بریتانیا میگوید برای مقابله با نفوذ پنهان خارجی، برنامهای را از امروز به اجرا گذاشته است تا «امنیت» خود را تقویت کند. این طرح «برنامه ثبت نفوذ خارجی» نامیده شده است. در بیانیه وزارت کشور بریتانیا این اقدام «نقطه عطفی» توصیف شده که «یک سطح ارتقاء یافته بیسابقه» را برای تدابیر امنیتی مدون کرده است تا «اقتصاد و جامعه را در برابر فعالیتهای پنهانی ایران و روسیه محافظت کند.»
به گفته دولت، این سطح ارتقاء یافته امنیتی، «لایه جدیدی» برای پاسخگویی ایجاد میکند تا فعالیتهای سیاسی کشورهای خارجی برای تاثیرگذاری بر دموکراسی بریتانیا را «شفافتر» کند.
این برنامه دو سطح دارد، سیاسی و ارتقاء یافته. در سطح سیاسی، هر فعالیتی به واسطه یک کشور خارجی برای نفوذ سیاسی در بریتانیا باید «ثبت» شده باشد از جمله ارتباطات سیاسی یا لابی کردن با تصمیمگیرندگان ارشد مانند نمایندگان پارلمان و نامزدهای انتخاباتی.
به گفته وزارت کشور بریتانیا، کشورهای خارجی که مشمول سطح سختگیرانه و ارتقاء یافته جدید میشوند، تهدیدی برای منافع و امنیت بریتانیا تلقی میشوند و پس از تصویب پارلمان، اکنون «کل دولتهای روسیه و ایران» در این سطح قرار گرفتهاند.به گفته وزارت کشور بریتانیا این واکنشی به «تهدیدهای جدی» این کشورها علیه منافع دولت بریتانیا است و نشانگر نیاز به اطمینان از شفافیت درباره فعالیتها مخفیانهای است که این کشورها هدایت میکنند.
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، در بیانیهای گفت «قرار دادن روسیه و ایران در رده ارتقاء یافته، گامی حیاتی در حفاظت از امنیت و منافع بریتانیا است» تا «عملیات مخفیانه نفوذ نتواند پنهان بماند.»
به گفته او هر فعالیتی در بریتانیا با هدایت هر بخشی از دولتهای روسیه یا ایران انجام شود باید ثبت شود از جمله هر آنچه مربوط باشد به سرویسهای اطلاعاتی مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و امنیت ایران، سرویس امنیت فدرال و اداره کل اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه و نیروهای مسلح هر دو کشور.
ایران زیر ذرهبین؛ چه افراد و نهادهایی مشمول این طرح شدهاند؟
پس از افزایش نگرانی از فعالیتهای مخفیانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا در ماههای گذشته، ایران از نخستین کشورهایی اعلام شده که درسطح ارتقاء یافته «طرح ثبت نفوذ خارجی» قرار گرفته است.
بر اساس این طرح تازه، هرگونه فعالیت و اقدامی در سطح سیاسی باید تا ۲۸ روز و در سطح ارتقاء یافته در عرض ۱۰ روز در سامانههای مربوط ثبت شوند. مقامات بریتانیا تاکید کردهاند که ثبت این فعالیتها به آن معنی نیست که آنها نامشروع یا نامطلوب هستند.
در این طرح، علاوه بر نهادهای امنیتی ایران مانند سپاه پاسداران، فعالیت و افراد مرتبط با «بیت رهبری»، دولت و قوه قضائیه نیز باید هویت خود را در سامانههایی که دولت بریتانیا اعلام کرده است، ثبت کنند.
طبق این برنامه، هرگونه فعالیت تجاری، پژوهشی، خیریه یا رسانهای در بریتانیا که با هدایت این نهادها انجام شود هم باید ظرف ۱۰ روز ثبت شود.
در این طرح بخش ویژهای هم مخصوص پژوهشگران و دانشگاهیان تدوین و تاکید شده است همکاری با نهادهای ایرانی حتی در امور تحقیقاتی باید بررسی و ثبت شود.
تخطی از این قانون میتواند پنج سال حبس داشته باشد.
برخی منتقدان این قانون، از قرار دادن ایران در این سطح ارتقاء یافته انتقاد کردهاند اما وزارت کشور بریتانیا مدعی است که «فعالیتهای تهاجمی» ایران در خاک بریتانیا افزایش «فزایندهای» یافته است.
افراد و نهادهای ایرانی مشمول این طرح در سطح ارتقاء یافته عبارتند از:
- رھبر جمهوری اسلامی ایران و دفتر رھبری
- مجلس خبرگان رھبری
- رئیسجمھور
- دفتر ریاست جمهوری
- شورای نگھبان
- تمامی وزرا (در مقام و سمت خود به عنوان وزیر)
- تمامی وزارتخانهها (شامل وزارت اطلاعات و امنیت)
- شورای تشخیص مصلحت نظام
- نیروھای مسلح، از جمله ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- شورای عالی امنیت ملی
- ھرگونه خدمات اطلاعاتی دیگر
- نیروھای پلیس
- مجلس شورای اسلامی
- قوه قضائیه
معافیتهای این طرح عبارتند از:
- افرادی که طرف قرارداد یک نهاد دولتی بریتانیا هستند
- کارکنان و مقامات دولت
- همسران، شریکان زندگی و اعضای خانوادۀ کارکنان مأموریتهای دیپلماتیک، سمتهای کنسولی و نمایندگیهای دائمی سازمانهای بینالمللی مستقر در بریتانیا
- فعالیتهای حقوقی که وکیل انجام میدهد
- فعالیتهای معقول برای انجام وظایف هئیت دیپلماتیک
- افرادی که طرف قرارداد یک توافق با نهاد عمومی بریتانیا هستند
- توافقهای آموزشی با تأمین مالی
- خدمات اداری و فنی دولتی
ایران و روسیه زیرذرهبین، حذف چین از تهدیدهای فوری
بریتانیا اکنون در کنار ایران، روسیه را نیز در سطح پیشرفته «طرح نفوذ مخرب خارجی» قرارداده است. این در حالی است که چین که برای مدتها زیر ذرهبین نهادهای امنیتی بریتانیا قرار داشت از این فهرست حذف شده است.
حذف چین از این فهرست با انتقاد تند برخی از نمایندگان و تحلیلگران بریتانیایی مواجه شده است.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا، امآی ۵، شش ماه پیش در جریان یک همایش، روسیه و ایران را متهم کرده بود که «نقشههای گسترده برای ترور و خرابکاری» در بریتانیا تهیه کردهاند.
«طرح ثبت نفوذ خارجی» بر اساس «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» تصویب شده است و از آن زمان قرار بود در یکم ژوئیه ۲۰۲۵ به اجرا در بیاید.
در ماه نوامبر، رئیس امآی ۵، اعلام کرد که از ژانویه ۲۰۲۲، این سرویس امنیتی و پلیس بریتانیا با «۲۰ توطئه تحت حمایت ایران برای ربودن یا کشتن شهروندان بریتانیایی یا افراد مستقر در بریتانیا که تهران آنها را تهدید تلقی میکند، مقابله کردهاند.»
وزارت کشور بریتانیا پیشتر هم اعلام کرده بود «رژیم ایران مخالفان خود را هدف قرار داده است و همچنین سازمانهای رسانهای و روزنامهنگارانی را که درباره سرکوب خشونتآمیز این رژیم گزارش میدهند، تحت فشار میگذارد.»ایران اما بهشدت این اتهامها را رد میکند. بی بی سی