روزنه rowzane خبری – تحلیلی
ایرنا: پرونده های ثامن الحجج و تعاونی های اعتبار
محسنی اژه ای ادامه داد: در پرونده ثامن الحجج که نزدیک به یک میلیون سپرده گذار داشت قوه قضاییه به جهت دفاع از اموال مردم تلاش کرد و نزدیک به 99 درصد مردم به حقوق خود رسیدند.
وی توضیح داد: در مورد پرونده تعاونی های اعتبار نه تنها اطاله دادرسی وجود ندارد بلکه حجم کار بقدری است که در این پرونده ها قوه قضاییه تلاش خود را کرده است و اگر نمایندگان مجلس از حجم این پرونده ها اطلاع داشته باشند، قضاوت آنها عوض خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: برخی از موارد اطاله دادرسی مربوط به هیات تسویه می باشد که اموال این شرکت های تعاونی اعتباری را تسویه کنند.
محسنی اژه ای در مورد آمار رفع تصرف املاک غیر مجاز نیز گفت: این آمار تا پایان شهریور ماه 18 هزار هکتار رفع تصرف مربوط به 20 استان کشور بود و آمار جدیدی که اعلام شد در سه استان کشور 20 هزار هکتار رفع تصرف و 47 هکتار هم قلع و قمع شده است.
وی ادامه داد: البته این تعداد اصل تصرفات در سال های 95 و 96 کمتر از این است و پرونده ها مربوط به سال های قبل می باشد.
محسنی اژه ای در مورد پیشگیری از وقوع جرم نیز گفت: پیشگیری از وقوع جرم مراحل متعددی دارد و در بخشی از آن قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند اقدام کند، مثلا ورود مواد مخدر و بیکاری از عوامل وقوع جرم است.
وی اضافه کرد: اما قوه قضاییه در معاونت مربوطه شناسایی برخی از زمینه های جرم و فساد در سیستم های بانکی، شهرداری و ادارات دولتی را بررسی کرده و با آنان جلساتی داشته است.
یکی دیگر از مراحل پیشگیری از وقوع جرم آموزش به مردم و دستگاه ها در خصوص آشنایی به حقوق خود می باشد و یک بخشی مربوط به هشدارها در این زمینه است.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید با مجموعه رسانه ها اعم از رسانه ملی، دیجیتال و غیر دیجیتال ارتباط بیشتر را برقرار کند و مجلس، دولت و ملت نیز باید پای کار بیایند تا به نقطه مطلوب برسیم.
وی درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و اینکه احتمال فرار برخی از متهمان این پرونده وجود دارد، گفت: اقدامات تامینی برای همه کسانی که در مظان اتهام هستند صورت گرفته تا فرار نکنند و تا اواخر هفته گذشته گزارشی از هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در این رابطه به قوه قضاییه نرسیده است.
وی افزود: پرونده هنوز به دادگاه نرفته است و این پرونده با پرونده بانک سرمایه نیز مرتبط است و بخشی از این پرونده نیاز به کارشناسی دارد که متاسفانه این امر زمان بر است چون به کارشناسی ها اعتراض می شود.
وی در باره تبصره ماده 48 سال 92 درباره متهمانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی هستند و اینکه این افراد می توانند از وکلای مورد تایید قوه قضاییه استفاده کنند، گفت: این ماده قانونی به این صورت پیشنهاد قوه قضاییه نبوده و مصوبه مجلس است و اشکال دارد، چرا که در برخی استانها، شاید کمبود وکیل وجود داشته باشد و همچنین برای انتخاب وکلا توسط قوه قضاییه احتمال ایجاد رانت به وجود آید.
وی افزود: ما در برخی استانها وکلایی را با کمک کانون وکلا و ضابطان مشخص کرده ایم و یکی از مواردی که درصدد اصلاح آن هستیم، همین ماده قانونی است.
