ٢٠ سال زندان محکوم کرده است.
این قاضی همچنین به دولت شیلی دستور داده تا به خانوادههای قربانیان ٧.٥ میلیون دلار غرامت پرداخت کند.
در میان محکومشدگان دو ژنرال سابق ارتش شیلی هم دیده میشوند. ژنرال سراز مانریکز براوو و ژنرال رائول ایتوریاگا نئومان.
قاضی کریستوسو گفته است دولت پینوشه تلاش کرد ناپدید شدن شماری از فعالان چپ را پنهان کند و گفته بود آنها یا به خارج از کشور فرار کردهاند یا در درگیری با گروههای رقیب چپگرا کشته شدهاند.
ژنرال آگوستو پینوشه در سال ١٩٧٣ در کودتایی علیه دولت منتخب سالوادور آلنده، رییس جمهور چپگرای شیلی به قدرت رسید و تا سال ١٩٩٠ در راس قدرت بود.
او بارها به نقض حقوق بشر متهم شد اما حتی بعد از کناره گیری از قدرت، به دلیل وخامت وضع جسمانی هیچگاه تحت محاکمه قرار نگرفت. ژنرال پینوشه که برای ١٧ سال بر شیلی حکومت کرد در سال ٢٠٠٦ درگذشت.
٢ـ اسپانیا – اعلام اعتصاب کارگران بنادر
سندیکای کارگران بنادر در اسپانیا اعلام کرد که در روزهای دوشنبه، چهار شنبه و جمعه ٥، ٧ و ٩ ژوئن دست به اعتصاب خواهند زد. این اعتصاب بدلیل تصویب قانون جدید دولت است که دست کارفرمایان را در اخراج سازیها باز میگذرد.
حدود دو سوم از صادرات اسپانیا از طریق بنادر صورت میگیرد. انتظار میرود که شرکتهای خودرو سازی و شرکتهای تولید مواد شیمیایی بیشترین زیان از این اعتصاب را ببرند.
در حال حاضر تصمیم گیری در رابطه با اخراج و استخدام توسط سندیکاها صورت میگیرد که بر طبق قانون جدید این امر به کارفرمایان منتقل خواهد شد.
در ابتدا سندیکای کارگران بنادر تصمیم داشت که ٨ روز دست به اعتصاب بزند ولی با توافق بر سر عدم اخراج ٦ هزار کارگر مدت زمان اعتصاب به ٣ روز تقلیل یافت.
٣ـ مراکش – تداوم اعتراضات خیابانی بر علیه دولت
صدها تن از مراکشیها در شمال این کشور در اعتراض به بازداشت ناصر الزفزافی برای چهارمین روز متوالی تظاهرات کردند.
این تظاهرات در شهر ساحلی حسیمه که طی شش ماه گذشته خاستگاه جنبش “حراک” بوده است برپا شد. ناصر الزفزافی ٣٩ ساله که رهبری این جنبش را برعهده دارد روز دوشنبه٢٩مه بازداشت شده و با اتهام “تهدید امنیت ملی” روبرو است.
اعتراضهای حراک پس از آن آغاز شد که در اکتبر سال گذشته میلادی، یک ماهی فروش در پی درگیری با ماموران برای حفظ ماهیهایش به داخل خودروی جمعآوری زباله افتاد و جان باخت. کنشگران میگویند که تاکنون ٢٨ تن در رابطه با اعتراضها بازداشت شدهاند.
٤ـ عربستان – دستگیری فعال حقوق زنان بدلیل به چالش کشیدن قانون ممنوعیت رانندگی
عربستان سعودی، لجین الهذلول فعال حقوق زنان را که ممنوعیت رانندگی زنان در این کشور را نقض کرده بود، مجددا دستگیر کرده است. .به گزارش عفو بین الملل این فعال حقوق زنان در فرودگاه بین الملل شاه فهد دستگیر شده است.
سماح حدید از سازمان عفو بین الملل گفته است: “آزار و اذیت مداوم لجین الهذلول از سوی مقامات عربستان سعودی پوچ و غیر قابل توجیه است”
عفو بین الملل با اشاره به اینکه لجین الهذلول دسترسی به وکیل و اجازه تماس با خانواده اش را ندارد، خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال حقوق زنان شده است.
لجین الهذلول در نوامبر ٢٠١٤ به مدت ٧٣ روز در بازداشت بود. او هنگامی که تلاش داشت از امارات به عربستان سعودی رانندگی کند دستگیر شد.
٥ـ قطر – سرگردانی کارگران خارجی در سایه قطع روابط دیپلماتیک
قطع روابط ٤ کشور عربی با قطر موجب سرگردانی کارگران خارجی این کشور شده است. این کارگران هماکنون به آب و غذای کافی دسترسی ندارند و از سویی گذرنامههای آنان در اختیار کارفرمایانشان قرار دارد که همین امر موجب شده که نتوانند از این کشور خارج شوند.
٤کشور عربستان، مصر، امارات متحده عربی وبحرین روز دوشنبه ٥ ژوئن تمامی روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. آنها میگویند قطر از تروریسم حمایت می ند و اقداماتش خاورمیانه را بیثبات کرده است.
کمبود آب و غذا به این علت اتفاق افتاده است که عربستان سعودی مرزهای خود با این کشور را مسدود کرده است. در این میان کارگران خارجی که تعدادشان بیش از ٢٠٠ هزار نفر برآورد میشود به علت عدم پرداخت به موقع دستمزدها نتوانستهاند مایحتاج تغذیهای خود را فراهم کنند.
کارگران خارجی قطر اکثر اهل کشورهای آفریقا و آسیایی جنوب شرقی هستند و در پروژههای مربوط به جام جهانی ٢٠٢٢ قطر مشغول به کار هستند. شرایطی که آنها در آن کار میکنند بارها مورد انتفاد سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است .
٦ـ آرژانتین – راهپیمایی حامیان جنبش مبارزه با خشونت علیه زنان
آرژانتین این روزها صحنه حرکتهای اعتراضی به نابرابریها و خشونت علیه زنان است. جنبشی که از دو سال پیش با شعاری به معنای حتی یک زن هم نباید آزار ببیند، فعالیت میکند روز شنبه ٤ژوئن با راهپیمایی در بوینس آیرس ادامه پیدا کرد. شرکت کنندگان در آن، بار دیگر زنان را به مبارزه برای حفظ حقوقشان فراخواندند.
معترضان با خود تابلوها و پلاکاردهایی را حمل میکردند که بر آنها شعارها و جملاتی در محکوم کردن عملکردها و رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان نوشته شد.
یک فعال سیاسی در باره این فعالیتها می گوید: “در این سال ها آگاهیهای اجتماعی بیشتر شده، زنان از طیفهای بیشتری در اجتماع به این جنبش پیوسته اند، اما آنچه تغییر نکرده بیتفاوتی و بیاعتنایی دولتهای قبلی و فعلی به دادخواهی زنان است. به همین دلیل هم این حرکت ها هم هنوز ادامه دارد ”
جنبش، در بیانیۀ اعتراضی خود که در مقابل پارلمان آرژانین توسط اعضای آن قرائت شد، اعلام کرد: “روزی نیست که در آن اندوه و سوگواری نباشد. به رغم استمرار مبارزات ما، خشونت همچنان در حال رشد است، ما باید به مبارزه ادامه بدهیم”
جنبش مبارزه با خشونت علیه زنان، خواستار آموزش جوانان علیه نابرابری های جنسیتی و قانونی کردن سقط جنین همراه با مراقبتهای بهداشتی است.
این جنبش که دو سال پیش در واکنش به قتل یک دختر نوجوان شکل گرفت اکنون از مرزهای آرژانتین گذشته و به جنبشی بینالمللی تبدیل شده است.
آدا بئاتریس ریکو، رهبر کمیتۀ محلی این جنبش گفت: “زنانی که در خانه با خشونت با آنها رفتار میشود، بدانند که تنها نیستند و اگر قدم اول را بردارند و خودشان را از این وضعیت رها کنند، تشویق میشوند. این بخشی از تحول فرهنگی است که باید صورت بگیرد”
دادگاه عالی آرژانتین هفتۀ پیش تلفات ناشی از خشونتهای جنسیتی در سال گذشته در آن کشور را در میان زنان ٢٥٤ نفر اعلام کرد. این آمار نشان می دهد سال گذشته در آرژانتین در هر ٣٥ ساعت یک زن جان خود را از دست داده است.
٧ـ کلمبیا – اعتراضات به ثمر نشست، افزایش ٦.٧٥ درصدی حقوق کارکنان دولت
روز چهار شنبه ٧ ژوئن “سانتوس” رئیس جمهور کلمبیا اعلام کرد که دستمزد کارکنان بخش دولتی ٦.٧٥ درصد افزایش مییابد و این افزایش از اول سال جاری میلادی محاسبه میشود.
این تصمیم بدنبال اعتراضات گسترده کارکنان دولت برای افزایش دستمزد و بخصوص معلمان که از سه هفته قبل آغاز شده بود، گرفته میشود. یک میلیون و دویست هزار نفر شامل این افزایش دستمزد میشوند.
توافق بر سر افزایش دستمزد بین دولت و ٧ اتحادیه کارگری بدست آماده است، اما اتحادیه سراسری معلمان که بیش از ٣٥٠ هزار عضو دارد، هنوز موافقت خود را با این توافق نامه اعلام نکرده است. معلمانی که از سه هفته پیش دست به اعتصاب زده بودند همچنان در اعتصاب بسر میبرند و منتظر اعلام نظر از سوی اتحادیه هستند.
رئیس جمهور “سانتوس” از معلمان خواسته است که بعد از این توافق نامه به اعتصاب خاتمه دهند.