تعیین حداقل دستمزدها و استیصال حکومت

شورای عالی کار در آخرین روزهای سال ٩٦ و بعد از غور و تفحص فراوان و تو سر هم کوبیدن، بر افزایش ١٩.٨ درصدی حداقل دستمزد پایه به اجماع رسید و رقم  یک میلیون و ١١٥ هزار تومان که یک پنجم نرخ خط فقر است را اعلام کرد.  اما این تصمیم نهایی شورایعالی کار بر سر میزان حداقل دستمزدها برای سال ٩٧ نیست،  بلکه فقط ٣٠ درصد از کارگران مشمول قانون کار ضد کارگری جمهوری اسلامی را در بر میگیرد. شورایعالی کار زیر فشار فضای اعتراضی جنبش کارگری و کل جامعه ناتوان از تصمیم گیری همانموقع اعلام کردد که تعیین میزان افزایش سایر سطوح مزدی را به فروردین ٩٧ موکول میشود.

بدین ترتیب حداقل دستمزد پایه کارگران ١٩.٨ درصد افزایش یافت و میزان حداقل دستمزد بیش از هفتاد درصد دیگر کارگران مشمول قانون کار نیز حتی به میزانی بسیار کمتر افزایش خواهد یافت. این درحالیست که  حسین راغفر از اقتصاد دانان جمهوری اسلامی در شهریور ٩٦ میگوید:” با توجه به رکود اقتصادی ایجاد شده نرخ خط فقر از سه میلیون و ٦٠٠ هزار تومان در سال گذشته به ٤ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است”. حال با توجه به اینکه نرخ سطح خط فقر تا آخر سال ٩٦ به بیش از ٥ میلیون رسیده است، کارگران در اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر با خواست حداقل دستمزد پنج میلیون به میدان آمده اند.

در تقابل با این جنبش است که شورایعالی کار با محاسبات مهندسی شده اش نرخ سبد هزینه کارگران را به دو میلیون و ششصد هزار تومان کاهش داد و میدری معاول وزیر کار نیز با بیشرمی تمام نرخ خط فقر را هفتصد هزار تومان اعلام کرد، تا زمینه های لازم را برای تحمیل دستمزدهای بازهم چند بار زیر خط فقرشان آماده تر سازند.

چرا پرونده  تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران همچنان باز است

تصمیم بر سر میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال ٩٧ در جلسات شورایعالی کار به سرانجام نرسید و تعیین رقم آن برای ٧٠ درصد دیگر کارگران مشمول قانون کار هم اکنون در دستور کار شورایعالی کار است. این خود نشانگر استیصال حکومتیان در مورد موضوعیست که محور اعتراض کارگران و جامعه ایست که علیه فقر به میدان آمده و  به حقوق های نجومی و کل این بساط تبعیض و نابرابری و دزدسالاری حاکم اعتراض دارد. در دل این کشاکش است که نمایندگان کارفرمایان در شورایعالی کار پیشنهاد افزایش ٨.٢ درصدی افزایش سطوح دیگر مزدی را دارند و نمایندگان دولت و نهادهای به اصطلاح کارگری دست ساز حکومتی بر افزایش ١٢ درصد به اضافه روزانه ۲۴۱۸ تومان به توافق رسیده اند. این اتفاق باعث شده که بحث بر سر میزان حداقل دستمزدها جلوتر بیاید و خود زمینه های بیشتری به رشد جنبش برای خواست افزایش دستمزدها داده است. در صف جلوی این کشاکش کارزاری با خواست حداقل دستمزد ٥ میلیون قرار دارد.

واقعیت اینست که جدا کردن هفتاد درصد از کارگران از شمولیت افزایش حداقل دستمزدها و کشاندن بحث به افزایش ١٢ درصدی مزد آنان تدبیری برای راندن بیش از بیش بخش بزرگی از مزدبگیران به زندگی زیر خط فقر است. یک تاثیر مخرب این تصمیم اگر هوشیار نباشیم. ایجاد شکاف در جنبش سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها و تقسیم شدن صف میلیونی اعتراض کارگران به دو صف سی درصدی ها و هفتاد درصدی ها است. پاسخ ما به این سیاست های تعرضی و در عین حال تفرقه گرایانه اتحاد سراسری علیه دستمزدهای زیر خط فقر و برای داشتن یک زندگی انسانی است.

گفتنی است که  تا سال ٩٥ همان چندرغازی که بر دستمزدهای چند بار زیر خط فقر افزوده میشد ، تمامی سطوح مزد ی و تمامی کارگران مشمول قانون کار را در بر میگرفت. اما در سال ٩٥ فرمول جدیدی وارد معرکه شد که بر اساس آن سایر سطوح مزدی کارگران، یعنی مزد تمامی کارگران منهای حداقل‌بگیران، به نسبتی کمتر از میزان مصوب برای افزایش حداقل مزد، افزایش پیدا میکرد. در نتیجه نرخ افزایش مزد کارگران متخصص و با تجربه، به نسبت‌های قابل توجهی، کمتر از نرخ افزایش حداقل دستمزدها میشد. و این تعرضی دیگر به زندگی و معیشت کارگران است که از سال ٩٥ آغازشد وبر اساس  این تصمیم شمار بیشتری از کارگران به قعر دره‌ی فقر رانده شدند. امسال هم ادامه همین داستان است که اجرایی شده و بحث حکومتیان حول افزایش دوازده درصدی سایر سطوح مزدی دور میزند. اگرچه کارفرمایان و دولت حامی شان به همین سطح از افزایش دستمزدها و تعیین رقم چند بار زیر خط  فقر در شورایعالی کارشان نیز راضی نیستند و مدعی اند که افزایش حداقل دستمزدها قیمت تمام شده تولید را برای این حضرات بالا میبرد. در حالیکه در آمارهای کارشناسان اقتصادی خود رژیم سخن از این است که در ایران تنها ٥ درصد از هزینه تولید صرف مزد کارگران میشود که آنرا هم ماهها نمی پردازند و سرقت مزد به امری عادی و جاری در جامعه تبدیل شده است.  کارگران به کل این بساط بردگی اعتراض دارند.

کارگران نه شورایعالی کار و مصوباتش را قبول دارند و نه قانون کار ضد کارگری حکومت اسلامی و فرمولبندی های کذایی ای که هر روزه ابداع میشود تا زندگی کل جامعه را به قهقرای بیشتری ببرد.  کارگران با خواست حداقل دستمزدها ٥ میلیون به کل این بساط توحش و بربریت و زندگی زیر خط فقر اعتراض دارند.

شورایعالی کار در مخمصه تعیین حداقل دستمزد کارگران

امسال در شرایطی که کل جامعه علیه فقر و فلاکت به پا خاسته است، در شرایطی که جنبش علیه دستمزدهای زیر خط فقر یک موضوع مهم اعتراضی در جنبش کارگری است، شورایعالی کار بیش از هر وقت در مخمصه وفشار بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدها قرار گرفته است. این فشارها را در اظهارات مقامات رژیم و نهادهای دست ساز حکومتی به روشنی میتوان دید. از جمله علی خدایی عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی طی سخنانی در گفتگویی در سایت حکومتی ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات دی ماه امسال در مباحث بر سر تعیین حداقل دستمزدها تاثیر گذار بوده است، میگوید:” اینکه اعتراضات اجتماعی ممکن است روی ذهن طرف‌های مقابل ما تاثیرگذار بوده است را نه رد می‌کنم و نه تایید. به هر حال اینکه عده‌ای روی اعتراضات موج‌سواری کنند را نمی‌پذیریم و ما نیز کار خود را بر مبنای قانون و نه احساسات پیش می‌بریم.”. در ادامه این سخنان علی خدایی با گفتن اینکه اوضاع آنقدر بد شده است که موجب اعتراضات کارگری شده است، اطمینان میدهد که این اعتراضات هیچگاه ساختار شکنانه نبوده است.

نفس طرح این سوال از علی خدایی، بیش از هر چیز نشانگر  فشار جنبش کارگری و کل جامعه برگرده حکومت  و شورایعالی کارش است. جالب اینجاست که در پاسخ به این سوال علی خدایی با تاکید بر اینکه مبارزات کارگران “ساختار شکنانه” نیست، در رکاب رژیم شمشیر زده و در تلاش برای حفظ نظام، همه افتخارش اینست که  کارشان را بر مبنای “قانون” به پیش برده اند و نه بر اساس احساسات. و معنای واقعی این گفتار اینست که گوششان را به فریاد اعتراض جامعه ای که علیه فقر  و زندگی زیر خط فقر به میدان آمده است، بسته اند و در بساط مسخره سه جانبه گرایی شان، بر سر دستمزدهای چند بار زیر خط فقر به اجماع رسیده اند.

در ادامه همین سخنان است که علی خدایی که خود یک پای تصمیم گیری در شورایعالی کار ضد کارگری جمهوری اسلامی است، از اینکه از مجموع مزد و مزایای مزدی  در سال ٩٧ تنها ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به جیب کارگر می‌رود و این در حالی است که قیمت سبد معیشت برای سال ۹۷ دو میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان محاسبه شده است، دم میزند و اعلام میکند که ٨٠ درصد کارگران دریافتی کمتر از  ۱.۴ میلیون تومان دارند. او تحت عنوان “جامعه کارگری” در سخنانش با گفتن اینکه گروه کارفرمایی با پیشنهاد صفر درصد به جلسات تصمیم گیری شورایعالی کار آمده اند، توضیح میدهد که پیشنهاد آنان افزایش ٣٦ درصدی بوده است. و این ژست همه ساله سران شوراهای اسلامی و امثال علی خدایی است. بدین ترتیب اینان از یکسو در پشت در های بسته به عنوان عضوی از شورایعالی کار و با در نظر گرفتن همه جوره مصلحت نظامشان امضای خود را پای تصمیمات اتخاذ شده میگذراند. از سوی دیگر با بحث هایی این چنینی و تحت عنوان اینکه اوضاع میتوانست از این هم بدتر باشد، همه تلاششان اینست که هر طور شده فضای اعتراض علیه دستمزدهای چند بار زیر خط فقر مصوب شورایعالی کار را تخفیف دهند. و این نقش همیشگی این تشکلهای دست ساز حکومتی برای کنترل مبارزات کارگری است.

اما نه شورایعالی کار و نه تشکلهای دست ساز حکومتی برای کارگران جایگاه و اعتباری ندارند. اینها همه بخشی از خود حاکمیتند. کارگران به این بربریت و دستمزدهای زیر خط فقر تن نخواهند داد و به زعم من سال ٩٧ سال اعتراضات گسترده کارگران و کل جامعه علیه کل بساط توحش سرمایه داری حاکم خواهد بود.

انترناسیونال 758