اعاده دادرسی پرونده‌ی سعید طوسی درحال بررسی است

شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز حکایت از آن دارد نامه‌ای که شکات پرونده‌ی سعید طوسی برای درخواست تجویز اعاده‌ی دادرسی به دادستانی نوشته‌اند درحال بررسی است و براساس ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این درخواست انجام شده ‌است.

براساس تبصره‌ی سوم ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر دادستان کل کشور رای قطعی‌ای را خلاف شرع بین تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مستندات، از رییس قوه‌ی قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید.

«سعید گندم نژاد طوسی» به گفته‌ی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه برای یک اتهام در مرحله‌ی اول رسیدگی قرار منع تعقیب صادر و حکم قطعی شد. اما برای اتهام دیگر دادگاه تجدیدنظر، سعید طوسی را از این اتهام هم تبرئه کرد.

عبدالصمد خرمشاهی حقوق‌دان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با انصاف نیوز ضمن ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی روند پرونده، به سوالاتی راجع به احتمال ارجاع این پرونده از دادستانی به رییس قوه‌ی قضاییه و تجویز اعاده دادرسی پاسخ داد.

خرمشاهی درباره‌ی روندی که این پرونده تا الان طی کرده ‌است گفت: «این پرونده در مدت طولانی بررسی شد و چهار پنج سالی طول کشید. صرف‌نظر از ماهیت قضیه، قواعد شکلی پرونده رعایت نشده بود. قبلا هم در این رابطه صحبت کرده بودم.

دو مساله در اینجا مطرح است. یکی بحث ماهیت قضیه است که اثبات یک سری مسایل مشکل بود و امکان‌پذیر نبود. یکسری از مسایل را هم دادگاه بدوی تشخیص داده بود و حکم محکومیت هم صادر کرده بود. ظاهرا برای اشاعه‌ی فحشا در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود.

منتها فرآیند دادرسی با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت نداشت. دیدیم که پرونده از شعبه‌ی تجدیدنظر درحالیکه یک جلسه رسیدگی داشت، گرفته شد و مسایلی اتفاق افتاد که اذهان عمومی به این قضیه حساس شد. وقتی قانون و مقررات آیین دادرسی کیفری اعمال شود کسی اعتراضی ندارد و اگر قانون اجرا شود همه قبول می‌کنند».

این حقوقدان با بیان اینکه شخص مدعی باید دلیل اقامه کند ادامه داد: «ظاهرا در مرحله‌ی بدوی بخشی از آن اتهامات رد و بخشی دیگر مبتنی بر صدور رای محکومیت آقای طوسی شده بود.»

او افزود: «در مرحله‌ی تجدید نظر اتفاقاتی افتاد و مسایلی پیش آمد که اذهان عمومی حساس شد و شاکیان پرونده به آن اعتراض داشتند. یکسری مسایل هم اتفاق افتاد که نباید می‌افتاد و به هر حال پرونده انعکاس زیادی در جامعه پیدا کرد.

باتوجه با اتفاقاتی که افتاده و فرآیند دادرسی که در طول رسیدن به مرحله‌ی تجدیدنظر رعایت نشد و همچنین اتفاقاتی که ممکن است از موارد اعاده دادرسی باشد، بعضی از شاکیان پرونده این قضیه را پیگیری کردند.»

آقای خرمشاهی در تحلیل این درخواست عنوان کرد: «این درخواست مربوط به تبصره‌ی سه ماده ۴۷۷ است که رییس دیوان یا دادستان کل کشور و … اگر رایی را خلاف شرع بین تشخیص دهند مستندات آن را ذکر کنند و به رییس قوه ارجاع دهند.

اگر هر کدام از مقاماتی که در ماده ذکر شده است تشخیص دهند که موردی خلاف شرع بین است مراتب را به رییس قوه گزارش می‌دهند که مستندات آن را هم باید ارائه دهند و از رییس قوه درخواست تجویز اعاده دادرسی می‌کنند که تنها یک بار قابل اعمال است.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تجویز اعاده دادرسی وجود دارد یا نه گفت: «احتمال آن وجود دارد چراکه خیلی از روند پرونده برخلاف آیین دادرسی کیفری بود.»

خرمشاهی در آخر درباره‌ی اینکه آیا پذیرش اعاده دادرسی از این طریق سابقه داشته یا نه گفت: «وقتی این مواد وجود دارد قطعا سابقه دارد. ممکن است از ده مورد یک یا دو مورد قبول شود.»