اعلام حداقل دستمزدها و به هم ریختگی حکومت

روز ٢١ فروردین سرانجام بعد از کشاکش های فراوان در میان حکومتیان و کمیته مزدشان میزان حداقل دستمزد سال ٩٩ تعیین شد. بر اساس این تصمیم جنایتکارانه میران آن یک میلیون و هشتصد و ٣٥ هزار تومان، یعنی بازهم چند بار زیر خط فقر تعیین شد.
این جانیان با ادعای افزایش ٢١ درصدی دستمزدها رقم یک میلیون و هشتصد را اعلام کردند. این درحالیست که فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران این تشکل دست ساز حکومتی در مهر ماه گذشته ار افزایش سبد هزینه خانوار کارگری به رقم هشت میلیون و هفتاد و چهار هزار تومان خبر داد. مرکز آمار خود دولت نیز قبلا نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزی شان میزان آن را ۴۱ درصد اعلام کرده بود. ضمن اینکه با کاهش شدید قیمت نفت و رسیدن نرخ فروش آن به بشکه ای ٢٠ دلار اقتصاد جمهوری اسلامی به ورشکستگی کامل رسیده و نرخ تورم و گرانی به مراتب بیشتر شده است. از سوی دیگر در دل بحران کرونا هزینه های پیشگیری از این بیماری مرگبار فشار سنگینی بر گرده مردم وارد کرده است و این درحالیست که نه خبری از درمان رایگان برای مردم است و نه امکانات پیشگیری از این بیماری به رایگان در اختیار جامعه قرار میگیرد.
نگاهی اولیه به وضعیت و ارقام و اعداد ابعاد جنایتکارانه تصمیم دولت و تعیین حداقل دستمزد باز هم زیر خط فقر و نابودی برای کارگران را به روشنی نشان میدهد. البته این تصمیم بدون مقدمه و غیر مترقبه نبوده است. در طرح بودجه انقباضی و مقاومتی دولت برای سال ٩٩ تدارکات آنرا چیده بودند.
جمهوری اسلامی تلاش دارد که در پرتو بحران کرونا از یکسو بر فضای اعتراض جامعه غلبه کند و اعتراضات مردمی را عقب بزند و از سوی دیگر در شرایطی که اقتصادش فلج شده است، تعرضات اقتصادی خود را به زندگی و معیشت مردم به پیش برد.
اما جامعه ایستاده است و کوتاه نمی آید. امروز مردم با ستادهای خود یاری شان در مقابل تعرضات حکومت دارند سنگر بندی میکنند. شورش در زندانها و فرار از پادگانها نیز نشانی از خشم جامعه و از هم گسیختگی این حکومت است. و در دل این شرایط کارگران با بیانیه ها و گفتمان های اعتراضی خود به میدان آمده و برداشتن زندگی ای انسانی تاکید دارند. کارگران از قبل با بیانیه هایشان و با شعار خط فقر ٩ میلیون حقوق ما دو میلیون پاسخ خود را به گستاخی های حکومت داده و مقابلش ایستاده اند. نکته مهم اینجاست که بطور واقعی اعتراض کارگران و کل جامعه امروز بسیار فراتر از اعتراض به سطح نازل دستمزدهاست. بدنبال خیزش آبانماه که اساسا با اعتراض علیه گرانی ها جرقه اش زده شد و علیرغم سرکوبگری های حکومت و کشتارهایش با زدن موشک به هواپیمایی اکراینی و کشتار ١٧٦ سرنشین آن اعتراضات مردمی دوباره گر گرفت، قرار گرفتن حکومت اسلامی در کنار کرونا ویروس خشم جامعه را به حد انفجار قرار داده است. این اوضاع شورشی به مراتب عمیق تر و انقلاب مردم برای داشتن زندگی ای انسانی را در چشم انداز نزدیک جامعه قرار داده است. این انقلابی با گفتمان های چپ و رادیکال است که طلایه هایش را در چند سال اخیر در جنبشهای اعتراضی مردم و در صف جلوی آن جنبش کارگری شاهد بوده ایم. ایران جامعه ایست که در آن مردم کیفرخواست خود علیه سرمایه داری و بساط دزدسالار حاکم را در کف خیابان فریاد زده اند. بحران کرونا که خود ریشه در جامعه سرمایه داری امروز جهانی دارد و ضد انسانی بودن این سیستم را با تمام ارکان و وجوهش مقابل چشم همگان قرار داده است، عمق بیشتری به اعتراضات مردم در اوضاع پسا کرونایی میدهد.
تعیین حداقل دستمزد و به هم ریختگی حکومت
تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار در فضایی پر تنش و پر جدال صورت گرفت. این نهاد حکومتی امسال بطور بیسابقه ای از تعیین دستمزد در موعد معمول آن یعنی تا پایان سال ٩٩ عاجز ماند و سرانجام نیز بعد از چند ماه غور و تفحص و توی سر هم کوبیدن تنها با امضای نمایندگان نهادهای کارفرمایی و دولت به تصویب رسید. این اتفاق بیش از هر چیز از هم گسیختگی صفوف حکومتیان در بالاترین سطوح تصمیم گیری هایشان را به نمایش گذاشت. امسال این جانیان حتی نتوانستند نمایش مسخره سه جانبه گرایی شان را که عبارتست از نمایندگان کافرمایان، دولت و نهادهای دست ساز حکومتی تحت عنوان “نمایندگان کارگری” را به اجرا در آورند. امسال وخامت اوضاع به جایی رسید که نمایندگان نهادهای کارگری دست ساز حکومت با ژست اینکه دستمزد تعیین شده با نرخ تورم اعلام شده دولت تناسبی ندارد، خود را کنار کشیدند و از گذاشتن امضایشان در زیر مصوبه شورای عالی کار خودداری کردند. تا شاید مکانی برای چانه زنی های بعدی و مهار کردن اعتراض در چهارچوب قانون کار ضد کارگری رژیم باقی بماند.
شورایعالی کار هیچ جایگاهی برای کارگران ندارد. کارگران سالهاست با اعلام رقم و با اعتراض به زندگی زیر خط فقر و با گفتمان اینکه حداقل دستمزد باید در گام اول بالای رقم اعلام شده خط فقر باشد، عملا خود به میدان آمده و در مقابل شورایعالی کار و کل این بساط بردگی ایستاده اند.
تصمیم شورایعالی کار در ادامه تعرض به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه
اقتصاد جمهوری اسلامی فلج و به گل نشسته است. کاهش قیمت نفت کسری ٦٠ درصدی بودجه دولت را سرسام آور بالا برده است. حکومت میکوشد بار همه این مشکلات و کل بحرانش رابر گرده مردم خراب کند. همانطور که جلوتر اشاره کردم بر متن فضای تعرضی جامعه شیوع کرونا برگه ای شد در دست رژیم که بکوشد با بدست گرفتن آن هم اوضاع را عقب زند و هم در دل این بحران تعرضاتش را به زندگی و معیشت مردم ادامه دهد. از همین رو طرحهای جمهوری اسلامی همه و همه طرحهایی برای حفظ و بقایش است. در همین راستاست که خامنه ای سال ٩٩ را سال کار ده برابری و جهش تولید یعنی سال کشیدن تسمه از گرده کارگر و فلاکت بیشتر مردم می خواند.
روحانی نیز در سخنان اخیرش ضمن اعلام در پیش بودن موج جدید بیماری کرونا به نوعی از شکستن بار هزینه های آن بر دوش خود مردم سخن میگوید. او میگوید:” برخی از کشورها از هفته پیش اعلام کرده ند ۲۰ درصد حقوق کارمندان باید برای مقابله با کرونا داده شود ما که چنین کاری را شروع نکردیم و فعلاً در دستور کار ما نیست و همه حقوق را کامل دریافت می‌کنند. برای کارمند سخت نیست در خانه بماند اما برای کارگری که اگر یک روز کار نکند دستمزدی ندارد و پولی برای غذای شب ندارد چه باید بکنیم؟ برای افرادی که کسب و کارشان در این ۲ ماه تقریباً تعطیل شده چه کنیم؟ چک‌ها، بدهکاری‌ها و اجاره مغازه‌هایشان را دارند و خیلی مشکلات داریم پس باید اینجا دو امر سلامت و مبارزه با کرونا و هم فعالیت اجتماعی و اقتصادی در چارچوب مقررات را تلفیق کنیم.”. او در ادامه همین سخنان با گفتن اینکه با تعطیلی کار ٣٠ میلیون گرسنه به خیابان خواهند آمد ، هراس و وحشتشان را بیان میکند و همه طرح و برنامه هایشان نیز در تقابل با همین اتفاق یعنی “شورش گرسنگان” است.و همه این گفته ها از نقشه تعرضی گسترده و وسیع به زندگی و معیشت مردم حکایت دارد. تعیین چنین سطح نازلی از حداقل دستمزد از سوی شورایعالی کار برای سال ٩٩ بخشی از همین تعرض است. کارگران این تعرض را قبول نمیکنند و این گستاخی بدون شک با تعرض متقابل گسترده تر و سراسری تر کارگران پاسخ خواهد گرفت.
انترناسیونال ٨٦٣