افزایش دستمزد یا حمله معیشتی گفتگو با شهلا دانشفر در برنامه خط رفاه در تلویزیون کانال جدید

کارگر کمونیست ۸۲۴

حسن صالحی: در برنامه این هفته در مورد تعیین میزان حداقل دستمزد صحبت میکنیم. عیدی دولت به کارگران یک  افزایش دستمزد بیشرمانه و یک حمله معیشتی به کارگران و کل جامعه است. شهلا دانشفر شورایعالی کار میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد و گفتند ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است و با همه تعلقاتش به یازده میلیون رسیده است.  اولین واکنش شما نسبت به این میزان افزایش دستمزد چیست؟

شهلا دانشفر: همانطور که اشاره شد این افزایش دستمزد نیست. این تعرضی معیشتی به کارگران و همه مردم است. این یک بیشرمی آشکار  و یک اعلام جنگ است. البته غیر منتظره نبود. روشن بود که حکومت یک چنین تدارکاتی دیده است و از گفتمانهایشان کاملا مشخص بود که چه تدبیری دیده اند.

موضوع  تعیین حداقل دستمزد امسال برای حکومت یک بحران جدی بود. به این دلیل که شرایط نسبت به سالهای گذشته بسیار متفاوت و  ویژه  است.  اساسا بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بحث بر سر میزان حداقل مزد، بحث گرانی برای حکومت است. ن جامعه ای است که در انقلاب زن زندگی آزادی  با شعار “فقز فساد گرونی میریم تا سرنگونی” صدای اعتراضش را به کل بساط فقر و بی تامینی حاکم و دزدیها و اختلاسها بلند کرده و اعلام نموده که به عقب بر نمی گردد.  این جامعه است که  هر روز دارد با شعار “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد” بر تداوم انقلاب تاکید میکند. این جامعه ای است که بازنشسته در تجمعات اعتراضی هفتگی اش شعار داد و گفت”شورای عالی کار، دشمن نیروی کار”، و این جامعه ای است که هر  روزه علیه چپاولگری ها و  دزدی های این حکومت دارد فریاد میزند و ما شاهد اعتراضات وسیع بخش های مختلف بازنشستگان، پرستاران هستیم. بنابراین روشن است که مصوبه مزدی شورایعالی کار  چقدر گران برای حکومت تمام خواهد شد. البته خود حکومت هم این را میدانست و  در بحث هایشان نسبت به آن هشدار میدادند. برای همین است که وزیر کار از وحشت و استیصالش لایحه ای میدهد مبنی بر اینکه رویه تعیین حداقل دستمزد باید تغییر کند و مجلس بهترین مرجع برای انجام دستمزد است. به عبارت روشنتر حکومت بر سر تعیین میزان حداقل دستمزد گیر کرده است. اقتصادشان در چنگ باندهای مافیایی مختلف حکومتی به بن بست کامل رسیده است. دعواهایشان بالا گرفته است. در چنین شرایطی  امسال هم مثل همیشه شورایعالی کار سیرک مسخره تعیین حداقل دستمزد را به راه انداخت. در عین حال آنچنان در هم ریختگی ای در صفوفشان بود که خود حکومتی ها کارزار دستمزد به راه انداختند. یکی کارزار پانزده میلیون حداقل دستمزد را اعلام کرد و دیگری هفده میلیون بخاطر اینکه با این گرد و خاک به پا کردن در صف کارگران شکاف ایجاد کنند. اما کارگران ایستاده و  گفتند شورای عالی کار را قبول ندارند و حرف مشخص خود را زدند. الان هم در همین فاصله کوتاه که میزان شرم آور حداقل دستمزد اعلام شده، از سوی کارگران واکنشهای اعتراضی بسیاری صورت گرفته است. از جمله بازتاب آن را در مدیای اجتماعی و در بیانیه های تشکلهای مختلف کارگری میتوان مشاهده کرد.   برای مثال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی بیانیه ای به همه این فریبکاری ها پاسخ محکمی داده  و میگوید ایستاده ایم و کوتاه نمی آییم. میخواهم بگویم که  واکنش کارگران و مردم به این تعرض معیشتی روشن است. خصوصا اینکه یک  موضوع اعتراضی مهم  و سراسری در جامعه اعتراض علیه فقر و گرانی و بی تامینی اعتراض با خواست افزایش دستمزدهاست.  این مساله موضوع اعتراضات بخش های مختلف بازنشستگان، بخش های مختلف کارگران در نفت، پرستاران، معلمان است. و  می بینیم که همه بخش های کارگران و مردم در سطح جامعه  در رابطه با همین موضوعات با اولتیماتوم هایشان   سال ۱۴۰۲ را به پایان رساندند. بنابراین روشن است که سال ۱۴۰۳ سال  جدالی سخت بر سر معیشت است .

حسن صالحی: در اخبار آمده بود که در نشست تصمیم گیری شورایعالی کار نمایندگان شوراهای اسلامی کار  به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده  و مصوبه مزدی این نهاد را امضا نکردند. شما هم اشاره کردید که حتی خودشان کارزارهایی به راه انداخته بودند و گفته بودند که دستمزدها باید تا میزان پانزده میلیون افزایش پیدا کند. حتی رقم یازده میلیونی که الان اعلام شده، چهارمیلیون از رقمی که کارزارهای بخش های از حکومت که با  هدف بدست آوردن دل کارگران به راه افتاده بودُ،  کمتر است.  در عین حال خودشان در مباحثی  که داشتند از نرخ سبد بیست و سه میلیونی صحبت کردند و حتی صحبت بر سر سبد معیشتی ۳۰ میلیون و سی و پنج میلیونی هم بود. همانطور که اشاره کردیم اینها نشان میدهد که در میان خودشان هم آشفته بازاری هست. در این مورد صحبت شما چیست؟

شهلا دانشفر : همانطور که اشاره شد مساله تعیین دستمزد برای حکومت یک بحران بود. بخاطر اینکه یک موضوع مهم انقلاب مردم خود مساله معیشت است. و جمهوری اسلامی از این مساله وحشت دارد. این ترس و هراس را در مباحثشان می بینید.  بنابراین این آشفته بازاری که بوجود آمده و بالاگرفتن نزاعهایشان تا به این اندازه بر سر موضوع تعیین حداقل دستمزد بازتاب  چنین شرایطی است. همانطور که اشاره کردید نمایندگان تشکلهای دست ساز حکومتی که بخشی از همان شورایعالی کار هستند، مصوبه مزدی امسال را امضا نکردند و از جلسه بیرون آمدند. البته اینها قبلا هم این کار را کرده بودند. اما دلیلش چیست؟  بخاطر اینکه هوا آنقدر پس است که ناگزیر بودند این ژست را بگیرند تا شاید بتوانند بعدا اعتراض کارگر را مهار و کنترل کنند و با پز کارگر پناهی برای حکومت وقت میخرند. همین کارزارهایی که از سوی دارو دسته های خود حکومتی به راه افتاد نیز هدفش همین بود. هدفش ایجاد شکاف در صف جنبش برای خواست افزایش دستمزدها بود.  هدفش کشاندن این اعتراضات به طرف این جناح و آن جناح حکومتی و تضعیف جنبش اعتراضی کارگری برای خواست افزایش دستمزدها بود. ولی دیدیم که چگونه کارگران همه این تقلاها را کنار زدند و  کارگر حرف خودش را زد. چهار تشکل و گروه کارگری بیانیه دادند و گفتند حداقل دستمزدها نباید از ۴۵ میلیون کمتر باشد. در کنار آن بیانیه شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت و  دیگر تشکلهای کارگری را داریم . بنابراین جامعه بالغ تر و  پخته تر از اینهاست.  همه این فریبکاری ها را تجربه کرده است. بعلاوه اینکه در بحث های خود حکومتیان معلوم بود که یک تعرض معیشتی به کارگران را در برنامه دارند ولی سعی میکنند آنرا خوب بپزند تا بتوانند فضا را کمی آرام تر کنند. از همین رو انواع و اقسام رقم سبد معیشتی را ارائه دادند.  صولت مرتضوی وزیر کار با استدلال اینکه کارگر چندرغازی یارانه و فجرانه و مزخرفاتی از این دست دریافت میکند، آمد و گفت که دستمزدها هفتاد و دو  تا هفتاد و پنج درصد سبد هزینه افزایش یابد. و این خود یک قدم برای آماده سازی کارگران برای تعرض بود. آنهم سبد معیشتی ای که بسیاری از کالاهای معیشتی از آن حذف شده است.  برای مثال با مجوز وزارت کذایی بهداشت شان و اعلام کاهش میزن کالری مورد نیاز بدن،  نرخ سبد معیشتی را کاهش دادند.  از طرف دیگر هزینه درمان را کم کردند و گفتند کارگر بیمه درمانی دارد. و اشاره شان به همان بیمه درمان بسیار نازل است که بابت آنهم ماهانه دو درصد از حقوق کارگر کسر میشود.  بعد چندرغاز حق عائله مندی را جلو آوردند که زیاد سر و صدا راه نیفتند. بدین ترتیب با این شامورته بازیها و بازی با ارقام زمینه سازی کردند و آخر سر نیز همه این آسمان و ریسمانی که چیده بودند را کنار گذاشتند وبیشرمانه حداقل دستمزد یازده میلیون در ماه را رقم زدند. این بازی هر سال این حکومت است. این حقه بازیها برای کارگران رو شده است. اما  در این بحثها و این کشاکشها بیش از بیش استیصال و در ماندگی حکومت را شاهدیم. بگذریم که در این گمانه زنی ها بر سر میزان حداقل دستمزد بحث منطقه ای کردن تعیین دستمزد را داشتند که زیرفشار اعتراضی جامعه ترسیدند و عقب کشیدند.

حسن صالحی: اشاره بکنم که  میزان حداقل دستمزدی که الان شورایعالی کار تعیین کرده است، کارفرمایان پیشنهاد ده میلیون را داده بودند و  خود دولت هم که جزو کارفرمایان است. یعنی فقط یک میلیون بالاتر از میزان پیشنهادی کارفرمایان دستمزدها تعیین شده است. ولی اجازه بدهید قبل از اینکه  در مورد اینکه الان کارگران چه باید بکنند صحبت کنیم، سوال دیگری را طرح کنم. آنهم اینست که همزمان با اعلام میزان حداقل دستمزد،  وزیر کار اعلام کرد  که سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد  بعلاوه  عدد ثابت ۶۹۷ هزار  و هشتصد تومان  افزایش مزدی خواهند داشت.  بر سر این موضوع سال گذشته هم جنجال زیادی راه افتاد.  ولی همین ۲۲ درصد افزایش برای سایر سطوح نیز با آمارهایی که خودشان از نرخ تورم داده اند تطابق ندارد. در این مورد نظرتان چیست؟

شهلا دانشفر:  این موضوع ابعاد این تعرض معیشتی ای که در میزان حداقل دستمزدی که برای سال ۱۴۰۳ تعیین شده ، نشان میدهد. شورای بازنشستگان ایران در رابطه با این موضوع در بیانیه خود مینویسد:‌” با توجه به اکثریت شاغلین در طبقه بندی “سایر سطوح مزدی”، افزایش واقعی دستمزد 1403 همان 22 درصد است و 35 درصد تنها حدود یک پنجم کارگران شاغل را در برمیگیرد.”. بنابراین ابعاد این تعرض را میتوان تصور کرد که چقدر گسترده است. از جمله بخشی از کارگران نفت یعنی کارگران ارکان ثالث جزو همین سایر سطوح مزد بگیران هستند. همانطور که اشاره کردید سال گذشته هم بر سر این موضوع اعتراضات بسیاری شد. از جمله اعتراضات بازنشستگان که این موضوع سایر سطوح مزدی آنها را هم در بر میگیرد.

 به عبارت روشنتر اعدادی  که از سوی حکومت برای مزد و سبد معیشت و غیره و غیره ردیف میشوند فقط رقم نیستند، بلکه تعرض علیه زندگی و هستی یک جامعه است. این حکومت از هر طریقی تلاش میکند مردم را چپاول کند. آخرین لقمه سفره نان کارگر را  به یغما ببرد. سال گذشته هم در رابطه با سایر سطوح مزدی همین تلاش را کردند. اما با اعتراضات گسترده ای از سوی کارگران روبرو شدند. طبعا امسال ابعاد اعتراض بر سر این موضوع گسترده تر خواهد بود. بدین ترتیب همه  این تقلاها از سوی حکومت بازی با آتش است. جمهوری اسلامی حکومتی است که اقتصادش داغان است. بخاطر اینکه از نظر سیاسی داغان است. بخاطر اینکه زیر فشار جامعه ای قرار دارد که هر روزه دارد فریاد میزند ایستاده ایم تا پایان.  جامعه ای که با شعارهایی چون “انگل زاده اروپاست، تورمش مال ماست و  با فریاد “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد” فرخوانش به اتحاد سراسری علیه کل این بساط توحش و بربریت است. این جامعه ایست که علیه کل ارکان پایه ای حکومت بلند شده است. ما هشت مارس روز جهانی زن را با فریاد آپارتاید جنسی باید کنار زده شود د اشتیم. ما چهارشنبه سوری را با  رقص مختلط زن و مرد در شهرها و آتش زدن طناب به نشانه اعتراض علیه اعدام ها را داشتیم. جامعه ای که در آن همنوازی زیبای اعتراضی بخش های مختلف مردم برای رهایی از شر جمهوری اسلامی را شاهدیم. بنابراین تعرضات معیشتی حکومت قطعا با اعتراض گسترده کارگری پاسخ درخوری خواهد گرفت.

حسن صالحی:  از جواب درخور کارگران صحبت کردید. سالهای قبل هم حکومت همین تصمیمات ضد کارگری را گرفت. کارگران مبارزه کردند . ولی نتوانستند و موفق نشدند که این تصمیمات را بشکنند. و  کاری کنند که حکومت دستمزد بیشتری به کارگران اختصااص دهد. الان بطور مشخص شورایعالی کار این تصمیم را گرفته است. بخاطر دارم که سال گذشته هم وقتی حکومت تصمیم خود بر سر میزان حدقل دستمزدها را اعلام کرد،  گفتند که ممکن است یک قانون تکمیلی  مصوب شود که کمی میزان حداقل دستمزدها را ترمیم کنند. ولی چنین اتفاقی نیفتاد  وعده سر خرمن بود. امسا ل چه باید کرد؟ میدانم که اعتراضات در جریان است ولی خیلی کنکرت تر چطور میشود علیه این تصمیم ایستاد؟

شهلا دانشفر: سوال مهمی است و این موضوع مورد بحث همه محافل کارگری در ایران است. حتی از سوال هم گذشته و ما شاهد این هستیم که بخش های مختلف کارگری اعتراض خود را اعلام داشته و با تاکید بر اتحاد سراسری کارگری در تدارک اعتراضات گسترده شان هستند. قبل از اینکه مصوبه مزدی شورایعالی کار اعلام شود، برای کارگران پر واضح بود که چنین تعرضی در کار خواهد بود. به همین دلیل بیانیه دادند و گفتند سطح دستمزدها از ۴۵ میلیون نباید کمتر باشد. همانطور که اشاره کردید سال گذشته آنقدر فشار اعتراضات سنگین بود که گفتند  میزان حداقل دستمزدها ترمیم خواهد شد  و این بازی را شوراهای اسلای کار به راه انداختند. همین جریانات “عدالتخواهان” درون حکومتی به راه انداختند. اما گوش کارگران از این حرفها پر است. معلو م است که اینگونه تلاشها جایی در میان کارگران ندارد. طبعا فکر نکنیم که با یک اعتراض و کارزار میشود دستمزد را به بیست میلیون، بیست و پنج میلیون و چهل و پنج میلیون رساند. بلکه این کارزار یعنی نه به جمهوری اسلامی. جامعه ایران یک جامعه متعارف مثل کشورهای اروپایی و دیگر کشورها نیست که مثلا کارگران با چانه زنی ای  و دو اعتصاب و یک حرکت اعتراضی ای  پای یک قرارداد جمعی ای با دولت و کارفرمایان بنشینند. بلکه  بحث بر سر جنگی بر سر زندگی و معیشت با این حکومت است. راه دیگری برای کارگر وجود ندارد. راه دیگری برای کارگر بازنشسته و معلم وجود ندارد. خود بازنشسته با شعارش و فریاد “حقوق نصفه نیمه سکوت کنی همینه” اشاره اش به همین موضوع است.  این گفتمان مردم است. بنابراین شک  نداشته باشید که کارگران و مردم در دفاع از معیشت خود می ایستند و کوتاه نخواهند آمد و باید بایستند. باید این مصوبه را عقب زد. همین که دولت ا ز ترمیم دستمزدها صحبت میکند، و یا موضوع ابطال و لغو  این مصوبه مطرح میشود،  نشانگر سنگینی فشار جنبش کارگری است.   ولی  گام اصلی و مهم مبارزه سراسری کارگر  و کل جامعه در دفاع  از معیشتش و علیه بساط چپاول و غارت حاکم است.  چون مساله معیشت مساله همه مردم و نود و نه درصدی های جامعه است. دستمزد موضوع مشخص مبارزه علیه فقر و برای داشتن یک زندگی انسانی است. میزان حداقل دستمزد سقفی برای در آمدهای اجتماعی در سطح جامعه است. مبنایی برای تعیین میزان دریافتی همه حقوق بگیران و بازنشستگان و بخش های مختلف جامعه است.  از جمله می بینیم که  شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت در بیانیه خود مینویسد:” حداقل دستمزد کف چانه زنی برای میزان دستمزد در سطح جامعه و همه حقوق بگیران است.” بعد هم در چندین بند خواستهایشان را مطرح کرده اند. با این مصوبه شرم آور و تحقیر آمیز مزدی حکومت اعتراضات بازنشستگان اشکال تعرضی تری بخود خواهد گرفت. و تاکید من بر به راه انداختن موجی از اعتراض و اتحاد و همبستگی بر سر میزان حداقل دستمزد و علیه مصوبه مزدی حکومت با شعار “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد ” علیه این تعرض معیشتی حکومت است. عقب زدن حکومت از این مصوبه یک گام مهم برای پیشروی بیشتر در مبارزه است.

حسن صالحی: حداقل دستمزد یک بخش هایی از جامعه را در بر نمی گیرد. بخش هایی از جامعه که بیکارند،  یا آماده بکارند و بی تامین هستند.  بخش هایی از مردم که  از هیچ گونه بیمه و پشت و پناهی برخوردار نیستند  و دولت در قبال آنها  نه تنها مسئولیتی بر عهد نمیگیرد بلکه کارش چپاول بیشتر مردم است. در رابطه با این بخش از جامعه چه پاسخ و مطالبه ای را باید داشت برای اینکه زندگی آنها هم تامین شود و آنها هم خود را در کنار کارگران در مبارزه برای تامین معاش ببینند؟

شهلا د انشفر: به نظر من یک بند بیانیه های کارگری باید  به همین بخش از کارگران و افراد بی تامین جامعه اختصاص پیدا کند. به این معنا که پرداخت حقوق پایه به همه کسانیکه در آمدی ندارند یا کم در آمد هستند باید یک مطالبه سراسری کارگری باشد. و این حقوق باید بر اساس همان میزان حداقل مزدی که کارگر امروز طلب میکند یعنی ۴۵ میلیون پرداخت شود. این مبلغ 45 میلیون یعنی اخطار کارگر و جامعه به حکومت است که دارد میگوید ما خط فقر را قبول نمیکنیم. جدا از این مطالبه بندهایی که در همین بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی آمده است، قابل  توجه هستند. از جمله تاکید یک بند آن همچون دیگر تشکلهای کارگری اینست که مزد هیچ حداقل بگیری نباید از ۴۵ میلیون کمتر باشد و  در بند دیگرش میگوید که  با توجه به اینکه خودشان نرخ تورح را ۴۵ درصد اعلام کرده اند ، حتی اگر همین را مبنا بگیریم، باید جدا از حداقل بگیران مزد همه کارگران در تمام  رده های شغلی ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. و همانجا تاکید میکند که با توجه به اینکه نرخ تورم مرتبا بالا میرود، دستمزد هم باید در طول سال افزایش داشته باشد. در عین حال با تاکید بر اینکه آنها خواستار حذف پیمانکاران هستند به عنوان یک قدم مهم در این راستا بر خواست مزد برابر در برابر کار برابر تاکید دارند. مطالبه بعدی این کارگران تاکید بر درمان و تحصیل رایگان برای همه و ایجاد تسهیلات لازم برای تامین مسکن به عنوان حقوق پایه ای کل جامعه است.  و باالاخره این شورا تاکید میکند که در برابر هر گونه امنیتی کردن مبارزات می ایستند و تشکل، تجمع، و اعتراض را حقوق خود میدانند. و من میخواهم باز هم در پاسخ به سوال شما تاکید کنم که حقوق پایه به همه کسانیکه در آمدی ندارد یعنی جمعیت عظیم میلیونی کارگران بیکار، سوختبران، کولبران، دستفروشان و بخش های وسیعی از جامعه که  کم درآمد هستند ، باید بندی از مطالبات کارگری بر سر دستمزد باشد.

حسن صالحی: شهلا دانشفر بسیار ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.