اعلام جرم علیه تحمیل مزد مصوب 1404- حمید دائمی

کارگر کمونیست ۸۷۵

کارگر کارگاهی- حمید دائمی

احمد میدری، وزیر دزدان رفاه و دستمزد کارگران، با وقاحت تمام پایه دستمزد ماهیانه را با 45 درصد افزایش، رقم 10 میلیون و 399 هزار تومان اعلام کرد. با اعلام وقیحانه رقم مزد سال 1404 رژیم جنایتکاران اسلامی، رسما به نسل کشی مزدبگیران اعتراف کرده است و وظیفه هر انسان آزاده‌ای اعتراض و انعکاس این جنایت آشکار علیه میلیون ها انسان بی دفاع در ایران است.

 رقم تحقیر آمیز دستمزدها آنچنان نازل و کم ارزش است که حتی در برگیرنده ادعاهای عوامل رژیم هم نیست. پیشتر در کش و قوس بررسی سبد معیشت، نمایندگان ریز و درشت جمهوری دزدان اسلامی، اعلام کرده بودند که حداقل سبد معیشت می بایست رقمی نزدیک به 24 میلیون تومان باشد. ولی آنچه جامعه کارگری و مزدبگیران بارها و بارها اعلام کردند که حتی با دو برابر این رقم هم نمی توان از سبد معیشت و زندگی استاندارد برخوردار شد.

فراموش نکرده ایم که میدری دزد هفته گذشته-4 شنبه 22 اسفند- اعلام کرده بود که “حداقل مزد 1404 نزدیک به نرخ تورم تعیین می شود …” و مرکز آمار ایران گزارش می کند که، “… تورم 12 ماهه منتهی به بهمن 1403 برابر با 39.9 درصد است”. (نقل از خبرگزاری ایلنا)

 اکنون با خارج کردن خرگوش 10 میلیونی مزد از کلاه شیادی “شورای عالی کار” ، ثابت شد که این اراذل کثیف تر از آنند که حتی لحظه ای به فکر منافع و مصلحت توده های اسیر در “جهنم” فقر و فلاکت باشند و ما کارگران بارها با صدای بلند فریاد زدیم؛ “نه مجلس، نه دولت، نیستند به فکر مردم”. دستمزد مصوب، مانند باروت بر آتش زیر خاکستر توده هاست و تنها شعله های خشم طبقه مزدبگیر را تحریک کرده و نتیجه ای جز طوفان اعتراضات و اعتصابات نخواهد داشت.

با نگاهی به جزئیات دستمزد مصوب، برنامه و مقاصد شوم رژیم دزدان حاکم بیشتر روشن میشود. قبل از هرچیز دولت در تعیین دستمزد، نه تنها به اصل 41 قانون کار -که تأکید بر تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت دارد- عمل نکرد، که از مبانی و آمارهای ساختگی اقدام به محدود کردن شریان حیاتی مزدبگیران کرده است. این موضوع در بیانیه اخیر 10 تشکل کارگری و اجتماعی با عنوان رفتار غیر قانونی مورد انتقاد و  اعتراض قرار گرفت. اما این موضوع از این جنبه که دولت و حاکمیت با استفاده از ابزارهای قانونی و فراقانونی در صدد مسدود کردن منابع حیاتی برای تهدید بقای میلیون ها انسان بی دفاع هستند، قابل پیگیری و طرح دعاوی در مراجع بین المللی است. این نسل کشی چیزی نیست که بتوان مشمول مرور زمان و چانه زنی کرد؛ بلکه بعنوان یک عمل ضد بشری؛ همین امروز می بایست با آن مقابله و جهانیان را به موضع گیری و اقدام فراخواند.

اثرات محدود کردن کارگران و خانواده هاشان با مزدی که حتی کفاف زنده ماندن را نمی دهد، اقدام به جنایت عمد و قابل پیگیری حقوقی است. پرداخت 16 میلیون و 350 هزار تومان به یک خانواده با دو فرزند، به معنای قرار دادن مزدبگیران و خانواده و کودکانشان در سراشیبی مرگ و نیستی است. معنی این اقدام دولت و رژیم دزدان حاکم، اعلام جنگ علنی با نزدیک به 80 میلیون مزدبگیر و خانواده هایشان است و باید پاسخ دندان شکنی به این سیاست ضد بشری داد.

همین امروز تأمین غذا، ابتدایی‌ترین نیاز زندگی، برای بخش قابل‌توجهی از جمعیت ایران به یک بحران تبدیل شده است. گزارش‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) نشان می‌دهد که تعداد ایرانیانی که توان تأمین یک وعده غذایی سالم را ندارند، از ۱۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲۶.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ رسیده است. هنوز آمارهای جدیدتری منتشر نشده، اما با توجه به تشدید بحران معیشتی در دو سال گذشته، تردیدی نیست که این رقم افزایش یافته است. تیرماه سال ۱۴۰۲، مدیرکل پیشین دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرد که ۵۷ درصد ایرانیان دچار سوءتغذیه هستند و بیش از ۱۴ میلیون کودک ایرانی کالری لازم را دریافت نمی‌کنند. این فقط نشانه‌ای از گسترش فقر نیست، بلکه به‌معنای محرومیت گسترده‌ی نسل آینده از سلامت، رشد، و حتی بقای فیزیکی است.

در بسیاری از پژوهش ها اثبات شده که فشار کار بعلاوه تغذیه ناکافی و ناسالم و کمبود استراحت و اوقات فراغت عامل ایجاد بیماری های عصبی و بالینی شده و متابولیسم انسان را از چرخه طبیعی خارج و زمینه بروز مشکلات و بیماریهای لاعلاج جسمی و عصبی را تشدید می کند. این یعنی خانواده‌هایی که درگیر بقا هستند، نه‌تنها توان برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط خود را از دست می‌دهند، بلکه در تصمیم‌گیری‌های حیاتی زندگی نیز دچار ضعف می‌شوند. فقر، تنها به معنای کمبود پول نیست؛ فقر، ذهن را تحلیل می‌برد، امید را از بین می‌برد، و فرد را در چرخه‌ای از درماندگی و استیصال گرفتار می‌کند. گسترش اعتیاد، تن فروشی و خودکشی(بویژه در کودکان) یکی از عوارض این بحران عمیق است و این، فقط یک مسئله‌ی اقتصادی نیست، بلکه یک فاجعه‌ی تمام عیار انسانی است.

مزدی که کفاف تغذیه را ندهد؛ قطعا عامل حذف بسیاری از ضروریات از زندگی مزدبگیران خواهد شد. سلامت و بهداشت، مسکن و درمان مناسب و حتی آموزش و تحصیل کودکان بسرعت از روابط و زندگی کارگران و مزدبگیران حذف می شود. مزد مصوب ، باعث تن دادن مزدبگیران، از جمله بازنشستگان و معلمان و پرستاران به اضافه کاری،کارهای دوم و سوم و محرومیت بسیاری از ضروریات زندگی می شود. حق مسکن در دستمزد مصوب تنها 900 هزر تومان است و این موضوع عامل تشدید بی مسکنی و بی پناهی، کارتن خوابی، بام خوابی، اتومبیل خوابی، گور خوابی که از سال ها پیش رایج شده و به نرمی برای زحمتکشان مزدبگیر بدل شده است.

در این میان شرایط کودکان از سالخوردگان هم اسف بارتر است. فقر غذایی و محرومیت از مراقبت های بهداشت جسمی و روانی، عدم تأمین شرایط رشد و زندگی طبیعی، ذهن و روان کودکان را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات نشان داده‌اند که فقر در سال‌های اولیه‌ی زندگی، رشد مغزی را کاهش داده و باعث کاهش ماده‌ی خاکستری در بخش‌هایی از مغز می‌شود که برای یادگیری، حافظه، و تنظیم احساسات حیاتی هستند. کودکانی که در چنین شرایطی رشد می‌کنند، در مقایسه با همسالان خود از نظر توانایی‌های شناختی، سلامت روان، و عملکرد آموزشی دچار نابرابری‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند. این اثرات مادام‌العمر هستند و نسل‌های آینده را به شکلی برنامه ریزی شده در فقر و محرومیت نگه می‌دارند. کاهش میل به زندگی، مصرف دخانیات و مواد مخدر و خودکشی در میان کودکان که بیش از هر زمانی شیوع پیدا کرده از عوارض این تبعیض هاست است.

برای بسیاری از این کودکان، فقر مساوی با اضافه شدن به نیروی کار خانواده است. کودکانی که به جای بازی و تحصیل، مجبور به کار هستند، نه فقط آینده‌ی خود، بلکه حق ابتدایی کودکی را نیز از دست می‌دهند. بازماندگی از تحصیل وپرتاب شدن به بازار کار، سرنوشت درصد بالایی از کودکان در خانواده‌های کارگری است که برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی خانواده، وارد بازار کار می‌شوند و از آموزش و رشد فردی محروم می‌مانند. آن‌ها در معرض استثمار، خشونت، و شرایط غیر انسانی قرار میگیرند که حقوق ابتدایی آنان را نقض می‌کند.

این همه، نتیجه‌ی بحران اقتصادیی است که در پی سال‌ها غارتگری محض و سیاست‌گذاری‌های سرکوبگرانه و فساد ساختاری حاکمیت جمهوری دزدان اسلامی است که به زندگی کارگران تحمیل شده و آنان را با دستمزدی که کفاف حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، در چرخه‌ای از فقر و فلاکت و استیصال کشانده است. در حالی که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند هزینه‌ی یک خانوار شهری در سال آینده از ۶۰ میلیون تومان در ماه عبور خواهد کرد، دستمزد مصوب، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها برای چند روز ابتدایی ماه کافی است. این یعنی تصمیمات اقتصادی‌ای که هر سال به کارگران تحمیل می‌شوند، چیزی جز گسترش فقر مطلق و تشدید نابرابری نیستند.

فقر، فلاکت و مرگ تدریجی آشکاری که رژیم جانیان اسلامی بواسطه مزد، بر زندگی مزدبگیران و میلیون ها انسان در کشور اعمال کرده است، جنایات سازمان یافته و نسل کشی علنی و گستاخانه سیستمی است و می بایست از هم اکنون به مقابله همه جانبه با آن پرداخت.

برای ما کارگران این مصافی هر روزه است و مبارزه ما تا سرنگونی جمهوری دزدان جنایتکار سرمایه ادامه دارد. تلاش ها و زحمات تشکل های مستقل کارگری و اجتماعی که در روزهای اخیر در قالب بیانیه های درخشان، برعلیه جرم “تعرض به دستمزد جامعه” صورت گرفت؛ بخشی از این مبارزه اصولی با جانیان حاکم است. وظیفه ما کارگران، در جامعه‌ای که بر سر بقای خویش در جوش و خروش است، فراخوان به اعتراضات و اعتصابات گسترده تر علیه جنایات آشکار رژیم فاسد سرمایه است. همه این بی حقوقی ها در سایه بگیر و ببندها و سرکوب تشکل های واقعی کارگری و دیگر اقشار مزدبگیر ممکن شده است. در نتیجه راهکار درست متشکل کردن هرچه بیشتر و اتصال تشکل ها و شوراهای حقیقی کارگران و زحمتکشان در ایران، یکی از تلاش های هر روزه ماست و تنها می بایستی آنرا گسترده و سراسری کرد.

ما کارگران چاره ای جز مبارزه و اعلام جرم علیه این نسل کشی و توقف بردگی و فلاکت مزدبگیران نداریم. با همه توان خویش جامعه را حول مبارزه علیه این جنایات و تعرضات سازمان دهیم و از این طریق آرمان ها و مطالبات انقلاب زن زندگی آزادی را که سرنگونی رژیم غارتگران سرمایه، مهم ترین آنهاست، به سرانجام برسانیم.

اعتراضات و اعتصابات سراسری، راه توقف نسل کشی مزدبگیران است

زنده باد اتحاد سراسری زحمتکشان

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی

کارگر کارگاهی- حمید دائمی