فرهاد شیخی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در تاریخ ۱۳ مرداد در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاهی شد به اتهام ” اخلال در نظم و آسایش عمومی” محکوم شد.
قاضی دادگاه برای فرهاد حکم ۴ ماه حبس و پنج ضربه شلاق صادر نموده که بنابر جوان بودن و فقدان سابقه کیفری این حکم را طی مدت ۲ سال تعلیق کرده است.
اولاً و همانطور که خود فرهاد شیخی در دفاعیات اش اعلام نموده است شرکت در تجمع روز جهانی کارگر حتی طبق قانون اساسی جاری کشور نباید جرم تلقی گردد و هر کسی حق دارد برای طرح خواست یا اعتراضاتش در تجمع های اجتماعی شرکت نماید.
دوماً تجمع روز جهانی کارگر امسال در مقابل مجلس شکل گرفت. مگر نه اینکه کسانی که در مجلس نشسته اند خود را نماینده و وکیل آحاد جامعه می دانند و بایست خواست و مطالبات جامعه را پیگیری نموده و محقق سازند؟ پس چطور است که طرح خواست کارگران آن هم در مقابل مجلس، هم مورد یورش وحشیانه نیروهای انتظامی و امنیتی قرار میگیرد و هم بعنوان جرم محکومیت قضایی به دنبال دارد؟
ثالثاً در این دادگاه به جز حکم حبس حکم شلاق نیز برای فرهاد صادر گردیده است. حکم شلاق نماد دوران توحش و بربریت بشر بوده که هم اکنون دم و دستگاه حاکم که تماماً در جهت حفظ منافع سرمایه داران است با این تصور که کارگران و آحاد جامعه همان برده های سرمایه داران هستند برای حفظ منافع این طبقه مفتخور و استثمارگر همان احکام قرون وسطایی را علیه کارگران به کار میبرند.
صدور چنین احکامی از سوی نهاد قضایی گویای این است که از منظر نهادهای حاکمیتی کارگران کوچکترین حقی برای طرح مطالبات صنفی و معیشتی خویش نباید داشته باشند و این دورنما را بیشتر تقویت میکنند که سرمایه داران حاکم حاضر به برآورده کردن کوچکترین خواست کارگران در راستای تأمین معیشت این طبقه چندین میلیونی در کشور نیستند. این یعنی اینکه کوچکترین راه برونرفتی از این وضعیت جهنمی متصور نیست مگر اینکه کارگران و تمام مزدبگیران ایران با اعتراضات توده ای و اعتصابات سراسری تغییراتی بنیادین را در کشور رقم زنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام انزجار از محکومیت فرهاد شیخی بخاطر شرکت در مراسم روز کارگر و تنفیر حکم قرون وسطایی و ضدبشری شلاق اعلام میدارد که طبقه کارگر ایران بیشتر از این در مقابل این همه بیحقوقی و مناسبات برده وار ساکت نخواهد نشست و چنانچه کارگران و حامیان طبقه کارگر که یا در زندان به سر میبرند و یا مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند آزاد و منع تعقیب نشوند از هر طریق ممکن اعتراضات خود را شدت خواهند بخشید.
همچنین از تمامی اتحادیه های بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری درخواست داریم تا درمقابل محکومیت کارگران واکنش نشان داده و اعتراض خود را به مسئولین در ایران اعلام دارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۱ مرداد ۹۸