ترمیم دستمزد نه، افزایش فوری دستمزدها

رسانه های دولتی دارند از تورم ٧٢ درصدی سخن میگویند. براساس همین گزارشات هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیرماه ٩٨ نزدیک ٧٢ درصد بیشتر از تیرماه سال قبل  است و هزینه‌های حداقل خانوار مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته است. خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس اخیرا در نشستی در مجلس از اینکه امروز با حقوق ماهیانه کمتر از ٨ ملیون تومان نیز نمیتوان زندگی کرد،  سخن گفته و نسبت به اعتراضات هشدار میدهد. همچنین مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اخیرا گفت: طبق تحقیقات وزارت بهداشت هشت استان ایران نیاز به حمایت ویژه غذایی دارند و در آنها شیوع سوء تغذیه کودکان بالاتر از دیگر استان‌هاست.

این وضعیت فلاکتبار فضای اعتراضی جامعه را به حد انفجار رسانده و حکومتیان را به هراس انداخته است. همین چند روز پیش یعنی در نوزدهم مرداد ماه  شورای عالی هماهنگی اقتصادی بار دیگر با حضور سران جنایتکار قوا در محل دفتر روحانی تشکیل جلسه دادند و پشت درهای بسته توی سر و کله همدیگر زدند که چاره ای بیندیشند.  

 وخامت اوضاع  و فشار اعتراضی جامعه به جایی رسیده است که هنوز ٥ ماه از سال جاری سپری نشده بطور بیسابقه ای در هشتم مرداد ماه، جلسه اضطراری شورای عالی کار  برگزار و بحث ترمیم دستمزدها را مطرح کرده اند. محور اصلی بحثهایشان در این نشست تنزل یافتن ارزش واقعی حداقل دستمزدها به  سطح “دستمزد گرسنگی” تعریف شده از سوی سازمان بین المللی کار و هشدار نسبت به عواقب اجتماعی آن بود. دستمزد گرسنگی نیز یعنی دستمزدی که  کارگر با آن نمیتواند حتی نیازهای خوراکی اش را تامین کند. هشدار بعدی آنها در همین جلسه  این بود که  باید همین امروز کاری کرد و فردا دیر است.

در نشست شورای عالی کار در هشتم مردادماه فرامرز توفیقی رئیس “کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی” که یک نهاد دست ساز حکومتی است با اشاره به فاصله سبد معاش تیرماه و سبد معاش محاسبه شده در انتهای سال قبل، از جهش ١٠٠ درصدی قیمت ها و افزایش سبد معیشت خانواده به  بیش از هفت میلیون و پانصد هزار خبر داد. در ادامه او با بیان اینکه خالص دریافتی ۷۸ درصد کارگران کمتر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، از کاهش  قدرت خرید یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته سخن گفت. بدنبال همه این حساب و کتابها در پاسخ دادن به این استدلال که  آیا  با توجه به شرایط بنگاههای خصوصی جبران این رقم یک میلیون و ٨٩ هزار تومان کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل ممکن است، چنین اعلام کرد: “آنچه که مد نظر ما است، این است که «مجموع دریافتی» هرکارگر یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد نه صرفاً حقوق پایه. حق مسکن، حق بن کارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند که مجموع دریافتی یک کارگر را تشکیل می‌دهند. و این میزان افزایش بر روی مجموع این ردیف‌ها امکانپذیر است که این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی کار به نمایندگان کارفرمایی اثبات کردیم”.

واقعا دست مریزاد حقیقتا اجماع خوبی بر سر تعرض به زندگی و معیشت کارگر و رقم زدن بر میزان مزد چند بار زیر خط فقرش در شورای عالی کار دارند. با همین اجماع است که مشتی دزد و مفتخور در این نهاد ضد کارگری نشسته اند و حداقل دستمزد یک میلیون و پانصد هزار را برای سال ٩٨ رقم زده اند.

واقعا که کانون عالی شوراهای اسلامی، این نهاد ضد کارگری در شورایعالی کار نقش  جنایتکارانه خود را به عنوان عصای دست کارفرمایان و مفتخوران و دولت در “جامعه کارگری” خوب میدانند و شاخک هایشان تیز است و خیلی خوب هوای “کارفرمایان بخش خصوصی” و کل  نظامشان را دارند.

توفیقی با این پیشنهاد و تحت عنوان “ترمیم” سطح دستمزدها جلو آمده است تا مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها را عقب بزند. به عبارت روشنتر در حالیکه افزایش فوری دستمزدها به بالا تر از رقم خط فقر هفت تا هشت میلیونی خواست اعلام شده از سوی کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش وسیعی از حقوق بگیران محروم جامعه است،  شورای عالی کار جمهوری اسلامی قرار است بر سر پیشنهاد “ترمیم ” دستمزدها از سوی کانون عالی شوراهای اسلامی معامله گری کند. اما نه شورایعالی کار و نه کانون عالی شوراهای اسلامی و امثال توفیقی جایی در میان کارگران ندارند.

نفس اینکه امروز بحث بر سر “ترمیم دستمزدها” آنهم در این مقطع از سال  بر روی میز شورایعالی کار حکومت قرار گرفته است، نشانه فشار اعتراضات کارگران و کل جامعه و استیصال حکومت در برابر کارگران است. جلو آمدن این بحث میتواند فرصتی برای صف آرایی قدرتمند کارگران، معلمان، بازنشستگان و کل جامعه علیه فقر و گرانی و با خواست فوری افزایش دستمزدها در قدم اول به بالای سبد هزینه اعلام شده هفت میلیون و ٨ میلیونی باشد. فرصتی برای بلند کردن فریاد اعتراض به دستمزدهای گرسندگی و علیه حقوقهای نجومی و دزدان نجومی بگیر. با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و گرد آمدن معلمان در مدارس این خواست میتواند یک محور مهم اعتراضات آنان در کنار خواستهای تحصیل رایگان برای همه کودکان و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و آزادی تمامی معلمان دربند و زندانیان سیاسی باشد. همچنین تجمعات بازنشستگان ادامه خواهد داشت، چرا که نه تنها پاسخی به خواستهایشان داده نشده، بلکه فقر و فلاکت هر روز بیشتری بر آنان تحمیل شده است. خواست افزایش حقوقها و دریافتی ها به بالای خط فقر در کنار خواستهای دیگر چون درمان رایگان برای همه و پایان دادن به اختلاس ها میتواند محورهای مهمی از تجمع اعتراضی بعدی شان باشد.

 امروز کارگران و بخش عظیم حقوق بگیران جامعه نه تنها به زندگی زیر خط فقر و دستمزدهای “گرسنگی” اعتراض دارند، بلکه خواستار برچیده شدن کل بساط تبعیض طبقاتی در سطح جامعه بوده و معیشت، منزلت و داشتن یک زندگی انسانی را حق خود میدانند. علیه تبعیض طبقاتی ایستاده و خواستار برچیده شدن حقوقهای نجومی هستند. و این جنبشی است قدرتمند که در کف خیابان بارها و بارها و در تجمعاتش کل بساط سرمایه داری مفتخور و دزدسالار حاکم را به چالش کشیده است. جمهوری اسلامی و کل بساط حاکمیت مفتخوران و دزدان حاکم  باید برچیده شود.