آمار اولیهای نیز که کمیسیون انتخابات تونس منتشر کرده است نشان میدهد که تنها ۲۷.۵ درصد از ۹.۳ میلیون نفری که ثبت نام شده بودند در همهپرسی تغییر قانون اساسی شرکت کردهاند و در حالی که هیچ حداقلی برای مشارکت در همهپرسی تعیین نشده بود، این همهپرسی به سادگی رای آورد و به تایید رسید.
بر اساس آمار کمیسیون انتخابات تونس، ۹۲ تا ۹۳ درصد رایدهندگان به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادهاند.
قانون اساسی جدید تونس به رئیس جمهور اختیارات ویژهای در رابطه با دولت و دستگاه قضایی میدهد و نظارت بر رئیس جمهور را حذف میکند و پارلمان را ضعیفتر میسازد.
مخالفان قیس سعید اقدام یکجانبه او در بازنویسی قانون اساسی و برگزاری همهپرسی در این باره را غیرقانونی خواندهاند.احزاب اپوزیسیون این همهپرسی را تحریم کردند و هشدار دادند که قانون اساسی پیشنهادی، دموکراسی در تونس را از بین خواهد برد و میتواند عقبگردی به سمت خودکامگی باشد. رادیو فردا