“بازار ثانویه ارز” و ارز سه نرخی

داستان مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی این روزها بیشتر سر زبانها افتاده است. از واردات بی رویه و انحصاری ماشین الات لوکس گرفته تا سلاطین سکه و ارزهای انحصاری در “بازار ثانویه ارز” همه به موضوع بحث مردم تبدیل شده است. این هفته سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی قبل از اینکه از بانک مرکزی برود  بخشنامه ارزی در باره قیمت ارزهای خارجی وراه اندازی “بازار ثانویه” را صادر کرد که در آن رسما اعلام شده قیمت ارز در بازار ثانویه  ٧٤٠٠ تومان خواهد بود. این بخشنامه در حالی صادر شده که قیمت دلار در بازار آزاد  به بالای ٩ هزار تومان رسیده است. معنای این سیاست اینست که معامله کنندگان این بازار کذایی که اکثرا آقازاده های مفتخور هستند در هردلار همان ضرب اول حدود ٢٠٠٠ تومان سود به جیب میزنند.در کنار این قیمت های دلار، بانک مرکزی حکومت عملا ارز سه نرخی دولتی، آزاد و معامله ای را جزو سیاست های ارزی اش اعلام کرده است.

بانک مرکزی، دولت و مافیای ارزی یعنی باندهای حکومتی کل بازار ارز را در دست دارند وروزانه میلیاردها تومان درآمد از طریق فروش ارز های خارجی، نصیب شان می باشد. ماجرای راه اندازی “بازار ثانویه ارز” هم یک ترفند جدید بانک مرکزی و مافیای ارزی برای تضمین  درآمدهای هنگفت تر از قبل برای مافیای اقتصادی حکومت است. بشنوید روایت بانک مرکزی از راه اندازی “بازار ارز ثانویه” را! میگویند “بازار ثانویه، بازاری است که تنها صادرکنندگان و وارد کنندگان در آن می توانند معامله کنند. به گفته محمد مهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی در این بازار وارد کنندگان و صادرکنندگان بدون آنکه دولت در نرخ گذاری دخالتی کند بر سر قیمت ارز با هم توافق می کنند .براساس اعلام بانک مرکزی، ارز وارد کنندگان، از سوی صادرکنندگان خرد تامین خواهد شد و صادرکنندگان بخش‌خصوصی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت توافقی در سامانه جامع تجارت و یا سامانه تامین ارز (نیما ) به واردکنندگان بفروشند . در این نوع معامله کف و سقفی برای خرید و فروش ارز از طرف دولت تعیین نشده است.”

اینها توضیحات و توجیهات مقام بانک مرکزی است که به خوبی نشان می دهد که دولت و بانک مرکزی چه نقشه ای برای نگه داشتن بازار ارز در کنترل خود ودر بالا نگه داشتن قیمت ارز دارند.

همه میدانند که گرانی دلار و سایر ارزهای خارجی، مستقیما در بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و همه قیمت ها نقش دارد. گرانی مایحتاج عمومی و گرانتر شدن هر روز کالاها ی مورد مصرف مردم از جمله نتیجه این سیاستها می باشد که هزینه زندگی و تامین معیشت و فراتر از همه قدرت خرید میلیونها کارگر و حقوق بگیر را می بلعد. “بازار ثانویه ارز” حکومت، بازار قاچاقچیان رسمی و غیررسمی ارزی حکومت می باشد که  هدفش  نهادینه کردن قاچاق ارزهای خارجی، بالا نگه داشتن  قیمت ها و نهایتا تحمیل گرانی های هر چه بیشتر بر گرده مردم فقیر می باشد.

محمد شکوهی

انترناسیونال 774