ماجرا به بازدید یکی از دولتمردان از یک کارخانه تولیدی و تصویری که از این بازدید منتشر شد، برمیگردد. تصویری از صفوف نماز جماعت در این کارخانه که شاید در وهله نخست نکته قابل تأملی نداشته باشد؛ اما کمی دقت در آن کافی است تا هر بیننده و شنوندهای را منقلب کرده و این پرسش را به وجود آورد که تا کجا و به چه میزان میتوان برای محیط کار قوانین خودخواسته طراحی کرد و به اجرا درآورد؟
ادعایی که اگر به دیگر قوانین اختصاصی این کارخانه دقیق شویم، مردود خواهد شد، چون در مجموعه چسب هل، نه تنها نماز خواندن اجباری است، که برای وضو گرفتن و ادای فریضه نماز، زمان مشخص هم مقرر شده و علاوه بر آن، قوانین دیگری وضع شده که این موضوع در قیاس با آنها منطقی به نظر میرسد!
مثل اخراج کارگران در صورت «فرار بیموقع» هنگام آتشسوزی، یا الزام ایشان به پایین بودن سر هنگام ورزش، یا پخش شدن تصادفی (رندوم) صدای ضبط شده یکی از کارگران در مکالمات تلفنی در هر سه ماه یک بار، یا مساوی دانستن سر بالا آوردن حین کار با «کمکاری و تنبلی»، یا الزام به تشکر پس از اعمال جریمه و مواردی از این دست که به باور بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی یادآور قوانین جاری در کره شمالی است!
به این موارد تعجب برانگیز و باور نکردنی، انبوهی از بندهای قانونی دیگر که در تصویری متفاوت منتشر شده و در صحت آن تردیدهایی وجود دارد را میتوان افزود که برخی شان از فرط زشت بودن و تعارض با حقوق اولیه کارگران و حتی کرامت انسانی افراد، بهتر است بازنشر نشوند و در همان چهاردیواری کارخانه یاد شده بمانند!
اما مگر چهاردیواری یک کارخانه، محل حکومت بلامنازع مالک آن کارخانه است که بتوان هر قانونی را برایش وضع و اجرا کرد؟ آیا به صرف اینکه بخش خصوصی در کاری سرمایه گذاری کرده و با دایر کردن کارخانه یا مجموعه های اقتصادی اشتغال زایی کند، میتوان وی را مخیر به اعمال هر قانونی بر کارگران دانست و به وی اجازه داد، هرجور که دلش میخواهد کرامت کارگران را تحت تأثیر قرار دهد؟
قانون در این باره چه میگوید و چه حدی از اختیار برای فعالان بخش خصوصی قائل است؟ آیا بر اساس قانون میتوان فردی که قرارداد دارد را به دلیل سر بلند کردن هنگام ورزش یا کار یا حتی اقامه نکردن نماز از کار بی کار کرد و عذرش را خواست؟ پس تکلیف قرارداد و الزامات آن چه میشود و ناظران بیمه ها کجای ماجرا هستند؟
از اینها مهمتر، مگر میشود تا این اندازه معاش کارگران را دستمایه اعمال قوانین عجیب و غریب بر ایشان نموده و هر تحکمی بر ایشان روا داشت و پذیرفت این موارد مورد تأیید قانون گذار و ناظران قانونی است؟ اگر این گونه نیست، چرا مسئولان وزارت کار و نهادهای ناظر واکنشی به این قوانین عجیب نداشتهاند و اگر وضع این قوانین در حیطه اختیارات بخش خصوصی است، تا کجا میتوان کارگران را به ازای حقوقی که برای کارشان میگیرند، در فشار قرار داد و مجبورشان کرد به منویات رئیس کارخانه در جزیره پدید آورده توسط وی گردن بگذارند؟!