روزنه rowzane خبری – تحلیلی
نشریه ژورنال شماره ۱۱۷۱– فایل پی دی اف – ویژه تلفن همراه
“علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به گزارش‌ها درباره “زیرمیزی گرفتن برخی عوامل شهرداری از دستفروشان”، گفت: “این واقعیت تلخ وجود دارد اما قابل اثبات نیست. این رفتارها وقتی فراگیر می‌شود که کارکنان احساس کنند معیشت آن‌ها تامین نمی‌شود.”
این سخنان، پیش از آن‌که نوعی افشاگری یا هشدار مدیریتی باشند، اعترافی‌اند عریان به اعماق فساد ساختاری‌ای که تا پایین‌ترین سطوح دستگاه اداری جمهوری اسلامی رسوخ کرده است. درواقع، عضو شورای شهر به‌صراحت اذعان می‌کند که کارکنان شهرداری، مانند اکثریت مردم ایران، در تنگنای معیشتی‌اند و برای تأمین حداقل بقا، ناچار به رشوه‌خواری‌اند.
گسترش بی‌سابقه دستفروشی و تبدیل‌شدن پیاده‌روها به “بازار سیاه خُرد” خود نشانه‌ای از ابعاد بحران اقتصادی و ساختار اقتصادی مافیایی جمهوری اسلامی است؛ ساختاری که بر غارت، رانت، بازار آزاد افسارگسیخته، و محروم‌سازی اکثریت جامعه از رفاه و کرامت انسانی بنا شده است.
اما نکته مهم آن‌جاست که فسادِ در سطوح پایین، همچون زیرمیزی گرفتن مأموران شهرداری، نه علت بحران بلکه پیامد آن است. وقتی اقتصاد کشور در چنگال شبکه‌ای از پول‌شویی، قاچاق سیستماتیک، اقتصاد رانتی، زمین‌خواری، دریاخواری، و جنگل‌خواری توسط مافیای وابسته به بیت رهبری و نهادهای امنیتی گرفتار شده، چگونه می‌توان از مأمور شهرداری انتظار پاک‌دستی و عدالت داشت؟
واقعیت آن است که فساد، نه به‌مثابه رفتار فردی یا انحراف اخلاقی کارمندان، بلکه به‌مثابه شیوه تولید و بازتولید قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی عمل می‌کند. آنچه قائمی “واقعیت تلخ” می‌نامد، نه استثنا، بلکه قاعده حاکم بر مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی است.
ریشه این وضعیت نه در سوء‌مدیریت است و نه در فاصله‌گرفتن از “اقتصاد علمی” و نه در “سقوط اخلاقی” کارکنان شهرداری، بلکه در ذات سیاسی جمهوری اسلامی به‌مثابه پاسخ ارتجاعی سرمایه به انقلاب اجتماعی ۵۷ نهفته است؛ نظامی که برای بازسازی انباشت سرمایه، آزادی، عدالت و کرامت انسانی را قربانی کرد.
برون‌رفت از این چرخه فساد و فقر، تنها از مسیر انقلاب اجتماعی ممکن است: سرنگونی کامل جمهوری اسلامی، و ساختن جامعه‌ای آزاد، برابر، شاد و انسانی، بر ویرانه‌های نظم اسلامی-سرمایه‌دارانه حاکم.
