ایران اکونومیست:تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری بیش از چهار میلیون نفر برآورد می شود که برخی از آنها در تنگنای مالی قرار دارند و برای تامین نیازهای خود به وام های اندک چشم دوخته اند. آنچنان که در گزارشات رسانه ها منعکس شده، تعداد بازنشستگانِ کشور(اعم از تامین اجتماعی و کشوری)حدود چهار میلیون نفر تخمین زده می شود اما اکثر این افراد در تنگای مالی قرار دارند و برای تامین برخی مخارج خود چشم امید به وام های حداقلی دوخته اند.
از این میزان،قریب به یک میلیون و 300 هزار نفر در زمره بازنشستگان کشوری و دو میلیون و 800 هزار نفر نیز در قالب بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی قابل بررسی هستند.
در میان طیف های مذکور،کم نیستند گروه هایی که جزء حداقل بگیرهایی محسوب می شوند که با حقوق ماهیانه یک میلیون و 250 هزار تومان امورات مادی و معیشتی خود را می گذرانند و به تبع در این شرایط رفع مایحتاج زندگی(با در نظر گرفتن خط فقر)بسیار سخت و دشوار به نظر می رسد.
یقینا در چنین بستری،روزنه امید به وام ها و تسهیلاتِ دو تا سه میلیون تومانی گره می خورد که حتی نمی توان از آن به عنوان یک مُسَکِنِ نیم بند نیز یاد نمود.
فریدون محمودی،یکی از بازنشستگان ساکنِ غرب استان تهران،در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تنگناهای شدید مالیِ بسیاری از بازنشستگان،اظهار داشت:شایسته نیست فردی که بعد از 30 سال تلاش وارد دوران بازنشستگی می شود،به دلیل مشکلات مالی به مشاغلی سخت و دشوار روی بیاورد تا شاید مرهمی بر زخم های اقتصادی او باشد.
وی افزود:به واقع،افراد بازنشسته بعد از سه دهه تلاش باید دغدغه ای برای تامین معیشت نداشته باشند،اما با حقوق زیر یک و نیم میلیون تومان و با داشتن چندین عائله چگونه می توان امور اقتصادی جاری را مدیریت نمود.
محمودی عنوان کرد:در شرایطی که بیکاری به معضل جدی و اساسی کشور،تبدیل شده،تقریبا در هر خانواده ای هستند فرد یا افرادی که به دلیل عدم برخورداری از شغل ثابت و مناسب،نان خور والدین و سرپرستان می شوند و به تبع در چنین شرایطی،مشکلات مالی و اقتصادی خانوارها دو چندان خواهد شد.
این فرد بازنشسته عنوان کرد:بسیاری از بازنشستگانی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند چاره ای جز اخذ تسهیلات ندارند اما متاسفانه وام های بانکی نیز حداقلی هستند که برای دریافت آن نیز با هفت خوان رستم و مسیری پیچیده مواجه می شویم.
وی افزود:وام دو تا سه میلیون تومانی،مبلغی نیست که تاثیر ملموس و اثر گذاری بر بنیه اقتصادی خانوارهای اینچنینی بگذارد،اما در تنگنا و استیصال اقتصادی،چاره ای جز پیگیری برای برخورداری از آن باقی نمی ماند.
محمودی گفت:متاسفانه برای اخذ چنین تسهیلاتی، آنچنان میزان متقضایان متعدد و متکثر است که باید برای اخذ آن چشم به بخت و اقبال،رابطه و شانس و قرعه کشی دوخته شود.
این بازنشسته ساکن در غرب استان تهران گفت:جای تاسف است که برخی از بانک ها به دلیل سن بالای بازنشستگان و هراس از فوت احتمالی متقاضیان دریافت وام،در پرداخت تسهیلات وسواس و ملاحظاتی بسیار را مد نظر قرار می دهند و مبالغ پرداختی حداقلی و ضمانت بازگشت پول ،آنچنان چند لایه و پیچیده است که برخی عطای آن را به لقایش می بخشند زیرا اساسا امکان معرفی ضامن مورد نظر بانک ها برای بخش قابل توجهی از آنها( بازنشستگان حداقلی بگیر) وجود ندارد.
حقوق بازنشستگان مستلزم افزایش و بازبینی جدی است
محمد پارسایی،محقق و پژوهشگر اقتصادی ، با اشاره به تلاش های انجام شده برای افزایش حقوق بازنشستگان عنوان کرد:علیرغم برخی رایزنی ها و پیگیری ها،نتیجه حاصل شده به هیچ عنوان منطبق و همسان با واقعیت های اقتصادی کشور و میزان تورم و رکود بازار نیست.
وی افزود:اصل و اساس پیگیری و تلاش یک فرد بازنشسته برای دریافت وام و تسهیلات سه میلیون تومانی متوجه ایرادات و نقدهایی جدی است زیرا نباید وضعیت به نحوی پیش برود که فردی 60 تا 70 ساله که 30 سال از جوانی و عمر خویش را مصروف توسعه کشور در عرصه های مختلف نموده،نیازمند وامی 3 میلیون تومانی شود و برای دریافت آن نیز آنقدر مانع و چالش در برابر خود ببیند که عملا اخذ آن دشوار و طاقت فرسا شود.
پارسایی عنوان کرد:متاسفانه حقوق بسیاری از بازنشستگان کفاف نیازهای معیشتی آنها که با کهولت سن و بیماری مواجه هستند و غالبا رفت و آمدها به منازل آنها (به دلیل داشتن عروس،داماد،نوه و…)نیز زیاد می باشد را نمی دهد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:بدون تردید تا زمانی که شاهد افزایش حقوق بازنشستگان به نحوی ملموس و موثر نباشیم،امکان حل و فصل مشکلات اقتصادی این طیف مُیَسَر نخواهد شد.
وی افزود:می طلبد ساز وکاری تعریف شود که با ملاک قرار دادن واقعیت های اقتصادی همچون تورم،گرانی، رکود بازار و اقتضائات سنی بازنشستگان،حقوق این افراد و گروه های شریف،به نحو منطقی تری تعیین و محاسبه شود تا اساسا نیازی به دریافت تسهیلات حداقلی احساس نشود.
پارسایی در خاتمه یادآور شد:به دلیل دریافت حقوق حداقلی،بانک ها نیز در پرداخت تسهیلات،وسواس فراتر از حد معمول را به خرج می دهند و قطعا در صورت افزایش حقوق،بستر دریافت تسهیلات بانکی نیز هموارتر از گذشته خواهد شد و امید است دولت دوازدهم تلاش هر چه بیشتری را برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان حداقلی بگیر در دستور کار قرار دهد.