اعدام ابزار سرکوب جامعه و جنگ با فقرا! گفتگو با حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام

انترناسیونال: مدتی پیش شماری از زندانیان قزلحصار نامه ای منتشر کردند و اعلام کردند روزهای سه شنبه در اعتراض به اعدام دست به اعتصاب غذا خواهند زد. اقدامی که اکنون گسترش یافته است. مخالفت با اعدام تحت هر شرایط و عنوان و برای هر جرمی این روزها در میان مردم و فعالین تبدیل به گفتمانی تازه شده است. از نظر شما دلایل ایجاد چنین فضایی چیست؟

حسن صالحی: تا آنجا که به زندانیان برمی گردد علت روشن است و طبعا آنها نمی خواهند جانشان گرفته شود و می خواهند زنده بمانند. و تا آنجا که به فضای عمومی بر می گردد ما یک جنبش ضد اعدام قوی در ایران داریم که همواره نسبت به اعدام ها اعتراض کرده است و در مواردی هم موفق شده جان محکومین به اعدام را نجات دهد و رژیم اسلامی را وادار به عقب نشینی کند. سال گذشته شمسی قبل از اینکه در بهمن ماه زندانیان زیر تیغ اعدام قزلحصار آن بیانیه تکان دهنده در اعتراض به سه شنبه های سیاه را بدهند، در مهر ماه زندانیان رامهرمز برای جلوگیری از اعدام صمد مرادی دست به شورش زدند و هشت زندانی با حمله نیروهای گارد زندان زخمی شدند. اعتراض زندانیان به سه شنبه های سیاه که از زندان قزلحصار شروع شد اکنون به زندانهای بیشتری کشیده است و هر هفته زندانیان در زندانهای اوین (بندهای ۴، ۶ و ۸ و بند زنان)، خرم آباد، مشهد، سقز، نقده، زندان مرکزی کرج،  و خوی نیز علیه اعدام دست به اعتصاب غذا می زنند. جمهوری اسلامی بدنبال انقلاب زن زندگی آزادی در سال ۱۴۰۱ سعی کرد با گسترش اعدامها جامعه را سرکوب و مرعوب کند و حداقل هشت نفر از معترضین را نیز اعدام کرد. جامعه برای نجات معترضین از اعدامها به حرکت در آمد و ما منجمله شاهد اعتراضاتی در شهرهای تهران (در اعتراض به اعدام محمد قبادلو)، در اصفهان (در اعتراض به اعدام معترضین زندانی صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی)، در ارومیه (برای نجات جان پنج زندانی، از جمله محی الدین ابراهیمی) بودیم از سوی دیگر لازم است به اعتراضات خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدری اشاره کنیم که در سال گذشته نیز ادامه یافت و چندین بار در مقابل دفتر قوه قضائیه در تهران و یا زندان قزلحصار دست به اعتراض زدند.

 یک اتفاق بسیار مهم در در سه ماه گذشته اعتراضات دامنه داری بود که به ابتکار کارزار جهانی نه به اعدام در ایران (شبکه ای  متشکل از فعالین مخالف اعدام از طیف های مختلف سیاسی) علیه اعدام ها در کشورهای مختلف برگزار شد. بطوریکه این موج اعتراضات در خارج کشور در ایجاد فضای اعتراضی که شما بدان اشاره کردید بسیار نقش ایفا کرد. اجازه دهید که مواردی از این اعتراضات را اینجا گوشزد کنم. در فاصله ۲۳ تا ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ (۱۳ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۴) در یک هفته در ۱۵ کشور و ۴۱ شهر دنیا تجمعات و یا برنامه هایی علیه اعدامها در ایران برپا شد. در اعتراض به  اعدام جنایتکارانه محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در روزهای ۳، ۷ و ۸  بهمن ۱۴۰۲ (۲۳،۲۷ و ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴) میتینگ هایی در۷ کشورو ۲۰ شهر دنیا برگزار شد. این کارزار نقش مهمی در فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان (۱۰ بهمن ۱۴۰۲- ۳۰ ژانویه ۲۰۲۴) در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی ایفا کرد و در همین رابطه  سازمان دهنده برنامه های اعتراضات در ۷ کشور و ۱۴ شهر دنیا در روزهای ۱۱ و ۱۴ بهمن ۱۴۰۲(۳۱ ژانویه و ۳ فوریه ۲۰۲۴) بود. می خواهم بگویم که اعتراضات علیه اعدام در خارج کشور و داخل کشور کاملا بهم وصل هستند و از یکدیگر نیرو می گیرند. در چنین فضایی است که ما شاهد آن هستیم که در سمیرم مردم طی روزهای ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۴۰۲(۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴) برای پیشگیری از اعدام معترضین زندانی فاضل و مهران بهرامیان صاحبان کسب و کار بازار را تعطیل کردند و دست به اعتصاب زدند و یک الگوی بسیار موفق برای مقابله با اعدامها را به نمایش گذاشتند.  

 انترناسیونال– نظر شما در مورد آمار بالای اعدام‌های غیرسیاسی و بخصوص اعدام محکومین مرتبط با جرایم مواد مخدری در ایران چیست؟ حکومت چه نفعی در این کشتارها دارد؟

حسن صالحی- آمار بالای اعدام های به اصطلاح غیر سیاسی و بخصوص اعدام محکومین با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر تکاندهنده و فاجعه آمیز است. به دلایل بالا گرفتن این اعدام ها خواهم پرداخت ولی اجازه بدهید که تاکید کنم که آنچه جمهوری اسلامی در این رابطه مرتکب می شود یک جنایت گسترده علیه عمدتا بخش بشدت فقیر و بشدت آسیب پذیر جامعه است. عفو بین الملل این اعمال جمهوری اسلامی را “جنگ مرگبار با فقرا” نامیده است و من با چنین عنوانی کاملا موافق هستم.

حکومت اسلامی از دیرباز در برخورد با اعتیاد و مواد مخدر با اعدام و خشونت غیر قابل توصیفی برخورد کرده است. من در اینجا نمی خواهم وارد این سابقه مملو از سرکوب خونین شوم. قبل از هر چیز باید اشاره کنم که جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر ایران با جهنمی که به مردم تحمیل کرده است از عاملین اصلی اعتیاد و گسترش مواد مخدر و تجارت سودآور هستند. گروههایی از مردم به دلیل تنگدستی و فقر به قاچاق مواد مخدر و یا اعتیاد کشیده می شوند تا بتوانند معاش خود را تامین کنند و یا اینکه در حالت خلسه درد و رنج فراوان زندگی را به دست فراموشی بسپارند. از سوی دیگر خود باندهای مختلف حکومت و بخصوص سپاه پاسداران در تولید، توزیع و قاچاق مواد نقش دارند هم به دلیل منفعت سیاسی و هم به دلیل منافع اقتصادی. این تجارت مرگبار، پول و سرمایه هنگفتی را به جیب گشاد باندهای مختلف حکومتی وارد می کند. از سوی دیگر حکومت از تولید و توزیع و قاچاق مواد مخدر برای تخدیر جوانان و یا حتی نیروهای سرکوبگر خود استفاده می کنند تا راحتتر مردم ناراضی را مورد حمله قرار دهند. همچنین باید گفت که ترانزیت مواد مخدر همواره اهرمی در دست جمهوری اسلامی برای فشار آوردن بر دولتهای غربی بوده است.

 همانطور که قبلا اشاره کردم آدم‌کشی به اسم مبارزه با مواد مخدر یکی از سیاستهای جنایتکارانه جمهوری اسلامی در طول سالهای حاکمیتش بوده است. جمهوری اسلامی به دلیل آمار بالای اعدامها، تحت فشارهای بین المللی با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در آبان  سال ۱۳۹۶ (نوامبر ۲۰۱۷)  ناچار شد که بخشی از اعدام های مرتبط با مواد مخدر را با مجازاتهای دیگر جایگزین کند. (تا قبل از آن برای حمل بیست الی سی گرم مواد مخدر شهروندان را اعدام می کردند) این امر به طور موقت و چند سالی به کاهش اعدامهای مرتبط با مواد مخدر انجامید. ما همان موقع پیش‌بینی کردیم که این اتفاق موقتی است و جمهوری اسلامی دوباره این اعدامها را در ابعادی وسیع از سر خواهد گرفت و همین هم شد. اول به این خاطر که اصلاحات قانونی جمهوری اسلامی منجر به حذف اعدام افراد متهم به جرائم مواد مخدری نشده بود و دوما به این خاطر که جمهوری اسلامی همواره از اعدام بعنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب جامعه استفاده کرده است و از کشتار اقشار ضعیف تر جامعه که صدایی ندارند برای رسیدن به این هدف استفاده کرده، بخصوص آنکه این کشتارها را با دلایل “عامه پسند” توجیه کرده است. برای جمهوری اسلامی اعدام محکومین به جرائم مواد مخدر در مقایسه با کسانی که به دلایل سیاسی و یا شرکت در اعتراضات محکوم به اعدام شده اند همیشه کم هزینه تر بوده است. دادرسی عادلانه که بطور کلی در جمهوری اسلامی هیچ معنایی ندارد. متهمین بازداشت شده در ارتباط با مواد مخدر معمولا مورد شکنجه و  تحقیر های شدید قرار می گیرند، از وکیلی برخوردار نیستند، آنها را به اعترافات اجباری وادار می کنند و نهایتا بطور فله ای برایشان حکم صادر می کنند. به نظرم یک دلیل اینکه جمهوری اسلامی اعدام های مرتبط با جرائم مواد مخدر را گسترش داده است این است که متاسفانه در این زمینه با مقاومت کمتری روبرو بوده است و به دلیل این کشتار متحمل هزینه سنگینی در مقايسه با پرونده های سیاسی، نه در داخل کشور و نه توسط نهادهای بین‌المللی، نشده است. رژیم بعد از انقلاب زن زندگی آزادی با اعدامهای گسترده زندانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر قصد داشته است که قدرت پوشالی خود را به رخ مردم بکشد و جنبش اعتراضی آنها را منکوب کند. سیاستی که عملا با اعتراضات پردامنه در جامعه موفقیتی نداشته است.

انترناسیونال- به نظر شما برای تبدیل خواست توقف تمامی احکام اعدام در ایران به یک خواست مهم جنبش سرنگونی چه گام‌های عملی می‌توان برداشت؟ خود محکومین به اعدام در این زمینه چه فعالیت‌هایی باید انجام دهند؟

 حسن صالحی- خوشبختانه امروز شعار “اعدام قتل عمد دولتی است” به یک شعار پذیرفته شده از سوی بسیاری از نهادها و احزاب و فعالین جنبشهای اجتماعی تبدیل شده است. “نه به اعدام برای هر کی و به هر دلیلی که باشد” هم  به یک شعار جا افتاده تبدیل شده است.  منتها مسئله این است که ما باید بتوانیم که توجه جامعه را به اعدامهای غیر سیاسی نیز جلب کنیم و مردم را، آنطور که شما گفتید، علیه همه احکام اعدام بسیج و متحد کنیم. در مورد الگوهای مبارزه علیه اعدام، جنبش تاکنون نمونه های خوب و موفقی بدست داده است:  فعالیت در شبکه های اجتماعی، گرافیتی و دیوار نویسی های ضداعدام، تجمع در مقابل زندانها و دادگستری ها، اعتراضات در داخل خود زندانها، اعتصاب عمومی و تعطیلی کسب و کار بازار در شهرها علیه اعدامها، صدور بیانیه های اعتراضی از سوی نهادهای کارگری و مردمی، اعلام کارزارها و کمپین های علیه اعدام در موارد مشخص، اطلاع رسانی درباره وضعیت محکومین به اعدام و رسانه ای کردن پرونده های آنها، حمایت از خانواده محکومین به اعدام و تلاش برای بسیج افکار عمومی جهان در محکومیت جمهوری اسلامی از جمله اقداماتی است که می تواند در دستور باشد و در ابعاد وسیع تری دنبال شود.

 یک مسئله مهم این است که مردم نسبت به اعدام زندانیان با جرایم به اصطلاح عادی بی تفاوت نباشند. بخصوص از آنجایی که میزان اعدامهای متهمین به جرائم مواد مخدر تقریبا دو سوم اعدامها در ایران را تشکیل می دهد باید متحدانه در مقابل این اعدام ها نیز قد علم کنیم. از نظر ما اعمال مجازات برای جوانان و مردمی که به اعتیاد کشیده شده اند بشدت جنایتکارانه است. کسانی که  بدلیل سرخوردگی و افسردگی و نابودی آرزوهایشان و احساس عدم خوشبختی به اعتیاد کشانده شده اند و یا به دلیل بیکاری و فقر به عامل  خرده پای فروش مواد مخدر تبدیل شده اند از قربانیان جامعه فقر زده و خفقان زده تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی با اعدام و مجازات آنها یک آدمکشی گسترده را در جامعه رواج داده تا هم مردم را مرعوب کند و هم  مسئولیت مستقیم خود در تولید شرایطی که به اعتیاد شهروندان منجر می شود را بپوشاند. یک جامعه سالم میتواند از روی آوری شهروندانش به مواد مخدر جلوگیری کند و به این منظور یک سری اقدامات پیشگیرانه را در دستور خود قرار دهد. فقرزدایی، مبارزه با تبعیض و نابرابری، ایجاد امکانات رفاهی و تفریحات سالم و مفید و اطلاع رسانی و آموزش گسترده از جمله اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند زمینه روی آوری به مواد مخدر را به درجات بسیار زیادی از میان بردارد.

زندگی معتادین باید غیر جنایی شود. معتادین قربانیان جامعه غیر انسانی هستند که زیر فشار غیر قابل تحمل اقتصادی و تبعیضات اجتماعی زندگی دشواری داشته اند و برای کاستن از بار این فشارهای کمرشکن به اعتیاد کشیده شده اند. اینها انسانهایی هستند که بیش از هر چیز به کمک جامعه نیاز دارند و نه سلاخی توسط ماشین دولتی. خیلی ساده جامعه باید به معتادین کمک کند. فرد معتاد نمی تواند بطور آنی از اعتیاد به مواد مخدر خلاص شود. باید بجای تحقیر و شکنجه و اعدام، کلینیک های دولتی دایر کرد تا نیازهای معتادان به مواد مخدر را در صورت اعلام آمادگی آنها برای شرکت در دوره های ترک اعتیاد برآورده کنند. بعد از این دوره نیز باید برای این دسته از شهروندان شغل مناسب و شرایط یک زندگی انسانی را تامین کرد تا بتوانند با عزت و احترام و اعتماد به نفس هر چه بیشتر به زندگی بدور از اعتیاد ادامه دهند. اگر این کار کنترل شده و طبق برنامه مشخصی صورت بگیرد آنگاه فرد معتاد نیاز ندارد که در خیابانها به گدایی کشیده شود، خانه و کاشانه خود را رها کند و زندگی خود را به تباهی بکشاند. او بعنوان یک شهروند شریف که جامعه قدر و ارزشش را می داند دیگر طعمه باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر نخواهد شد و می تواند به زندگی عاری از اعتیاد برگردد، در این صورت است که سوداگران مواد مخدر نیز بازار خود را کساد خواهند یافت.

خلاصه کنم. ما خواهان الغاء فوری و بی چون و چرای مجازات اعدام و لغو همه احکام اعدام در ایران هستیم. ما ضمن تاکید بر این خواست پایه ای، خواستار توقف فوری اعدامها و لغو همه احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر هستیم. آدمکشی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر باید ممنوع گردد. پیگرد و مجازات عاملین تولید، قاچاق و فروش غیر قانونی مواد مخدر نباید به مستمسکی برای اعدام های گسترده جمهوری اسلامی و ابزاری برای اعلام اقتدار و نشان دادن “مشت آهنین” حکومت علیه جامعه و مردم معترض تبدیل شود. کل قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بویژه بیدادگاه هایی که مسئول رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر هستند، فاقد کمترین استانداردهای انسانی و مدرن دادرسی و از این رو فاقد صلاحیت و مشروعیت قانونی هستند. در همانحال یک جنبه از مبارزه ما علیه اعدامها در ایران متوجه ادامه همکاری “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل” با جمهوری اسلامی است. ما خواهان قطع این همکاری هستیم. نمی شود با کسی که خود کارتل اسلامی مواد مخدر است و کرور کرور اعدام میکند همکاری داشت. این شرم آور است. این یک آبروریزی آشکار برای “دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل” است که به همکاری خود با جمهوری اسلامی ادامه می دهد بدون آنکه حتی خواهان قطع فوری همه اعدام های مرتبط به جرایم مواد مخدر در ایران باشد.