بقایی: سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو هدیه سلیمانی به احمدی‌نژاد بود

سایت دولت بهار وابسته به باندهای احمدی نژادی:بقایی: سه میلیون و ۷۶۶ هزار یورو هدیه سلیمانی به احمدی‌نژاد بود

متن کامل لایحه دفاعیه وکیل حمید بقایی درباره ادعای تحویل میلیونها یورو و صدها هزار دلار توسط سپاه قدس به حمید بقایی بدین شرح است:

       1-موضوع  اتهام: اختلاس به مبلغ 3.766.500 یورو و 590هزار دلار امریکا (ارزهای متعلق به سپاه)   

  شاکی: اداره اطلاعات سپاه 

  حکم صادره: محکومیت آقای بقایی به 15 سال حبس تعزیری  و رد مبالغ مذکور در حق صندوق دولت، انفصال دائم از خدمات دولتی، و پرداخت مبلغ 433.212.950.000 ریال در حق صندوق دولت بعنوان جزای نقدی

  مستند حکم: گزارش شاکی، تحقیقات ضابطین، اظهارات مطلعین ودیگر متهمین دخیل در پرونده 

  شرح اتهام: سازمان اطلاعات سپاه طی شکایتی به دادسرای عمومی ، ادعا می نماید که در تاریخ 92.5.12 مبلغ 3.766.500 یورو، برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی، تحویل آقای بقایی داده و طبق ادعای شاکی مشارالیه مبلغ مذکور را که قرار بوده در امور افریقایی هزینه نماید ! درغیر موارد منظور، مصرف نموده واز این مبلغ سوء استفاده نموده است.!

  همچنین در ادعای دیگری نیزعنوان می شود که علاوه بر مبلغ مذکور، در سال 91 نیز مبالغی دلار جهت برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد از سوی همین نهاد انقلابی تحویل رئیس جمهور وقت شده بودکه مبلغ 590 هزار دلار باقیمانده آن، با واسطه آقای خراسانی تحویل آقای بقایی شده بود که مشارالیه از این مبلغ نیز سوء استفاده نموده و نهایتاٌ موکلین را به اختلاس تمامی مبالغ مذکور محکوم می نماید.

واقعیت ماجرا؛

  واقعیت امر آنستکه که این مبالغ اساساٌ ارتباطی به موکلین نداشته و موکلین تا کنون هیچگاه جهت انجام امری در امور افریقایی یا غیر آفریقایی، نه مخاطب  این نهاد انقلابی محترم بوده اند و نه آنقدر مورد اعتمادشان که حسب آن ، مبالغ هنگفتی آنهم حتی بدون اخذ یک برگ رسید! ، آنهم پس از دوره مسئولیت به ایشان داده شود!! ویقیناٌ  این اتهامات از اساس کذب و بی پایه و اساس است …

   حقیقت ماجرا آن است که مبالغ مذکور ، موضوعی فیما بین شخص سردار سلیمانی و شخص دکتر احمدی نژاد بوده و اینکه مبلغ واقعی چه میزان بوده و اساساً ماهیت آن و به چه منظوری تحویل شده، موضوعی فی ما بین شخص این بزرگواران بوده و هیچ شخص دیگری (حداقل افراد منتسب به جناب دکتراحمدی نژاد) از این موضوع اطلاعی ندارد!!

  آقای دکتر احمدی نژاد نیز بصورت مکتوب این موضوع را به شعبه بازپرسی اعلام نموده اند، لئکن کمترین توجهی به آن نشده در حالیکه طبق قانون، چنانچه این اتهام از موکل مرتفع میشده حداقل آنکه می بایست درخصوص صحت و سقم اعلام ایشان تحقیق می شد؛ لئکن متأسفانه در این پرونده تلاش زیادی می شودکه واقعیات تحریف و برخلاف حقیقت اثبات گردد که مبالغ مذکور از طرف نهاد انقلابی سپاه و در راستای انجام وظایف شغلی، به شخص آقای بقایی تحویل شده و مقرر بوده ایشان مبلغ مذکور را در امور افریقا!! هزینه نماید!!

  درنهایت نیز، بدون مشخص نمودن کمترین ارتباط منطقی بین نهاد انقلابی! … آقای بقایی! … کشورهای افریقایی! … واینکه موکل در تاریخ ادعایی تحویل پول(92.5.14) هیچگونه سمتی در دولت نداشته که قرار بوده باشد ، انجام وظیفه ای دولتی را برای این نهاد انقلابی به انجام برساند! و یا آنقدرمورد اعتماد این  نهاد انقلابی باشدکه بدون اخذ رسید چنین مبلغی به ایشان تحویل شود! .. و دهها دلیل وسوال منطقی دیگرکه حتی سناریوی این داستان غیرواقعی را عقلاٌ نیز قابل باور نخواهد ساخت، به استناد اظهارات کذب و فاقد اعتبار مطلعین واظهارات دیگر متهمین ، آنهم در ایام بازداشت انفرادی، (که البته هیچیک از این موارد نیز کمترین دلالتی بر اختلاس نداشته و ندارد ) موکلین را محکوم به  اختلاس این مبالغ هنگفت می نماید!!

بررسی مستندات دادنامه :

  علیرغم اینکه مبنای اتهام موکل،گزارش سازمان محترم اطلاعات سپاه پاسداران عنوان شده، بااینحال برای تحکیم ادله این شکایت غیر مستند، به استعلام از حفاظت اطلاعات استناد شده و عین پاسخ مورخ 94.5.12 نیز  بعنوان مستند رأی ذکر می شود !؛ در اینخصوص آمده است:

  ((… اختلاس بمبلغ 3.667.005 یورو و 590 هزار دلار. بدین شرح که بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه و استعلام صورت گرفته بشماره … مورخ 94.5.12 رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بیان گردید: {{… برابر مستندات موجود مبلغ 3.667.005 یورو با نرخ 13277 ریال

معادل 5 میلیون دلار در تاریخ 92.5.12 برای امور مربوط به کشورهای افریقایی، تحویل آقای جزء خراسانی گردید نهایتاٌ این مبلغ در تاریخ 92.5.14 توسط رابط به دفتر آقای بقایی برده شده و نهایتاٌ برابر نظر آقای بقایی کل مبلغ تحویل آقای خراسانی مشاور مالی و مدیرکل امور مالی و بودجه ریاست جمهوری گردید و مبلغ دلاری نیز در سال 91 برای برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد از سوی نهاد انقلابی به نمایندگان رئیس جمهور تحویل و 590 هزار دلار باقیمانده که توسط آقای ثمره هاشمی با واسطه جزء خراسانی تحویل به آقای بقایی و متعاقب آن به آقای سروش پورتحویل شد که با عنایت به مطالب ذیل نشان دهنده تحویل  وجوه مذکور و تصرف و اختیار آقای بقایی دارد…))

  همانگونه که ملاحظه می گردد از آنجا که  این اتهام، فاقد پایه و اساس قانونی بوده وهیچ سندی که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ادله قانونی محسوب شود وجود ندارد، متاسفانه  از نظر نگارشی نیز بنحوی تنظیم شده که هیچیک از اجزاء مجرمانه این جرم  بطو شفاف بیان نشده و حتی ادعاهای مطروحه انسجام مشخصی نداشته و فاقد استدلال حقوقی مناسب می باشد که ذیلاٌ اینموارد به همراه ابهامات موجود در این بخش از متن دادنامه عرض می گردد:

1- همانگونه که از متن مذکور مستفاد می شود، علیرغم اینکه شاکی این اتهام، اداره اطلاعات سپاه بوده و این نهاد در واقع متضرراز جرم و طرف دعوی این پرونده نیزمی باشد، لئکن متاسفانه بازجویی از موکلین  وانجام تحقیقات در این زمینه نیز به شاکی سپرده می شود! و همانگونه که در متن دادنامه به دفعات تصریح شده، این نهاد انقلابی، خود نیز مرجع پاسخگویی به استعلامات مرجع قضایی  درخصوص این اتهام بوده و اتفاقاً جوابیه این استعلامات نیز مستند محکومیت موکلین قرار گرفته است!!!

  متاسفانه در خصوص این اتهام، شاکی، ضابط قضایی و حتی مرجع استعلام ، یک شخصیت حقوقی واحد (نهاد انقلابی سپاه) می باشد وعلیرغم اعتراض موکل به این ایراد اساسی، دادگاه بدوی به آن توجهی ننموده و تجمیع این سمتها در یک شخص را فاقد اشکال تلقی کرده درحالیکه بدیهی ترین اصول حقوقی و منطقی، چنین موضوعی را غیرعادلانه و فاقد ارزش حقوقی قلمداد خواهد نمود.

  2- نکته قابل تأمل تر، اساساٌ شکایت مطروحه، فاقد ادله قانونی و صرفاٌ گزارشی فاقد سند و مدرک بوده و شاکی در گزارش ابتدایی خود صرفاٌ  ادعایی بدون پشتوانه حقوقی و بدون استناد به یکی از ادله اثبات دعوی  علیه موکلین مطرح می نماید، لئکن دادسرای محترم، تحقیق در خصوص همین اتهام را به شاکی پرونده سپرده و نتیجه همین تحقیقات صورت گرفته  در زمان بازجویی را، مستند رأی قرار می دهد!!

  بعبارتی ساده تر، شاکی ابتدائاً طی شکایتی غیر مستند، ادعایی علیه موکل مطرح می نماید و دادسرا همین شکایت را مبنای رسیدگی قرارداده و سپس جهت تکمیل ادله، موکل را ماهها در بازداشت انفرادی  و در اختیار شاکی قرار داده و همچنین گزارشات ضابط ماحصل این فرآیند را بعنوان ادله ای قانونی، مبنای محکومیت موکل قرار می دهد!!

قضات محترم

  صرفنظر از اینکه شاکی این پرونده یک نهاد انقلابی مورد احترام نظام می باشد، ولی شرعاٌ، قانوناٌ و اخلاقاٌ، نهاد انقلابی نیز می بایست جهت اثبات ادعای خود علیه موکل به یکی از ادله اثبات دعوی مقرر در قانون  جاریه مملکت استناد می نمود و دادگاه عادل اسلامی نیز می باید به تبعیت از شرع، قانون و اخلاق ، به مساوات بین شاکی و متهم رفتار می نمود نه اینکه اختیار تحقیق از متهم را به شاکی سپرده و شاکی نیز در مقام ضابط و مامور تحقیقات و بازجویی، درخواست تمدید مکرر بازداشت را از دادسرا نماید و پس از ماهها بازداشت، گزارشی غیرحقوقی و یکجانبه جهت تکمیل ادله  شاکی (خود) تنظیم نموده و همان نیز مستند حکم محکومیت  قرار گیرد!!

  بدیهی ست که با هیچ توجیه حقوقی و منطقی چنین مستندی در حقوق امروزه قابل دفاع نیست، لکن اینکه چرا چنین دفاع بدیهی و منطقی تا کنون نادیده گرفته شده و اینچنین بدیهی ترین اصول قانونی به ضرر موکل نقض می گردد حقیقتاً جای شبهه فراوان دارد!!!

  چنانچه قضات محترم، همین ایراد اساسی و غیر قابل توجیه حقوقی را مد نظر قرار دهند، تبعاً کلیه استدلال های دادگاه که مستند به اقدام، نظر و گزارش ضابط (در عین حال شاکی مدعی متضرر از جرم می باشد)، از نظر قانونی باطل بوده و نتیجتاً رأی بر بیگناهی موکلین صادر خواهد شد.

3- همانگونه که عرض گردید، اظهارات نهاد انقلابی در این نامه، ماحصل تحقیقات صورت گرفته آنان در زمان بازداشت موکلین بوده و بدیهی ست با توجه به عرایض پیش گفته، مبنی بر اینکه اساساً سپردن امر تحقیقات به شاکی متضرر از جرم، خلاف قانون و فاقد اعتبار قانونی ست و همچنین این تحقیقات در شرایط نا مطلوب موکلین صورت گرفته که بعداً مکره بودن خود را نیز به مرجع قضایی اعلام نموده اند، لذا طبق بدیهی ترین اصول حقوقی، مفاد این نامه نهاد انقلابی را نمی توان مستند  محکومیت موکلین قرار داد.!

 4- در این متن مبهم، داستان اینگونه عنوان شده که مبلغ مورد ادعایی ابتدائاً به آقای خراسانی تحویل شده و نهایتاً این مبلغ در تاریخ 92.5.14 توسط رابط در آدرس ملاصدرا به دفتر آقای بقایی برده شده است!! توضیح اینکه منظور از «رابط» یکی از پرسنل خود نهاد انقلابی می باشد. حال سؤال اینجاست اگر شاکی مدعی ست این مبلغ را ابتدائاً تحویل آقای خراسانی داده چگونه بعد از 20 روز، این مبلغ مجدداً توسط رابط نهاد انقلابی به دفتر آقای بقایی برده شده است؟!!

  متأسفانه در این طرح داستان بنظر می رسد حتی ضوابط منطقی نیز رعایت نشده است.! جالبتر انکه در ادامه تصریح می گردد که مجدداً این مبلغ تحویل آقای خراسانی می شود!!! بدون آنکه یک دلیل منطقی برای این مبادلات ارائه شود و همانگونه که ملاحظه می فرمایید، تمام این ادعاها نیز ماحصل تحقیقات صورت گرفته از موکلین تحت بازداشت انفرادی می بوده که همین تعارضات گفتار خود اثبات می کند که موکلین، در آن شرایط به حدی از اختیار و اراده خارج بوده اند که حتی داستانهایی که اعتراف نموده اند نیز با منطق عقلایی سازگار نیست.

  5- همانگونه که از متن دادنامه به صراحت مشخص می گردد، هیچ سند و مدرکی که طبق ق.آ.د.کیفری دلیل محسوب شود، از طرف نهاد شاکی ارائه نشده و تمامی اطلاعات مندرجه در گزارش در خصوص مبالغ مورد ادعایی وهمچنین نحوه هزینه کرد آن صرفاً بر اساس اظهارات مطلعینی می باشد که هیچیک از آنان نیز کمترین دلیلی ارائه نداده وهیچیک نیز اظهاری مبنی بر اینکه موکلین همان مبالغ را تصرف نموده مطرح نکرده؛ با اینحال مشخص نیست دادگاه با کدامین استدلال منطقی و حقوقی ، موکل را به اختلاس کل مبلغ مورد ادعا محکوم نموده است ؟

  دادگاه بدوی در ادامه در خصوص اتهام منتسبه به موکل در خصوص ارزهای ادعایی تحویل شده سال 91 عنوان می دارد:

  «… و مبالغ دلاری نیز در سال 91 برای برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد از سوی نهاد انقلابی به نمایندگان رئیس جمهور تحویل و 590 هزار دلار باقیمانده که توسط آقای ثمره هاشمی با واسطه جزء خراسانی تحویل به آقای بقایی و متعاقب آن به آقای سروش پور تحویل شد که با عنایت به مطالب ذیل نشان دهنده تحویل وجوه مذکور و تصرف آقای بقایی دارد؛ 1-آقای سروش پور بیان می دارد … 2-آقای اسد نژاد و سرتیم حفاظت آقای احمدی نژاد در اظهارات خود بیان می دارد … 3-آقای منتظری احدی از محافظین یگان  حفاظت ریاست جمهوری نیز در اظهارات خود بیان داشتند …»

  در خصوص این بخش از اتهامات نیز عرض می گردد که:

  همانگونه که مشخص است دادگاه، دلیل انتساب این اتهام به موکلین را اظهارات 3 تن از افرادی محسوب نموده که اساساٌ هیچیک از آنان بنا بر وظایف شغلی  خود نمی توانستند در جریان ما وقع باشند، لذا  جهت اثبات بی اعتباری این مستند دادنامه (اظهارات مطلعین)، اظهارات هر یک از این افراد مورد بررسی قرار می گیرد :

1-آقای سروش پور بعنوان اولین مطلع ، مدعی می گردد که:

  «…  570 هزار دلار را آقای خراسانی در گاوصندوق نگهداری می کرد و می ترسید که عوض شود و نتواند پولها را جابه جا کند. این را به بقایی گفت و بقایی به من گفت تحویل بگیر تا اینکه در زمستان 92 این مبالغ به دستور بقایی از ساختمان لادن گرفته  و به گاو صندوق احمدی نژاد ساختمان حفاظت نارمک بردم. چند ماه کلید گاوصندوق پیش من بود طبق هماهنگی بقایی از پولها بر می داشتم …»

  اولاٌ؛ مشخص نیست دادگاه بدوی بر اساس کدام دلیل و اماره ای اظهارات ایشان را که خود متهم پرونده بوده حجت دانسته و تمامی این اظهارات را که می تواند داستانی تخیلی باشد، بدون سند و مدرک پذیرفته در حالیکه، اظهارات ایشان قانوناٌ  صرفاً ادعایی محسوب می شده که حتی توسط مطلع دیگری نیز تأیید نشده است!! لذا سؤال اینجاست دادگاه بدوی بر اساس کدام دلیل، سند و یا اماره، صحت اظهارات نامبرده را احراز نموده است؟!!

  بدیهی ست وقتی قاضی به استناد علم خود، واقعه ای را احراز می نماید، باید استدلال خود جهت رسیدن به آن علم را ذکر نماید، در حالیکه در این پرونده اظهارات هر فردی علیه موکلین، بدون سند و مدرک پذیرفته شده و مبنای محکومیت نیز قرار می گیرد.!

  ثانیاً؛ نامبرده خود متهم پرونده بوده و طبق اصول شرعی و قانونی، اظهارات متهمین علیه یکدیگر بنا بر ده ها قاعده عقلی و منطقی بی اعتبار محسوب می گردد، چرا که در چنین مواردی، متهم می تواند برای جلب منفعت یا دفع ضرر در پرونده اظهاری خلاف واقع نماید، لذا استناد به اظهارات آقای سروش پور از این نظر نیز باطل است.

  ثالثاً؛ برای واهی بودن اظهارات مشارالیه همین بس که بر خلاف ادعای نامبرده اساساً در زمستان 92، ساختمان لادن در تصرف دفتر دکتر احمدی نژاد نبوده و ماهها قبل این دفتر تحویل دولت جدید شده بود. لذا ادعای نامبرده مبنی بر اینکه در زمستان 92 مبالغ را به دستور آقای بقایی از ساختمان لادن گرفته!، کذب محض می باشد؛ خلاف واقع بودن همین ادعا قرینه ای است بر واهی بودن دیگر اظهارات نامبرده  که در پی دفع ضرر در پرونده از خود بوده است…

  رابعاٌ؛ همانگونه که مستحضرید، طبق اصول بدیهی حقوقی، اظهارات فرد علیه دیگری ادعا و علیه خود اقرار محسوب می گردد. نامبرده در اظهارات خود تأکید نموده این مبالغ ماهها در اختیار و تصرف وی بوده و حتی کلید گاوصندوق نیز در اختیار نامبرده بوده است!! و در ادامه ادعا می نماید به دستور آقای بقایی مبالغ  مذکوررا خرج می نموده بدون اینکه کمترین دلیلی جهت اثبات ادعای خود ارائه نماید!!!

  بدیهی است این بخش از اظهارات مشارالیه که این مبالغ ماهها درتصرف ایشان بوده و حتی دسترسی به گاو صندوق را داشته اقرار و علیه اقرار کننده دلیل محسوب شده و اظهار اینکه به دستور آقای بقایی این مبالغ را هزینه نموده نیز درعالم حقوق، ادعا محسوب می شود که اثبات آن نیازمند دلیل است. حال دادگاه بدوی، بالعکس قواعد حقوقی عمل نموده و اقرار مشارالیه در تصرف وجوه ادعایی را نادیده گرفته و ادعای بعدی و بدون سند و مدرک وی علیه موکل را پذیرفته است!!! شکی نیست که از نظر قانونی، همینکه مشارالیه اعتراف نموده وجوه در اختیارش بوده خود در موضع اتهام تصرف غیر قانونی قرار گرفته و برای اثبات اینکه این وجوه را تحویل شخص دیگری از جمله موکل داده باید دلیل ارائه نماید که متأسفانه دادگاه بدوی در این خصوص بدیهی ترین اصول حقوقی را نقض و کاملاً مخالف با قانون عمل نموده است.

  2-آقای اسدنژاد،سر تیم حفاظت دکتر احمدی نژاد، نیز موضوع را بنحو دیگری بیان نموده و صراحتاً اظهار می دارد:

«… مبلغ مذکور را تحویل مالی تیپ حفاظت دادند تا تعیین تکلیف شود و بعد از حادثه هلیکوپتر به دستور آقای رئیس جمهور که گفته بودند بنا به نظر آقای بقایی عمل شود کیف حاوی دلارها را تحویل آقای خراسانی که آقای بقایی گفته بود تحویل دادیم! ..

 همچنین در مورد  اتهام اختلاس یوروها نیز به استناد پاسخ ایشان به سوال بازپرسی در خصوص اینکه آقای خراسانی در مسائل مالی از چه کسی دستور می گرفت و نامبرده نیز اظهار نمود آقای بقایی! همین پاسخ مشارالیه بعنوان یکی از دلائل دخالت آقای بقایی در این مسئله قلمداد شده است !!

  در توضیح به اظهارات آقای اسدنژاد نیز عرض می گردد که؛

  اولاً؛  حتی به فرض صحت ادعای ایشان،  باز هم  با این اظهارات، حقانیت موکل ثابت می گردد، زیرا نامبرده صراحتاٌ عنوان داشته که این  این وجوه ارتباطی به آقای بقایی نداشته و جناب دکتر احمدی نژاد، دستور تحویل کیف ادعایی را به آقای بقایی و خراسانی داده اند، لذا مشخص می گردد مسئولیت این وجوه با شخص دکتر احمدی نژاد بوده نه موکل …

  ثانیاً؛ آقای اسد نژاد در پاسخ به سوال بازپرسی ادعا نموده، معمولاً آقای خراسانی دستورات مالی خود را از آقای بقایی می گرفته، آیا این ادعا از نظر قانونی برای دادگاه جهت انتساب آمریت به آقای بقایی می تواند کافی باشد؟؟ آیا درباره این موضوع نباید تحقیق شود که منبع اطلاعاتی ایشان چه بوده و آیا به صرف اظهار محافظی که قریب به اتفاق مواقع ، همراه رئیس جمهور می باشد نه کنار آقایان بقایی و خراسانی، می توان احراز نمود که آقای بقایی آمر آقای خراسانی بوده؟!! آنهم به صرف اظهار بدون ارائه هر گونه دلیلی؟!!

  ثالثاً؛ مشارالیه نیز صرفاً به وجود مقادیری دلار و یورو نزد موکلین و در دفتر ریاست جمهوری اشاره نموده … حال دادگاه چگونه احراز نموده که این دلارها همان دلارهای مورد ادعایی شاکی ست؟!! آیا در دولت فقط همین دلارها موجود بوده که به صرف وجود دلار، این وجه را به مبلغ مورد ادعایی ارتباط داده می شود؟!! لذا  بر فرض که  دلار هم موجود بوده، چگونه مطلعین و به تبع آن دادگاه احراز نموده که این دلارها همان دلارهای مورد بحث می باشد؟!!

  3- آقای منتظری یکی دیگر از محافظان رئیس جمهور محترم نیز در اظهارات خود اقرار می نماید:

 «..مدتها این کیف مورد ادعا نزد ایشان و یگان حفاظت بوده و در اواخر دولت دهم به دستور مستقیم جناب احمدی نژاد، قرار شد کیف تحویل آقای بقایی گردد و با هماهنگی ایشان کیف تحویل آقای خراسانی گردید…»

  اولاً؛ اظهارت ایشان نیز موید صحت ادعای موکل است زیرا مشارالیه نیز مسئول اصلی کیف مورد ادعا را جناب دکتر احمدی نژاد اعلام نموده وصراحتاٌ عنوان می نماید که به دستور ایشان، کیف به آقای بقایی یا هر کس دیگر تحویل شده …

  نهاد انقلابی در شکوائیه و یا همان گزارش خود مدعی شده، این مبالغ را به آقای بقایی تحویل داده حال آنکه این مطلع و همچنین آقای اسد نژاد و همچنین آقای سروش پور، جملگی عنوان نموده اند

که به دستور مستقیم جناب احمدی نژاد این مبالغ تحویل آقای بقایی و یا هرکس دیگری شده است!! بدیهی است اگر واقعاً ادعای شاکی مبنی بر اینکه مبالغ را تحویل آقای بقایی داده صحیح بود، یقیناً تصمیم گیرنده جهت مصرف وجه  نیز ایشان می بود نه جناب احمدی نژاد.

  ثانیاً؛ نامبرده نیز اقرار می نماید مدتی کیف در اختیار ایشان بوده و بعداً با دستور دکتر احمدی نژاد تحویل آقای بقایی شده است.! حال با توجه به اینکه بخشی از اظهارات نامبرده مبنی بر در اختیار داشتن کیف حاوی دلارها، اقرار محسوب شده و مرجع قضایی قاعدتاً می بایست ادعای بعدی وی جهت تحویل دادن آن به آقای بقایی را به استناد مدارک و مستندات قبول می نمود در حالیکه ادعای ایشان صرفاٌ تا جایی که علیه موکل می باشد  حجت تلقی شده وآنچه که بنفع موکل است بدون هرگونه استدلالی نادیده گرفته می شود.!

  ثالثاً؛ چگونه و بر چه اساس منطقی و عدالتی، دادگاه بدوی اظهارات همه افراد دخیل در پرونده، اعم از شاکی و مطلعین و دیگر متهمان را، بدون اخذ هر گونه سند و دلیلی پذیرفته ولی وقتی داستان به موکلین ارتباط پیدا می نماید، حتی اسناد رسمی و دولتی ارائه شده از طرفین موکلین نیز مورد تعرض قرار می گیرد!!مرجع قضایی چنان موشکافانه و مستند و مستدل وارد بررسی می گردد از محدوده اختیارات قانونی خود خارج شده و به استناد قوانین محاسباتی در پی اثبات این امر بر می آید که آیا هیئت دولت فلان مصوبه را قانوناً تصویب نموده بود یا خیر؟!

  بدیهی ست این تعارضات درنحوه رسیدگی را، با هیچ ادله و منطق حقوقی نمی توان توجیه نمود که در سراسر این پرونده چند هزار صفحه ای، ادعای تمامی ذینفعان در پرونده حجت تلقی شده و بدون اخذ سند و مدرک هر گونه ادعایی از آنان پذیرفته می شود ولی در خصوص موکلین حتی اسناد دولتی ارائه شده از طرف آنها نیز نادیده گرفته  شده و یا در اقدامی نادر به مصوبه هیئت دولت اتهام جعل زده شده و کار تا به جائی پیش می رود که معاون رئیس جمهور (آقای رحیمی) را برای استکتاب امضاء ذیل مصوبه هیئت دولت، از زندان فرا می خوانند !!!

  مع الوصف با عنایت به عرایض فوق الذکر محرزمی باشد که اظهارات مطلعین نه تنها اتهامی را علیه موکلین اثبات نمی نماید بلکه اتفاقاٌ صحت ادعای ایشان را مبنی بر اینکه موضوع ارزها، مسئله ای مربوط به دکتر احمدی نژاد می باشد را محرز می سازد.

اظهارات موکلین

  همانگونه که در رای صادره مشخص می باشد، اظهارات آقای خراسانی در جلسات بازجویی بعنوان اعتراف مستند حکم قرار می گیرد، حال آنکه ایشان ماهها بازداشت بوده و تمامی این اظهارات نیز درهمان ایام و تحت فشار روحی و روانی صورت گرفته و یقیناٌ فاقد اعتبارقانونی و شرعی جهت صدور یک حکم عادلانه می باشد .

  طبق ماده 169 ق.م.ا اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی اخذ شود فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است  مجدداً از متهم تحقیق نماید.

  در حالیکه در این پرونده دادگاه بدوی ضمن نقض ماده مذکور، اظهارات ایام بازداشت موکل را مستند محکومیت ایشان قرار داده است.!

  بدیهی ست حتی چنانچه فردی را که در بازداشت موقت بوده و از دسترسی به هرگونه حقوق طبیعی و آزادنه نظیر تماس با خانواده محروم است را  تحت اجبار و شکنجه محسوب نکنیم ! حداقل اینکه نمیتوانیم معتقد باشیم چنین فردی تحت آزار روحی نیز قرار ندارد! ، لذا همانگونه که آقای خراسانی طی لایحه خود به شعبه بازپرسی و همچنین در جلسات پس از آزادی خود درمراجع قضایی به کرات عنوان نموده، کلیه اقاریر منتسب به ایشان در ایام بازداشت و بازپرسی، تحت اکراه و آزار روحی و فاقد اعتبار بوده و مشارالیه ضمن تأکید بر اینکه اعترافات مذکور را تحت فشار بیان نموده صراحتاً از اعترافات خود عدول می نماید.

  حال دادگاه بدوی علیرغم تاکید موکل  به عدول از اقرار پیشین خود و ارائه دلایل آن ، برخلاف ماده 169 قانون فوق الاشعار، به همان اقاریر غیر قابل اعتبار استناد می نماید.! لذا هر چند که موکل در هیچیک از اظهارات خود مطلبی مبنی بر اینکه مبالغی دلار متعلق به سپاه تحویل آقای بقایی شده، یا مطلبی که دلارها منتسب به نهاد انقلابی مورد استفاده قرار گرفته را بیان نداشته، لئکن صرفنظر از این موضوع، بدینوسیله مجدداً و مؤکداً عرض می گردد که اقاریر موکل در شرایط مذکور که شخص موکل نیز طی لایحه ای به مرجع قضایی اعلام نموده، فاقد اعتبار قانونی بوده فلذا استناد به اظهارات ایشان مستنداٌ به ماده 169 ق م اسلامی،  فاقد اعتبار بوده و از عداد دلایل قانونی خارج است.

  در ادامه، مواجهه حضوری فی ما بین آقایان بقایی و خراسانی  نیز یکی دیگر از ادله دادگاه جهت انتساب این اتهام به موکلین عنوان شده در حالیکه:

  اولاً؛ مواجهه حضوری صورت گرفته مورد اشاره دادگاه، مربوط به  ایام بازداشت موکلین بوده و هر دو نیز تحت فشار روحی شدید بوده و از این بابت، استناد به اظهارات نامبردگان فاقد وجاهت قانونی ست.

  ضمن اینکه این اظهارات، تماماً در مرحله بازپرسی آنهم با توجه به شرایط نامطلوبی که منجر به اعتصاب غذای موکل گردید صورت گرفته و اقرارعند الحاکم نبوده، لذا استناد به چنین اظهاراتی، حداقل از نظر قانونی واجد اشکال است.

  ثانیاً؛ در هیچیک از این مواجهات حضوری مورد اشاره، آقای بقایی کلمه ای دائر بر صحت اظهارات دیگر افراد بیان نداشته ست، لذا استناد به  مواجهه حضوری که یک طرف ادعاهایی را مطرح نموده و طرف دیگر (آقای بقایی) آنرا کذب محض و خلاف واقع اعلام نموده، چه ارزش اثباتی می تواند داشته باشد که دادگاه، مواجهه حضوری را نیز دلیل محکومیت موکل قلمداد نموده است؟!!

  دادگاه اظهارات متناقض آقای بقایی را در جلسات بازپرسی را یکی از دلائل دیگر مجرمیت ایشان اعلام نموده (ص 35 بند 7) در حالیکه این امر خلاف واقع بوده و موکل در اینخصوص هیچگونه اظهارات متناقضی نداشته است.! آنچه که دادگاه آنرا به زعم خود اظهارات متناقض آقای بقایی محسوب نموده  آنستکه بازپرسی پس از مدتی ایشان را از بازداشتگاه احضار نموده و بصورت مبهم و کلی از ایشان سوال می نماید که موضوع ارزها چیست ؟!!! بدیهی ست موکل که تا آنزمان اساساٌ در جریان تشکیل چنین پرونده ای نبوده و اصلاٌ نمی دانسته منظور از بازپرسی از موضوع ارزها چیست در پاسخ اظهار داشت نمی دانم ! و زمانیکه بازپرسی بعداٌ موضوع را مشروحاٌ بیان می دارد ایشان متوجه منظور بازپرسی می گردد و در پاسخ اظهار می نماید اگر منظورتان ارزهای مذکور است به بنده ارتباطی نداشته و موضوعی فیمابین دکتر احمدی نژاد و سردار سلیمانی می باشد.! و از آنزمان تا کنون نیز برهمین واقعیت تاکید نموده و لاغیر!  حال دادگاه بدوی، پاسخ موکل به آن سوال مبهم و کلی بازپرسی را تناقض گویی قلمداد نموده در حالیکه نه تنها تناقض گویی نبوده بلکه سوالات مبهم و تلقینی بازپرسی خلاف صراحت قانون آیین دادرسی و غیر قابل اعتبار می باشد .

دادگاه در پایان این بخش، مستندات خود جهت صدور رای را اظهارات مطلعین (آقایان اسدنژاد و منتظری)، آقای سروش پور(احدی از متهمین پرونده)، آقای خراسانی و همچنین صورتجلسه مواجهه حضوری بین موکلین و اظهارات متعارض! آقای بقایی عنوان نموده و درنهایت عنوان شده که موارد مذکور همگی برای دادگاه حصول علم به وقوع بزه اختلاس را محرز نموده و به استناد ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و …. موکلین را به مجازات این جرم محکوم می نماید.

در نهایت نیز نتیجه گیری شده است که با توجه به اظهارات مطلعین و همچنین قرائن و امارات موجود و همچنین اظهارات متعارض متهم همگی برای دادگاه حصول علم بر وقوع بزه اختلاس را نموده و به استناد پاسخ سازمان حفاظت اطلاعات سپاه که اظهار داشتند وجوه و ارزهای تحویلی به متهم از بیت المال بودهبا احراز سپرده شدن و تصرف و استیلای متهم ردیف اول بر ارزهای موصوف و عدم استرداد  و تصرف و تملک آن و با توجه به اینکه نامبرده کارمند دولت بوده و وجوه مذکور نیز در راستای وظایف سازمانی به وی سپرده شده بود ایشان را محکوم به اختلاس مبالغ موصوف می نماید!!

در ادامه در پاسخ به ایراد موکل مبنی بر فاقد سمت بودن خود در تاریخ ادعایی ، عنوان می شود که بر خلاف این ادعا بنا بر استعلام بعمل آمده آقای بنایی تا تاریخ 91.7.30 بعنوان کارمند نهاد مأمور صدا و سیما بوده لذا وضعیت استخدامی و ابطه کاری متهم مشخص و معین است !!

  واهی بودن این ادعا به دهها  دلیل عقلی و منطقی اظهر المن الشمس است:

1- چنانچه وجوه دولتی بود، مطابق ماده 65  دیوان محاسبات کشور میبایست حتماً و الزاماً اصول و مقررات مالی رعایت می گردید در حالیکه عنوان شده این وجوه به صورت نقدی  تحویل شده است.! در ما نحن فیه وجوه اگر دولتی می بود میبایست از طریق حسابهای سپاه به حسابهای دولت واریز گردد نه وجوه دستی به فرد تحویل گردد .

   دادگاه در خصوص رفع ایراد دولتی بودن وجوه به پاسخ مورخ 96.9.9  نهاد انقلابی که منشاء وجه را  بیت المال عنوان نموده، استناد کرده! در حالیکه  چنانچه وجه دولتی و عمومی و بیت المال بود می بایست ( از ماخذ تا هزینه کرد) طبق مقررات محاسبات عمومی انجام می گرفت همانگونه که در خصوص موکل این مقررات بطور مفصل توسط دادگاه مورد بررسی قرارگرفته است!!

  ماده 65 ق محاسبات مقرر می دارد : «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفندجز در مواردی آه بموجب این قـانون و سـایر قـوانین و مقـررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریـق حـسابهای بـانکی مجـاز انجـام دهنـد و گواهی بانک دائر بر

1. انتقال وجه به حساب ذینفع
2.  پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او
3. حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد.»

 2- اساساٌ با کدامین منطق عقلایی می توان پذیرفت، این نهاد انقلابی، چنین پول هنگفتی را بدون اخذ رسید آنهم به آقای بقایی! که در چند سال آخر دولت دهم بشدت مغضوب این نهاد انقلابی بوده پرداخت نموده باشد؟!!

  چگونه می شود دادگاه در همین پرونده ودر خصوص اتهام هدایای سکه، مستندات مکتوب و قانونی موکلین را که مورد تأیید مرجع ذیصلاح قانونی (دیوان محاسبات ) نیز قرارگرفته مردود اعلام نموده و مدعی می باشدکه موکل برای اهداء حتی یکعدد سکه به افراد و مقامات کشور، می بایستی از آنان رسید اخذ می نمود! و حتی صورتجلسه تنظیمی مقامات ذیصلاح دولت دهم در اینمورد را نیز فاقد اعتبار قلمداد می نماید و ادعای موکلین در اینخصوص را، به دلیل ناتوانی از ارائه رسید و امضاء تحویل گیرندگان هدایا، نپذیرفته و ایشان را محکوم به اختلاس می نماید! ولی در اینمورد ادعای شاکی علیه موکل مبنی بر تحویل این وجه هنگفت بدون هرگونه سند و رسیدی که بیشتر به داستان شبیه ست، پذیرفته و متعرض عدم اخذ رسید نمی گردد؟!!

  3- بر اساس کدام منطق و انصاف قضایی، چنانچه آقای بقایی  بعنوان معاون ریس جمهور مملکت ریالی را در راستای انجام وظایف قانونی بدون اخذ رسید و مدرک هزینه نماید، جرم تلقی می شود! ولی اگرنهاد انقلابی هزاران یورو بدون رسید و مدرک هزینه نماید عین قانون عمل شده ست؟!!!

  4- با عنایت به اینکه تاریخ ادعایی تحویل ارز ( 92.5.12  )  یک روز بعد از تحلیف دولت یازدهم بوده وموکلین سمتی در دولت نداشته اند اساساٌ اتهام اختلاس متوجه آنان نمی شود. هرچند دادگاه بدوی جهت رفع این ایراد عنوان نموده که آقای بقایی تا تاریخ 92.7.30 کارمند مامور به خدمت نهاد بوده ولی ارائه چنین استدلالی باز هم ایراد مطروحه را رفع نمی نماید زیرا شرط اساسی جرم اختلاس صرفاٌ کارمند دولت بودن نیست بلکه علاوه بر آن، می بایست  وجوه مذکور حسب وظیفه اداری در اختیار وی باشد حال آنکه در تاریخ مذکور موکل صرفا ٌ کارمند عادی نهاد بوده و وظیفه در امور برون مرزی نداشته که قرار بوده باشد این مبالغ به وی سپرده گردد.!!

   اگر وجه دولتی بود چگونه ممکن است نهاد انقلابی وجوه را به فردی که دیگر فاقد سمت است تحویل دهد ؟!! اگر واقعاٌ وجوه دولتی و جهت انجام امری دولتی بوده، تحویل آن باید به دولت یازدهم صورت می گرفت نه فردی که هیچگونه سمت و پستی ندارد!

  چگونه می شود که موکل اینجانب در همین پرونده بابت اجرای مصوبه هیئت دولت در باب کمک به دانشگاه ایرانیان و یا روزنامه ایران به بهانه عدم رعایت مقررات مربوط به تشخیص ذیصلاح بودن کمک گیرنده، محکوم به اختلاس و سالها حبس می شود! ولی نهاد انقلابی به دلیل تحویل وجه به فرد فاقد سمت حتی مواخذه هم نشود؟!! و حتی تحویل چنین وجوه هنگفتی بدون اخذ رسید به فرد فاقد سمت را اینچنین مورد حمایت قرارداده! برخلاف موارد مشابه در این پرونده که آقای بقایی به دلیل عدم رعایت مقررات در پرداخت (در حالیکه اصل وجوه هم به خزانه بازگردانده شده ) محکوم به اختلاس نموده، ولی هزینه کرد چنین پول هنگفتی از طرف نهاد قانونی تلقی شده و باز هم موکل بنده اینبار از موضع  دریافت کننده محکوم به اختلاس گردد؟!

1. تنها فرض منطقی باقیمانده آنستکه بپذیریم این نهاد انقلابی آنچنان به آقای بقایی اعتماد داشته که چنین پول هنگفتی را بدون رسید به وی داده تا در امور افریقایی هزینه نماید! در صورتیکه بر کسی پوشیده نیست سالهای پایانی دولت دهم، اوج کدورت بین این نهاد انقلابی و منتسبین به دولت بوده کما اینکه هم در آنزمان و هم در این پرونده، موکل بنده را حلقه انحرافی خطاب می نموده! و هر روز اخباری از دستگیری نزدیکان این حلقه!! توسط همین نهاد انقلابی در سطح جامعه منتشر می شد حال با کدامین منطق عقلایی می توان پذیرفت که این نهاد انقلابی در اوج کدورت، چنین اعتماد و لطفی به موکل نموده و چندین میلیون یور بدون رسید به ایشان تحویل داده است؟!!

اگر بناست دادگاه بر اساس علم خود عمل نماید، با اندکی تامل و مرور حوادث سالهای 90 به بعد ، متوجه واهی بودن این ادعا میشد ، و وقتی چنین بدیهیاتی وجود دارد استناد به ادعاهای فاقد دلیل مطلعین جهت حصول علم، شائبه خروج از انصاف قضایی را به اذهان القاء می نماید.

5- نکته جالب تر آنستکه نهاد انقلابی مدعی شده این وجه را جهت انجام امور افریقایی تحویل موکل نموده است.!! بعبارتی طبق این ادعا مقرر بوده که آقای بقایی این وجوه را در کشورهای افریقایی مورد نظر سپاه هزینه نماید و قاعدتاٌ برای انجام چنین ماموریتی می بایست تمام این مبلغ را در همان کیف گذاشته و به مقصد کشورهای افریقایی خارج شود! حال آنکه با درخواست همین نهاد انقلابی بلافاصله پس از دوره دولت دهم، موکل اینجانب ممنوع خروج شده و امکان خروج از کشور نداشته ست !!!! لذا این سناریو از اساس باطل است .. و چنانچه ادعا بر این باشد که مقرر بوده به حساب بانکی خاصی در خارج واریز شود که یقیناٌ خود این نهاد انقلابی چنین کاری را انجام می داد و نیاز به موکل نبوده !!!

  6- حتی بر فرض هم که تمامی اظهارات مطلعین را مقرون به صحت بدانیم، باز هم  نهایت وجهی که طبق اظهاراتشان مورد سوء استفاده قرار گرفته چند صد دلار است. حال چگونه و بر اساس کدام منطق قانونی و قضایی، موکل به  کل مبلغ مورد ادعا محکوم می شود؟! دادگاه چگونه احراز نموده که موکل چندین میلیون یورو اختلاس نموده؟!!

 و نهایت اینکه جناب دکتر احمدی نژاد (رئیس جمهور دولت نهم و دهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ) علیرغم تاکیدات قبلی خود، مجدداٌ و مفصلاٌ طی نامه شماره 96-111 مورخ 96.11.11 در سربرگ رسمی ریاست جمهوری دولت نهم و دهم (که در جلسه رسیدگی تقدیم می شود) ضمن شرح کامل ماوقع، اعلام می نمایند که موضوع ارزهای مذکور، بعنوان هدیه از طرف سردار سلیمانی جهت کمک به اهداف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به ایشان تحویل شده و سردار نیز در زمان تحویل عنوان فرموده اند که این وجه خارج از روال اداری می باشد.

  حال حتی چنانچه به اینهمه دلایل و قرائن ارائه شده که اثبات می نماید این وجوه، از طرف سردار سلیمانی بعنوان هدیه به شخص دکتر احمدی نژاد تحویل شده را دادگاه محترم تجدید نظر نپذیرند، و حتی اظهارات شخص دکتر احمدی نژاد را که عین واقعیت است  مستند بیگناهی و برائت موکلین قرار ندهند، حداقل در چارچوب اصول آیین دادرسی کیفری، اظهارات ایشان باید مورد توجه وبررسی قرار گیرد، لذا دادگاه می تواند هر دو بزرگوار(آقایان دکتر احمدی نژاد و سردار سلیمانی) را جهت روشن شدن واقعیت به دادگاه دعوت نمایند .