توقف تفحص از شهرداری تهران با سفارش‌های خاص.قالیباف واگذاری ۱۲۰ ملک نجومی را قبول کرد

شهردار تهران واگذاری ۱۲۰ ملک نجومی را پذیرفت؛ این خبری بود که روز دوشنبه، توسط هادی بهادری، نایب رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس، مطرح شد؛ او با اعلام این‌که محمدباقر قالیباف، واگذاری املاک نجومی را پذیرفته، گفت: « آقای قالیباف در چند جلسه گذشته با کمیسیون عمران به واگذاری املاک نجومی اذعان داشت و البته گفت ۲۵۰ مورد نبوده و تنها ۱۲۰ ملک از سوی شهرداری واگذار شده که مدعی شده مجوز قانونی برای این واگذاری‌ها داشته‌اند.»
نایب رییس دوم کمیسیون عمران مجلس، به ایلنا، گفته است که«نمایندگان مجلس به طور جدی موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری را پیگیری می‌کنند و اگر در جریان تحقیق و تفحص به نتایج قابل بحثی برسیم، شهردار باید استیضاح شود.»
قرار است که پیگیری تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دستور کار مجلس قرار بگیرد و اگر در جریان تحقیق و تفحص، نتایج قابل بحثی به دست رسید، شهردار استیضاح شود که البته قوه قضاییه هم به این بحث ورود کرده است.
بهادری همچنین، به حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت که «کمیسیون عمران در بحث علل وقوع سانحه فروریزش ساختمان پلاسکو هم ورود کرده است و در حال بررسی سهم تقصیر هر دستگاه در این سانحه هستیم.»
او به گفته دادستانی تهران اشاره کرد و توضیح داد که «در بحث واگذاری املاک نجومی 180 نفر و در بحث فروریزش ساختمان پلاسکو 2 نفر بازداشت شده‌اند.»
از سوی دیگر، عضو کمیسیون شوراها، از «دست‌های پشت پرده» و «سفارش‌های خاص» خبر داده که «تفحص از شهرداری تهران»، را متوقف کرده است. قاسم میرزایی نیکو، با انتقاد از معضلات فراوانی که در مسیر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران ایجاد می‌شود، اعلام کرده که « مشکلات و سنگ‌اندازی‌های عجیبی در مسیر انجام این تفحص صورت می‌گیرد. درحالی که هیچ گروه از نمایندگان اعم اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و فراکسیون‌های دیگر مخالفتی با انجام تفحص‌های مختلف ندارند و روز گذشته نیز به دو مورد از این تفحص‌ها رای مثبت داده شد، متاسفانه دست‌هایی در کار است که تفحص از شهرداری پیش
نرود.»
اما بحث‌هایی که اخیراً حول و حوش شهردارى تهران می‌چرخد محدود به املاک و پلاسکو نمی‌شود؛ غلامرضا انصاری، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر، اخیراموضوعی را درقالب پرسش رسمى ازشهردارتقدیم شورا کرده و اظهار امیدواری کرده که پاسخ قانع کننده اى دریافت کند؛ او گفته است که «تشکیلاتى را تحت عنوان قرارگاه امام رضا و ظاهراً براى کمک به نیازمندان به شهرداران مناطق وسازمان‌هاى وابسته معرفى کرده‌اند وکمک‌هایى هم به حساب این مجموعه واریز شده؛ باتوجه به نزدیکى انتخابات وشائبه استفاده تبلیغاتى ازجنس توزیع سیب‌زمینى دردولت
گذشته.»
پشت پرده توقف تفحص از شهرداری
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این‌که عموم نمایندگان با انجام تحقیق و تفحص در امور مختلف موافقند، به ایلنا گفته که «متاسفانه دست‌های پشت پرده یا سفارش‌های خاص در مورد تفحص از شهرداری تهران منجر به این شده که بی‌دلیل مته به خشخاش گذاشته شده و در مسیر انجام این تفحص سنگ‌اندازی می‌شود و این درحالی است که عموم نمایندگان مجلس با انجام تفحص‌ها موافقند؛ چراکه هدف ایجاد شفافیت در امور اقتصادی مختلف است.»
میرزایی نیکو، با اشاره به برخی از مواردی که منجر به توقف تفحص از شهرداری شده، یادآور شده «عمده مشکل در حال حاضر ناشی از نحوه مدیریت تفحص در کمیسیون عمران است که شاهدیم هربار به بهانه‌ای مانع از پیشرفت این طرح تفحص می‌شوند. یک روز می‌گویند چرا فلان سوال مطرح شده، فلان سوال باید در بهمان تاریخ مطرح می‌شده، طرح فلان سوال به صلاح نیست و مسائلی از این دست مانع از ادامه روند تفحص از شهرداری شده
است.»
نماینده اصلاح طلب مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی همچنین به برخی از دیگر طرح‌های تحقیق و تفحصی که در مجلس دهم به نتیجه رسیده اشاره کرده و گفته «درمورد حدود ۸ طرح تفحصی که تا به امروز در مجلس دهم کلید خورده، هیچ کدام به چنین وضعی دچار نشده‌اند؛ با این همه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران همچنان به علامت سوال بزرگی برای متقاضیان تفحص شده است.»
برای خرید خانه، ۱۷۰ میلیون وام نمی‌دهند!
انتقاد از سیاست‌های شهرداری در مورد واگذاری املاک، همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا به صحبت‌های نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران می‌رسد تا با اشاره به پرونده املاک شهرداری، بگوید: «این تناقض وجود دارد که اگر ایشان(منظور محسن پیرهادی) مدیر سازمان بسیج است و در شهرداری مشغول بوده، چرا خانه از سهمیه مدیران شهرداری به او داده‌اند و اگر مدیر شهرداری بوده است؛ چرا زمان انتخابات شورای شهر و حضور در شورا از سمت خود استعفا نداده‌ است؟ این تناقض در پرونده ایشان کاملا آشکار و حقوقی است و اگر به اثبات برسد؛ سلب عضویت شورا را باید به همراه داشته باشد.»
محمد مهدی تندگویان، درباره تخفیف ۱۷۰۰ میلیون تومانی شهرداری تهران به یک عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران بابت خرید خانه به ایلنا، گفته است که « ۲۳ سال است که کارمند دولت بوده و فرزند شهید هم هستم، اما تا به حال نتوانسته‌ام برای خرید خانه چنین رقمی وام بگیرم چه برسد به تخفیف. تا به حال هم سراغ نداشته‌ام که برای خرید یک ملک چنین عددی تخفیف دهند.»
او گفته « پرونده واگذاری املاک در قوه قضائیه مفتوح است و باید منتظر باشیم که جمع‌بندی این پرونده اعلام بشود و امیدوارم به سرانجام
برسد.»
تندگویان با تاکید براین‌که در هیچ یک از قوانین کشوری چنین تخفیفی را برای هیچ یک از نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی نداریم، خاطرنشان کرده که « نهایت تسهیلاتی که برای کارمندانی مثل من می‌افتد، تشکیل تعاونی مسکن است که معمولا هیچ نهادی بیش از ۵۰ میلیون تومان پرداخت نمی‌کند؛ آن هم در قالب وام و نه به صورت تخفیف.»
او با اشاره به این‌که آقایان می‌گویند؛ آئین‌نامه داخلی سازمان املاک شهرداری تهران به شهردار اجازه‌ چنین اقداماتی را داده است‌، تصریح کرده که «موضوعی که داریم و چند ماه است؛ روی آن بحث می‌کنیم و به نتیجه‌ای هم نمی‌رسیم، آن است که این آئین‌نامه هرگز به تصویب شورای شهر نرسیده و نمی‌تواند؛ ملاک عملکرد قرار گیرد؛ این مباحث حقوقی و قانونی است و اسناد و مدارکش را هم به قوه قضائیه داده‌اند و در آنجا باید تصمیم‌گیری
شود.»
تندگویان با بیان این‌که این عضو شورا تا به حال در خصوص گرفتن املاک از شهرداری برخوردهای متفاوتی داشته است، گفته « او در ابتدا کاملا منکر این موضوع شد و گفت هرگز ملکی دریافت نکرده‌ام، یک‌بار دیگر هم قالیباف در صحن شورای شهر اعلام کرد که این آقا، ملک را به دلیل موقوفه بودن نخواسته و نگرفته است و در حال حاضر نیز نه تنها او گرفتن تخفیف ۱۷۰ میلیون تومانی را اعلام کرده که در جایی گفته است به صورت مشترک با فرد دیگری برای خرید آن ملک اقدام کرده‌ایم و تخفیف هم گرفته‌ایم. یعنی ایشان تا به حال چند مدل درباره این ملک صحبت کرده‌اند.»
این عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران ضمن اظهار بی‌اطلاعی از احضار یا عدم احضار این عضو شورا به قوه قضائیه در خصوص پرونده املاک گفته که «ما که نه اسم‌مان در این لیست بوده و نه اتفاقی افتاده به قوه قضائیه احضار شده‌ایم، اما از ایشان خبر
ندارم.»
نائب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر گفته: «اگر چنین اقداماتی درست است، چرا ۳۵ هزار پرسنل شهرداری هیچ ‌یک از این موضوعات منتفع نشدند و اگر نادرست است، چرا یک تعداد خاص از این موارد بهره‌مند شده‌اند، علاوه براین‌که باید جواب مردم را بدهیم، ضروری است؛ جواب این ۳۵ هزار نفر کارمند شهرداری را هم بدهیم. همه آن‌ها عضو تعاونی‌های مختلف هستند و به بسیاری از آن‌ها تاکنون حتی یک متر خانه هم تعلق نگرفته است و تعاونی‌هایشان نیز دچار انواع مشکلات هستند وتخفیف، وام و نه هیچ نوع امتیازی به آنان داده نشده است، اما اکنون لیستی داریم که یک تعداد آدم‌های خاص که خود را مدیر خطاب می‌کنند از چنین مواردی بهره‌مند
شده‌اند.»