بیانیه کارشناسان سازمان ملل در رابطه با حکم اعدام محمود مهرابی

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام محمود مهرابی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، شدند.

آنها در این بیانیه که روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت منتشر شد همچنین از حکومت جمهوری اسلامی خواستند صدور احکام اعدام علیه افراد به دلیل ابراز عقیده توسط آنها را متوقف کند.

به گفته آنها، مطابق قوانین بین‌المللی ابراز دیدگاه‌های انتقادی در داخل و خارج فضای مجازی واجد حداقل شرایظ لازم برای صدور حکم اعدام نیست و جرایم نسبت‌داده شده به این فعال سیاسی زندانی «به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان جدی‌ترین جرایم» قلمداد شود.

کارشناسان سازمان ملل با اشاره به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در هفته‌های گذشته، صدور حکم اعدام و یا حبس‌های طولانی‌مدت توسط جمهوری اسلامی برای ابراز عقیده را «نگران‌کننده» خواندند و تصریح کردند: «این مجازات‌ها کاملا با قوانین بین‌المللی و استانداردهای حقوق بشر ناسازگار هستند.»

به گفته آنها، «دستگیری، بازداشت، و محکومیت آقای مهرابی پیامی وحشتناک برای همه کسانی است که می‌خواهند آزادانه در داخل ایران اظهارنظر کنند.»

کارشناسان مزبور یادآور شدند آزادی بیان و عقیده برای عملکرد یک جامعه آزاد و دموکراتیک، توسعه پایدار، و رشد کامل افراد ضروری است.آنها با اشاره به صدور حکم اعدام برای دست‌کم پنج معترض به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، مراتب نگرانی خود را از این بابت که دست‌کم ۱۵ تن دیگر در معرض خطر قریب‌الوقوع مجازات اعدام هستند، ابراز کردند.

کارشناسان مزبور در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که به منظور ممنوع کردن اعدام و لغو همه احکام اعدام صادره، قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری ایران را اصلاح کنند. رادیو آمریکا