روزی نیست که خبر اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه بر روی رسانه های رسمی و غیر رسمی کشور منتشر نشود. این کارگران ماههاست بطور پی در پی برای دست یابی به بدیهی ترین حقوق انسانی خود دست به اعتصاب و اعتراض میزنند.
شرکت نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران این شرکت نامی بلند و پر آوازه در جنبش کارگری ایران است. اعتراضات و اعتصابات پرشکوه کارگری در این شرکت کشت و صنعت بزرگ سابقه ای طولانی دارد اما آن ستمی که امروز در حق کارگران شاغل و بازنشسته و نی بران این شرکت در جریان است و بطور وقفه ناپذیری ایستادگی و مبارزه آنان را دامن زده است حاصل واگذاری آن به بخش خصوصی و تبدیل آن به جولانگاه کارفرمایانی است که یک مرکز مهم تولیدی را با استقرار دائمی نیروی انتظامی، دوربین گذاری و دادن اختیارات گسترده به مامورین حراست برای برخورد با کارگران، شبیه پادگانی نظامی کرده اند تا با انداختن تسمه بردگی و بندگی بی سابقه بر گرده کارگران این شرکت، قادر به پایمال کردن سیستماتیک بدیهی ترین حقوق انسانی آنان بشوند.
تنها یادآوری گوشه ای از لیست مطالبات فی الحال این کارگران از قبیل سه ماه حقوق معوقه در سالجاری، عدم پرداخت حقوق بهمن و اسفند ماه سال 94 ، عدم پرداخت 8 ماه بن سال 95 و پاداش سالهای 94 و 95 ، عدم واریز سهم 4 درصدی کارفرما به حساب تامین اجتماعی جهت تکمیل روند بازنشستگی 120 کارگر بازنشسته اسفند ماه سال 95، عدم تصفیه سنوات بازنشستگان سال 94 و عدم اجرای طرح مصوب مجلس برای بازنشستگی کارگران نی بر، گویای پایمال شدن سیستماتیک حقوق انسانی این کارگران و دزدی بی پرده و آشکار کارفرما از سفره های خالی آنان است.
اینک پانزده ماه از واگذاری پر حاشیه این شرکت بزرگ کشت و صنعت با 24 هزار هکتار زمین مرغوب به بخش خصوصی میگذرد. اما حاصل آن برای کارگران این شرکت معظم، چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر و خون دل خوردن بی پایان برای دریافت دسترنج ناچیز ماهیانه، دادن رنج و عذاب به بازنشسته های زجر کشیده آن و تحمیل استرس و اضطراب ناشی از وارد کردن اتهامات امنیتی بر این کارگران و خانواده هایشان بدلیل اعتصاب و تجمع نبوده است.
اینک 15 ماه است کارگران بازنشسته، رسمی و قراردادی و روزمزد و نی بر این شرکت بطور مداوم برای دریافت هر ریالی از دسترنج زیر خط فقرشان میجنگند و بطور مضاعفی متحمل درد و رنج میشوند. آنان بارها با مسئولین استان صحبت کرده اند، هفته ای نبوده است که زیر فشار نیروهای انتظامی و امنیتی و استرس و اضطراب ناشی از احتمال سرکوب و اخراج و بگیر و ببند دست به اعتصاب و تجمع نزنند، دردهایشان را بارها رو به افکار عمومی منتشرکرده و به هر دری زده اند تا بلکه موفق به گذاشتن نقطه پایانی بر ستمگریهای کارفرما و دست یابی به حداقلهایی از حقوق مسلم و قانونی شان بشوند. اما در طول این 15 ماه و تا به اکنون هیچ دردی از دردهای بی شمار آنان مورد توجه و رسیدگی کارفرمای کارخانه و مسئولین استان و کشور واقع نشده است و آنان همچنان با اتکا به اعتصابات و اعتراضات متحدانه خود در حال مبارزه برای دستیابی به مطالبات بر حق شان هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با هشدار به پایمال کردن سیستماتیک بدیهی ترین حقوق انسانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، هر گونه تبعات غیر قابل جبران ناشی از عدم رسیدگی به خواستهای آنان را متوجه دولت روحانی به عنوان قوه اجرائی کشور میداند و بدینوسیله با حمایت قاطعانه از خواستها و مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و با تاکید بر رسیدگی فوری به خواستهای آنان، مصرانه خواهان رسیدگی به زوایای تردید برانگیز واگذاری این شرکت به بخش خصوصی* و انجام فوری اقدامات لازم برای بازگرداندن آن به بخش دولتی به عنوان یکی از خواستهای اصلی کارگران این شرکت است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – دوم مرداد ماه 1396
*گزارشی از حاشیههای واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی – منبع صبحانه پرس – تاریخ انتشار: ۲۲:۵۱ – ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵
آراس – نوشین درخشان
فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی شاید یکی از مهمترین تحولات اخیر در استان خوزستان باشد که اتفاقا این موضوع بسیار هم جنجالی شده و موجی از اعتراضات را به نحوه واگذاری آن در پی داشته است.
به گزارش آراس به نقل از آفتاب یزد، اواخر سال گذشته و در میان بحبوحه انتخابات، یک تصمیم مهم در حوزه خصوصی سازی رخ داد و آن فروش شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی بود. انتشار خبر این واگذاری در آن مقطع زمانی با واکنشهای مختلفی از سوی مسئولان استان و البته کارکنان شرکت نیشکر مواجه شد که به دلیل برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کمتر به چشم آمد، اما حالا که حواشی مربوط به انتخابات تا حدی فروکش کرده موج اعتراضها به این واگذاری پرحاشیه محسوس تر شده و از قرار معلوم نگرانیهای زیادی از رهگذر روش فروش این کارخانه به وجود آمده است.
هفت تپه امید مردم منطقه
هفت تپه یک منطقه باستانی در 15 کیلومتری جنوب شرقی شهر شوش دانیال در استان خوزستان قرار دارد که به دلیل وجود جاذبه مهم گردشگری متعلق به تمدن ایلامی توجه بسیاری از گردشگران و کاوشگران را به خود جلب کرده است. اما علاوه بر این، هفت تپه قطب اشتغالزایی و صنعت منطقه را نیز به خود اختصاص داده، چرا که دو شرکت کشت و صنعت نیشکر و نیز گروه صنایع کاغذ پارس را هم درخود جای داده است. شرکت نیشکر خود یکی از قدیمیترین کارخانههای تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن میگذرد و دومی یعنی کاغذ پارس نیز که بیش از 50 سال از فعالیت آن می گذرد قطب تولید کاغذ در کشور محسوب می شود. با این وجود،اما این دو کارخانه قدیمی که چشم امید مردم خوزستان در اشتغالزایی محسوب می شوند به چند درد بزرگ و البته مشترک دچار هستند و آن هم فرسودگی خطوط تولید، مشکلات نقدینگی، تعویض پی در پی مدیران و… است که مجموعه این عوامل باعث شده این قطب صنعتی و متصل به هم در منطقه هفت تپه به شدت تضعیف شوند و مدیران آن حتی نتوانند از عهده پرداخت حقوق کارکنان خود برآیند و سالیان طولانی است که در انفعال و زیان دهی دست و پا می زنند. مدیریت شرکت کاغذ پارس طی سالهای اخیر مکررا میان بخش خصوصی و دولتی رد و بدل شده و مدیران جدید هم همواره از اصلاح ساختارها، سوددهی و حل مشکلات سخن گفته اند، اما در نهایت این رویه ناامید کننده تاکنون نتواسته از مشکلات بکاهد و جامعه کارگری کماکان چشم انتظار رخ دادن معجزه ای در این بخش صنعتی حساس کشور هستند تا قدیمی ترین کارخانه تولید کاغذ کشور به روزهای اوج خود یعنی زمانی که چرخ آن به خوبی می چرخید بازگردد. اما اوضاع شرکت صنعت نیشکر هفت تپه هم بهتر از کاغذپارس نیست و حالا با واگذاری کارخانه ای که مردم چشم امید خود را به آن بستهاند، بسیار هم حاشیه ساز شده و می گویند این واگذاری ممکن است موجب نابودی کامل این قطب اشتغال زایی منطقه شود.
نگرانیم
فروش شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی نگرانیهای زیادی از احتمال گرفتار شدن آن به سرنوشت سایر واگذاریهای ناموفق استان به وجود آورده است. یک مقام فرمانداری شهرستان شوش دانیال نیز درهمین راستا در گفتگو با آفتاب یزد با اعتراض شدید نسبت به این واگذاری صورت گرفته بر این باور است که تخلفهای زیادی در جریان این خصوصی سازی انجام شده و این واگذاری را غیرکارشناسی و اسفبار عنوان کرد. این مقام آگاه با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه با تمام تجهیزات، ماشین آلات و همه اموال منقول و غیرمنقولش و حتی محصول در آستانه برداشت آن را از طریق فرآیند موسوم به مزایده و طبق نظر کارشناسی به اشخاص غیر مرتبط واگذار کرده است، گفت: ابهامات زیادی از جهت برآورد و قیمت کارشناسی زمینهای متعلق به این شرکت وجود دارد.
وی ادامه داد: شرکت نیشکر هفت تپه دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب است که بخشی از این زمینها در اواخر سال گذشته با رقمی بسیار پایینتر از قیمت متوسط منطقه به فروش رفته است. از قرار معلوم نیز از این 24هزار هکتار زمین، زمان واگذاری نصف آن زیر کشت بوده که هزینه کشت آن بالغ بر 240 میلیارد ریال برآورد میشود که خریدار زمینهای یاد شده را به صورت آماده بهره برداری تحویل گرفته است.
وی با بیان اینکه متوسط قیمت هر هکتار زمین در منطقه هفت تپه که جزء مرغوب ترین زمینهای استان خوزستان محسوب می شود، حدود 100میلیون تومان است، گفت: اگر عدد 100 میلیون تومان را در 24 هزار هکتار زمینهای متعلق به شرکت نیشکر ضرب کنیم به عدد بزرگی می رسیم که با قیمت واگذاری به هیچ عنوان تناسب ندارد و اختلاف تامل برانگیز و تاسف باریدیده می شد. وی با انتقاد از بی توجهی نماینده شهر شوش نسبت به این واگذاری رخ داده، گفت: متاسفانه نماینده شهرستان شوش که منتسب به جریان اصولگراست به دلیل در اولویت قرار دادن تبلیغات انتخاباتی در اسفند سال 94 توجهی به این فروش نکرد و حتی برای افزایش شانس خود در عرصه انتخاباتی اقدام به استخدام بیش از 500 نفر در شرکت طرح نیشکر کرد و هیچ اعتراض و صحبتی در خصوص این فروش تامل برانگیز زمینهای شرکت طرح نیشکر مطرح نکرد و در اینباره سکوت کرد.
این مقام آگاه افزود: حال که ایشان به لطف این چنین تبلیغاتی و استخدامهایی توانسته آرای لازم را برای خود کسب کند، شاهد هستیم که این منتخب مردم شوش دانیال به صورت پراکنده و بی اثر تذکراتی را به برخی مسئولان می دهد، در حالی که در زمان فروش زمینها و زمانی که باید از حق مردم منطقه دفاع می کرد مشغول فعالیتهای انتخاباتی بود و ظاهرا ترجیح داده که وارد این جریان نشود.
وی با تاکید بر اینکه باید کاملا مشخص شود که این مفت فروشی زمینهای مرغوب شرکت نیشکر هفت تپه چگونه رخ داده و چه کسانی مقصر بوده اند،توضیح داد: تاکنون مراتب اعتراض به این بی قانونی رخ داده مکررا به مسئولان دولت یازدهم اعلام شده است.
این مقام آگاه با تاکید براینکه برخی اشتباهات و بی توجهیها موجب سرخوردگی مردم منطقه به عملکرد مسئولان مربوطه خواهد شد، توضیح داد: شرکت نیشکر هفت تپه قطب اشتغال زایی و در حقیقت امید مردم خوزستان است و قطعا باید در مسیر واگذاری با نهایت دقت و حساسیت شرایطی فراهم شود تا یک بخش خصوصی واقعی و قدرتمند این توان را داشته باشد تا چرخهای تولید این کارخانه را به حرکت درآورد و مشکلات انبوه آن را حل کند. وی با تاکید بر اینکه باید تمامی مراحل واگذاری برای مردم منطقه شفاف سازی شود، گفت: مردم منطقه که چشم امید خود را به شرکتهایی همچون کاغذ پارس و نیشکر هفت تپه دوخته اند و تقریبا هیچ فرصت شغلی به جز این دو کارخانه قدیمی ندارند، حق دارند بدانند که در جریان خصوصی سازیها دقیقا چه اقداماتی صورت گرفته است و از سوی دیگر هیچ نهادی حق ندارد، حقوق بیت المال را ارزان بفروشد.
مسئولان سکوت نکنند
با اوج گرفتن اعتراضها به فروش شرکت نیشکر، واکنش بسیاری از چهرهها از نماینده استان در مجلس شورای اسلامی و خبرگان گرفته تا فعالان تشکلهای صنفی و کارگران شاغل در کارخانه را در پی داشته است. تازه ترین اعتراض به این واگذاری نیز از سوی نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز عنوان شده که او نیز واگذاری نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی را اقدامیاشتباه، غیرکارشناسی و عجولانه قلمداد کرده است. سید فاضل شرفی نیز بر این باور است که این واگذاری نه تنها کمکی به بهبود وضعیت این شرکت نکرده بلکه با اعتراض روزافزون کارگران شرکت هم روبهرو شده است.نماینده خوزستان در شورای مرکزی خانه کشاورز همچنین می گوید: این روزها نه تنها مشکل این کارگران حل نشده بلکه موجی از بیاعتمادی و بیانگیزگی بین کارگران و پرسنل ایجاد شده است که در بلندمدت تبعاتی برای این شرکت قدیمیو بزرگ در پی خواهد داشت.
شرفی نیز بر این باور است که واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه با یک قیمت غیرواقعی که به گفته کارشناسان، 10 درصد قیمت واقعی است صورت گرفته است.
واگذاری خطرناک!
در این میان آیتالله محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان نیز این واگذاری را امر خطرناکی میداند که باید جلو آن گرفته شود. وی در اینباره میگوید: فروش کارخانه نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی منجر به خروج نیروهای بومیاز استان و ورود غیربومیها به آن میشود.
آیتالله حیدری در این ارتباط توضیح میدهد: در این زمینه با حجتالاسلام و المسلمین علوی وزیر اطلاعات و باقر نوبخت سخنگوی دولت مکاتبات و رایزنیهای تلفنی داشتم و به وقوع این اقدام هشدار دادم، زیرا نتایج خوبی نخواهد داشت، آنها هم قول دادهاند که جلو این کار را بگیرند.
تذکرات آقای نماینده
در همین حال، چندی پیش، راضی نوری نماینده شوش دانیال در مجلس شورای اسلامی نسبت به روند طی شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان 28 و 32 ساله به علی طیبنیا، وزیر اقتصاد تذکر داد.
سید راضی نوری در تذکر شفاهی به وزیر اقتصاد، گفت: نسبت به وضعیت واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه از شما سوال دارم. آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان 28 و 31 ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟ وی افزود: بنده در سال اقتصاد مقاومتی که دغدغه رکود اقتصادی و بیکاری همچنان وجود دارد، این واگذاری را موجب ایجاد مشکلات متعدد برای کارگران این مجموعه اقتصادی میدانم. این اقدام، غیرکارشناسی انجام شده است.
اظهارات ضد و نقیض!
در شرایطی که سید راضی نوری، نماینده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم شهر شوش در فروردین ماه سال جاری در تذکراتی به وزیر اقتصاد دغدغههای خود را عنوان کرده است.
اما وی در گفتگو با آفتاب یزد مدعی شد: اگر کسی مستنداتی نسبت به بروز تخلف در مراحل واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه دارد مستندات خود را ارائه کند! وی ادامه داد: اگر استناداتی دال بر اینکه تخلفی در جریان واگذاری صورت گرفته است، وجود داشته باشد و ارائه شود قطعا پیگیری خواهد شد. نماینده مردم شوش با تاکید بر اینکه سیاست اصل 44 قانون اساسی بر توانمندسازی بخش خصوصی تکیه دارد، گفت: این واگذاریها نیز همسو و در جهت اجرایی شدن این اصل از قانون انجام شده است. نوری با اشاره به اینکه واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی در اواخر سال 94 انجام شده است، افزود: اگر اطلاعات و ابهاماتی وجود دارد، میتوانید در خصوص آن از مسئولان سازمان خصوصی سازی پرس و جو کنید. وی در تشریح علت تذکر اخیر خود به وزیر اقتصاد گفت: همان طور که میدانید در جریان واگذاری شرکت قند دزفول مشکلاتی پیش آمد و واگذاری نتوانست مشکلات این شرکت را حل کند از همین رو این نگرانی وجود دارد که کارخانه نیشکر خوزستان به این سرنوشت دچار شود، به همین دلیل باید به بخش خصوصی توانمندی واگذار شود که قدرت مدیریت و حل مشکلات این کارخانه را داشته باشد و اشتغالزایی برای جوانان منطقه به وجود بیاورد. راضی نوری از معترضان به واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه درخواست ارائه مستندات دال بر بروز تخلف کرد و توضیح داد: اگر کسانی مدعی هستند
در جریان واگذاری تخلفاتی در حوزه قیمت گذاری انجام شده، می توانند مستندات آن را به بنده ارائه کند.
این اظهارات نماینده شوش در خصوص نیاز به ارائه مستندات مربوط به بروز تخلف در مراحل واگذاری شرکت هفت تپه، اما از جهاتی قابل تامل است، چراکه اگر راضی نوری در تذکر خود به وزیر اقتصاد مدعی شده تخلفاتی صورت گرفته است اما از طرفی به گونه ای سخن می گوید که ظاهرا در جریان جزئیات دقیق این اتفاق نیست و درخواست ارائه مستندات دارد. در حالی که قاعدتا راضی نوری به عنوان نماینده شهر شوش باید از تمامی ابعاد ماجرا آگاه باشد و اگر هم نیست بنابراین این سوال پیش می آید که او بر چه اساسی در این خصوص به وزیر اقتصاد تذکراتی داده است.
تجمع کارگران نیشکر
در شرایطی که مدیران جدید شرکت نیشکر اخیرا خبر از حل مشکلات داده اند، آن سوتر، اما خبر می رسد که کارگران این کارخانه در اعتراض به بی توجهیهای صورت گرفته نسبت به پرداخت مطالبات خود دست از کار کشیده و تجمع اعتراضی برگزار کرده اند. از خوزستان خبر رسیده که حدود 150 نفر کارگر اوایل هفته جاری در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت اشتغال خود در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ضمن امتناع از حضور در محل کار، در ورودی شرکت تجمع کرده و مانع ورود و خروج شدند. گفتنی است، در پی این اعتراض برق کارخانه نیشکر هفت تپه از صبح روز شنبه برای چند ساعت به دلیل نامعلوم قطع و تولید شکر در این کارخانه متوقف شد. در اینباره یک کارگر شاغل در کارخانه نیشکر به آفتاب یزد گفت: اگر سری به هفت تپه، شوش و سایر مناطق نزدیک به شرکت نیشکر بزنید به روشنی می بینید که موضوع فروش کارخانه به نقل محافل تبدیل شده و تقریبا همه در این خصوص صحبت می کنند و نگران هستند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع این واگذاری و اعتراض به آن در شبکههای مجازی توسط مردم منطقه شدت گرفته است، ادامه داد: اشتغال کارگران شرکت نیشکر هفت تپه پس از واگذاری به بخش خصوصی به خطر افتاده است و به وجود آوردن چنین جو نامطلوب و نامطمئنی برای کارگران زحمتکش این کارخانه روا نیست.وی افزود: شرکت نیشکر به بخش خصوصی قدرتمندی واگذار نشده و نگرانیهای زیادی از احتمال خروج نیروهای بومی وجود دارد. این کارگر شاغل در شرکت نیشکر با اشاره به تجمع اعتراضی اخیر کارگران گفت: کارگران بخشهای مختلف این شرکت ظرف یک سال گذشته بارها برای دریافت حقوق و مطالبات معوقه خود دست به اعتراض زده اند و دیگر صبرشان تمام شده است.
دفاع تمام قد سازمان خصوصی سازی
در همین حال، اما مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی بر این باور است که تمام مراحل واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه قانونی بوده است. سید جعفر سبحانی با بیان اینکه تمام مراحل واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کاملا قانونی بوده است، به آفتاب یزد، گفت: سازمان خصوصی سازی مطابق همه واگذاریهای گذشته تمامی مراحل و مقدمات واگذاریهای جدید را هم طبق قوانین انجام داده است.
وی با اعلام مطلب فوق در تشریح مراحل واگذاریها توسط سازمان خصوصی سازی توضیح داد: در ابتدا سازمان تمامی صورت وضعیتهای مالی را که توسط هیئت مدیره شرکت و بازرس قانونی تایید و ارائه می شود، مورد بررسی قرار می دهد که این صورت وضعیت مبنای اولیه قیمت گذاری قرار می گیرد. وی با تاکید بر اینکه ممکن است در جریان گزارش صورت وضعیت مالی برخی داراییها کتمان شود، توضیح داد: البته در این مورد موضوع کارخانه نیشکر هفت تپه مدنظر نیست، چرا که در مورد این کارخانه قیمت گذاریها به صورت کارشناسی و واقعی انجام شده است.
سبحانی با اشاره به برخی ابهامها مبنی بر واگذاری ارزان کارخانه نیشکر، گفت: برخی این مسئله را مطرح می کنند که واگذاری مذکور بر اساس قیمتهای روز نبوده ، درحالی که برای این واگذاری دو نوبت مزایده اعلام شد و هیئت واگذاری قیمتها را مصوب کرده است. در این بین اما یک نکته وجود دارد که اگر واقعا قیمتها پایین و غیرواقعی بوده چرا در جریان مزایده متقاضی بیشتری پیدا نشده است؟ مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برخی از مقاومتها و شبهه افکنیها چالش اصلی سازمان خصوصی سازی در جریان واگذاریهاست، گفت: هر زمان که یک واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام می شود، چنین شبهه افکنیهایی هم دیده می شود که در مورد سایر واگذاریها مثل آلومینیوم المهدی نیز دیده شد.
وی با تاکید بر اینکه این ابهام مبنی بر اینکه قیمت واگذاری پایین بوده است، قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: طبیعی است اگر قیمتهای واگذاری پایین تر از حد معمول باشد باید مشتریان بیشتری برای خرید پیدا شود و زمانی که این اتفاق رخ ندهد دیگر این ادعا منطقی نیست و نمی توان گفت قیمتها کارشناسی نبوده است، در واگذاری شرکت نیشکر هم دقیقا چنین اتفاقی افتاده است. سبحانی افزود: در جریان واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و روز برگزاری مزایده نمایندگان ناظر حضور داشتند و واگذاری طبق قانون و در حضور مسئولان و متقاضیان خرید انجام شد و اتفاقا بخش خصوصی که این شرکت را خریداری کرده 4 میلیارد تومان هم بیشتر از قیمت پایه پیشنهاد داد . وی با بیان اینکه در جریان واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه شرطهایی برای خریدار به منظور بهبود وضعیت آن گذاشته شده است، توضیح داد: این شرط گذاریها خریدار را مجبور می کند تا سازوکارهای لازم به منظور بهبود شرایط تولید کارخانه را اتخاذ کند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه همواره مقاومتهایی در جریان واگذاریها به بخش خصوصی وجود دارد، گفت: با اطمینان اعلام می کنیم مسیر واگذاری کارخانه نیشکر هفت تپه مطابق ضوابط قیمت گذاری انجام شده و کارشناس رسمی دادگستری نیز این قیمتها را استخراج و تایید کرده که البته این رویه توسط یک نفر انجام نشده است بلکه چندین کارشناس مرتبط نیز در این جریان دخالت داشتهاند و در هیئت واگذاری که با حضور دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، وزرای مربوطه از جمله وزیر اقتصاد و دادگستری نظارتهای لازم انجام شده و قیمت پایه توسط هیئت واگذاری به تصویب رسیده است درمجموع درمورد کارخانه قند هفت تپه ابهامی دیده نمیشود. وی در پاسخ به این سوال که با تمام این تفاسیر به چه دلیل نماینده شهرستان شوش دانیال اخیرا تذکراتی در اینباره در صحن علنی مجلس به وزیر اقتصاد دادهاند، گفت: به طورکلی تذکرات یک نماینده نمیتواند معیاری برای وجود یا عدم وجود ابهام و تردید باشد. به عنوان مثال، در جریان واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز 19نفر از نمایندگان مجلس در نامهای اعتراضی خواستار خارج کردن این کارخانه از لیست واگذاری شدند.مشاور سازمان خصوصی سازی ادامه داد: چنین رویه مشابهی هم در واگذاری شرکت المهدی به وجود آمد و حتی چند نماینده دراینباره شکایت خود را به دیوان عدالت بردند و در نهایت نیز دیوان به صراحت بر قانونی بودن واگذاری صحه گذاشت. سبحانی افزود: اینگونه رفتارها درد بزرگ سازمان خصوصی سازی است.
پاسخ به دو ابهام دیگر
درماجرای واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه دو ایراد دیگر مطرح شده است که یکی به سن پایین خریدار مربوط می شود که برخی می گویند واگذاری کارخانه به دو جوان 28 و32 ساله تامل برانگیز است و دومین ایراد هم به این موضوع بر می گردد که در جریان واگذاری با مسئولان محلی هماهنگیهای لازم صورت نگرفته است.
سبحانی در اینباره گفت: در هیچ کجای قانون واگذاریها، تکلیفی مبنی بر شرط سنی خریدار برای واگذاری وجود ندارد و نمی توان سن بالا یا پایین خریدار را دلیلی بر وجود ابهام دانست و سن نمی تواند ملاکی بر خرید و فروش باشد. همچنین وجود شرکا نمیتواند دال بر اشکال باشد و ممکن است برای خرید یک بنگاه یا شرکتی چند نفر به صورت شرکت پیشنهاد قیمت ارائه دهند که این امر هم کاملاً قانونی است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در قانون این تاکید دیده نمی شود که برای واگذاری باید با مسئولان محلی هماهنگی انجام شود، توضیح داد: به طور کلی برای انجام واگذاری باید با برخی نهادها از جمله شرکت مادر تخصصی مربوطه هماهنگیهای لازم به عمل بیاید و اگر قرار باشد با سایر افراد و نهادهایی که به جریان واگذاری ارتباط ندارند هماهنگی صورت گیرد، قطعا هیچ واگذاری صورت نخواهد گرفت، چرا که نظرات و توقعات مسئولان قطعا متفاوت است. سبحانی با بیان اینکه قطعا بخش خصوصی به دلیل نیاز به مراقبت و حفاظت از سرمایه خود دلسوزانه به دنبال حل مشکلات شرکتی که به او واگذار شده است، می باشد یادآور شد: قطعا بخش خصوصی با اتخاذ تمهیداتی به دنبال جلوگیری از زیان دهی بر می آید و این رویه به سود شرکت واگذار شده خواهد بود. وی با
بیان اینکه نیشکر هفت تپه نیز جزء کارخانههای زیان ده محسوب می شود،
توضیح داد: قطعا اگر مدیریت شرکتی به صورت دولتی اداره شود، نمیتواند حساسیت بالایی نسبت به تامین بودجه و هزینه کرد آن داشته باشد، اما با خصوصی سازی قطعا امر تامین بودجه و نظارت بر هزینهها و توجه به سودآوری و افزایش تولید بهتر و مناسبتر اتفاق خواهد افتاد. سبحانی با تاکید بر اینکه هدف از اینگونه شبههافکنیها جلوگیری از خصوصی سازی و واگذاری است، گفت:
اتفاقا وقتی می بینیم چنین مقاومتهایی صورت می گیرد حاکی از این واقعیت است که مسیر خصوصی سازی درست و بدون اشکال بوده است. مشاور سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه این اعتراضها باعث مصمم شدن برای تداوم واگذاری و خصوصی سازی می شود، توضیح داد: به طور کلی واگذاری مسیر بسیار پرتنشی است و همواره موجی از انتقادها را به همراه داشته است، اما راه درستی است که باید با وجود همه مشکلات و مانع تراشیها ادامه یابد و با حمایت دولتمردان، نمایندگان مجلس و همه ارکان نظام در این زمینه باید به شکل بهتری تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه اگر قرار بر بهانه تراشی و ابهام زایی بر سر راه خصوصی سازیباشد، ایرادات زیادی را می توان عنوان کرد، خاطرنشان کرد:جان کلام، موضع سازمان خصوصی سازی درباره شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه این است که مسیر واگذاری کاملا درست و قانونی و قیمت گذاری کاملا کارشناسی و همه مراحل کاملا شفاف و سالم بوده است و ابهامهای وارده به این واگذاری منطقی و قابل قبول نیست.
یک مقام آگاه: ابهامات زیادی از جهت برآورد و قیمت کارشناسی زمینهای متعلق به این شرکت وجود داردومتاسفانه نماینده شهرستان شوش که منتسب به جریان اصولگراست به دلیل در اولویت قرار دادن تبلیغات انتخاباتیدر اسفند ماه سال 94 توجهی به این فروش نکرد و حتی برای افزایش شانس خود در عرصه انتخاباتی اقدام به استخدام بیش از 500 نفر را درشرکت طرح نیشکر کرد.
مشاور سازمان خصوصی سازی :قطعا بخش خصوصی با اتخاذ تمهیداتی به دنبال جلوگیری از زیان دهی بر می آید و این رویه به سود شرکت واگذار شده خواهد بودبه طور کلی واگذاری مسیر بسیار پرتنشی است و همواره موجی از انتقادها را به همراه داشته است اما راه درستی است که باید با وجود همه مشکلات و مانع تراشیها ادامه یابد.
نماینده شوش دانیال: اگر کسانی مدعی هستند در جریان واگذاری تخلفاتی در حوزه قیمت گذاری انجام شده ، می توانند مستندات آن را به بنده ارائه کننداگر اطلاعات و ابهاماتی وجود دارد می توانید در خصوص آن از مسئولان سازمان خصوصی سازی پرس و جو کنید. پایان
باز انتشار اتحادیه آزاد کارگران ایران – دوم مرداد ماه 1396