ایلنا:اخلالگر بازار ارز چگونه مالکِ ماشینسازی تبریز شد؟ / “کارگران” قربانیان ِ واگذاریهای رفاقتی
«ماشینسازی تبریز را طی ۴ سال ذره ذره به نابودی کشاندند. سقوط آزاد ماشینسازی آنچنان شتاب گرفته که همه کارگران نگرانند که به همین زودیها دسته دسته بیکاری به سراغشان بیاید! پرداخت یک ماه حقوقمان با اقساط طی چند مرحله صورت میگیرد.» این را یکی از کارگران ماشینسازی تبریز میگوید؛ کارخانهای که نیم قرن پیش احداث شده و در سالهای ۵۸-۵۹ با ۲ هزار و ۶۱۰ پرسنل و ۱۹۴۰ کارگر تولیدی مشغول به کار بود؛ امروز با حدود ۷۲۷ کارگر بعد از خصوصیسازی سراشیبی هولناکی را طی میکند.
طبق گفته احمد علیرضا بیگی (نماینده مجلس شورای اسلامی) در ماشینسازی تبریز، براساس برنامه تولید سال ۹۷ در این کارخانه باید ۱۳۲۶ دستگاه تولید میشد که از ابتدای سال تا هفته اول دی ماه تنها حدود ۳۵۰ دستگاه به مرحله تولید رسیده است که این رقم نشانگر ۲۷ درصد از برنامه تولیدی کارخانه است.
روزهای آخر شهریور ماه بود که این خبر منتشر شد؛ «مالک ماشینسازی تبریز دستگیر شد.» چندی بعد محمد اسماعیل سعیدی (نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی) به رسانهها خبر داد که یکی از اخلالگران بازار ارز سهامدار اصلی ماشینسازی تبریز فردی به نام “قربانعلی فرخزاد” بوده است. این نماینده مجلس گفته است که قربانعلی فرخزاد سهامدار اصلی این کارخانه ۳ میلیون دلار با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بابت تجهیز ماشینآلات کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرده و سپس در بازار آزاد به فروش رسانده است. ۱۱ دی ماه نیز نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد (خریدار ماشینسازی تبریز) بود که به صورت علنی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. در این دادگاه همچنین نام «امید اسدبیگی» سهامدار هفتتپه در همکاری با فرخزاد در مفاسد اقتصادی انجام گرفته، برده شده است.
نماینده دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: متهم از طریق چند بانک، اقدام به دریافت ارز دولتی میکند. وی در بازههای زمانی مختلف ازجمله در سال ۹۴ اقدام به اخذ بیش از ۹۸ میلیون دلار ارز دولتی با همکاری امید اسدبیگی (یکی از متهمان این پرونده) میکند. به گفته او، این فرد ۴۴۶ میلیون و ۵۰ هزار ۳۳۲ دلار در چند مرحله از بانکها گرفته است.
به گفته نماینده دادستان تهران، بررسی اسناد گمرکی نشان میدهد که متهم از سال ۹۴ تاکنون هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. از سویی ۱۲۶ میلیون بدهی ارزی نیز دارد. در بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ ظرف مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانکهای دولتی اخذ کرده و پول آن را صرف خرید کارخانههای دولتی میکند.
آغاز سقوط آزاد ماشینسازی تبریز
«ماشینسازی تبریز در سال های ۹۲ و ۹۳ بالاترین رقم صادرات را داشت. ما کارخانجات و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع را تجهیز میکردیم و به کشورهای آلمان، اتریش، عراق، ترکیه، سودان، سوریه و برخی کشورهای آفریقایی صادرات داشتیم. در سال ۹۳ در سوریه دو شرکت و کارخانه را تجهیز کردیم. نیروی انسانی از سوریه به ایران آمده و آموزش دیدهاند و حتی عدهای به سوریه رفتند، ماشین آلات را نصب کرده و آموزش دادهاند.»
کارگر ماشینسازی تبریز ضمن بیان این مطلب از آینده شرکت ابراز نگرانی میکند.
طبق اسناد، ماشینسازی تبریز در سالهای ۹۲ و ۹۳ روزهای اوج خود را میگذراند. در سال ۹۲ از برنامه تولید دستگاه که معادل ۱۳۱۲ دستگاه بوده است، حدود ۹۲ درصد یعنی حدود ۱۲۰۵ دستگاه به فروش رسیده است. سال ۹۳ از ۱۱۶۵ برنامه تولیدی توانست ۱۰۶۵ دستگاه و ابزارآلات تولید کند که رقمی حدود ۹۱ درصد را نشان میدهد که حدود ۴۶ درصد از کل فروش محصولات شرکت در سال ۹۳ به فروش صادراتی اختصاص داشت. در این سالها تولیدات ماشین سازی تبریز مطابق برنامهریزیها پیش میرفت تا اینکه مشخصات آگهی مزایده فروش سهام ماشینسازی تبریز در سال ۹۴ منتشر شد. فرآیند خصوصیسازی شرکت از زمانی که به دست سازمان خصوصیسازی افتاد؛ تا زمانی که به خریدار فروخته شد و نهایتا خریدار، سه ماه بعد بازداشت شد، شرکت را به قهقرا برد.
امروز آژیرهای خطر به صدا درآمده و کارگران اولین کسانی هستند که در بالا و پایینهای شکست صنایع آسیب میبینند. از کارگرانی حرف میزنیم که سفرههایشان طی ۹ ماه گذشته ۷۲ درصد کوچکتر شده است. حالا کارگران ماشینسازی تبریز میگویند که از سال ۹۴ چه اضطرابی در پس چهرههایشان نهفته بوده است. سال ۹۴ ناگهان تولید کارخانه به درصد تحقق تولید حدود ۵۴ درصدی میرسد. به این معنا که در این سال از ۱۴۵۳ دستگاه برنامهریزی شده تنها حدود ۷۹۳ دستگاه و ابزارآلات تولید شده است. در سال ۹۵ افول از این هم بیشتر است. در این سال از ۱۳۵۷ برنامه تولید تنها حدود ۵۳۹ دستگاه تولید میشود. یعنی تحقق حدود ۴۰ درصدی برنامه تولید!
محمد صالح ترکمانٰ (مسئول سیاسی بسیج دانشگاه صنعتی سهند تبریز) که اخیراً در تجمعات مقابل سازمان خصوصیسازی خواستار رسیدگی به وضعیت ماشینسازی تبریز شده بود در گفتگو با ایلناٰ ضمن تایید ارقام مربوط به تولیدات کارخانه اذعان کرد که این ارقام، کاهش محسوس تولید در ماشینسازی تبریز بعد واگذاری را نشان میدهد. احمد علیرضا بیگی (نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی) به ایلنا گفت: تا پایان دی ماه سال ۹۶ میزان تولید ماشینسازی تبریز ۴۸۷ دستگاه بوده است.
تخلفات و ابهامات پشت واگذاری ماشینسازی
مشخصات آگهی مزایده فروش سهام ماشینسازی تبریز در سال ۹۴ منتشر شد. پیش از آن ماشینسازی زیر نظر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اداره میشد. نهایتاً از همان سال به گفته کارگران، هیئت مدیره کنار رفته و هیئت مدیره جدید از سوی سازمان خصوصیسازی انتخاب شده است و نهایتاً در اردیبهشت سال ۹۷ به قیمت ۶۸۷ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. این درحالیست که پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی وقت گفته بود: سهام شرکت ماشینسازی تبریز و ریختهگری ماشینسازی تبریز به همراه املاک واقع در منطقه ایلگلی تبریز توسط سازمان خصوصیسازی و به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد.
مطابق بند «ج» الزامات واگذاری که در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به خصوصیسازی واحدهای تولیدی و صنعتی آمده، جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری، باید اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمتگذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد. با این حال داریوش اسماعیلی (نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی) نیز اخیراً در مورد واگذاری ماشینسازی تبریز گفته است: ماشینسازی تبریز که واگذار شده است ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸۳ هزار مترمربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمینهای اطراف کارخانه است. پول زمینهای کارخانه و این واحد بیش از ۵هزار میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشینآلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد که ۶۸۷ میلیارد تومان این کارخانه بهفروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملاً نااهل بوده است.
همچنین به گفته احمد علیرضا بیگی (نماینده مجلس شورای اسلامی) فروش سهام ماشینسازی تبریز در سال ۹۷ براساس قیمتگذاری سال ۹۴ اتفاق افتاده است. این در حالیست که طی این مدت بهای املاک و مستحدثات و ماشینآلات افزایش داشته است.
مساله دیگری که هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد شکل واگذاری ماشینسازی است. طبق بند «ج» الزامات واگذاری سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی باید فراخوان عمومی با اطلاعرسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
شهابالدین بیمقدار، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفت: ماشینسازی تبریز از طریق مزایده واگذار نشده؛ چراکه پس از چند بار انتشار آگهی مزایده از سوی سازمان خصوصیسازی کسی برای خرید داوطلب نشده است. در عین حال چندی پیش احمد علیرضا بیگی (نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی) به فارس گفته است: اظهارنظر خریدار نیز به نحوه خرید این نکته حائز اهمیت است که نامبرده طی مصاحبه با پایگاه خبری «چرتکه نیوز» با کد خبر ۳۳۹۰ مورخ ۱/۳/۹۷ اظهار داشته در چهار ماه پیش از خرید در محل هتل «کایا» لالهپارک توسط چند نفر از دوستانم در جریان وضعیت اسفناک ماشینسازی تبریز قرار گرفتم و تنها به فاصله ۳ تا ۴ روز با حضور در سازمان خصوصیسازی شخصاً اقدام به عقد قرارداد خرید شرکت از این سازمان کردم.
نماینده تبریز گفت: در اینجا ذکر این نکته اهمیت دارد که واگذاری این بنگاه که در رده اموال خیلی بزرگ دولتی محسوب میشود، چگونه بدون اطلاع عامه مردم از طریق محفلی خصوصی بدون اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در منطقه آذربایجان و مسوولیت ذیربط استانی مطرح و شخصی که به ادعای خودش فقط در حد ۶ کلاس ابتدایی سواد دارد (طی مصاحبه ذکر شده اخیر) چگونه با سازمان خصوصیسازی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است، حال آنکه ایشان به زحمت توانایی خواندن متن قرارداد را دارد.
همچنین یکی دیگر از فاکتورهای اهلیت خریدار در واگذاریهای سازمان خصوصیسازی، داشتن پیشینه و سابقه مناسب در حیطه و صنعت مورد نظر است اما خریدار ماشینسازی تبریز با سواد پنجم ابتدای طبقه گفته خودش در دادگاه که روز گذشته (۱۱ دی ماه) برگزار شد، توانسته سهام این کارخانه را از آن خود کند.
هپکو کابوس کارگران ماشینسازی تبریز شده
کارگران ماشینسازی تبریز نسبت به آینده شرکت نگران هستند. افت تولید تولید سبب شده تا آنان نیز همپای دیگر کارگرانی که خصوصیسازی و تعطیلی کارخانه و خوابیدن تولید کابوس شبهایشان شده، نگران و مضطرب باشند.
طبق اظهارات یک کارگر؛ ماشینسازی تبریز کارخانهها، واحدهای تولیدی و کارخانجات نظامی زیادی را تجهیز کرده است و صادرات حدود ۴۶ درصدی در سال ۹۳ نشان از کیفیت بالای محصولات این کارخانه دارد.
طبق گفته این کارگر؛ ماشینسازی تبریز اکنون حدود ۱۲ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد. در حالی که در سال ۹۳ شرکت هیچ بدهیای به سازمان تامین اجتماعی نداشته است. پرداخت بیمههای تکمیلی کارگران از مرداد ماه سال جاری به تاخیر افتاده است. در عین حال این واحد تولیدی بدهیهای مالی زیادی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی بابت هزینه آب، برق و گاز دارد.
کارگران تصریح کردند؛ انواع تراش، فرز، مته، CNC جزو تولیدات شرکت بوده است و ماشینسازی تبریز توانسته در دوران جنگ انواع مهمات جنگی ازجمله خمپارههای ۶۰، ۸۱ و ۱۲۰ را تولید کند.
اسفند ماه سال ۹۵ نیز کارگران ماشینسازی تبریز در اعتراض به خصوصیسازی و عدم پرداخت مطالبت مزدی در محوطه کارخانه تجمع کردند.
ماشینسازی تبریز با چنان سرعتی در حال کاهش تولید است که بعید نیست به زودی همچون کارگران هپکو، هفتتپه و گروه ملی فولاد اهواز دچار مشکلاتی چون معوقات مزدی، مشکلات بیمهای، تعدیل نیرو و توقف تولید شود. نگرانیای که از سال ۹۴ با کارگران است؛ بخش مهمی از دغدغههای کارگران و مشکلات معیشتی آنان دیده نمیشود؛ اما وقتی که کارد به استخوان رسیده و کارگران به خیابان میآیند، تازه باید اثبات کنند که این امنیت عمومی نیست که به خطر افتاده بلکه امنیت کارگران است که به خطر افتادنش کک کسی را نمیگزد.