موارد بازداشت وکلای دادگستری در ایران  و صدور احکام سنگین زندان و شلاق علیه آنها توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در تازه ترین این موارد امیرسالار داودی، وکیل دادگستری به ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده است.

واقعیت این است نفس تعرض و حمله جمهوری اسلامی به وکلای دادگستری، ماهیت جنایتکارانه سیستم قضایی حاکمین اسلامی را بطور عریان نشان میدهد. بیشترِ وکلایی که مورد غضب و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفته اند وکلایی بوده اند که مسئولیت پرونده های به اصطلاح امنیتی را بر عهده داشته اند. جرایم  “امنیتی” در ایران معمولا شامل حال کسانی می شود که در دفاع از حقوق زنان، دانشجویان، کارگران به فعالیتهای مدنی و اجتماعی می پردازند. از آنجایی که انجام چنین فعالیتهایی بقای حکومت را به خطر می اندازد، از آن به عنوان به خطر افتادن امنیت کشور یاد می کنند. در جمهوری اسلامی حق داشتن وکیل بیشتر از اینکه مبین داشتن حقی باشد فرمایشی و نمایشی است. جمهوری اسلامی حکومت اعدام و دادگاههای صحرایی است. این را همه می دانند. با اینحال همان قانون نیم بند درباره حق دفاع، زمانی که به  پرونده های جرایم “امنیتی” می رسد با محدودیت های فراوانی روبرو می شود. بنا به  تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق انتخاب آزادانه وکیل از متهمین به برخی جرایم مهم از جمله جرایم “امنیتی” سلب شده، و تنها وکالت وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در این امور پذیرفته می شود.

همانطور که اشاره شد شماری از وکلا به دلیل دفاع از فعالین مدنی و اجتماعی ، خود به “اقدام علیه امنیت کشور” محکوم شده اند و تعدادی از این وکلا مجازاتهای حبس طولانی مدت دریافت کرده، یا ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک کشور شده اند. وکلایی نیز هستند که به خاطر تهدید و فشار از حرفه خود دست کشیده‌ و خود را بازنشسته کرده‌اند. عده ای از وکلا نیز از تدریس در دانشگاهها منع شده اند.

کمیته بین المللی علیه اعدام اعمال هر گونه  فشار و سرکوب علیه وکلای دادگستری را شدیدا محکوم میکند. دفاع این وکلا از فعالین اجتماعی تنها روزنه امید حقوقی موکلشان برای نشان دادن پوچ بودن اتهاماتی است که به آنها زده شده است. دستگیری و بازداشت این وکلا و صدور احکام سنگین زندان علیه آنها حتی این دریچه کوچک حقوقی را از بی گناهان و فعالین مدنی زندانی سلب می کند.

کمیته بین المللی علیه خواهان لغو همه احکام صادر شده علیه وکلایی ست که جرمی جز دفاع از موکلین خود انجام نداده اند. این وکلا باید بدون قید و شرط آزاد شوند و از آنها رفع اتهام شود. هر گونه اذیت و آزار وکلا  باید خاتمه یابد و موقعیت شغلی آنها نباید با خطر روبرو گردد.

ما درعین حال از استقلال نهاد وکلای دادگستری در ایران مبتنی بر رای و انتخاب آزادانه در مجمع عمومی این نهاد حمایت می کنیم و هر گونه دخالت دولت در امور مربوط به کانون مستقل وکلا را مردود می دانیم. از نظر ما استقلال حقوقی کامل قضات، دادگاه ها و سیستم قضایی از قوه مجریه یک شرط مهم برای تامین عدالت قضایی در ایران است. دست دولت باید بطور قطع از اعمال نظر در نهاد وکلا کوتاه باشد. کمیته بین المللی علیه اعدام همگان را به مبارزه برای پایان دادن به تضییقات علیه وکلای دادگستری در ایران فرا می خواند.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۲ خرداد ۱۳۹۸ـ ۲ ژوئن ۲۰۱۹