شهروند:از “حادثه کهریزک” تا پرونده احمدی‌نژاد

شهروند|  چند روز پیش بود که میرمجید طاهری وکیل‌مدافع اولیای‌دم محسن روح‌الامینی (یکی از کشته‌شدگان حادثه کهریزک) از تشکیل دادگاهی جدید برای سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده خبر داد؛ دادگاهی که بعد از حدود یک‌سال در ١٨ مهرماه برگزار خواهد شد تا به اتهامات سعید مرتضوی دراین‌باره رسیدگی کند.
حالا ٨‌سال از حوادث‌ سال ٨٨ می‌گذرد و این دادگاه درحالی برگزار خواهد شد که سیامک مدیرخراسانی که در آن ‌سال قاضیِ حکم جنجالی محکومیت مرتضوی به پرداخت ٢٠٠‌هزار تومان جریمه نقدی و انفصال دایم از خدمات قضائی بود، هنوز هم ناگفته‌هایی درباره آن پرونده دارد. او که با خبرگزاری تسنیم گفت‌وگو کرده، در این‌باره گفته که در پرونده قضات کهریزک معتقد به معاونت حیدری‌فر هم در قتل بوده و در حکم هم این را نوشته است اما نظر بقیه قضات این نبوده و نهایتا حکم به تبرئه از معاونت در قتل داده شد. او همچنین گفته؛ وقتی که مرتضوی دادستان بود، هیچ رابطه دوستانه‌ای با او نداشته و سعی می‌کرده از او دوری کند. او همچنین در این مصاحبه گفته که در این پرونده تخلفات محرز بوده و حکمی که برای مرتضوی صادر و او را به انفصال دایم از خدمات قضائی محکوم کرده، مانند حکم اعدام است.
اما این تنها موضوع مهم در این گفت‌وگو نیست؛ موضوع حساب‌های قوه‌قضائیه که چندی پیش سروصدای زیادی به پا کرد و همچنین پرونده محمود احمدی‌نژاد که قاضی آن پرونده هم مدیرخراسانی بود، در این گفت‌وگو مورد بحث قرار گرفته است. مدیرخراسانی از موضع قوه‌قضائیه در ماجرای حساب‌های بانکی دفاع می‌کند و می‌گوید، سود حاصل از حساب‌های دادگستری حق قوه‌قضائیه است. او همچنین می‌گوید، می‌دانسته که رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد تبعات دارد و حتما یک جنجالی به پا می‌شود اما این کار را برعهده گرفته است.
پرونده کهریزک
«لایه‌های غیرقابل بیان» زیادی دارد
مدیرخراسانی که نزدیک به ١٢‌سال ریاست شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران (شعبه ٦ فعلی) را برعهده داشته، وقتی گفت‌وگو به پرونده قضات کهریزک رسیده، گفته است که این پرونده لایه‌های غیرقابل بیان زیادی دارد اما تخلفات در این پرونده را محرز دانسته است؛ «دادستان یک شهر بایستی بر نیروهای زیردست خود نظارت داشته باشد و نبود و نمی‌دانم که پذیرفته نیست. در این پرونده با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته بود، برای دادگاه محرز شد که تخلفات صورت گرفته است. در حکم دادگاه، انفصال دایم از خدمات قضائی، ٥‌سال انفصال از خدمات دولتی و ٢٠٠‌هزار تومان جزای نقدی صادر شده بود که همه فقط ٢٠٠‌هزار تومان را بزرگ‌ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریبا حرف اول را می‌زده، محاکمه و به انفصال دایم از خدمات قضائی محکوم شده است. انفصال دایم از خدمات قضائی برای یک قاضی مانند حکم اعدام است. هیچ‌کس این دو مورد انفصال را نگفت و ندید و فقط گفتند، چرا به ٢٠٠‌هزار تومان محکوم شده است.»
او ادامه داده است: «قاضی تابع قانون است. قانونا آقای مرتضوی از بابت معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع باید به ٢٠‌هزار تومان محکوم می‌شد و حرف دیوانعالی کشور درست بود اما چون گفتیم «سبب اقوی از مباشر» است، قانون اجازه می‌دهد حداکثر را در نظر بگیریم و ما ٢٠٠‌هزار تومان را در نظر گرفتیم، وگرنه قانونا برای معاونت باید ٢٠‌هزار تومان درنظر گرفته می‌شد. گفتیم چون شخصیت دادستان بر مامور اجرا غالب است و درست است که آنها نوشتند اما به نظر ما دستور دادستان را انجام دادند، ٢٠٠‌هزار تومان را در نظر گرفتیم.» اما او از ماجرای رضایت اولیای‌دم امیر جوادی‌فر یکی از کشته‌شدگان حادثه کهریزک هم روایت کرده است؛ او گفته که از اولیای‌دم جوادی‌فر قبلا رضایت گرفته شده بود و بعدا در جریان محاکمه ارایه شده است؛ «جوادی‌فر کسی بود که بارها در جریان دادگاه از حال می‌رفت و مجبور می‌شدیم اورژانس خبر کنیم. از نحوه نگارش رضایت این‌طور دستگیرم شد که این رضایت باید قبلا تنظیم شده باشد، اما او پشیمان بود. احساس می‌کردم پشیمانی باعث می‌شد حالش بد شود.»
ماجرای حساب‌های قوه‌قضائیه
چیز پنهانی نبود
سال گذشته بود که محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از حساب‌های میلیاردی متعلق به رئیس قوه‌قضائیه سخن گفت؛ ماجرایی که سروصدای زیادی در رسانه‌ها و حتی مجلس شورای اسلامی به پا کرد و حتی کار به تلاش برای جلب شبانه محمود صادقی در منزلش کشید که البته این اتفاق نیفتاد.
حالا مدیرخراسانی موضوع حساب‌های قوه‌قضائیه را موضوعی پنهانی ندانسته و گفته که خیلی‌ها در قوه‌قضائیه از این موضوع خبر داشتند و چیزی نبوده که پنهان باشد؛ «فکر می‌کنم ماجرای این حساب‌ها به زمان آقای رازینی و دهه٧٠ بازمی‌گردد. این حساب‌ها، بحث پول‌های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلا بانک سودش را می‌برد و حالا قوه‌قضائیه سودش را می‌گیرد. بالاخره این پول دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری می‌گذارد تا آزاد باشد. به عبارتی این پول‌ها در ید دادگستری است. از این حساب‌ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوه‌قضائیه کافی بود، هرگز دنبال این حساب‌ها نمی‌رفتند، چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می‌تواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند، چرا باید دنبال بحثی به این پردردسری برود که خودشان هم می‌دانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به ‌هرحال از طریق سود حاصل از وجوه همین حساب‌ها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند. کسی که این موضوع حساب‌ها را مطرح کرد، با نیت سیاسی مطرح کرد و هیچ‌وقت با نیت خیرخواهانه این قضیه مطرح نشد. اگر نیت خیرخواهانه بود، اصلا مطرح نمی‌شد.»
باید دادگاه احمدی‌نژاد تشکیل می‌شد
یکی دیگر از موضوعات این گفت‌وگو ماجرای دادگاه محمود احمدی‌نژاد است که مدیرخراسانی قاضی آن بوده است؛ او با بیان این‌که در شکایت‌هایی که مربوط به احمدی‌نژاد نبود، حکم برائت داده شده و موارد اصلی باقی مانده است، گفت: «شکایت مجلس شورای اسلامی از احمدی‌نژاد مورد بررسی قرار گرفت. مجلس گفته بود که رئیس‌جمهوری در بحث بودجه، تشکیل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک‌میلیارد دلار برای تهران و یک‌میلیارد دلار برای شهرستان‌ها مصوب کرده بود، ایشان در چارچوب قانون حرکت نکرده و انجام نداده است. شکایت کمیسیون اصل ٩٠ باقی مانده است. ما احمدی‌نژاد را احضارش کردیم اما نیامد. قانونا باید بعد از آن جلسه دادگاه تشکیل می‌شد اما گفتند؛ پرونده نقص دارد که پرونده همان‌طور ماند و کار ما تمام شد.»
او ادامه داده است: «من واقعا با اعتقاد به این‌که باید به تخلفات افراد مسئول در زمان مسئولیت‌شان رسیدگی شود، آقای احمدی‌نژاد را احضار کردم. خودم هم می‌دانستم تبعات دارد و حتماً یک جنجالی به پا می‌شود. پرونده را خواستند و من توضیح دادم. قبلا پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده بود و دیوان شعبه ٧٦ را صالح به رسیدگی دانسته بود. قبلا همه کارها به صورت قانونی انجام شده بود. هیچ تخلفی از ناحیه دادگاه در آن پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونی بود. اظهارات شکات و دلایل را گرفته بودیم و بعد از این‌که همه این کارها را کردیم و دیوانعالی کشور اعلام کرد این جرایم عادی رئیس‌جمهوری و در صلاحیت شعبه ٧٦ است، ما وارد رسیدگی شدیم. زمانی که ما به رئیس‌جمهوری ابلاغ کردیم، انتخابات انجام و آقای روحانی انتخاب شده بود که آقای احمدی‌نژاد احضار را رسانه‌ای کرد و برگ اخطاریه ما را روی سایت دولت گذاشتند.»

رئیس قوه‌قضائیه (آملی لاریجانی) که بر پرونده‌های شعبه ٧٦ نظارت داشت، راجع به هیچ‌کسی به من توصیه نکرد؛ هیچ‌کس. حتی در پرونده آقای احمدی‌نژاد هم ایشان توصیه‌ای به این کیفیت نداشت. همیشه وقتی سر قضایایی بحث می‌کردیم، ایشان می‌گفت که «در روز قیامت خودت باید جواب بدهی. بینی و بین‌الله، بین خودت و خدای خودت به هرچه رسیدی، رأی بده.» می‌گفت؛ کسی که در روز قیامت باید جواب بدهد، شما هستید نه من.
پیشنهاد رشوه یک چیز بسیار طبیعی بود. موارد بسیاری وجود داشت اما بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ‌وقت حتی گوش هم نمی‌دادم. پیشنهادهای رشوه‌ای که در این پرونده می‌شد، به انحای مختلف و از ناحیه متهمان بود.
من زمانی که سر کار بودم، با حقوق ٩‌میلیون و ٨٠‌هزار تومان بازنشسته و با ٢٠‌هزار تومان هم استخدام شدم.   زمانی هم که بازنشسته شدم، برای دعوت مجدد به کار، قرارداد بستند که ٨٠‌درصد حقوق بازنشستگی را بگیرم که حدود هفت‌میلیون و ٢٠٠‌هزار تومان می‌شد.
آقای آملی‌لاریجانی، انسانی ملّایی است و راجع به بحثی که می‌خواهد با کسی انجام دهد، حتما مطالعه می‌کند و بدون مطالعه اصلا وارد بحث نمی‌شود. بحث‌هایی هم که می‌کند، بحث‌های قوی‌ای است. انسان با مطالعه و فوق‌العاده باهوشی است و هیچ چیزی هم از یادش نمی‌رود.
ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم؛ ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را برعهده داشته و ١٥‌سال حبس صادر کردیم اما دیوانعالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به ٥‌سال کاهش یافت.
رحیمی در پرونده بیمه ایران با داود سرخوش‌شهری و جابر ابدالی ارتباط داشت که جابر ابدالی دفاعیات بسیار جالبی داشت. ما برای آقای ابدالی حبس ابد داده بودیم که دیوان به ١٥‌سال حبس تبدیل کرد.
به پرونده کرسنت دست نزدم و حتی نگاه هم نکردم، چون نمی‌رسیدم. پرونده بسیار حجیمی بود و باید با دقت مطالعه می‌شد که من نمی‌رسیدم، بنابراین دست نزدم.
همیشه در پرونده‌های مطبوعاتی، رعایت حال افراد را می‌کردم. همین الان هم اگر از برخی مدیران مسئول مطبوعات بپرسید، تأسف می‌خورند که من رفتم. ترجیح می‌دادند که من باشم.
در ١٠سالی که مدیران مسئول مطبوعات را محاکمه کردم، فکر کنم یک یا دو مورد حکم به توقیف دادم که یک مورد مربوط به روزنامه بهار بود، چون معتقدم مطبوعات باید یک فضای آزادی داشته باشند در انتقاد و نقد و نشان‌دادن راه‌حل مطبوعات را سلاح جامعه می‌دانستم. در پرونده‌های مطبوعاتی سختگیری نمی‌کردم.