روزنه rowzane خبری – تحلیلی 
«با هجوم حدود بیست تا سی تن از نیروهای لباس‌شخصی و با همکاری حراست دانشگاه خوارزمی در کرج، برادرم بدون توضیح و دلیل قانونی و ارائه حکم قضایی همراه با بدرفتاری و اعمال خشونت‌آمیز، به همراه صهیب بادروج، از دیگر دانشجویان این دانشگاه، بازداشت شد.»
این بخشی از روایت فاروق سامانی، برادر فرزاد سامانی، از لحظهٔ بازداشت این فعال مدنی کُرد اهل مهاباد در روز ۲۰ دی ماه است.
فرزاد سامانی دانشجوی ارشد جامعه‌شناسی در دانشگاه خوارزمی کرج است. او پیشتر در اوایل اسفند ۹۱ به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی به دلیل فعالیتهای فرهنگی در حوزهٔ آموزش زبان مادری بازداشت و به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده بود.
فرزاد سامانی که سال‌هاست در حوزه‌های فرهنگی و زیست محیطی در مهاباد فعالیت می‌کند، یکی از ده‌ها فعال مدنی کُرد است که طی این مدت نه تنها از دسترسی به وکیل محروم بوده بلکه تا این لحظه به صورت رسمی اتهام و علت بازداشت وی و سایر بازداشت‌شدگان اخیر مشخص نشده و در وضعیت «ناپدیدشدگی قهری» قرار داده شده است.
از ۲۰ دی ماه موج جدیدی از بازداشت شهروندان و فعالان مدنی و زیست‌محیطی کُرد توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آغاز شده است و کماکان ادامه دارد. این بازداشتها که شامل فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق کارگران، مدافعان محیط زیست، نویسندگان، دانشجویان، زندانیان سیاسی سابق و همچنین شهروندان عادی می‌شود، در دست‌کم ۱۹ شهر و ۵ استان ایران انجام گرفته است.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، در جریان این بازداشتها که بیشتر به‌صورت دسته‌جمعی بوده، تاکنون بیش از یکصد تن بازداشت و به بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی در ارومیه، سنندج و مریوان منتقل شدند.
پس از آن، در ۱۵ بهمن، ۳۷ سازمان حقوق بشری و نهاد مدنی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دید‌بان حقوق بشر با امضای بیانیه‌ای مشترک از مجامع بین‌المللی خواستند تا با توجه فوری، مقامات جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سرکوب و بازداشت «خودسرانه» بیش از یکصد شهروند و فعال مدنی کُرد پاسخگو کنند.
سازمان‌های حقوق بشری در این بیانیه خواستار آزادی بازداشت‌شدگانی شدند که در موقعیت «ناپدیدشدگی قهری» قرار دارند.
سازمان‌های امضا کنندهٔ این بیانیه همچنین با اشاره به بازداشت بیش از ۵۰۰ نفر از اقلیت کُرد با انگیزه‌های سیاسی در سال ۲۰۲۰ میلادی و محکوم شدن ۱۵۹تن از آن‌ها به دوره‌های حبس از یک ماه تا ۱۷ سال و صدور حکم اعدام چهار نفر، اظهار نگرانی کرده‌اند از این‌که «بازداشت‌شدگان در معرض خطر شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز برای دادن اعترافات اجباری هستند؛ اعترافاتی که بعدتر ممکن است مورد استناد دادگاه‌ها در محاکمه‌های ناعادلانه برای جرایم واهی مرتبط با امنیت ملی» قرار گیرد.
از میان بازداشت‌شدگان اخیر، بیش از ۵۰ تن تاکنون در وضعیت «ناپدیدشدگی قهری» قرار دارند و مقامات از اعلام هرگونه اطلاعات در مورد سرنوشت و محل نگهداری آن‌ها به خانواده‌هایشان خودداری می‌کنند.
در سال‌های اخیر در استان‌های کُردنشین، به دلیل رشد و افزایش چشمگیر فعالیتهای مسالمت‌آمیز کمپین‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و همچنین عضوگیری از میان زنان و مردان جوان و تحصیل‌کرده، احضار مکرر، بازداشت، صدور احکام سنگین و افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی هم افزایش داشته است.
فعالان مدنی و انجمن‌های مردم‌نهاد از طریق حلقه‌های غیر رسمی، با سازماندهی و برنامه‌ریزی‌های منسجم و فراگیر که در راستای کمک‌رسانی، توانمندسازی جامعهٔ مدنی و برطرف کردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی قشر آسیب‌پذیر جامعه فعالیت می‌کنند، همواره از جایگاه و محبوبیت خاصی در بین مردم برخوردارند.
فاروق سامانی، هنرمند و زندانی سیاسی سابق، درباره وضعیت برادرش می‌گوید: «برادرم فرزاد دو روز پس از بازداشت در یک تماس کوتاه تلفنی تنها در حد چند ثانیه با خانواده که مکالمه به زبان فارسی بوده از انتقال خود به شهرستان ارومیه و نگهداری در بازداشتگاه هفت تیر واقع در (قرارگاه المهدی) این شهر خبر داده بود. از آن زمان تاکنون این آخرین تماس برادرم با خانواده بوده است.»
فاروق سامانی بر اساس تجربهٔ شخصی خود از دوران بازداشت می‌گوید که سازمان‌های اطلاعاتی در کُردستان هیچ نشانه‌ای از رفتار انسانی و قانونمند با فرد بازداشت‌شده ندارند و می‌افزاید: «در حال حاضر قرار گرفتن در چنین شرایطی برای ما خانواده‌ها که هیچ اطلاعی از سرنوشت عزیزان‌مان نداریم بسیار جای نگرانی است. ما نمی‌دانیم عزیزان‌مان به دست چه کسانی و در کدام یک از بازداشتگاه‌های امنیتی در بازداشت هستند.»
به‌گفتهٔ فاروق سامانی که با تعدادی دیگر از اعضای خانوادهٔ بازداشت‌شدگان در ارتباط است، با وجود تلاش‌های مداوم خانواده‌ها، از مراجع قضایی و امنیتی هیچ سازمانی تا این لحظه مسئولیت افراد بازداشت‌شده را به صورت رسمی بر عهده نگرفته است.
او می‌افزاید: «اوایل از نماینده مردم مهاباد، آقای جلال محمودزاده، هم کمک خواستیم و ایشان به‌عنوان نمایندهٔ ما در مجلس موظف بودند در جهت مشخص شدن وضعیت و محل نگهداری برادرم و سایر افراد بازداشت‌شده اقدامی انجام بدهد، اما متأسفانه بعد از یکی دو بار تماس تلفنی حتی جواب تلفن‌هایمان را هم نداد و کاملاً خود را کنار کشید و کوچک‌ترین مداخله و کمکی بر اساس وظایفش انجام نداد.»
تا این لحظه هیچ یک از مسئولان و نمایندگان استان‌های مناطق کُردنشین نسبت به بازداشت‌های اخیر شهروندان و فعالان مدنی کُرد واکنشی نشان نداده‌اند.
در چنین شرایطی، با ادامهٔ بی‌خبری از وضعیت سلامت و اعلام نکردن دلایل بازداشت این افراد، خانواده‌ها متحمل فشارهای روحی و روانی بسیاری شده‌اند.
عزیز ادوایی، زندانی سیاسی سابق و برادر محمد (اکرم ادوایی)، دربارهٔ نحوه بازداشت برادرش می‌گوید: «نیروهای لباس شخصی چهار صبح روز ۲۳ دی وارد خانهٔ برادرم شدند و در حالی که برادرم خواب بود، همراه با ضرب و شتم جلوی چشم همسرش او را دستبند می‌زنند و با خود می‌برند.»
او می‌گوید که برادرش در طول این مدت تنها یک تماس تلفنیِ یک‌دقیقه‌ای با خانواده داشته و تلاش خانواده با مراجعه به دادگاه و اطلاعات مریوان کماکان بی‌نتیجه مانده و عملاً هیچ نهادی پاسخگو نیست.
آقای ادوایی اضافه می‌کند: «برادرم اکرم در سال ۸۹ به مدت یک روز بازداشت شد و بار دیگر در سال ۹۶ به مدت یک ماه و نیم در بازداشت اطلاعات مرکزی مریوان بود. اتهام او “همکاری با احزاب اپوزیسیون کُرد” بود که نهایتاً در این پرونده تبرئه شد.»
به‌گفته عزیز ادوایی، مأموران امنیتی طی چند سال اخیر هفت بار به منظور دستگیری خود او و دیگر برادرانش به منزل‌شان مراجعه کرده‌اند و در حال حاضر یکی دیگر از برادرانش به نام آرام ادوایی منتظر برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای حکم شش ماه زندان خود است.رادیو فردا
