اخراج بیش از ۵۰۰ هزار کارگر در اثر خصوصی‌سازی

در نتیجه اجرای سیاستهای خصوصی سازی و واگذازیها، از سال ١٣٨٤ تا به امروز بیش از ٥٠٠ هزار کارگر بیکار شده اند.

داود گودرزی (دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی) طی یک نامه سرگشاده خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن “محمدباقر ذوالقدر” انتقاداتی را نسبت به تجربه خصوصی‌سازی در ایران و تلاش‌های جدید دولت و دستگاه‌ها در جهت تداوم آن مطرح کرده است. وی در این نامه می گوید در نتیجه این اجرای سیاستهای خصوصی سازی، بیش از ۵۰۰ هزار کارگر بیکار شده اند. بخش هایی از این نامه برگرفته از ایلنا ضمیمه است.

وی در این نامه تائید کرده که در نتیجه واکذاریهای یا خصوصی سازیها در شرکتهای کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است.

در این نامه آمده است: از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه که دولت در آن‌ها سهام داشته به‌نحو کاملاً معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده است که ارزش این واگذاری‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. با اندک تأملی بر احوال اقتصادی می‌توان دریافت طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴: 

• رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛ 

• گسترش مالکیت عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به‌سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به‌سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت یا شبه‌دولتی‌ها منتقل شده‌اند؛ لازم به ذکر است که بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای اصل ۴۴ است. 

• شاخص بهره‌وری تفاوتی نکرده است. 

• در اغلب ارکان ۱۲گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب شده است؛ 

• سهم بخش تعاونی فقط ۸/۳ درصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد از کل واگذاری‌ها بوده در حالی که حجم بودجه شرکت‌های دولتی (پس از خصوصی‌سازی) ۲۰ درصد رشد داشته است؛ 

• سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است؛ و…

بنابراین می‌توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکنون محقق نشده است، موضوعی که در تک‌گزارش مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، رشت الکتریک، نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، فولاد خوزستان، کنتورسازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین‌سازی اراک و بسیاری مجموعه صنعتی دیگر را می‌توان نمود بیرونی شکست این خط‌مشی دانست که بسیاری از مجموعه‌های واگذارشده را به‌سمت کاهش تولید و بهره‌وری، تعدیل بالغ بر ۵۰۰ هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل کشانده است؛ خلع‌ید برخی از این واگذاری‌ها نیز مؤیدی بر این ادعا می‌باشد. 

جمیع موارد فوق‌الذکر قاطبه کارشناسان دلسوز را بر این امر متفق ساخته که تغییر ریل به‌منظور تحول در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی امری حیاتی می‌باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به‌حضورتان ایفاد می‌گردد؛ 

۱ – ارزیابی تمامی شرکت‌های واگذارشده با معیارهای علمی و شفاف و کارشناسی توسط خود نهاد ناظر (به‌منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض منافع) و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط ارگان‌های مختلف مشخص گردد. 

۲ – احصای خلأهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصلاح سیاست‌های کلان اصل ۴۴ با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد. 

۳ – با توجه به وضعیت واگذاری‌های گذشته وعدم تعیین تکلیف اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تمام واگذاری‌های پیشِ‌رو تا مشخص شدن وضعیت متوقف شود. 

لازم به توضیح است سیاست‌های کلان اجرای این اصل در تاریخ یکم خرداد ماه سال ۱۳۸۴ از طرف خامنه ای ابلاغ شده بود.