وزارت کشور لیبی وابسته به حکومت طرابلس روز پنجشنبه 2 مه در بیانیهای اعلام کرد، کشتی مظنون که در ساحل مصراته شناسایی شد، یک کشتی ایرانی است که در فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا قرار دارد.
در بیانیه آمده است، دادستان کل لیبی دستور داد تا زمان اتمام تحقیقات و اطمینان از محموله داخل کشتی و مجاز بودن آن، کشتی ايرانى توقيف شود.
این درحالی است که وزیر کشور لیبی اعلام کرد که او در مورد این موضوع تحقیق و بررسی دقیق خواهد کرد.
بیانیه وزیر کشور پس از فشارهای بین المللی بر دولت طرابلس صادر شد.
پس از انتشار خبر توقیف کشته حامل اسلحه برخی از نهادهای وابسته به وزارت خارجه آمریکا خواستار کشف دلیل ورود کشتی ایرانی به آبهای ساحلی لیبی شد.