روزنه rowzane خبری – تحلیلی
روزنامه شهروند،یازدهمین جلسه دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سایر متهمان همه اتهام‌هایی که متهمان قبول نکردند وکیل متهم مرجان شیخ‌الاسلامی گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ‌یک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر روز گذشته برگزار شد. اتهام وارده در این پرونده مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است، رقمی معادل سه‌برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.
روز گذشته در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: «متهمانی که با شرکت PCC تماس می‌گیرند و خواهان تغییر صورت‌های مالی هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد، مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هرچه در پرونده وجود دارد، مستند است.»
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل دری، دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: «موکل من در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ در شرکت PCC و زیرنظر مسئولان شرکت انجام‌وظیفه می‌کرده و هر آنچه انجام می‌داده، طبق دستورات از طریق مدیرعامل یا مدیر بازرگانی خارجی بوده است.»
این وکیل ادامه داد: «موکل من نه‌تنها قصد اخلال اقتصادی نداشته، بلکه وکیل دری قصد خدمت داشته است. تمامی این موارد در لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.»
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به این وکیل گفت: «موکل شما خانم دری از وقوع جرم مطلع شده و گزارش نداده است.»
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از مطلع خواست توضیحاتی درباره گزارشی که تنظیم شده و مورد تأیید PCC هم قرار گرفته است، ارایه کند.
عیسی مشایخ با بیان اینکه اینجانب به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس بودم، گفت: «براساس اصول حسابداری یک رخداد مالی زمانی اتفاق می‌افتد که شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت‌شده باشد، ثبت به استناد اسناد مالی مثبته است. مواردی که من رسیدگی کردم، مربوط به سال‌های ۹۰ و ۹۱ بوده که جابه‌جایی و فروش ارز در نظام بانکی صورت گرفته است.»
او ادامه داد: «مجموع این ارقام ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو است.»
قاضی در ادامه این جلسه دادگاه گفت: «مدیر مالی شرکت صنایع ملی پتروشیمی از سال ۹۰ مکاتبات متعددی با متهم تهرانی‌صفا و دیگر متهمان داشته است که حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال نداشته است. بالغ بر ۲۰ نامه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود دارد که صراحتا اشاره به نداشتن فروش ارز و تبدیل به ریال شده است. نامه مورد اشاره متهمان مربوط به سال ۸۶ زمانی بوده که این شرکت دولتی بوده است، اما وقتی خصوصی می‌شود، حق این کار وجود نداشته است.»
قاضی ادامه داد: «متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات او علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او درحال انجام است. توصیه‌ای که به آنها می‌شود، این است که بدانند تمام پلاک‌های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد، برای تشکیل دیگر پرونده‌ها به دادسرا فرستاده می‌شود. آنهایی که به متهمان توصیه می‌کنند در دادگاه حاضر نشوید، تصاویر و صداهایشان وجود دارد.»
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: «بسیاری از کارکنانی که در این شرکت کار می‌کردند، براساس قوانین نباید در این شرکت حضور می‌یافتند. برخی افراد خودشان را در آن زمان به افرادی در دستگاه‌ها منسوب کرده بودند و از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند. ما تمام این گزارش‌ها را به رئیس قوه‌‌قضائیه می‌دهیم.»
در ادامه قاضی از وکیل متهم مرجان شیخ‌الاسلامی خواست در جایگاه قرار گیرد، سپس قاضی به قرائت اتهام متهم مرجان شیخ‌الاسلامی پرداخت و گفت: «موکل شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده که منجر به تحصیل منفعت به مبلغ ۳۶میلیون و ۶۰۰هزار یورو است، متهم است. در مقام دفاع از موکل‌تان اگر صحبتی دارید، بفرمایید.»
وکیل متهم مرجان شیخ‌الاسلامی گفت: دو اتهام به موکل بنده نسبت داده شده که او هیچ‌یک را قبول ندارد و می‌گوید در آن نقشی نداشته است.»
او در ادامه توضیحاتی درباره علت و چگونگی شرکت‌های زیرنظر موکل خود ارایه کرد و گفت که براساس گفته‌های موکلم در ابتدا دو شرکت زیرنظر بنده هیچ قراردادی با شرکت‌های وابسته به دولت نداشته است.
وکیل متهم افزود: «بنابر اظهارات موکلم هیچ منفعتی نصیب او نشده و او اعلام کرده که اساسا مرتکب عنصر مادی جرم در نظام اقتصادی کشور نشده و تحصیل مال نداشته است.»
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم شیخ‌الاسلامی، به منافع حاصل از ارزهای پتروشیمی که از سوی متهم صورت گرفته بود، اشاره کرد و گفت: «برداشت‌های ارزی، خرید ساختمانی در کانادا، خرید آپارتمان در زعفرانیه، پرداخت‌های ریالی آقای حمزه‌لو و خرید دفتر کار برای شرکت ابرار تجارت مواردی است که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، با آن رقم اعلام‌‌شده همخوانی دارد.»
سپس وکیل متهم شیخ‌الاسلامی گفت: «موکل بنده تأکید دارد که هیچ ارتباط سازمانی نداشته و تنها به صورت تاجر عمل می‌کرده و هیچ منفعتی نیز در شرکت‌های پتروشیمی نبرده است.»
در ادامه قاضی از وکیل متهم محمدحسین شیرعلی که یکی دیگر از متهمان فراری است، خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از قرائت و تفهیم اتهام از وکیل او خواست دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهم شیرعلی گفت: «موکل من اعلام کرده که این اتهامات را قبول ندارد، چراکه سمتی در پتروشیمی نداشته است.»
در ادامه قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: «پس چگونه با این ارزها در آنجا زندگی می‌کند؟»
وکیل پاسخ داد: «نمی‌دانم.»
قاضی خطاب به وکیل گفت: «او زمینه‌سازی کرده و به دلیل اطلاعاتی که دارد، درخارج از کشور زندگی می‌کند و هزینه‌های او را نیز برخی از متهمان پرداخت می‌کنند. اسناد همه این موارد موجود است. به او بگویید بازگردد تا اسناد را نشان‌شان دهیم.»
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
حسینی نماینده دادستان هم گفت: «آقای وکیل خواست ما تحقیق انجام دهیم، البته که نیازمند تحقیق هستیم، اما آنچه باید بر آن تحقیق شود، دریافت‌های خارج از کشور است که این موضوع نیز فقط مبالغ را اضافه می‌کند و چیزی از آن کاسته نخواهد شد.»
در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: «پرونده دو قسمت دارد؛ یک قسمت آن ارزهای حاصله در باب منفعت است و دوم ارزهایی در باب پولشویی است که این موضوع نیز درحال رسیدگی است. البته همه این متهمان باید در این باب مورد رسیدگی قرار گیرند که جزو همین پرونده بوده، اما در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری یک است.»
در ادامه قاضی از متهم سام حامد ساعدیان خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام به او از او خواست آخرین دفاعیات خود را بیان کند.
متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: «من دفاعیات خود را انجام دادم و فقط این نکته را بگویم که با هیچ شرکت پتروشیمی کار نکردم و هیچ ارزی هم خریداری نکردم. شرکت من هیچ حسابی در خارج از کشور ندارد و بنده ارزی از خارج کشور نگرفته‌ام و ریال از داخل گرفته و ارز را در داخل تأمین کردم و به شرکت بازرگانی پتروشیمی دادم.»
در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم گفت: «دفاعیات این جانب به شرح لایحه‌ای تقدیم دادگاه شده است، اما این را باید اضافه کنم موکل اینجانب سوء‌نیت خاصی نداشته و اتهاماتش مورد قبول نیست، تقاضای برائت موکلم را دارم.»
در ادامه این جلسه دادگاه، حسینی، دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: «اتهامات را رد می‌کنم. من در PCC شانگهای چین بودم، چون درکشور چین بوده‌ام، ابتدا باید قوانین کشور چین را رعایت می‌کردم. من قبل از اینکه شرکت، خصوصی شود، به شانگهای چین منتقل شدم. زمانی که تحریم‌ها آغاز شد، ظرف مدت یک هفته حساب‌های جدید ایجاد کردیم تا بتوانیم پول‌ها را بگیریم.»
این متهم ادامه داد: «بنده در انتخاب شرکت‌های واسط هیچ نقشی نداشته‌ام، حتی یک سنت هم بدون دستور PCC انتقالی نداده‌ام. سیستمی طراحی کرده‌ام که بهترین سیستم در زمان تحریم‌ها بوده است. من اطلاعی از فروش ارزها نداشتم و هیچ مستندی درباره اینکه مطلع باشم وجود ندارد. هیچ ارزی را تغییر نداده‌ام و هرچه از مشتریان چینی گرفته‌ام به حساب‌هایی که شرکت PCC معرفی کرده است، انتقال داده‌ام. برای تمام انتقال آنها مجوز داشتم و از هیچ روش غیرقانونی استفاده نکرده‌ام.»
قاضی خطاب به وکیل حسینی که گفته بود موکلم هیچ کار خلافی نکرده، گفت: «موکل شما از باب ترک فعل سبب ساز تسهیل وقوع جرم بوده و تحت تعقیب قرار گرفته است. در آن سال‌ها نامه‌ها و مستنداتی وجود دارد که صنایع پتروشیمی اعلام کرده است ارز به این حساب واریز شود، اما شرکت PCC خودش حساب‌هایی داده که آن بحث دیگری است. موکل شما اتفاقاً از باسابقه‌ترین‌های شرکت بوده است و از تمام اتفاقات باخبر بوده و مگر می‌شود اطلاع نداشته باشد. نمی‌دانسته به چه شرکت‌هایی پول به حساب واریز می‌شده است؟ چطور نمی‌دانسته، اینها دوستان خودش بوده‌اند و از تمام جزئیات قطعا اطلاع داشته است. همه آقایان و خانم‌ها کاملا اطلاع داشته‌اند. در این موضوع شکی نیست و طبق مستندات و لوایحی که ارایه شده است این موضوع را تصدیق کرده‌اند. به همین علت می‌گویم متهمان صداقت را رعایت کنند. ما دستخط موکل شما را داریم و در رأی صادره آن را می‌آوریم.»
قاضی ادامه داد: «موکل شما مثل سایر افراد اطلاعات کافی و وافی داشته است. ما از تمام ریزپرونده اطلاع داریم. بارها گفته‌ام متهمان صداقت را رعایت کنند و واقعیت را بگویند ما تمام اطلاعات را داریم. این اطلاعات را تماماً خودمان به دست آورده‌ایم و تمام مکاتبات و تماس‌ها را داریم. موکل شما در راستای وظایفش باید موارد را اطلاع می‌داد، اما این کار را نکرد.»
در ادامه قاضی از متهم تهرانی صفا خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام، از او خواست توضیحات خود را بیان کند.
متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: «از زمانی که وارد شرکت شدم مسائلی را درباره بحث ارزی می‌دیدم که حساسیت آن مورد نظر مدیران بخش مالی بود، لذا به صورت مکرر به مدیران وقت تذکرات لازم را می‌دادم. من خودم به دنبال این موارد می‌رفتم و موضوعات را پیگیری می‌کردم چراکه نمی‌خواستم تخلفی رخ دهد.»
قاضی از متهم پرسید درباره شرکت تراستی شما حساب بانکی داشتید؟
متهم پاسخ داد: «در دوره مدیریت من اصلا این اتفاقات رخ نداده بود. به من یک مورد نشان دهید که در زمان مدیریت بنده ارز داخل خریده و تراستی استفاده کرده باشم، اگر هم موردی صورت گرفته به صورت پنهانی بوده و من اصلا اجازه نمی‌دادم. زمانی که وارد شرکت بازرگانی پتروشیمی شدم فشارهای زیادی به من وارد می‌شد، اما من جا نزدم که البته اشتباهی به این شرکت‌ها آمدم.»
پس از آن، حسینی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: «متهم تهرانی صفا نامه‌ای قرائت کرد که در آن دستور خودش ذکر شده است، در این نامه واقعیت‌هایی هست که سایر متهمان درصدد انکار آن هستند. نامه مذکور نشان از آن دارد که متهمان اطلاع از ممنوعیت تسویه ریالی و ارز منشأ داخل داشتند و می‌دانستند تسویه ریالی در سایر موارد صحیح نیست و برخلاف مقررات است. همچنین این نامه نشان از آن دارد که در دریافت کلیه وجوه دریافتی از باب صادرات به صورت ارز از خارج کشور تأکید دارد که استناد به تحریم هم نمی‌تواند در دفاع از متهمان موثر باشد.»
حسینی افزود: «متهم تهرانی صفا می‌گوید در دوره مدیریت بنده حتی یک مورد چنین تخلفاتی صورت نگرفته است درحالی که در کیفرخواست اشاره شده که چندین سند در این زمینه وجود دارد که مربوط به دوره آقای تهرانی صفا است.»
در ادامه متهم تهرانی صفا درباره اظهارات نماینده دادستان گفت: «زمانی که اسنادی برای ما می‌آید، گاهی صرفاً از باب انجام امور امضایی صورت می‌گیرد که این به آن معنا نیست ما در مورد جزئی‌ترین مسائل آگاه هستیم، بلکه ما به بخش مالی اعتماد و امضا می‌کنیم.»
قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: «شما می‌گویید که این کارها را شریفی کرده است؟»
متهم پاسخ داد: «اگر اسناد وجود دارد، بله.»
در ادامه قاضی از وکیل متهم تهرانی صفا خواست توضیحات خود را بیان کند.
وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: «از زمان ابلاغ نامه‌های شرکت صنایع پتروشیمی آنچه خواسته شده، مطابق ارزی دریافت شده است و مواردی هم که در زیرمجموعه او اتفاق افتاد مورد پیگیری او واقع شد. در باب برخی اعداد و ارقام اشاره شده خواستار اقدامات کارشناسی هستیم.»
قاضی در ادامه خطاب به وکیل متهم گفت: «این اسناد مربوط به اعداد و ارقام از سوی شرکت به ما داده شده که بهترین سند است. هیچ ابهامی در اسناد وجود ندارد چراکه این اسناد در سیستم خودشان است.»
او افزود: «از سوی دیگر کارشناسی که تأمین دلیل انجام داد تحت تعقیب قرار می‌گیرد، چرا که این کارشناسی برای آن بود که تحقیقات منحرف شود، درحالی‌که این اتفاق رخ نداد.»
قاضی ادامه داد: «ما به جهت آنکه راستی آزمایی انجام دهیم، کل مستندات را خارج نویسی کردیم. از سوی دیگر آقای شریفی تا توانسته است تلاش کرده مستندات را منحرف کند درحالی‌که نمی‌دانست اسناد اصلی دست ماست. کپی‌هایی از اسناد را به ما داد که در آن تغییراتی صورت گرفته و تماماً غلط بود و از این طریق می‌خواست بگوید بار مسئولیت من کم است.»
قاضی افزود: «ما آن‌قدر وقت داریم که بخواهیم تمام مستندات را بررسی کنیم تا جایی که برخی اسناد از پرونده خارج شد و سند جایگزین داشت که ما همه آن را مطابقت سازی کردیم و لذا این سندها منطبق به واقع است و سه قاضی آن را بررسی کرده‌اند.»
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم صمیمی ایراداتی به مبالغ درج شده در کیفرخواست وارد کرد و گفت: «مبالغی که مشایخی اعلام می‌کند متناقض است.»
قاضی خطاب به وکیل گفت: «رقم‌های شرکت‌ها مشخص است، یک‌میلیارد و ۴۷میلیون یورو باید به دولت برگردانده شود، تمام این موارد حسابرسی شده و براساس اسناد و مدارک است.»
قاضی ادامه داد: «اگر ارز وارد خزانه می‌شد برداشت آن نیاز به مجوز داشت، مشخص است که تبانی وجود داشته است. خود تهرانی صفا اذعان داشته است که این کار یعنی فروش ارز و تبدیل آن به ریال صددرصد غیرقانونی بوده است. اینکه برویم ارز جایگزین بخریم درست نیست. نمی‌شود ارزی که برای تعادل و سیاست‌های پولی بانکی، بانک مرکزی است را از خارج از کشور وارد نکنیم و ارزهای موجود داخلی را جمع‌آوری کنیم. این کار صددرصد خلاف و غیرقانونی است. بارها به شما اعلام شده است ارز نفروشید، اما این کار انجام شد و ارزهایی که قرار بود وارد کشور شود وارد نشد .»
قاضی ادامه داد: «کاتالیست‌های تقلبی می‌آورند و می‌گویند تولید داخل است. از آن طرف پتروشیمی آتش می‌گیرد، بیمه وارد می‌شود، پول پرداخت می‌کند؛ آن آقا ۳۰درصد کارمزد می‌گیرد و عنوان می‌کند که محصولات آنجا بوده است، چطور می‌شود فردی که در پتروشیمی شازند اراک ۴میلیون و ۴۰۰میلیون تومان حقوق می‌گرفته است، تبدیل می‌شود به شخصی که دارای میلیاردها ارز خارجی و سرمایه خارجی است، اینها به هم ارتباط دارد.»
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: «شما می‌گویید بخش‌هایی را بگویید، اما بخش‌های اصلی را نگویید به خاطر همین است که می‌گویم صداقت داشته باشید و رعایت کنید، دائما در مکاتبات‌شان به خیری‌زاده و تهرانی صفا گفته‌اند که حق فروش ارز را ندارید و باید ارز را با منشأ خارجی اعلام کنید. چرا ارز را از بازار داخل تهیه کردید، با این کار باعث تورم ارزی شدید. ارز را از داخل می‌خریدید و به یک شرکت می‌دادید تا آن را بفروشند با این کار باعث تورم ارزی شدید. سرمایه‌های کشور را هم خارج کردید، همه اینها در تعارض است. در سال ۹۲ نوشته شده که چه فسادی انجام می‌دهید، شما نمی‌توانید فروش ارزهایتان را به نامه‌ای در‌سال ۸۶ ربط دهید، آن زمان شرکت دولتی بوده است. وقتی شرکت خصوصی شده است بارها و بیش از ۲۰ بار به صورت مکتوب عنوان شده است که ارزهای به‌دست آمده از فروش محصولات پتروشیمی را با منشأ خارجی اعلام کنید، چرا این اقدامات را انجام ندادید؟ شما مکلف بودید ارزها را وارد کشور کنید، شما ارزها را وارد کشور نکردید و در خارج نگه داشتید و از آن طرف برای آقای ایکس یک آپارتمان ۵میلیون یورویی خریده‌اید و برای آقای دیگری آپارتمان ۱۵میلیون پوندی خریداری شده است؛ ارزها را وارد کشور نکردید و باعث افزایش و تورم صددرصدی ارز شدید.»
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم صمیمی با نشان دادن مدرکی ادعا کرد که افزایش نرخ ارز در آن سال‌ها ارتباطی با رفتار و عملکرد مالی موکلش نداشته است.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم خیری‌زاده در جایگاه قرار گرفت و قاضی از او پرسید شما خودتان به استقلال تصمیم گرفتید که ارز بخرید و بفروشید یا به زور صورت گرفت؟
متهم پاسخ داد: «ما ارزی را نمی‌خریدیم، ما به‌عنوان گیرنده به بحث داخل و خارج توجهی نمی‌کردیم برای ما واریز‌کننده مهم بود.»
در ادامه قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: «دوشنبه ششم مرداد جلسه بعدی در مجتمع امام خمینی(ره) ساعت ٩ صبح برگزار می‌شود.»
