جمهوری اسلامی بر سر دوراهی FATF

موضوع تصویب لایحه «مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از سازمانهای تروریستی» در ماههای گذشته یکی از محورهای  مهم اختلافات جناح های حکومتی بوده است. دولت روحانی و وزیر خارجه اش و تیم مذاکره کننده هسته ای در جریان مذاکرات هسته ای معروف به توافق هسته ای وین، قول داده بودند که این لایحه را به تصویب برسانند.

تلاش های دولت روحانی با مخالفت خامنه ای و جناح بیت رهبری روبرو شده و شدیدترین اختلافات حول این موضوع در درون حکومت در جریان می باشد. این لایحه در مجلس مطرح و با مخالفت مجلسی ها روبرو شد. سپس به شورای نگهبان داده شد که اینجا هم رد شد. در ادامه تقلاهای دولت روحانی برای به تصویب رساندن این لایحه، روحانی در تیرماه با خامنه ای دیدار کرد که وی هم جواب رد داد. خامنه ای در دیدار دیگری به نمایندگان مجلس آن موقع گفته بود که نیازی نیست این لایحه تصویب شود.

مخالفان تصویب این لایحه میگویند این کار خلاف “منافع ملی حکومت” میباشد. موافقان از جمله دولت روحانی آنرا مفید به حال حکومت می دانند. دعواها و کشمکش های جناح های حکومتی حول این موضوع ادامه دارد. در تازه ترین موضعگیریها پیرامون چند و چون تصویب این لایجه توسط حکومت،ظریف به ایسنا گفته است: که تصویب سه لایحه باقی مانده مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) ضروری است و به تعبیر او “یکی از مهمترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله در عملیات بانکی و همکاری ها خواهد گرفت”،”این لوایح در تمامی سطوح از جمله دبیرخانه شورای امنیت ملی به طور ریز بررسی شود. منافع آن برای ایران قابل توجه است… اینکه فکر کنیم با تصویب این لوایح همه مشکلات ما حل می شود تصور اشتباهی است. بدخواهی‌هایی که علیه ایران از سوی سلطه طلب‌ها است، ادامه خواهد داشت اما یکی از بهانه‌های مهم از آنها گرفته می شود”.

 

اکنون فرصت داده شده به جمهوری اسلامی برای تصویب این لایحه به پایان خود نزدیک میشود. در طول این مدت اتفاقات دیگری نیز افتاده از جمله خروج آمریکا از برجام، آغاز دور اول تحریمهای آمریکا علیه رژیم در کنار تقلاهای اتحادیه اروپا برای “نجات برجام”! اتحادیه اروپا که از مدافعان پرو پا قرص “نجات برجام” می باشد، پیوستن به FATF را شرط اصلی  ادامه این حمایت قرار داده است. به گفته برخی مقامات اتحادیه اروپا دولت روحانی قول هایی داده است و برخی از مواد این لایحه را بدون تصویب مجلس و در وزارت خارجه به اجرادر آورده است. بویژه موضوع جابجایی پول های حاصل از فروش نفت را بخشا با واریز به شماره حساب های بانک های مورد تائید این اتحادیه واریز کرده تا وانمود کند که قصد عملی ساختن شرط “شفافیت مالی” را دارد.

در همین رابطه اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی وعده داده که برای بی اثر کردن و دور زدن تحریمهای آمریکا، تسهیلات و امکاناتی فراهم کند. اینکه “مشوقهای اتحادیه اروپا” تا چه اندازه خواهد توانست از فشار تحریمها بر حکومت بکاهد؛ هنوز روشن نیست. ظاهرا در مورد پیوستن به FATF بین دولت و باند خامنه ای اختلاف جدی وجود دارد ولی کماکان افسار دولت و کل سیاست در دست خامنه ای است که هنوز که هنوز است اجازه تصویب این لایحه را  نداده است.

 

محور اصلی اختلافات جناح های حکومتی در باره تصویب بندهای مربوط با حمایت از تروریسم، پولشویی و عدم شفافیت می باشد. این سه موردی است که جمهوری اسلامی با آن تا به امروز مخالفت کرده است. این سه مورد از موارد بسیار مهمی هستند که در سیاست های خارجی و منطقه ای رژیم نقش و جایگاه ویژه ای دارند و نقل انتقالات مالی جمهوری اسلامی در سایر نقاط دنیا و گروههای تروریستی قابل ردیابی می کند. این مسئله رساندن کمک مالی به گروههای اسلامی در سایر کشورها را توسط جمهوری اسلامی مشکل می کند. همچنین در کار نهادهای مالی قدرتمندی نظیر سپاه که درآمد سرشاری از محل قاچاق، پولشویی و بازار سیاه دارند، دشوار میسازد.

حمایت مالی از احزاب و دار و دسته های تروریست اسلامی در منطقه یک جزء ثابت سیاست خارجی رژیم است که تا به حال به آن ادامه میدهد. فشارهای آمریکا و متحدینش، از مذاکرات هسته ای گرفته تا برجام و تحریمها و… تا به حال موفق نشده حکومت را در این زمینه به عقب بزند. حفظ نفوذ در کشورهای منطقه و باجگیری توسط گروههای تروریستی در سایر نقاط دنیا یک سیاست همیشگی جمهوری اسلامی است. این یک سیاست استراتژیک حکومت و بخشا هویتی برای حکومت می باشد. به همین علت است که دار و دسته های حامی بیت رهبری و شخص خامنه ای با آن مخالفت می کنند چون می دانند با تصویب این لایحه سیاست حمایت از تروریسم اسلامی رژیم دچار مشکلات زیادی خواهد شد. اما از سوی دیگر عدم پذیرش FATF ضربات وخیم اقتصادی به رژیم خواهد زد و بحران اقتصادی که رژیم در آن گرفتار است، عمیقتر خواهد کرد که بدنبال خود افزایش و قدرتمند تر شدن اعتراضات مردم را بدنبال دارد. از همین رو دولت پذیرش شرط اتحادیه اروپا را امری ناگزیر می دانند و بر پیوستن به “گروه ویژه اقدام مالی” اصرار دارند. ضمن اینکه این مسئله موجب محدود کردن امکانات مالی نهادهای خارج از دولت نظیر سپاه خواهد شد.

در تیر ماه امسال اف ای تی اف  با صدور بیانیه ای ضرب الاجل سه ماهه برای ایران داده بودکه تمام لوایح مرتبط با پیوستن به “گروه ویژه اقدام مالی” را تصویب نماید. در غیر اینصورت این گروه تصمیم خواهد گرفت که واکنش لازم و مناسب خود را در این مورد به اجرا درآورد. این مهلت در ماه اکتبر به پایان میرسد.

 

در واکنش به این بیانیه آن موقع جمهوری اسلامی از زبان مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرد که: “جمهوری اسلامی درنوامبر ۲۰۱۷ سازوکار اعلام وجه نقد خود را ایجاد کرده است و پیش نویس لوایح مربوط به مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را فراهم کرده است”. علاوه بر این مقامات وزارت خارجه در دیدارهایشان با مقامات اروپایی بارها اعلام کرده اند که تلاش می کنند “اجماع داخلی” برای تصویب نهایی این لایحه را جور بکنند. در مقابل اتحادیه اروپا هم از  جمهوری اسلامی خواسته است که در صورت عدم تصویب این لایحه؛ اتحادیه اروپا هم نخواهد توانست موضوع کمک به ایران برای دور زدن تحریمها را پیش ببرد.

اکنون جمهوری اسلامی فرصت کمی دارد. باید تا آبان ماه امسال این لایحه را تصویب نماید در غیر این صورت مشکلات عدیده دیگری، و این بار علاوه بر تحریمهای دور بعدی آمریکا، از طرف اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. تازه ترین سخنان ظریف موید این است که احتمال دارد با توجه به بحران حکومت ومجموع اوضاع در هم ریخته اش، افزایش فشارهای خارجی و تحریمها، همزمان با بحران اقتصادی و ارزی، و مهمتر از همه نارضایتی و اعتراضاتی که برعلیه حکومت در گوشه و کنار کشور هر روز شکل میگیرد و …، خامنه ای و کل حکومت را مجبور بکند برای عبور از این دوره خطرناک، این لایحه را تصویب نماید.

جمهوری اسلامی تلاش می کند تا آنجا که میتواند زمان بخرد و راه حل و پوشش “شرعی” برای پیوستن به FATF پیدا کند، تا هم آبروی رهبر نظام حفظ شود و هم رضایت اتحادیه اروپا را فراهم کند. جمهوری اسلامی در طول در طول حیات خود علیرغم هارت و پورت ها و اظهار قلدری در برابر غرب، بارها”نرمش های قهرمانانه” انجام داده و شرایط تحمیل شده به خود را با هزینه تحمیل سختی ها و مشقت های بیشتر به مردم، پذیرفته است. عدم پذیرش FATF می تواند به این معنی باشد که جمهوری اسلامی پذیرفته است که رفرم و همراهی اتحادیه اروپا هم هیچ کمکی به رها شدن از بحران عمیق اقتصادی نمی کند. در این صورت تنها گزینه جمهوری اسلامی برای بقا ادامه و شدت دادن به غارتگری و ادامه ایجاد بحران در منطقه توسط  دستجات تروریستی است. برای حکومت اسلامی این آخر خط است.

محمد شکوهی

۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸

انترناسیونال ۷۸۲