انتشارمتن لایحه «حجاب و عفاف»؛ بازداشت زنان، حبس تا پنج سال و گسترش تفکیک جنسیتی

انتشار متن «لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی» در روز پنج‌شنبه، پنجم مرداد، نشان می‌دهد که این لایحه بر محور «برخورد، بازداشت و مجازات» زنانی تدوین شده که از حجاب اجباری سرباز می‌زنند.

در این لایحه، علاوه بر «برخورد میدانی» با زنان، بر اعمال گسترده‌تر «تفکیک جنسیتی» در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، آموزشی، پارک‌ها و اماکن گردشگری، حتی بر تفکیک جنسیتی در «بخش درمان بیمارستان»‌ها نیز تاکید شده است.

این لایحه که در ۶۹ ماده تدوین شده و به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده است به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، همچنین خود فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مجوز برخورد میدانی با زنان را داده است.

علاوه بر این مجازات‌های سنگینی تا حد حبس و جریمه درجه چهار شامل «حبس بیش از پنج تا ده سال» و «جزای نقدی تا ۳۶ میلیون تومان» را در مواردی برای سرباز زدن زنان از حجاب اجباری تعیین کرده است.

در ماده ۵۰ این لایحه تاکید شده است که «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود»، بلافاصله توسط ضابطان «بازداشت» و ‌به مرجع قضائی تحویل می‌شود.

فرادی که بازداشت شوند «به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم» خواهند شد و در صورت تکرار، مجازات حبس یا جزای نقدی آنها یک درجه تشدید می‌شود.

همچنین بنابر ماده ۴۹ این لایحه «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج» محکوم می‌شود.

در تبصره یک این ماده آمده است که «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما و تنگ» یا «لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها» دیده شود.

تبصره ۲ این ماده نیز «بدپوششی در مورد مردان» را تعیین کرده و افزوده است: «بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد» دیده شود.

در ماده ۳۰ این لایحه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مامور شده تا «در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی» با آنچه «هنجارشکنی» و «رفتار خلاق قانون» در مورد حجاب اسلامی عنوان شده برخورد کند و برای این برخوردها از اقدام به «آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مامورین و سایر اشخاص مورد وثوق خود» کند.

«ایجاد و تقویت سامانه‌های‌ هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار» و «مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی» نیز به عنوان بخش دیگری از اقدامات نیروهای انتظامی ذکر شده است.

در ماده ۲۶ نیز «وزارت اطلاعات ، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان نیروهایی تعیین شده‌اند که باید با رصد اطلاعاتی از «گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» جلوگیری کنند.

در ماده ۱۳ نیز ضمن تعریف ماموریت‌هایی مشابه آموزش و پرورش برای «وزارت علوم»، بر «راه‌انداری و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان» تاکید شده است.

«طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه» ویژه مرتبط برای دانشجویان و «در نظر گرفتن امتیاز منفی» برای دانشجویانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند بر اساس «تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه» بخش دیگری از «لایحه حجاب و عفاف» است.

در ماده ۱۴ این لایحه ماموریت‌هایی چون وزارت علوم برای اعمال حجاب اجباری در مورد دانشجویان علوم پزشکی تعیین شده است.

بخش مهم دیگر در ارتباط با وزارت بهداشت اما آنجاست که در این لایحه آمده است: «طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت» باید بر اساس «حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد» ساخته شود.

ماده ۶ این لایحه به تشکیل «کارگروه ساماندهی مد و لباس» با حضور تعدادی از وزرای دولت مربوط است. در تبصره این ماده تاکید شده است که «کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است براساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرائی و همه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ کند.

ماده ۸ «لایحه حجاب و عفاف» حتی به حمایت از حجاب در خارج از مرزهای ایران پرداخته است. در این ماده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی «موظف شده تا با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده» در برابر آنچه «جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در کشورهای جهان» عنوان شده را فراهم کند.

در ماده ۹ این لایحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور شده تا «نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای تطابق با شاخص‌ها و اولویت‌های حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» تدوین و اجرا کند. همچنین صدور مجوز و پخش آثار هنری و فرهنگی «مغایر با شاخص‌های حجاب» ممنوع شده است.

در ماده ۱۰ نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی علاوه بر تبلیغ حجاب اجباری و موظف شدن به پخش رایگان تولیدات دیگر دستگاه‌ها درباره حجاب، موظف شده که از «الگوهای مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با سبک زندگی اسلامی» استفاده کند.

این لایحه همچنین بر نقش «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» وزارت کشور در اعمال حجاب تاکید کرده و این وزارتخانه را مامور کرده تا به «ارائه راهکارهای ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب ‌و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی» بپردازد.

همچنین «ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب» در وزارت کشور باید «آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا» را در دستور کار قرار دهد.

در ماده ۲۰ علاوه بر تعیین وظایف تبلیغی برای وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه موظف به «طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب» شده است.

برگرفته از رادیو فردا