روزنه rowzane خبری – تحلیلی
ایلنا،حاتم شاکرمی معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۸۲ درصد از ۱۳۱۰ واحد تولیدی که در اختیار بانکها هستند، تعطیل شده‌اند.بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۸۲ درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵ درصد نیروی شاغل در این واحدها شده است؛ به طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴ هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹ نفر رسیده است. در واقع اشتغال ۹۳۱۸ کارگر از دست رفته است.
نهادهای مختلف تخمین زده‌اند که تعداد زیادی کارگر بر اثر کرونا بیکار شده‌اند. خوشبینانه‌ترین سناریو از بیکاری ۱ میلیون نفر در اوج برقراری محدودیت‌های اجتماعی خبر می‌دهد. وزارت کار برای حمایت اجتماعی از این کارگران چه کرده است؟
از آنجا که آسیب‌های وارد شده به واحدهای بخش خدمات، بویژه هتل‌ها، رستوران‌ها، مجموعه‌های ورزشی را به تعطیلی کشاند، وزارت کار باید در این زمینه حمایت‌های خود را انجام می‌داد. اولین کاری که در بحث حمایت از کارگران بیکار انجام شد، راه‌اندازی سامانه‌ای برای بیمه بیکاری بود. حدود ۸۷۰ هزار کارگر درخواست دریافت این حمایت را ثبت کردند که، ۷۳۰ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. برای حمایت از این کارگران، دستورالعملی ابلاغ و ترتیبی داده شد، که ۵۵ درصد حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت و به ازای هر فرد تحت تکفل، ۵ درصد هم به این رقم اضافه شود؛ البته تامین منابع آن برعهده سازمان برنامه و بودجه و پرداخت آن بر عهده خزانه بود و وزارت رفاه شناسایی و معرفی مشمولان را برعهده داشت. در آن تاریخ بدون تشریفات معمول اداری افراد را معرفی کردیم البته سازمان تامین اجتماعی لیست‌ها را با سیستم سوابق بیمه‌ای افراد مطابقت داد. به هر شکل این افراد به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند.
تا امروز چیزی در حدود ۶۲ هزار نفر از این افراد موفق به دریافت این خدمات نشدند که کارهای آن‌ها در حال انجام است اما برای آن دسته که از حمایت بیکاری در دوران کرونا برخوردار شدند، برای سه ماه اسفند ۹۸ و فرودین و اردیبهشت ۹۹ این کمک‌ها پرداخت شد.
چه تعداد از افرادی که برای استفاده از بیمه بیکاری درخواست داده بودند، همچنان بیکار هستند؟
تداوم بیکاری ۲۲۰ هزار نفر از مجموع این ۷۳۰ هزار نفر از اریبهشت ماه به بعد، احراز شد. پرداخت مقرری بیکاری به آن‌ها بر اساس روال مرسوم اداری صورت می‌گیرد و مقرری بیکاری آن‌ها بر اساس حق بیمه پرداختی و سابقه کار متقاضیان محاسبه می‌شود.
زمانی که پرداخت مقرری بیکاری برای اسفند ماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ آغاز شد، انتقادهایی نسبت به مبلغ واریزی در رسانه‌ها منتشر شدند. چرا چنین مشکلی به وجود آمد؟
به دلایلی نتواستیم ۱۰۰ درصد مزایای بیمه بیکاری را به تمام این ۷۳۰ هزار نفر پرداخت کنیم اما گروهی که از اردیبهشت ما به بعد، یعنی از ابتدای خرداد ماه بر اساس مقررات جاری قانون بیمه بیکاری، مقرری دریافت می‌کنند و طبق فرمول‌های ترسیم شده در قانون، از این حمایت بهره‌مند می‌شوند. در بررسی‌های ما از لیست‌های بیمه‌ای مشخص شد که حدود ۷۰ هزار نفر از روی ترس و نگرانی ثبت نام کرده‌اند؛ در واقع شغلشان را از دست نداده‌اند؛ البته آن‌هایی که مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند، از کمک‌های دولت که معاونت رفاهی وزارتخانه و بخش اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا آن‌ها را بررسی می‌کنند، بهره‌مند شده‌اند.
کارگران تعداد زیادی از واحدهایی که دولت آن‌ها را واگذار کرده است، با بحران اقتصادی و متعاقب آن با بحران‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. شدت این بحران‌ها نشان می‌دهد که اهداف حاکمیت از خصوصی‌سازی محقق نشده‌اند و با اشتباهاتی که در جریان واگذاری‌ها صورت گرفت، حالا موافقان خصوصی‌سازی هم به مخالفت با ساز و کارهای اجرای آن می‌پردازند. چرا شاهد چنین اتفاقاتی بودیم؟
در بخشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی نتیجه‌ی مطلوبی حاصل نشد. در حقیقت این واگذاری‌ها منجر به ارتقای تولید و اشتغال نشدند. اگر در واگذاری‌ها دقت لازم را به عمل می‌آوردیم و با نگاه ارتقای سطح تولید و اشتغال آن‌ها را انجام می‌دادیم و متقاضیان خرید واحدها را با توان تولیدی و مالی‌شان می‌سنجیدیم، خیلی از اتفاقات رخ نمی‌داد.
نباید اجازه تبدیل و تغییر کاربری زمین این واحدها بخصوص واحدهای حاشیه شهرها را می‌دادیم. اگر متقاضیان واقعی که تولید را پیگیر بودند، این واحدها را در اختیار می‌گرفتند، اهداف خود در زمینه ارتقای تولید و اشتغال دست می‌یافتیم در نتیجه به جای نگاه تجاری، نگاه تولید حاکم می‌شد.
انتقادهایی زیادی نسبت به رفتار بانکها با واحدهای بدهکار وجود دارد؛ حتی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» اعلام کرده است که تعدادی از بانک‌های متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کرده است. با توجه به اینکه شما به نمایندگی از وزارت کار در این ستاد حضور دارید، چرا بانکها رفتاری را مرتکب می‌شوند که به زیان تولید و اشتغال تمام می‌شود؟
در کل کشور ۱۳۱۰ واحد در تملک بانکها هستند. بانکها بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به اینکه شرکت‌هایی که از آن‌ها استقراض می‌کنند، معمولا محل اجرای طرح‌ها را به عنوان «وثیقه بانکی» معرفی نموده‌اند، بانکها نیز اقدام به تملیک نموده‌اند اما نکته‌ای که برای وزارت متبوع و دولت به مفهوم عام اهمیت دارد، موضوع استمرار فعالیت واحد و حفظ اشتغال نیروی کار در این واحده است.
بر اساس آمار و اطلاعات موجود، در حال حاضر حدود ۸۲ درصد از واحدهای مورد نظر تعطیل هستند که این امر منجر به کاهش حدود ۶۵ درصد نیروی شاغل در این واحدها شده است؛ به طوری که تعداد نیروی شاغل در این واحدها قبل از تملیک ۱۴ هزار و ۴۷۷ نفر بوده که به ۵۱۵۹ نفر رسیده است. در واقع اشتغال ۹۳۱۸ کارگر از دست رفته است.
گرچه بانکها خدماتی را به بنگاه‌های اقتصاد ی ارائه کرده‌اند و نقش مهمی هم در تامین مالی تولید و بخش‌های اقتصادی دارند اما به رفتارهای آن‌ها در تملک بنگاه‌های تولیدی انتقادهایی وارد است. اینکه یک تولید کننده ۱۸ میلیارد تومان وام می‌گیرد و به دلیل مشکلاتی که داشته و به موقع نتوانسته تسهیلات خود را بازپرداخت کند، باید نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان جریمه و سود ترکیبی پرداخت کند. این شیوه‌ی کار، کمک به تولید محسوب نمی‌شود. از طرفی بعضی از بانکها حاضر به اجرای مصوبات کارگروه‌های «ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید» نیستند که البته «بانک مرکزی» باید بر اجرای این مصوبات بیشتر با صدور مجوز به بانکها و تولید و اشتغال کمک کند؛ البته یک بخشی هم نیاز به اصلاح مقررات دارند. باید در قوانین و مقررات مربوط به بانکها، بازنگری صورت گیرد.
زمانی که بانکها می‌بینند توانایی حفظ تولیدی و ارتقای آن را ندارند، چرا ساز و کاری برای خروج تدریجی خود از محیطط تولید تدارک نمی‌بینند؟
معضلی که در ارتباط با بانکها باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که برخی از بانکها، باعدم توان تولید در واحدهایی که آن‌ها را به تملک خود درآورده‌اند، مواجه هستند. تا امروز بیش از هزار واحد تولیدی توسط بانکها تملک شده‌اند. نکته اساسی این است که بعد از تملک این واحدها توسط بانکها، به همان دلیل که گفتم، بخش عمده تولید آن‌ها تعطیل و اشتغال‌شان از بین رفته است. ماشین آلات و خطوط تولید این واحدها مستهلک شده‌اند. صرف نظر از اینکه مالکیت مربوط به چه کسی است، اقدام بانکها نباید موجب از بین رفتن ظرفیت تولید در این واحدهای تولیدی شود. من به صراحت گفتم رفتار بانکها در تملک واحدها و رها کردن آن‌ها درست نیست؛ گرچه در تملک به وظایف قانونی عمل کردند. این نوع رفتار مغایر با شعار «جهش تولید» است که البته بانکها هم ظاهرا برای تعیین و تکلیفِ سریعتر، نیازمند مجوز و مقررات بیشتری هستند. در واقع زمانی که واحدی را تملک می‌کنیم و تجهیزات وظرفیت‌های آن را از بین می‌بریم، اصلا کمکی به تحقق شعار سال نمی‌کند و در مغایرت با آن قرار دارد. نکته مهم این است که بانکها باید هم در بحث اجرای مصوبات کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هم در احیای آن‌ها و هم در واگذاری واحدهایی که تملک کرده‌اند، همکاری کنند. بانکها نشان دادند که تولیدکنندگان خوبی نیستند. تملک‌ها واحدها توسط بانکها، به زیان تولید و اشتغال تمام شده است. متاسفانه سه چهارم تولید و دو سوم اشتغال این واحدهای تملیکی را به همین دلیل ازدست داده‌ایم.
