جمع بدهکاران، جمع است: دولت به بانک‌ها بدهکارتر شد و بانک‌ها به بانک مرکزی! 

نقدينگي باز هم قد کشيد و 28 درصد رشد کرد. تازه‌ترين ترازنامه بانک مرکزي از وضعيت مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مجموعه بانکي، حکايتي تلخ از رشد نقدينگي، افزايش بدهي دولت به بانک‌ها در آستانه اجراي طرح تسويه بدهي و رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي را به نمايش گذاشت و نقدينگي را تا پايان آذر به 1184 تريليون تومان رساند.
ميزان نقدينگي‌ای که در پايان سال گذشته، 1017 هزار ميليارد تومان يا به عبارتي 1017 تريليون تومان بود، پس از 9 ماه و در پايان آذر سال جاري، رشدي 16,5 درصدي را تجربه کرد و 170 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين درحالي بود که نقدينگي در مقايسه با پايان آذر سال گذشته، افزايش 28,1 درصدي را رقم زده و مجموع نقدينگي‌ای که در پايان 9‌ماهه امسال گزارش شده، در قياس با دو سال گذشته، يعني آذر ۱۳۹۳، 18,2 درصد افزايش داشته و معادل ۴۴۰ هزار ميليارد تومان رشد کرده است.
از حجم کلي نقدينگي، نزديک به ۱۰۳۰ هزار ميليارد تومان متعلق به شبه‌پول که عمده آن را سپرده‌هاي بانکي تشکيل مي‌دهند، است. حجم شبه‌پول نيز با رشد 17,1 درصدي نسبت به اسفند سال گذشته و ۲۷ درصد نسبت به آذر سال قبل همراه بوده است.
رقمي حدود ۱۵۴ هزار ميليارد تومان کل نقدينگي، مربوط به پول دست مردم است که اين رقم هم تا ۳۳ درصد نسبت به آذر افزايش دارد.
رشد بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها در آستانه تسويه
هنوز چند روزي از اعلام سياست سه‌گانه دولت براي افزايش قدرت بانک‌ها که يکي از اين سه‌گانه‌ها تسويه بدهي‌ها بود، نمي‌گذرد که تازه‌ترين ترازنامه بانک مرکزي، از افزايش بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها خبر مي‌دهد. گزارش بانک مرکزي، از اين حکايت دارد که اين بدهي‌ها تا پايان آذر امسال، تا بيش از ۲۰۹ هزار ميليارد تومان ثبت شده است. اين رقم نسبت به آذر سال گذشته 25,7 درصد و در قياس با اسفند ۱۳۹۴، تا 20,5 درصد افزايش داشته است؛ افزايشي که هم دولت و هم شرکت‌هاي دولتي را بدهکار نظام بانکي کرده و گفته مي‌شود از اين رقم، 179 هزار ميليارد تومان بدهي دولت و حدود 30 هزار ميليارد تومان بدهي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي به شبکه بانکي است.
جزئيات بيشتر از بدهي‌هاي دولت به بخش بانکي، بيانگر آن است که درحال‌حاضر، حجم بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي، تا ۶۱ هزار ميليارد تومان و با رشد 17,5 درصدي نسبت به پايان سال قبل پيش رفته است. از اين ميزان، تا ۳۵ هزار ميليارد تومان متعلق به دولت بوده و نشان مي‌دهد در ۹‌ماهه اول امسال، ۴۵ درصد، دولت به بانک مرکزي بيشتر بدهکار شده است. اين درحالي است که تا ۱۴۸ هزار ميليارد تومان بدهي‌هاي بخش دولتي نيز به بانک‌ها و مؤسسات دولتي تعلق داشته که رشدي بالغ بر ۲۰ درصد را تا پايان آذر تجربه کرده است. رشد بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي، همچنان نام دولت را در صدر بدهکاران به شبکه بانکي نگه داشته و با وجود اينکه دولت تصميم گرفته است بدهي خود با شبکه بانکي را تسويه کند و با اين اقدام در راه افزايش توان بانک‌ها قدم بردارد اما به نظر مي‌رسد رشد قدم‌به‌قدم بدهي‌هايش در گزارش‌هاي بانک مرکزي، اين هدف را دور و دورتر کرده و دسترسي به آن را با مشکل روبه‌رو کرده است.
طلبکاران دولت، بدهکاران به بانک مرکزي
هر چند شبکه بانکي، طلبي سنگين از دولت دارد و رقم به حدي سنگين است که حتي دولت هم آن را در اين سال‌ها نپذيرفته اما اين طلبکاران بزرگ، سال‌هاست بدهکاران بزرگ بانک مرکزي محسوب مي‌شوند؛ بدهکاراني که به‌دليل خالي‌بودن جيبشان از بابت مطالباتي که از دولت و معوقات بخش خصوصي دارند، همواره مجبور هستند براي پرداخت تسهيلات جديد و اجراي تکاليفي که دولت بر دوششان مي‌گذارد، دست در جيب بانک مرکزي کنند و به‌اين‌ترتيب، در اين چرخه افزايش بدهي، آنها هم هر روز به بانک مرکزي بدهکارتر شوند. براساس آمارهاي متغيرهاي پولي، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به 104 هزار و 790 ميليارد تومان رسيده که گوياي رشد 25,3 درصدي در 9‌ماهه امسال است. بر اساس گزارش بانک مرکزي، مجموع دارايي‌ خارجي این بانک در پايان آذر امسال به 335 هزار و 290 ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند سال گذشته، 4,7 درصد کاهش داشته است. همچنين بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي، 61 هزار و 160 ميليارد تومان محاسبه شده که سهم دولت، 35 هزار و 470 ميليارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، 25 هزار و 690 ميليارد تومان است. بدهي دولت به بانک مرکزي در 9‌ماهه امسال، 45,3 درصد افزايش و بدهي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي، هفت درصد کاهش يافته است. بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، به رقم عجيب و قابل‌توجه 104 هزار و 790 ميليارد تومان رسيده که رشدي 25,3 درصدي را نسبت به اسفند 94 نشان مي‌دهد. در 12 ماه منتهي به آذر امسال، رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي 26,3 درصد بوده است.
سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نزد بانک مرکزي، 127 هزار و 90 ميليارد تومان درج شده که 120 هزار و 680 ميليارد تومان، سپرده قانوني و 6 هزار و 410 ميليارد تومان، سپرده ديداري است.
سپرده بخش دولتي نزد بانک مرکزي نيز با 11,9 درصد افزايش، 37 هزار و 850 ميليارد تومان است که سهم دولت، 33 هزار و 830 ميليارد تومان و سهم شرکت‌ها و مؤسسات اعتباري، چهار هزار و 20 ميليارد تومان برآورد شده است.
جمع کل دارايي‌هاي بانک مرکزي به 518 هزار و 140 ميليارد تومان رسيده که رشدی 4,9 درصدي در 9‌ماهه امسال داشته است.  با اين اعداد و ارقامي که ترازنامه بانک مرکزي به نمايش گذاشته است، به نظر مي‌رسد جمع بدهکاران، جمع شده و در اين ميان، بايد معوقات بانکي‌ای‌ را که سال‌هاي سال است، همچون طنابي دور گردن شبکه بانکي پيچيده و راهي براي خلاصي از آن هنوز پيدا نشده هم اضافه کرد؛ معوقاتي که با پرداخت‌نشدن، هر روز به‌دليل افزايش جرايم، بزرگ و بزرگ‌تر مي‌شوند و بدهکاران بخش خصوصي هم تواني براي بازپرداخت آن ندارند.
بر همين اساس، به‌تازگي طرحي پاي خود را به شبکه بانکي باز کرده است که براساس آن، جرايم ديرکرد تسهيلات کمتر از 100 ميليون تومان بخشوده شده و دولت؛ سود بانکي را هم بپردازد، در صورتي که بدهکاران، اصل تسهيلات دريافتي را تا پايان سال بپردازند. به‌اين‌ترتيب، دولت تصميم دارد تعداد بدهکاران بانکي را کاهش دهد و کم‌کم فکري به حال حجم بالاي بدهي‌ها کند.