اعدام ها در ایران جنایت علیه بشریت است!

کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل در تازه‌ترین بیانیه‌ی خود اعلام کرده است که شمار اعدام‌ها در ایران به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسیده و بسیاری از این احکام با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت دارند و ناقض حق بنیادین حیات‌اند.

مکس دو پلسیس، کارشناس این کمیته، هشدار داده است که اگر اعدام‌ها بخشی از یک حمله‌ی گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاست حکومتی جمهوری اسلامی باشند، مقامات مسئول ـ از جمله قضاتی که احکام اعدام صادر می‌کنند ـ می‌توانند به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند.

اعدام‌ها در ایران نام دیگری فقط برای اجرای یک مجازات ضد انسانی نیست، بلکه به‌روشنی مصداق کشتار سیستماتیک شهروندان به شمار می‌آیند. این اعدام‌ها به‌عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب در جامعه و سرکوب اعتراضات مردمی به کار گرفته می‌شوند. کشتار نزدیک به ۱۳۰۰ نفر تنها در سال ۲۰۲۵ ـ در حالی که هنوز این سال به پایان نرسیده است ـ گواه آشکاری است که نشان می‌دهد اجرای احکام اعدام در ایران، صرف‌نظر از دلایل و بهانه‌های اعلام‌شده، چیزی جز جنایت علیه بشریت نیست و باید به همین عنوان مورد شناسایی و پیگرد قرار گیرد.

این حقیقتی است که ما سالهاست بر آن تاکید داشته ایم و اکنون نظر کارشناسان کمیته بین المللی حقیقت یاب سازمان ملل بر آن صحه می گذارند.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام از این امر استقبال می‌کند که مجامع بین‌المللی، اعدام‌ها در ایران را به‌عنوان جنایت علیه بشریت مورد شناسایی قرار ‌دهند.  به‌رسمیت‌شناختن اعدام‌ها به‌عنوان جنایت علیه بشریت، زمینه را برای پیگرد جهانی آمران و عاملان چنین جنایاتی بیش از پیش فراهم می‌سازد.

سازش و مماشات با جمهوری اسلامی باید پایان بگیرد.این رژیم باید به خاطر سرکوب و کشتار بیرحمانه مردم ایران تماما طرد و منزوی شود. اعدام ها در ایران باید فورا متوقف شود و آمران و عاملان این سیاست جنایتکارانه و مرگبار، باید به عنوان مرتکبان جنایت علیه بشریت، در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند!

 کمیته بین المللی علیه اعدام

۹ آبان ۱۴۰۴ – ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵