توافق محرمانه دولت آلمان با عراق بر سر اخراج پناهجویان

برخی از رسانه‌های آلمانی به شواهدی دست پیدا کرد‌ه‌اند که نشان می‌دهد، دولت آلمان توافق با عراق بر سر اخراج پناهجویانی که درخواست‌ آن‌ها رده شده را مخفی نگاه داشته است.

بر اساس گزارش تحقیقی برخی از رسانه‌های آلمانی از جمله  NDR،WDR  وSZ ، دولت آلمان توافق خود با عراق بر سر اخراج پناهجویانی که درخواست‌ آن‌ها رده شده را محرمانه و مخفی نگاه داشته است.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان پیش از این، دستیابی به توافق با کشورهایی را که بیشترین تعداد پناهجویان از آن‌ها می‌آیند، “مهمترین تغییر” در یک “زمان کوتاه” خوانده بود.

دولت آلمان این کشورها را ابزار اصلی در سیاست مهاجرتی خود می‌داند. از سوی دیگر، عراق طی چندین ماه گذشته، با توجه به این که تعداد بسیار زیادی از پناهجویانی که درخواست‌شان رد شده از این کشور می‌آیند، به یک شریک گفتگوی مهم برای آلمان تبدیل شده است.

گزارش تحقیقی این رسانه‌ها حاکی از آن است که دولت آلمان و عراق در حال حاضر از آنچه که علنا اعلام کرده بودند بسیار فراتر رفته‌اند و در مذاکرات خود به توافقی رسیده‌‌اند که آن‌ را مخفی نگه داشته‌اند. دو کشور ماه‌ها پیش با صدور بیانیه‌ای از دستیابی به یک توافق خبر داده بودند اما ظاهرا بخشی از این روند مخفی باقی مانده است.

آلمان از سال پیش در تلاش است که تعداد موارد اخراج‌ پناهجویان رد شده به عراق را افزایش دهد. بر اساس اعلام وزارت کشور آلمان، در پایان ماه اکتبر، حدود ۲۶ هزار عراقی باید کشور را ترک می‌کردند.

این تعداد درخواست رد شده در مقایسه با پناهجویان سایر کشورها به مراتب بیشتر است. با این حال در سراسر سال ۲۰۲۲ تنها ۷۷ نفر مستقیما به عراق اخراج شدند.

برنامه چندوجهی برای بازگرداندن پناهجویان رد شده

بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی که این کار تحقیقی را انجام داده‌اند، آلمان و عراق در بهار سال جاری اهداف مشترک خود را در قالب توافق‌نامه‌ سه صفحه‌ای ثبت کردند.

در این سند، هر دو طرف تمایل خود را به منظور تقویت همکاری‌های متقابل خود در زمینه مهاجرت از جمله مهاجرت قانونی، همکاری کنسولی، بازگشت پناهجویان رد شده و غیره اعلام کردند.

یکی از اهداف مهم این توافق، تکیه بر “بازگشت داوطلبانه افراد بدون حق اقامت” است. مقامات مسئول آلمانی و عراقی برای رسیدن به این هدف، قصد دارند یک “برنامه چندجانبه” را راه‌اندازی کنند.

بیانیه مشترک دو کشور به طور خاص به مساله مهاجرت کارگران می‌پردازد و بر اساس آن هر دو طرف با این موضوع موافق‌اند که “مهاجرت قانونی برای هر دو جامعه مفید است و روابط بین دو کشور را تقویت می‌کند.” از این دو کشور قصد دارند مراحل صدور ویزا را برای مسافران تجاری یا دانشجویان آسان‌تر کنند.

حل مشکل تایید هویت

بزرگ‌ترین مشکل در زمینه بازگرداندن و اخراج پناهجویان رد شده، مساله احراز هویت است. از آن جایی که بسیاری از پناهجویان در آلمان، هیچ‌گونه مدرک شناسایی ارائه نمی‌دهند، این افراد را تا زمانی که هویت‌شان مشخص نشود، نمی‌توان به کشور مبدا بازگرداند. آلمان و عراق اکنون توافق کرده‌اند که همه شهروندان در قلمرو یکدیگر باید شناسایی شده و مدارک مناسب ارائه کنند.

اگر هویت فردی نامشخص باشد، هر دو طرف می‌توانند از یکدیگر بخواهند داده‌های بیومتریک را با هم مبادله کنند. در همین راستا، مقامات سفارت عراق در آلمان برای تعیین هویت با اتباع احتمالی خود مصاحبه‌هایی نیز انجام داده‌اند.

اما بخش‌هایی از توافق‌ که تاکنون مخفی نگه داشته شده‌اند، اینک ممکن است اثرات خود را نشان داده باشد. بنا به گزارش سازمان “پرو ازول”، عراق به طور فزاینده‌ای هویت پناهجویان رد شده را تایید می‌کند. در حالی که در سال ۲۰۲۲ تنها ۱۱۵ مورد مصاحبه با شهروندان مشکوک به تابعیت عراق انجام شد، این تعداد تا اوت امسال به ۳۳۹ نفر افزایش یافت.

تعداد کل موارد بازگردانده شدن‌ها به عراق نیز دو برابر شده و از ۷۷ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۱۶۴ مورد تا پایان اکتبر ۲۰۲۳ رسیده است. پروازهای چارتر از روز سه‌شنبه از مونیخ به مقصد بغداد آغاز شده‌اند. به گفته دولت ایالت بایرن، ۲۸ عراقی در این هواپیما حضور داشتند و از میان آن‌ها ۱۵ نفر است پیش از این مرتکب جرایمی شده‌ بودند.

هراس پناهجویان از بازگردانده‌ شدن

این گزارش با اشاره به یک مورد پناهجویی که درخواست او رد شده جزییات بیشتری از شرایط این گروه از پناهجویان را ارائه می‌دهد. جوان ۲۴ ساله‌ای که چند سال پیش از حوالی موصل به آلمان آمد، در این کشور دوره‌های کارآموزی گذرانده و به مدت ۹ ماه به عنوان کارآموز در یک فروشگاه زنجیره‌ای معروف کار کرده و زبان آلمانی یاد گرفته است. اما با وجود شرکت در دوره‌های ادغام فرهنگی، اینک درخواست پناهندگی او رد شده است.

او با ارائه شواهدی مبنی بر ناامنی و ترور در عراق، در نهایت نتوانست مقامات آلمانی را متقاعد کند که خود او در صورت بازگشت با آزار و شکنجه روبرو خواهد شد.

اکنون او یکی از هزاران عراقی است که باید آلمان را ترک کنند. این موضوع برای پناهجویان عراقی به یک روال رایج تبدیل شده است. سه‌‌چهارم تمام درخواست‌های پناهجویی عراقی‌ها در حال حاضر رد می‌شوند. این پناهجوی ۲۴ ساله می‌گوید که می‌ترسد و از خودش می‌پرسد اکنون دولت‌های برلین و بغداد قصد دارند با افرادی مانند او چه کنند.

بر اساس این گزارش، نه تنها آلمان، بلکه کشورهای اتریش و سوئد نیز ظاهرا توافق‌نامه‌های مهاجرتی محرمانه‌ای با عراق بسته‌اند. کمیسیون اروپا نیز این موضوع را تایید کرده است که امسال در سه ماهه دوم و سوم، “تغییر بی‌سابقه‌ای” در سیاست اخراج پناهجویان رخ داده است.

بر خلاف کمیسیون اروپا، دولت آلمان از پاسخ به این موضوع خودداری کرده است. وزارت کشور آلمان نیز اعلام کرده که به منظور حفظ “محرمانه بودن” در مورد “جزئیات” این موضوع اظهار‌نظری نمی‌کند.

دولت آلمان می‌گوید، این همکاری بر مبنای یک نوع رویه بدون قرارداد است و از منظر وزارت کشور، همکاری با دولت عراق، مبتنی بر اعتماد است.

این گزارش حدس می‌زند که این رویه، یعنی بی‌پاسخ گذاشتن پرسش درباره جزییات قرارداد محرمانه مهاجراتی با عراق احتمالا از کجا ناشی می‌شود. محافل نزدیک به دولت اعلام کرده‌اند که یکی از کشورهای طرف توافق، به طور ناگهانی به همکاری خود پایان داده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، هر یک از طرفین می‌تواند بدون ذکر دلیل، توافق صورت گرفته را فسخ کند.

اخراج پناهجویان رد شده و مساله نقض حقوق بشر

یکی از پیامدهای مربوط به اخراج پناهجویان رد شده، مساله نقض حقوق بشر در عراق است. بر اساس این گزارش، شکنجه برای اعتراف اجباری، دستگیری خودسرانه و آدم‌ربایی از سوی نیروهای امنیتی عراق همچنان در این کشور رایج است.

اپوزیسیون دولت آلمان در همین زمینه به وضوح از دولت فدرال این کشور انتقاد کرده است و دولت را متهم کرده که سیاست پناهندگی را به یک موضوع مخفی تبدیل می‌کند.

کلارا بونگر، سیاستمدار امور پناهندگی حزب چپ‌های آلمان می‌گوید: «اخراج‌ پناهجویان در بدترین حالت، موضوع مرگ و زندگی است.» او می‌افزاید، دولت باید آنچه را که در مورد اخراج با عراق توافق شده است فاش کند.

الکساندر تروم از حزب دموکرات‌مسیحی می‌گوید اساسا توافقات محرمانه قابل درک است اما “صدراعظم نمی‌تواند توافق‌نامه‌های مهاجرتی را محور سیاست‌های خود قرار دهد و سپس پارلمان و افکار عمومی را در مورد اینکه این توافق‌ها با کدام کشورها منعقد شده است، در بی‌اطلاعی مطلق رها کند.” دویچه وله