جای سعید مرتضوی پشت میز محاکمه است نه در مسند وکالت

سعید مرتضوی یکی از جنایتکارترین و منفورترین مهره‌های جمهوری اسلامی است که اخیرا از طرف کانون وکلای دادگستری استان یزد برای او پروانهٔ وکالت صادر شده است. این فرد چه در زمانی که قاضی حکومت یا معاون دادستان تهران بود و چه زمانی که ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس ریاست سازمان تامین اجتماعی را بعهده داشت در تمام این دوران مشغول شکنجه و کشتن و غارت و دزدی و جنایت بود. شرکت مستقیم در قتل زهرا کاظمی، شکنجه وحشیانه و قتل حداقل پنج نفر از دستگیرشدگان اعتراضات ۸۸ در زندان کهریزک، تعطیلی مطبوعات و خالی کردن صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و رشوه‌دادن به دهها نفر از نمایندگان مجلس اسلامی در زمانی‌که رئیس سازمان تامین اجتماعی بود گوشه‌ای از پرونده این عنصر بدنام و منفور حکومت بوده است. در زمان تصدی‌اش بعنوان دادستان تهران حداقل برای ۲۵۰ روزنامه‌نگار حکم زندان و شلاق و تبعید و توقیف و تعطیلی ۱۲۰ نشریه را صادر کرد.

سعید مرتضوی یکجا کل خباثت و کثافت حکومت را نمایندگی کرده است. او به دلیل قتل‌ها و جنایاتش شاکیان خصوصی بسیاری دارد. طومارهای اعتراضی متعددی با امضاهای زیاد به دلیل دزدی هایش از صندوق بازنشستگی منتشر شد. اتهامات او چنان گسترده بود که جمهوری اسلامی تحت فشار اعتراضات مجبور شد او را از سمت‌های خود برکنار کند و مدتی او را به زندان بیندازد.

کانون وکلای دادگستری استان یزد با اهدای پروانه وکالت به چنین جنایتکاری یک رسوایی تمام برای خود ببار آورده است. جای چنین جنایتکاری نه در مسند وکالت بلکه پشت میز محاکمه است.

در اعتراض به اقدام کانون وکلای دادگستری استان یزد گروهی از وکلای دادگستری در استان‌های فارس و آذربایجان شرقی …. خواستار ابطال پروانه وکالت او شده‌اند. فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه، نیز نوشت: سعید مرتضوی که نامش با پرونده وحشتناک کهریزک و شکنجه گره خورده در تناقضی آشکار حالا به او پروانه وکالت داده‌اند، در جایی که مجرم را به جای محاکمه به جایگاه وکیل مدافع می‌برند و بر زخم کهنه قربانیان اونمک می‌پاشند. تعدادی از وکلا، روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی سابق نیز اهدای پروانه به این شخص پلید را محکوم کرده‌اند. در رسانه‌های اجتماعی نیز اعتراضات بسیاری علیه تصمیم به بازگرداندن این جنایتکار به شغل وکالت منتشر شده است. تبرئه این جانی و قاتل منفور، پرونده تمام جنایات او و کل حکومت را جلو کشیده است. جا دارد که وکلای مردمی در استان یزد نیز شدیدا به تصمیم کانون وکلای دادگستری یزد اعتراض کنند و خواهان ابطال این حکم شوند.

سعید مرتضوی و کلیه قضات جنایتکار حکومت پرونده‌هایی سراپا از جنایت دارند و آنها را همراه با روسایشان در قوه قضائیه و سران و کاربدستان حکومت منفور اسلامی را به جرم چند دهه جنایت مستمر علیه مردم به محاکمه خواهیم کشاند. آن روز دور نیست.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ بهمن ۱۴۰۳، ۴ فوریه ۲۰۲۵