اسماعیل بخشی و ماجرای بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه, طوماری حمایتی با بیش از هزار امضا

اسماعیل بخشی رهبر محبوب کارگران نیشکر هفت تپه از سی ام دیماه تا کنون در زندان است. جرم او این است که فریاد اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه علیه فقر، تبعیض و نابرابری و بساط دزدسالار حاکم بود. اما جمهوری اسلامی با اتهاماتی چون “اخلال در نظم عمومی”، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، ” مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت” نشراکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات ” بخشی را بازداشت و زندانی کرده است.
در کنار اسماعیل بخشی سپیده قلیان دختر جوانی ایستاده است که به جرم حمایت از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و حمایت از کیفرخواست بخشی علیه زندان و شکنجه همزمان با وی بازداشت شد. به او نیز ۴ اتهام از جمله ” فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروهای معاند و اخلال در نظم عمومی” تفهیم شده است. سپیده قلیان در سیزدهم خرداد ماه به زندان قرچک ورامین انتقال یافت.
علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه یکی دیگر از کسانی است که به جرم دست داشتن در اعتصاب نیشکر هفت تپه در آبانماه ٩٧ دستگیر و بعد به قید وثیقه آزاد شد . اکنون نیز بعد از بازجویی های بسیار، در یازدهم تیرماه از طرف دادگاه انقلاب تهران کیفرخواستی با دو اتهام اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق اقدام تبلیغ علیه نظام به او اعلام شده است.
در این پرونده سازی های مسخره اسامی ساناز الله یاری، امیرامیر قلی و امیرحسین محمدی فرد، اعضای هیات تحریریه گام به جرم رسانه ای کردن اخبار اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه نیز در میان است. ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فرد در نوزدیهم دیماه بازداشت شدند و امیر امیر قلی در بیست و ششم دیماه دستگیر و در ٢٩ بهمن به زندان شیبان منتقل شد. آنها هم اکنون در بازداشت بسر میبرند. قبل از اینها نیز در تاریخ ۱۳ آذر ماه عسل محمدی، یکی دیگر از اعضای تحریریه نشریه گام در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود که بعدا با قید وثیقه آزاد گردید.
از دیماه تا کنون اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر بازداشتی های نیشکر هفت تپه زیر شدیدترین فشار ها و بازجویی های قرار گرفته اند. آخرین بازجویی آنها در اردیبهشت ماه انجام گرفته است. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و امیر امیرقلی جهت انجام دور جدیدی از بازجویی ها در هشتم اردیبهشت ماه از زندانهای شیبان و سپیدار اهواز به زندان اوین انتقال داده شدند و در نهم اردیبهشت در شعبه ۷ دادسرای اوین مورد بازپرسی قرار گرفتند. سپس در بیست و دوم اردیبهشت ماه آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات آنها و نیز ساناز الله یاری و امیر حسین محمدی فرد تحت عنوان آخرین دفاع در همان شعبه برگزار گردید. پس از آن در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه عسل محمدی و علی نجاتی نیز به همین شعبه احضار گردیدند و مورد تفهیم اتهامات جدید قرار گرفتند.
بر اساس خبرها “ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی است که در ارتباط با متهمین پرونده بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در جلسات بازپرسی ها مطرح شده است. بدنبال این بازپرسی ها پرونده بازداشت شدگان هفت تپه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده و برای آزادی موقتشان قرار وثیقه تعیین گردیده است. اما ناصری سرپرست دادسرای اوین با قبول وثیقه و آزادی آنان مخالفت کرده است.
خلاصه کلام اینکه همه این بازداشت ها، احضار کردنها و بازپرسی ها در ارتباط با پرونده سازی های کذایی حکومت و تکمیل مستند مفتضحانه “طراحی سوخته ” اش، علیه اسماعیل بخشی و علیه مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه صورت گرفته است و بیش از هر چیز استیصال و زبونی جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارد.
واقعیت اینست که اسماعیل بخشی برای مردم تداعی کننده آزادی خواهی، برابری طلبی و گفتمان اداره شورایی و سمبل اعتراض علیه شکنجه و زندان است و در قلبشان جا دارد. از همین روست که جمهوری اسلامی از نزدیک شدن به پرونده بخشی هراس دارد، چرا که بخشی تنها نیست بلکه او با پرچمی که بدست گرفت هم اکنون به جنبشی تبدیل شده است. به عبارت روشنتر جمهوری اسلامی اسماعیل بخشی را دستگیر زندانی کرد. سپیده قلیان و دیگر بازداشتی های نیشکر هفت تپه را بخاطر پرونده سازی کذایی اش علیه بخشی، در بازداشت نگاهداشت. اما نمی تواند جنبشی که با اسماعیل بخشی به پا شده است، جنبشی که با شعار “من هم شکنجه شدم” در دفاع از کیفرخواست بخشی قد علم کرد را محبوس کند. امروز جنبش آزادیخواهی، جنبش اداره شورایی، جنبش علیه شکنجه و زندان در کف خیابان است. و دیدیم که در پاسخ به آن، تشکل های کارگری در پیشاپیش اعتراضات جامعه در بیانیه های اول ماه مه خود از آزادی احزاب و حق تحزب سخن گفتند. جمهوری اسلامی بازنده پرونده نیشکر هفت تپه است.

کارزار برای آزادی اسماعیل بخشی و همه بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه
کارزار در حمایت از اسماعیل بخشی، کارزار جنبش آزادیخواهی است که آلترناتیوش اداره شورایی است. خواست فوری این کارزار آزادی تمامی بازداشت شدگان است. این کارزار از آغاز شکل گیری اش یعنی از آبانماه ٩٧ که اول بار بخشی را بازداشت کردند تا کنون مراحلی را طی کرده و همراه با خود دستاوردهایی مهمی به ارمغان آورده است. آبانماه ٩٧ اولین مرحله این کارزار بزرگ تاریخی بود که بعد از دستگیری اسماعیل بخشی همراه با دیگر اعضای هیات نمایندگی کارگران نیشکر هفت تپه در کوران مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه آغاز شد. در آن هنگام در اعتراض به این دستگیریها شهر شوش به حرکت درآمد و بدنبال آن جنبشی شکل گرفت که با شعار “ما همه بخشی هستیم” صدای رسایش را در دانشگاهها و در میان معلمان و بازنشسستگان و بخش های مختلف جامعه شنیدیم. حول این کارزار شبکه ای از همبستگی مبارزاتی در جامعه شکل گرفت و این همبستگی ها بطور بیسابقه ای با حمایتهای وسیع بین المللی روبرو گردید. مرحله دیگر آن بعد از آزادی موقت اسماعیل بخشی و بعد از مدتی قد علم کردن او با کیفرخواستش علیه شکنجه و زندان بود. کیفرخواست بخشی با موجی از حمایت و همبستگی پاسخ گرفت و با اعلام آن جنبش دادخواهی به هشتک #من هم شکنجه شده ام، به میدان آمد. مرحله سوم بعد از پخش نمایش زبونانه “مستند طراحی سوخته” علیه اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه در ٢٩ دیماه بود که در روز بعدش اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بخاطر اعتراضشان به شکنجه و زندان بازداشت شدند. این فیلم مستندی بود که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین این افراد توسط شکنجه گران زندان و از “اعتراف” گیری های اجباری آنان در زیر شکنجه سرهم بندی شده بود. با این “مستند” سازی زبونانه جمهوری اسلامی تلاش کرد که مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و جنبش عظیمی که همراه با آن با گفتمان های آزادیخواهانه و برابری طلبانه به حرکت در آمد را تخطئه کند و آنرا به حساب توطئه های آمریکا و تحریم اقتصادی بگذارد و همه این کارها مقدمه ای برای پرونده سازی های کذایی جدیدی برای آنان بود. اما تقلاهای زبونانه حکومت و پخش فیلم مسخره “طراحی سوحته” با موجی از اعتراض در سطح جامعه پاسخ گرفت و خود به نقطه عطفی در مبارزات مردم علیه شکنجه و زندان تبدیل شد. از جمله کارزار حمایت از اسماعیل بخشی و بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه بار دیگر با قدرت قد علم کرد و جامعه در کف خیابان با شعار “توپ، تانک، مستند، دیگر اثر ندارد” پاسخ دندان شکنی به این سرکوبگری ها داد و از جمله شعار “ما همه بخشی هستیم” در تجمعات اعتراضی معلمان و بازنشستگان سر داده شد. این اعتراضات انعکاس وسیع جهانی پیدا کرد و از سوی نهادهای بین المللی این سرکوبگریها به شدیدترین شکل محکوم گردید. در همین راستا “کمپین برای آزادی کارگران زندانی” بلاوقفه کارزار در همبستگی با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه و برای آزادی اسماعیل بخشی رهبر محبوب این کارگران و دیگر بازداشتی های آن را به پیش برده است. تلاش کرد صدای اسماعیل بخشی باشد. صدای جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی دراعتراض به امنیتی کردن مبارزات باشد. از جمله یک بند قطعنامه این کمپین با عنوان حکومت اسلامی باید از سازمان جهانی کار اخراج شود، حمایت از کیفرخواست اسماعیل بخشی، خواست آزادی فوری او، سپیده قلیان و تمامی زندانیان سیاسی و لغو تمامی پرونده های امنیتی تشکیل شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی بود. این قطعنامه از سوی چندین اتحادیه بزرگ جهانی امضا شد. با همین کارزار امسال فعالین این کمپین و حزب کمونیست کارگری در اعتراض به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار، در برابر سالن برگزاری کنفرانس سالانه این سازمان تجمع اعتراضی برپا کردند و در آنجا عکس بزرگ اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و دستگیر شدگان به اهتزاز در آمد و این کارزاریست که با قدرت ادامه دارد.
طوماری با بیش از هزار امضاء
در ادامه کارزار برای آزادی بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه، کمپینی خطاب به کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، هنرمندان، روشنفکران و همه مردم آزادیخواه و برابری‌طلب بصورت انتشار طوماری اعتراضی به ادامه این بازداشت ها، به راه افتاده است. بیش از هزار نفر تا کنون آنرا امضا کرده اند که در میان این امضاء اسامی از چهره های شاخص جنبش کارگری را میشود دید. رونوشت این طومار به تمام سازمانهای بین المللی و رسانه ها ارسال شده است. این حرکت اعتراضی ادامه دارد. وسیعا به آن بپیوندیم و با گذاشتن امضای خود در پای آن صف آزادیخواهی را تقویت کنیم.
در همین راستا در همین روزها به مناسبت سالروز تولد اسماعیل بخشی طوفانی تویتری با هشتک #ما همه بخشی هستیم در حمایت از وی و شعارها و مطالباتی که او نمایندگی کرد، به راه افتاد. بسیاری به این طوفان تویتری پاسخ دادند. تا جاییکه عفو بین الملل عفو بین الملل نیز اقدام به بازنشر پتیشن امضای دادخواست برای آزادی اسماعیل بخشی کرد و بمناسبت تولد وی نوشت: “او مدافع حقوق کارگران است و ماه‌ها است که به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیزش در دفاع از حقوق کارگران و شجاعانه سخن گفتن از شکنجه زندانی است. تولدش مبارک است و کنارش می‌ایستیم تا زمانی که آزاد شود.”. اینگونه است که اسماعیل بخشی به تبلوری از صف آزادیخواهی و برابری طلبی تبدیل شده است که با خود اشکال نوینی از حمایت و همبستگی بین المللی را همراه آورده است. کارزار در حمایت از اسماعیل بخشی و بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه و کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات جنبش برای آزادی کارگران زندانی پیشروی های مهم جنبش کارگری و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است. با اتکاء با این پیشروی ها در زندانها را باز میکنیم. اسماعیل بخشی باید فورا آزاد شود.

لغو قرارداد اسماعیل_بخشی و اعتراض کارگران
طبق گزارشات منتشر شده کارفرمای نیشکرهفت تپه درادامه فشاربراسماعیل بخشی وخانواده وی اقدام به فسخ قراداد وی نموده است وعلت این امررا دستورمقام های امنیتی استان اعلام کرده است. این خبر به زمزمه های اعتراض در میان کارگران نیشکر هفت تپه دامن زده است. از جمله شماری از این کارگران طی بیانیه ای اولتیماتوم داده اند که چنانچه قرارداد کاری بخشی تمدید نشود و دو ماه حقوقش پرداخت نگردد، به تدارک دور جدیدی از اعتراض خواهند رفت. در این بیانیه کارگران خواستار آزادی فوری او و تمامی بازداشت شدگان نیشکر هفت تپه شده اند. نمونه دیگر از همین دست، تحت فشار قرار گرفتن خانواده امیرحسین محمدی فرد و ساناز الله یاری بخاطر اخراج، قطع بیمه، کرایه ی معوقه مسکن و اقساط عقب افتاده چندین وام و مصائب دیگر ناشی از این مشکلات است . این مساله یکی از موضوعات مورد اشاره امیر حسین محمدی فرد در نامه اعتراضیش در رابطه با ادامه بازداشت خود و همسرش ساناز الله یاری و دیگر بازداشت شدگان هفت تپه خطاب به قاضی مقیسه و باقری رییس “اندرزگاه” چهار اوین است. امیرحسین در این نامه اعلام کرده و اخطار میدهد که چنانچه خود، همسرش و سایر متهمین هفت‌تپه تا تاریخ سیزدهم تیرماه مشمول آزادی با قید وثیقه نشوند، دست به اعتصاب غذا خواهد زد و مسئولان امنیتی و قضایی را مسئول مستقیم تبعات این اعتصاب اعلام کرده است.
فشار اقتصادی به خانواده های زندانیان سیاسی، از جمله لغو قرارداد کاری اسماعیل بخشی و نپرداختن حقوق وی به خانواده اش و یا اخراج امیرحسین محمدی از کارش بخشی از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی برای فشار آوردن بیشتر بر روی زندانی است. در برابر این سیاست جنایتکارانه باید وسیعا به اعتراض برخاست. همانطور که معلمان در مقابل حکم انفصال از خدمت محمد حبیبی معلم زندانی قدرتمند به میدان آمدند و هم اکنون کارزاری بزرگ در اعتراض به این سرکوبگری ها و برای آزادی تمامی معلمان زندانی جریان دارد. باید با این سیاست سرکوبگرانه حکومت وسیعا مقابله کرد.*