یک مقام ارشد وزارت خزانهداری آمریکا با اشاره به تقلب، پولشویی و دور زدن تحریمهای ایران توسط بانکهای تجاری عراق، خواستار نظارت بیشتر بغداد در این رابطه شد.
او گفت: «بانک مرکزی عراق باید به خطرات مداوم سوء استفاده از دلار در بانک های تجاری این کشور رسیدگی کند تا مانع اقدامات تنبیهی جدیدی شود که بخش مالی این کشور را هدف قرار میدهد.
به گزارش رویترز، در ماه ژوئیه گذشته، آمریکا ۱۴ بانک عراقی را از انجام معاملات دلاری به عنوان بخشی از مقابله با استفاده غیرقانونی از دلار منع کرد.علیرغم این اقدامات، یک مقام ارشد خزانهداری ایالات متحده که خواست نامش فاش نشود، گفت که هنوز بانکهای عراقی دیگری به انجام امور پرمخاطرهای میپردازند که «باید اصلاح شوند».
با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی ذخیره شده در آمریکا، عراق به شدت به حسن نیت واشنگتن برای اطمینان از اینکه درآمدهای نفتی و منابع مالی این کشور با سرزنش ایالات متحده مواجه نمی شود، متکی است.
این مقام وزارت خزانهداری گفت که اقدام ایالات متحده در ماه ژوئیه بر اساس نشانههای روشنی از فعالیتهای مالی غیرقانونی و جرائم ادعایی است که وزارت خزانهداری به دنبال آن بود، مواردی که شامل پولشویی، رشوه، اخاذی، اختلاس، و کلاهبرداری است.
رئیس بانک مرکزی عراق گفته است که این کشور متعهد به اجرای مقررات مالی سخت گیرانهتر و مبارزه با قاچاق دلار است. بانک مرکزی عراق پنجشنبه به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر پاسخی نداد.
فرهاد علاءالدین، مشاور امور خارجی نخست وزیر عراق، میگوید که دولت «اقدامات سختی را برای اطمینان از حفظ منافع عراق و در عین حال بهبود وضعیت بخش بانکی و بازار نقل و انتقالات» کشور اتخاذ کرده است.علاءالدین گفت که دولت عراق برای ادامه مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد جدی است.
عراق بیش از ۷۰ بانک خصوصی دارد و نمونه جالبی در منطقه محسوب میشود. نظام بانکی این کشور تا زمان سرنگونی صدام حسین توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ تقریبا به طور کامل تحت کنترل دولت بود. کمتر از یک سوم بانکهای خصوصی عراق اکنون در لیست سیاه آمریکا قرار دارند.دولت عراق با حمایت احزاب قدرتمند و تحت حمایت ایران به قدرت رسید و بنابراین نمیتواند تهران را از خود دور کند، و با اقدامات خود احزاب و گروههای مسلح را که منافع عمیقی در اقتصاد بسیار غیررسمی عراق دارند، خشمگین کند. وزارت امور خارجه ایران به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.
۱۴ بانکی که در ماه ژوئیه با تحریمهای دلاری آمریکا مواجه شدند، از دولت عراق خواستهاند تا اقدامات تنبیهی علیه آنها را اصلاح کند و میگویند قوانین را رعایت میکنند.
این مقام خزانهداری آمریکا میگوید که دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، که در اکتبر ۲۰۲۲ منصوب شد، همکاریهای لازم را داشته و «پیشرفتهایی» حاصل شده است، موردی که «لزوما» در ۱۰-۱۵ سال گذشته وجود نداشت.
با این حال، این مقام وزارت خزانهداری آمریکا بدون اشاره به شخص یا اشخاصی، گفت برخی که منافعی در ادامه وضعیت موجود دارند، میتوانند در ایجاد تغییرات اخلال کنند.رادیو آمریکا
**************
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی رژیم به وب سایت«انتخاب»گفته است:روسای بانکی عراق چندی پیش احضار شدند و طرف آمریکایی گفت باید ماجرای دور زدن تحریمها توسط تجار نیمه دولتی ایران جمع شود/محدودیتهای مالی ایران در عراق چند ماه است در حال وقوع است.FATF اگر پذیرفته شود ماجرا حل است /ما از اهمیت FATF میگوییم، میگویند این تصورات غلط است
وی درباره کاهش ارزش محمولههای تجاری ایران در عراق گفت: این داستان یک پیش زمینه دارد؛ باید کمی به عقب برگردیم. عراق به دلیل اینکه بودجه ۹۹ درصدی روی مباحث نفتی دارد، در ۵۰ سال اخیر کم تورمترین کشور منطقه بوده است. دو اتفاق در این ده سال اخیر افتاد، اول مربوط به ۵ سال پیش بود که قیمت جهانی نفت دچار تغییر شدید شد و از ۱۰۰ دلار به ۳۰ دلار رسید، هر دینار نسبت به دلار که ۱۲ هزار و ۲۲۰ بود به ۱۴۴۰ رسید. این اتفاق تورمی را به عراق تحمیل کرد. مردم عراق هم قیمت ارزشان ثبات دارد. دومین اتفاق مربوط به اوایل نوروز است.
عراق ۴ میلیون بشکه نفت میفروشد و تمام پولهای نفت عراق به حسابهای مرکزی عراق با نظارت آمریکا برمی گردد. چند ماه قبل که شروع این جریان بود آمریکا احساس کرد که از دلاری که در دست عراقی هاست و در حال گردش آزاد است استفادههای دیگری هم میشود. یکی از مهمترین آنها بحث ایران بود. بحث هم مربوط به تجار ایرانی نبود. ۵ مقصد سیاه وجود دارد که یکی از آنها ایران است، چون ایران اف. ای. تی. اف را نپذیرفته است. بیشتر صحبتی که در محافل رسانههای عراق میشد این بود که تجار نیمه دولتی ایران در بحث انتقال سوآپ قیرعراقی تحریمها را دور میزنند. تمام روسای بانک مرکزی عراق چند ماه قبل به استانبول احضار شدند و در دیدار با طرفین آمریکایی به آنها گفته شد که باید این ماجرا جمع شود. عراقیها ماجرا را جدی نگرفتند آمریکاییها پایشان را روی شلنگ دلار گذاشتند و یک توقفی ایجاد شد. کمبود عرضه باعث شد دلار در عراق بالا برود. دلار از اردیبهشت ماه از ۱۴۴۰ به ۱۶۰۰ و حتی ۱۷۰۰ دینار هم رسید. مردم عراق هم از دولت خواستند این مسئله حل شود و تظاهراتهایی شکل گرفت. طبق آنچه ما دیده ایم، اکثر جوانهای عراقی متاسفانه مقصر آن وضعیت را قیمت نفت و آمریکا نمیدانستند بلکه مشکل را ایران میدانستند. از آن تاریخ یعنی از چند ماه پیش دولت عراق به خاطر اینکه مردم را آرام کند به تجار اعلام کرد که شما مگر ارز نمیخواهید؟ عراقیهای در حال سفر و تجاری که جنس رسمی میآورند و گمرکی میدهند ارز میخواهند و دولت هم به هر دو ارز میدهد. از چند ماه قبل در فرودگاهها به عراقیها ارز دولتی میدادند. ارز دولتی عراق هر ۱ دلار آن ۱۳۲۰ دینار است. دولت با سیاستی تشویقی صدای تجار را بست و گفت مدارک خرید خود را به دولت بدهید، وقتی تایید شد در صف تخصیص میرود و طی دو هفته پول مشتری پرداخت میشود.
وی درباره آغاز روند محدودیتهای مالی ایران در عراق از اول ژانویه بیان کرد: این اتفاق چند ماه است در حال وقوع است و از اول ژاانویه موارد تنبیهی آن قرار است جدی شود. الان شما یک تاجر در دبی باشید و با عراق کار کنید، مشتری عراقی پولی که به شما میدهد ارز ارزان ۱۳۲۰ دینار است، ولی برای ایران، چون سیستم سوئیفت نداریم، از این سیستم حذف شدیم. نتیجتا ما از فرصت دلار دولتی عراق نمیتوانیم استفاده کنیم. مشتری که من در عراق دارم فاکتور دلار میخواهد، این جنس در بازار عراق فروخته میشود و دینار به دست میآورد؛ این دینار را که به عنوان جنس من میخواهد برگرداند، به بانک نمیتواند ارائه کند و دلار آزاد پرداخت میشود.