در بنگلادش دانشجویان در برابر قانون سهمیهبندی استخدام در بخش دولتی مقاومت میکنند. آنها میخواهند معیار استخدام شایستگی و بازدهی باشد. درپی اعتراضات ساختمان تلویزیون دولتی به آتش کشیده شد و تاکنون ۳۲ نفر کشته شدهاند.
اعتراضات دانشجویی در بنگلادش علیه نظام سهمیهبندی مشاغل بخش دولتی که از اوایل ماه جاری آغاز شده، تلفات بیشتری گرفته است. بر اساس گزارش رسانهها، در درگیری میان معترضان و پلیس در روز پنجشنبه ۱۸ ژوئیه (۲۸ تیرماه) ۲۵ نفر کشته شدهاند. شمار زیادی از معترضان و نیروهای پلیس نیز زخمی شدند. هفت نفر نیز اوایل این هفته کشته شدند.
یکی از مسئولان بیمارستانی در داکا که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته نزدیک به هزار نفر به دلیل جراحات وارده در درگیری با پلیس در بیمارستان تحت درمان قرار گرفتهاند که بسیاری از آنها با گلوله پلاستیکی زخمی شدهاند.
به گزارش این خبرگزاری یک خبرنگار سایت داکا نیوز نیز کشته شده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، پس از آنکه خانم شیخ حسینه واجد، نخستوزیر بنگلادش در شبکه تلویزیون ظاهر شد و به دنبال آرام کردن وضعیت گفت به دانشجویان این فرصت را میدهد تا از طریق گفتوگو بحران را حل کنند، معترضان ساختمان تلویزیون دولتی را به آتش کشیدند. نخستوزیر پیش از این گفته بود میخواهد به نظام سهمیهبندی قدیمی پایبند بماند.
این اعتراضات علیه برقراری مجدد یک نظام سهمیهبندی استخدامی قدیمی است که بر اساس آن بیش از نیمی از مشاغل بخش دولتی به گروههای خاصی مانند فرزندان سربازانی که در سال ۱۹۷۱ برای استقلال کشور جنگیدند، زنان و مردم مناطق فقیر اختصاص مییابند. این در حالی است که بیکاری در این کشور ۱۷۰میلیونی بیداد میکند و هزاران جوان معترض خواستار یک نظام استخدامی هستند که مبتنی بر شایستگی و کارآمدی باشد.
روز پنجشنبه معترضان با پلیس و دانشجویان طرفدار دولت درگیر شدند. خودروها، ادارات، پستهای پلیس و ساختمان تلویزیون دولتی در داکا و دیگر مناطق کشور به آتش کشیده شد.
تردد قطارها بین پایتخت و برخی نقاط کشور به طور موقت متوقف و خطوط موبایل و اینترنت نیز به طور موقت محدود شد.
دانشجویان نسبت به دولت خشمگیناند و میگویند افراد مسئول کشتن “برادران دانشجوی”شان باید محاکمه شوند.
اعتراضات اخیر در کالجهای سراسر کشور پس از حکم یک دادگاه برای بازگرداندن نظام سهمیهبندی قدیمی آغاز شد که در سال ۲۰۱۸ در پی اعتراضات گسترده دانشجویان لغو شده بود. با این حال، عالیترین دادگاه کشور اخیراً تصمیم گرفت که این مقررات را فعلاً به حالت تعلیق درآورد.
انیسول حق، وزیر دادگستری و امور پارلمانی، گفت: «دولت به طور اصولی با اصلاح سهمیه موافقت کرده است.» وی افزود دولت آماده گفتگو با نمایندگان معترضان است.
به گفته ناظران، نظام قدیمی استخدامی همچنین به نفع حامیان نخستوزیر خانم شیخ حسینه واجد و حزب “لیگ عوامی” او است. دویچه وله