مندرج در ژورنال شماره ۱۰۰۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)
بحران سیاسی در فرانسه مجدداً سر بلند کرده است. روز ۱۱ فروردین مارین لوپن رهبر حزب فاشیستی “اجتماع ملی” بهخاطر اختلاس بیش از سه میلیون دلار از بودجه اتحادیه اروپا و استفاده حزبی از این پول، در دادگاه محکوم به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی، و چهار سال زندان محکوم شد که دو سال تعلیقی و دو سال دیگر با پابند الکتریکی خواهد بود. این محکومیت مانع شرکت او در رقابتهای انتخاباتی خواهد شد و ضربه سختی به حزب دست راستی اجتماع ملی است.
این حکم به معنای پایان کار لوپن و سد شدن شانس راست افراطی برای موفقیت در انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه است و به این دلیل واکنشهای تندی را از جانب جریانات فاشیستی در فرانسه و در کشورهای دیگر برانگیخته است. لوپن آن را “استفاده از بمب اتمی” علیه حزبش خواند. جریانات چپ میگویند لوپن باید همچون سال گذشته در انتخابات شکست بخورد نه با رأی. سال گذشته در انتخابات فرانسه ائتلاف چپها و کمونیستها بنام “جبهه نوین مردمی” بالاترین رأی را آورد و لوپن را شکست داد. اما مکرون حاضر به فراخواندن رهبری جبهه نوین مردمی یعنی چپها برای تشکیل کابینه نشد و بحران را تشدید کرد. اکنون مکرون در منگنه چپ و راست در حال خردشدن است.
در سالهای اخیر یک بحران عمیق سیاسی در کل کشورهای سرمایهداری غرب به جریان افتاده است. مردم وسیعاً از سیستم حاکم و سیاستمداران و احزاب سنتی رویگردان شده و به دنبال راهی برای نجات میگردند. بیکاری و تورم، وحشت از تروریسم اسلامی، بحران پناهندگی، و شکاف عمیق طبقاتی مهمترین عوامل انزجار مردم از سیستم است. در این شرایط راست افراطی به دلیل شعارهای مردمفریبانه و در غیبت چپ متحد و کارگری، شانس پیشروی پیدا کرده و در کشورهای مختلف جلوآمده است. یک سیاست هویتی این جریانات ضدیت با پناهندگان و کلاً مردم غیرسفیدپوست و مردمی است که مسلمان تلقی میشوند. تنها چپ رادیکال و کارگری و غیرسنتی میتواند پاسخ واقعی به نیازهای مردم بدهد و فضا را تغییر دهد. اما سیستم حاکم بیش از اینکه از فاشیسم وحشت داشته باشد، از پیشروی چپ وحشت دارد و به این دلیل همچون دولت مکرون باعث تشدید بحران میشود. مردم نهایتاً با عقب راندن کل سیستم سرمایهداری میتوانند راه خود را به جلو باز کنند.