این بار قتل زن توسط قاضی دادگستری اسلامی در سنندج

 “بنا به اخبار منتشر شده روز ۱۲ خرداد ۹۸  یك قاضي دادگستري بنام “اصلان اکبرپور در شهر سنندج همسرش را به آتش كشيد”. رسانه های حکومت طبق معمول تلاش کردند این جنایت را همچون مورد محمد علی نجفی “اختلاف خانوادگی” نام گذاری کنند. گفته میشود که: ” قاضی اکبر پور متعاقب این عمل از سوی ماموران پليس آگاهى دستگير شد و در بازداشت به سر می‌برد. همسر وی نیز كه هويتش هنوز مشخص نيست به دلیل شدت جراحات به یکی از بیمارستان‌های تبریز منتقل شده است. این قاضی اهل تبریز پیشتر به دلیل ارتکاب تخلفات اداری به سنندج تبعید شده بود”.

 

خبر کاملا گویا و روشن است. فرقی نمیکند این قاتل از کدام شهر و یا از چه قاره ای ظهور کرده باشد. یک قاضی حکومت اسلامی پرورش یافته در مکتب قرآن و اسلام، مدافع قوانین اسلامی و متاثر از احکام قضایی اسلام علیه زن به چنین جنایتی دست زده است. این جایگاه زن در اسلام دهه دوم قرن بیست و یک و در حکومت اسلامی است. موجودی  بنام “قاضی دادگستر”، قضاوت و داد علیه همسر را اینگونه به اجرا در آورده است.

لجنی بنام مذهب ( اسلام، مسیحیت، یهودیت و دیگر شاخه های آن ) امری بجز جنایت علیه زنان را در تاریخ موجودیت خود ثبت نکره اند. روزی نیست که اخبار مربوط به تجاوز به دهها کودک از سوی کاربدستان کلیسا ها منتشر نشود. روزی نیست اخبار و گزارشات قتل، تجاوز و جنایت افراد و نیروها و کاربدستان حکومت اسلامی در زندان ها و بیرون از زندانها منتشر نشود. این حکومت تولید کننده سعید طوسی ها، علی نجفی ها، مرتضوی ها و اکبرپورها است. این داستان تاریخ پیدایش مذاهب و داستان چهار دهه از کارنامه حکومت اسلامی، حکومت آیت الله های دزد و باندهای مافیای زن کش و داستان جنایتکاران اسلامی حاکم  در بالا کشیدن هستی و دسترنج کارگران و کل مردم و بازتولیدکنندگان زن کشی در ایران است. چنین جانورانی بر مسند امور یک مملکت قرار گرفته اند که برای صدور احکام خدا و قرآن علیه زنان، تنها با اتکا به زندان و تفنگ قادر شده اند هنوز سرپا بایستند. داعش دولتی و حکومتی، طالبان دولتی و حکومتی بر جامعه ای هشتاد میلیونی درایران حکم میراند که پرونده این از گور برخاستگان طی چهار دهه گذشته، از ظهور خمینی و خلخالی ها و کاربدستان جوخه های مرگ گرفته تا مورد اخیر نجفی و اکبرپور مملو از جنایت و آدمکشی اسلامی، قانونی و حکومتی علیه مردم و در راس آنها علیه زنان بوده است.

 

برخلاف کسانیکه گیج سرانه فکر میکنند که: “فرهنگ ناسیونالیستی و عشیره ای در کردستان غوغا میکند و بر این باورند که  پاسخ زن کشان را باید با افراد و محافل زیرزمینی شان داده شود”،  فرهنگ مدرن، انسانی و سوسیالیستی تاریخ و پیشینه ای قوی در مبارزه علیه اسلام و نیروهای اسلامی، علیه حکومت ضد زن و در دفاع از مبارزه آزادیخواهانه زنان در کردستان دارد. تداوم زن کشی، تداوم قتلهای ناموسی و تداوم این دست از جنایات علیه زنان را باید در موجودیت و بقای این حکومت دید نه در “غوغای فرهنگ ناسیونالیستی و عشیره ای در کردستان “. کسانیکه بر این باورند که گویا “فرهنگ ناسیونالیستی و عشیره ای در کردستان غوغا میکند”، خواسته یا ناخواسته نقش اسلام و حکومت اسلامی و ماهیت زن ستیزانه آن را از زیر ضرب خارج میکنند.

 

از طرف دیگر و باز هم متاسفانه هستند زنانی که خود را مدافع حقوق زن میدانند و در مورد قتل میترا استاد بدست علی نجفی روایتهای عجیب و غریبی از زن کشی بدست میدهند. به این مورد توجه کنید. کاربری که فعال حقوق زن است در صفحه فیسبوک خود نوشته است:

“زنی سی وچند ساله با هرانگیزه ای مالی ویا سیاسی به همسری مردی هفتاد ساله در میاید که دارای همسر وفرزند است یعنی به همجنسش خیانت کرده وبنای زندگیش را برتخریب و ویرانه ی یک زندگی دیگر میسازد. و نجفی تحصیلکرده اروپا رفته با یک کامیون عناوین پست وسیاستمداری کهنه کار گول خرده واقعا نمیدانسته عاقبت چنین زندگی چیزی جز خشونت ودر گیری و احیانا اشکا ل مختلف خیانت نیست ؟ ودرنهایت پایان این ماجرا منجر به زن کشی میشود. هردو باختند میترا استاد قربانی مقاصد وبلند پروازیهایش و نجفی قاتل وقربانی بوالهوسی که با تمام اما واگرها و ابهامات این قضیه بد جوری باخت و سوخت”.

 

این هم نمونه دیگری از گم کردن سوراخ دعا توسط این دوستان است. آنچه در این اظهارات خودنمایی میکند اظهار نظر حول زندگی شخصی و خصوصی دو نفر مبنی بر تفاوت سنی آنان است که بر اساس عرف معمول، میترا رسما با مردی ازدواج میکند که این کاربر آنرا “خیانت” به همجنس خود در جهت تخریب یک زندگی دیگر که ظاهرا خاتمه یافته است نامگذاری میکند. از طرف دیگر معتقد است که مقتول گول قاتل را خورده است و بالاخره به این نتیجه میرسد که “عاقبت چنین زندگی چیزی جز خشونت و در گیری و احیانا اشکال مختلف خیانت نیست ؟”

وقتی از تفاوت سنی حرف بمیان میاید، وقتی از گول خوردن مقتول سخن گفته میشود، وقتی از “خیانت” یک زن به زن دیگر قلم فرسایی میشود، پیداست که نه حاکمیت مورد سئوال است و نه قوانین مرد سالارانه و ضد زن آن. میترا استاد فارغ از هر موقعیتی که داشت اما بعنوان یک زن بعد از کشته شدنش بارها و بارها با چنین اظهار نظرهایی باز هم به او شلیک شد. یک قتل سیاسی و فراتر از آن زیر سایه قوانینی مردانه و ضد زن که بر جامعه حکم میراند، متاسفانه از سوی کسانی که خود را مدافع حقوق زن میدانند، به همان عبارت نخ نمای “اختلافات خانوادگی و شخصی” رایج که در رسانه ها و روزنامه های حکومتی تیتر زده میشود تقلیل پیدا میکند. این گونه مواضع و بررسی ها بویژه در میان زنانی که خود را فعال حقوق زن میدانند بشدت مخرب و نادرست است. اینها اظهار نطرهای سطحی نگرانه ای هستند که قادر نیستند ریشه ماجرا را ببینند و بشکافند.

 

قاضی کبریت بدست، شهردارهفت تیر کش و دیگر قداره بندان حکومتی و زن ستیز را باید با مبارزه ای بی وقفه سر جای خود نشاند. جنبش برابری طلبانه زنان در ایران و در شهرهای کردستان نه نیازی به سرزنش زنان مقتول دارد و نه  نیازمند ایجاد جوخه های کماندو برای انتقام از مجرمان است. انتقام گرفتن از حکومت اسلامی  بخاطر تحمیل چهار دهه فقر و فلاکت، برای تحمیل تبعیض و نابرابری و برای پایان دادن به تباهی در جامعه را باید به مبارزه متحدانه، متشکل و سازمانیافته کارگران، زنان و دیگر بخشهای مردم معترض و بستوه آمده سپرد و احزاب و نیروهای کمونیست در جهت این امر مهم مبارزات آنان را تقویت و سازمانیافته کرده و برای به پیروزی رساندن آن هدایت کنند. مردم شهرهای سنندج و مریوان که در این اواخر بیشترین قتلها و تعرض علیه زنان را شاهد بوده و تجربه کرده اند با ابراز وجود در تجمعات و اعتراضات خود علیه این وحشی گریها که بانی و مسبب آن حکومت اسلامی است و دست مجرمان زن کش را با اتکا به قوانین اسلامی اش باز گذاشته است، نخواهند گذاشت قتلهای ناموسی و هر گونه تعرض به حقوق زنان ادامه پیدا کند.

باید این هیولای در حال مرگ که نفسهای آخر خود را میکشد با  قدرت انقلاب مردم انداخت و بزیر کشید. جنبش کارگری، جنبش برابری طلبانه زنان و مردان و دیگر جنبشهای رادیکال، مدرن و انسانی که خواب را از این پدیده ضد انسانی گرفته اند بدون تردید این وظیفه را به انجام خواهند رسانید.

عبدل گلپریان

۱۵ خرداد ۹۸

۵ ژوئن ۲۰۱۹

 

ایسکرا ۹۹۱