جرم‌انگاری معاینه بکارت در سوئد؛ قدمی بزرگ، اما نه کافی- ضرغام اسدی

با آغاز اجرای قانون منع معاینه و گواهی بکارت در سوئد، بحثی جدی درباره حقوق زنان، خشونت ناموسی و سازوکارهای کنترل بدن در جوامع مهاجر و مذهبی مطرح شده است. این قانون یک پیروزی مهم برای کرامت و آزادی زنان است، اما از زاویه جامعه‌شناختی، تنها یکی از بخش‌های یک مسئله بزرگ‌تر را حل می‌کند.

سال‌ها زنان و دختران در برخی محیط‌های سنت‌زده و مذهبی در سوئد، زیر فشار خانواده و شبکه‌های اجتماعی گرفتار بوده‌اند؛ فشارهایی که بدن زن را نه یک موجود مستقل، بلکه نشانه‌ای برای حفظ آبرو و کنترل رفتار او تعریف می‌کند. این قانون بدون تردید یک ابزار منفی و تحقیرآمیز را از میان برداشته، اما ریشه‌های این پدیده بسیار عمیق‌تر از یک عمل پزشکی ممنوع‌شده است.

معاینه بکارت در اصل بخشی از یک نظام کنترل اجتماعی است؛ نظارتی که با مفاهیمی مثل ناموس، شرافت و قضاوت جمعی، آزادی فردی زنان را محدود می‌کند. از نگاه جامعه‌شناسی، چنین هنجارهایی تنها زمانی از بین می‌روند که فرهنگ و نظام ارزشی جامعه تغییر کند. قانون می‌تواند جلوی عمل را بگیرد، اما نمی‌تواند نگرش‌ها، پیش‌داوری‌ها و ساختارهای ذهنی‌ای را که این رفتارها بر اساس آن شکل گرفته، به تنهایی از میان ببرد.

اگر خانواده‌ای همچنان بکارت را معیار ارزش‌گذاری دختر خود بداند، ممنوعیت قانونی ممکن است فقط این فشار را به حالت‌های پنهان‌تر، خشن‌تر یا روانی‌تر منتقل کند. بنابراین، جرم‌انگاری لازم است، اما کافی نیست. برای رهایی واقعی زنان از این چرخه خشونت نمادین، باید فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی، تقویت آگاهی جنسی و جنسیتی، و کاهش نفوذ ارزش‌های مردسالارانه و مذهبی در اولویت قرار گیرد.

قانون جدید سوئد یک موضع‌گیری شفاف علیه خشونت ناموسی است، اما جامعه باید هم‌زمان گفت‌وگویی باز و بی‌پرده درباره ریشه‌های این خشونت داشته باشد. مدارس، مراکز حمایت اجتماعی، رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید نقش فعال‌تری ایفا کنند تا دختران و زنان احساس کنند پشتیبانی واقعی دارند، نه اینکه تنها از یک عمل ممنوع محافظت می‌شوند.

این قانون می‌تواند آغاز یک مسیر بلندمدت باشد؛ مسیری که باید به ممنوعیت ختنه کودکان، پایان‌دادن به پوشش اجباری برای کودکان، و حمایت گسترده‌تر از کسانی که در محیط‌های مذهبی و مردسالار تحت فشار هستند نیز برسد. اما هر تغییر پایدار، تنها با تغییر ذهنیت‌ها ممکن است؛ قانونی که در ذهن مردم پذیرفته نشود، هرچند ضروری باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند چرخه نابرابری را بشکند.

سوئد با این اقدام گامی مهم برداشته است، اما ادامه این راه نیازمند پیوند میان قانون و فرهنگ است. بدون این پیوند، آزادی زنان همواره ناقص و شکننده خواهد .

اینرا هم بخوانید

مرگ یا فرار محمد مهدی صدیقی یکی از دزدان دسترنج کارگران- مهران محبی

کارگر کمونیست 911 روز بیست و هشتم آبان خبر مرگ محمد مهدی صدیقی پسر و …