اعلام آماده باش به استانداران برای مقابله با یک خیزش بزرگ- مهران محبی

مجید انصاری معاون حقوقی پزشکیان در دیدار هفته گذشته خود با استاندار و نماینده خامنه ای در کردستان با اشاره به دستور پزشکیان برای افزایش اختیارات استانداران خواست که استانداران آماده خیزشی بزرگ باشند. اعلام آماده باش انصاری به استانداران برای مواجهه با یک خیزش بزرگ گرچه با بیانی فریبنده که حاوی خبری کذائی از در راه بودن گشایش ها و تحولات عظیم اقتصادی بر زبان آورده می شود، اما در باطن خود بیانگر مضمونی کاملا امنیتی است که ممکن است اخرین خیزش و آخرین نبرد جامعه با جمهوری اسلامی باشد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیشتر از “تأکید” رئیس جمهور بر ضرورت تمرکززدائی و واگذاری اختیارات وزراء به استانداری ها صحبت کرده بود و به زعم خودش اقدام ابتکاری استانداری مازندران در ساماندهی فعالیت نانوائی ها و افزایش زمان خدمت رسانی در دوره جنگ دوازده روزه را به عنوان الگوئی موفق از تصمیم گیری متناسب با نیازهای منطقه ای یادآور شده بود. استناد به این به اصطلاح ابتکار استاندار مازندران در دوره جنگ دوازده روزه در صحبت های مهاجرانی هر چند مانند رئیس اش از روی بی تدبیری و دستپاچگی بوده ، گوشه ای از بیان واقعیتی است که سران رژیم از گفتن صریح و روشن آن (در راه بودن بحران های مشابه و عظیم تر) طفره می روند. تاریخ تصویب مصوبه هم قابل تأمل است! مصوبه افزایش اختیارات استانداران به پیشنهاد پزشکیان در جلسه هیئت وزیران در تاریخ 28 خرداد 1404 یعنی در ششمین روز از جنگ دوازده روزه و به گفته محمدرضا عارف معاون اول پزشکیان “به هنگام شرایط ناشی از تجاوز اسرائیل” به تصویب رسیده است.

در کنار این مؤلفه ها اگر دیگر مؤلفه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در شرایط جاری و رخدادهای مهم دیگری که در حال ظهور هستند یا قطع به یقین در آینده ای بسیار نزدیک به وقوع خواهند پیوست را قرار دهیم، آن وقت همه واقعیت نهفته در جمله “باید برای یک خیزش بزرگ آماده شوید” آخوند مجید انصاری خطاب به استانداران، آشکار خواهد شد.

دیپلماسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه شکست خورده است و سه کشور اروپائی روند فعال کردن این مکانیسم را از روز پنجشنبه 26 شهریور آغاز کرده اند که به احتمال زیاد تا بیست و چند روز آینده فعال خواهد شد و همه تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بر خواهند گشت و جامعه را با یک طوفان عظیم گرانی و کمبود مایحتاج ضروری مواجه خواهد کرد. شرایط کنونی رژیم در داخل که امیدوار بود در سایه جنگ و فضای جنگی و با به حاشیه رفتن مبارزات مردم کمی تقویت شود، بسیار وخیم تر شده و طی یک ماه گذشته جرقه های انفجار بمب انقلاب شروع به فعال شدن کرده اند. تجمعات وسیع با شرکت مردم از همه بخش ها در اعتراض به قطعی برق در شیراز با شعار “آزادی، آزادی، آزادی” و کوه پیمائی باشکوه و صدها نفره مردم سنندج در حمایت از معلمان اخراجی با شعارهای سیاسی نمونه هائی از فعال شدن همین جرقه ها و خیز  برداشتن جامعه برای تمام کردن کار رژیم هستند.

از جنبه نظری هم ادعاهای تمرکززدائی و رفع موانع توسعه اقتصادی سران رژیم در رابطه با مصوبه و  دستور اخیر پزشکیان برای افزایش اختیارات استانداران بی اساس است. تمرکززدائی و تقسیم قدرت و واگذاری وظایف حکومتی در نظام های سرمایه داری تا آنجا که به امور داخلی کشورها مرتبط است، باید قبل از هر چیز زمینه های سیاسی و اجتماعی آن نظیر دمکراسی پارلمانی و به رسمیت شناخته شدن آرای انتخاباتی و حقوق اجتماعی افراد وجود داشته باشد که امروزه در  کشورهایی سرمایه داری مدرن وجود دارند. در عرصه اقتصادی هم باید نظامی حاکم باشد که فرصت های برابر برای صاحبان سرمایه در مناطق مختلف ایجاد و تضمین کند. در چنین سیستمی تا زماینکه اوضاع نسبتا آرام است و سرمایه بدون مزاحمت های جدی از جانب کارگران و مردم تحت ستم مشغول تولید و گردآوری سود است، دولت های ایالتی یا استانداری ها کنترل اوضاع را در اختیار دارند و نیازی به دخالت مستقیم دولت مرکزی نیست. به بیان کوتاه تر تقسیم بندی های ایالتی یا استانی با هدف توسعه اقتصادی در سایه حفظ امنیت به معنای ممانعت از بروز اعتراضات کارگری و اجتماعی که بتوانند امنیت سرمایه را به خطر بیاندازند فقط در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته تحت حاکمیت دولت هایی از نظر سیاسی دارای ثبات نسبی که تا حدی تن به پذیرش رعایت حقوق اجتماعی و دمکراسی در چهارچوب قوانین حقوق بشر داده اند، معنا پیدا می کند.

در جائی مانند ایران چه در دوران پهلوی و چه بعد از آن دوران تا حالا، حاکمیت بر جامعه از نوع دیکتاتوری ترین حاکمیت های  دوره معاصر بوده که تنها به زور سرکوب توانسته است عمل کند. اکثریت مردم در فقر و نداری زندگی کرده و در عین حال همواره تهدیدی جدی برای بقاء حکومت ها بوده و هستند. اینجا که موضوع نوشته در مورد حاکمیت فعلی است، از پرداختن به دوران پهلوی صرف نظر می شود و به جمهوری اسلامی می پردازم. این رژیم نه از نظر سیاسی حکومتی از جنس حکومت های فعلی در اروپا و آمریکاست که پایبند به اصول دمکراسی پارلمانی باشد و نه از نظر ساختاری در زمینه اقتصادی پایبند به اصول متعارف اقتصادی و بازار جهانی سرمایه است. جمهوری اسلامی از ابتدا با تراشیدن هویت ضد آمریکائی و غربی و نابودگری اسرائیل برای خود، مسیر شکل گیری باندهای مافیائی برای چپاول سرمایه ها و ثروت های عمومی از طریق وارد شدن به بازارهای قاچاق با توجیه خودکفائی و مقابله با آمریکا و غرب و تحریم کالاهای آن ها و همچنین ریخت و پاش های بی حساب و کتاب برای ایجاد و تقویت گروه های تروریستی اسلامی در منطقه را تسهیل کرده و اقتصاد مافیائی را به مشخصه و شناسه حاکمیت اقتصادی خود تبدیل کرده است. از اینرو نمی توان جمهوری اسلامی را در زمره حکومت های حتی دیکتاتوری از نوع رژیم گذشته که در عرصه اقتصادی مطابق قواعد بازار جهانی اقتصاد عمل می کرد و با اعمال خشن ترین دیکتاتوری و سرکوب، نیروی کار ارزان در اختیار سرمایه داران داخلی و خارجی گذاشته بود و برنامه توسعه را در ازای تعمیق فقر و گسترش حاشیه نشینی، زاغه نشینی و حلبی آباد نشینی پیش می برد، قرار داد. جمهوری اسلامی حکومتی کاملا مافیائی است که برای بقاء سیاسی خود فقط به سرکوب می اندیشد و به آن عمل می کند؛ و مصوبه ای که تازگی برای افزایش اختیارات استانداران تصویب کرده در راستای تقویت برنامه و توان سرکوب  متناسب با شرایط جاری است. این مصوبه ریشه در دوران خفقان آریامهری دارد و تکامل یافته و گسترش یافته مصوبه تعیین وظایف برای استانداران در زمان محمدرضا پهلوی است.

 قانون و مصوبه تعیین وظایف استانداران در زمان پهلوی که استانداران را مؤظف به حفظ نظم و امنیت استان ها می کند، در سال 1339 به تصویب رسیده و شامل 14 بند است که محصول شرایط سیاسی بعد از کودتای سال 1332 و بعد از آن، تشکیل ساواک برای تشدید سرکوب بود. این مصوبه تعیین وظایف برای استانداران طرح و اقدامی برای انسجام بخشیدن به دستگاه های امنیتی-انتظامی منطقه ای و اقدام سریع در پاسخ به اعتراضات و شورش های محلی علیه کلیت حاکمیت رژیم شاهنشاهی بود که تحت کنترل مستقیم بخش مرکزی سازمان ساواک و شاه بودند. یکی دیگر از وظایف اساسی استانداران که در مصوبه مذکور زمان شاه تعیین شده، نظارت بر صرف هزینه های نهادهای دولتی در حوزه های استان ها است.

بعد از انقلاب 57 تعداد بندهای وظایف استانداران به 50 بند افزایش یافت که همچنان در چهارچوب دو وظیفه اصلی ” حفظ امنیت و نظارت بر صرف هزینه های نهادهای دولتی” بود که با ایجاد نهادهای نظامی و اطلاعاتی مانند سپاه، بسیج و شاخه های موازی اطلاعاتی و همچنین ایجاد شبکه ها و مؤسسات مذهبی، حوزوی و تبلیغاتی و غیره وظایف جدیدی را برای استانداران به دنبال آوردند. مرحله دوم افزایش اختیارات استانداران بعد از 25 سال از آخرین تغییرات، در دوران ریاست جمهوری رئیسی کلید خورد که “مرگ” مجال به سرانجام رساندن آن را از او گرفت. همان موقع در طرح جدید برای افزایش اختیارات استانداران، افزایش از 50 بند به 75 بند پیش بینی شده بود که حالا پزشکیان و هیئت دولت با وجود اینکه هنوز از محتوا و بندهای اضافه شده چیزی به بیرون درز داده نشده، آن را تصویب کرده و بخشنامه اجرائی آن را هم پزشکیان ابلاغ کرده است.

بنابراین همانگونه که پیشتر گفته شد، مصوبه و بخشنامه اجرائی افزایش اختیارات برای استانداران با هر لحن و زبان فریبکارانه ای بیان شود و در هر زروق دروغینی چون وعده گشایش اقتصادی و غیره پیچیده شده باشد، طرحی برای “آتش به اختیار” کردن استانداران به عنوان نمایندگان مستقیم خامنه ای و دستگاه های امنیتی- نظامی تحت امر او برای حمله به مردم در زمان های عمیق تر شدن بحران ها است.

سران رژیم می دانند که دیگر نمی توانند از عهده کنترل گرانی ها و رفع کمبودها بر آیند و تنها راه بقاء خود را به عبث در تشدید سرکوب و مقابله خشن وعریان با جامعه می بینند. این واقعیت را هر روز می توان از زبان کسانی مانند پزشکیان و عراقچی و غیره شنید. پزشکیان با آه و ناله اعلام می کند که تحریم باعث شده تا حکومت از نظر پولی و اقتصادی و تأمین آب و برق در آستانه سقوط قرار گیرد که البته این خود اعتراف به زبان بی زبانی به در آستانه سقوط بودن حکومت از هر نظر است. عراقچی هم نسبت به تبعات سهمگین بازگشت تحریم های بین المللی هشدار می دهد و اتاق بازرگانی از افزایش قیمت دلار به 165 هزار تومان و رسیدن نرخ تورم به بالای نود درصد خبر می دهد و دیگران نیز زنگ های خطر در راه رسیدن خیزش بزرگ توده ای برای سرنگونی رژیم را به صدا در آورده اند.

مصوبه افزایش اختیارات (آتش به اختیار کردن) استانداران، پاسخی بیهوده برای مقابله با خیزش بزرگ برای سرنگونی جمهوری اسلامی است.

کارگر کمونیست ۸۹۹