عضو شورای عالی کار حکومت می گوید: افزایش۵۰ درصدی مزد منطقی است

وب سایت خبر آنلاین:محسن باقری عضو شورای عالی کار گفت: «افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیاز‌های کشور است. در عین حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدت‌هاست این وظایف که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.»

وی درباره برآورد سبد معیشت گفت: «آخرین برآوردهای صورت گرفته بر مبنای داده‌های مهرماه بوده است. بر این اساس سبد معیشتی خانوار ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان محاسبه شد. لازم به توضیح است که این نرخ مصوب شورای عالی کار نیست و برآوردهایی است که ما داشته‌ایم و بنا است شورای عالی کار در جلسات آینده در این مورد تصمیم گیری کند.» 

وی با اشاره به افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ کالاهایی چون روغن، برنج، رب و ماکارونی در دو سه ماه گذشته ادامه داد: «ما همچنان امیدواریم دولت مداخله کند و به کاهش قیمت‌ها دست بزند وگرنه با ادامه روند فعلی، نهایتا هزینه‌های معیشتی بیش از پیش بالا خواهد رفت. لازم به توجه است که هزینه‌های نهایی سبد معیشتی بر مبنای داده‌های آذرماه و دی ماه انجام می‌شود.» به گفته وی در دو سال گذشته به دلیل رویکرد حاکم بر وزارت کار صولت مرتضوی، اجازه تصویب حداقل هزینه‌های معیشتی داده نشد. 

باقری توضیح داد: «در دو سال گذشته سبد معیشت تصویب نشد زیرا وزارت کار حاضر نبود حتی مبانی بحث را بپذیرد. منظورم این است که ما وقتی در مورد ابعاد خانوار حرف می‌زنیم بنا بر آمارهای رسمی، بعد آن ۳.۳ نفر است ولی ناگهان وزارت کار با یک آمار غیررسمی یا فرعی می‌آمد و می‌گفت بعد خانوار ۲.۸ نفر شده است. این مشکل در همه مراحل دیگر یعنی حتی محاسبه کالری مورد نیاز ایرانیان هم به چشم می‌امد و راه هر توافقی را بست.» 

وی با اشاره به اینکه در اعتراض به این رویه مزد امسال را امضا نکرد، هشدار داد: «امسال هم اگر بنا باشد مانند روند سال گذشته با کارگران و مطالبات آن‌ها برخورد شود، باز هم حاضر به امضای مزدی غیرمنصفانه نخواهیم شد. هر چند در همان یک جلسه‌ای که شورای عالی کار با حضور آقای میدری و معاون روابط کار ایشان خانم رضایی برگزار شد، فضای متفاوتی را شاهد بودیم. 

او درباره پیشنهادی که درباره افزایش ۵۰ درصدی مزد عنوان کرده بود، توضیح داد: «از اول سال نرخ همه خوراکی‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا رفته است. یعنی کارفرمایان روی قیمت تولیدات خودشان این مقدار کشیده‌اند و حق کارگران آن واحد است که سهمی از این سود بزرگ داشته باشند. بحث من از سر احترام به مقام انسانی کارگران ایران و براساس منطق دو دو تا چهارتا است. کسور دچار رکودی بزرگ است و تنها با افزایش متناسب درآمدهای خانوار است که رونق دوباره را می‌تواند برگرداند.» 

باقری با اشاره به شدت افزایش هزینه ها، افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را اقدامی منطقی و مبتنی بر واقعیات موجود و نیازهای کشور دانست تاکید کرد: «در عین حال دولت باید به وظایف مصرح در قانون اساسی در زمینه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. مدت‌هاست این وظایف که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.» 

وی با گفتن اینکه مزد فعلی یک سوم هزینه‌ها را تامین می‌کند هشدار داد: «برای رفع این شکاف باید اقدامات فوری انجام داد و تنها راه هم افزایش دستمزدها است. در گذشته بارها وعده رفع این شکاف در بازه‌های زمانی ۵ساله و ۶ساله دادند ولی عملا این شکاف گسترش یافت. به طور مثال در دولت خاتمی این تصمیم را گرفتند ولی احمدی نژاد که روی کارآمد با طرح تثبیت قیمت‌ها این سیاست را کنار گذاشت چون مدعی بود جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته است.»