جهش صعودی تورم با حذف ارز ترجیحی- حمید دائمی

کارگر کمونیست ۸۴۱

کارگر کارگاهی- حمید دائمی

اعلام حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه در بیست و هفتم تیرماه  به سرتیتر اخبار دولتی تبدیل شده است. بر اساس این سیاست تقریباً همه ضروریات زندگی به جز ۴ قلم واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو از اختصاص ارز ترجیحی خارج می مانند. سیاستی در ادامه  همان  سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در  دولت رئیسی به بهانه “هدفمند سازی” و عادلانه سازی یارانه های پرداختی دولت” در پیش گرفته شد و شوک تورمی عظیمی را در پی داشت. و  این خود  یک موضوع دائمی اعتراضات مردمی است که خود را در انقلاب زن زندگی آزادی با فریاد “فقر فساد گرونی میریم” تا سرنگونی بازتاب داد.

بدین ترتیب با  اعلام حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا، سیاست آزاد سازی قمیت ها در ابعاد گسترده تر همچنان در دستور حکومت است که تعریف ساده آن؛ حذف سهم مردم از درآمدهای جامعه و قطع دسترسی مردم از آنچیزهایی است که خود تولید کرده اند. تا همینجای کار و با اعلام این خبر، قیمت تعدادی از کالاهای اساسی و کلیدی، از جمله گوشت و روغن و شکر و چند قلم دیگر، فورا افزایش یافته و بار دیگر، معادلات معیشتی و فورمول بقا را برای زندگی زیر خط فقر مزدبگیران برهم زده است.

جالب است که با اعلام دوباره این سیاست از سوی سازمان برنامه و بودجه حکومت و در هراس از  شعله ور تر شدن بیشتر اعتراضات مردمی،  نزاعهای درون حکومت شدت بیشتری پیدا کرده و بحث هایشان بالا گرفته است. از جمله دو روز بعد از اعلام خبر حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ کالا ، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی از نتیجه شکست خورده سیاست آزاد سازی قیمت ها در دور قبل سخن گفت و  با پرسش اینکه اجرای آن  چه نتیجه ای برای اقتصاد کشور داشت و چقدر از بدهی های دولت کم  کرده است،  اصرار بر ادامه این سیاست را به چالش کشید.  او نتیجه اجرای  این سیاست  را افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی اعلام کرد.

البته اینکه چه بلایی در این میان بر سر مردم می آید موضوع این نزاع و دعوا نیست بلکه “حذف تخصیص ارز ترجیحی” قبل از هرچیز بیانگراینست که درگیری ها و جدال جناح های رژیم به درجه ای رسیده است که، جناح غالب (بیت خامنه ای) از اعطاء رانت و شل کردن سر کیسه به رقبا و دانه های ریزترش سر باز زده و چشم پوشی کرده و ترجیح می دهد کل این درآمدها را به جیب بزند. درثانی سناریوی فروپاشی و سقوطی که جامعه در برابر حکومت قرار داده، از “رگ گردن” به رژیم نزدیکتر است و اینرا خودشان بیشتر از مردم می دانند و حس می کنند. در نتیجه ترجیح رژیم اینست که تتمه این درآمدها را خرج بقا خویش کند. این حقیقت با مرور گذرا بر تخصیص بودجه های کلان به ارکان سرکوب، کاملا پیداست. افزایش چند برابری بودجه نظامی و بالابردن حقوق و مزایای پاسداران سرکوب و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، گویای کنه این سیاست هاست.

ریشه های سیاست آزاد سازی قیمت ها  و عواقبی که به همراه خواهد داشت، موضوعی است که برای ما مزدبگیران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تحلیل و جمع بندی درست از آن، بنوعی می تواند در ترسیم خطوط آتی مبارزه در برابر تعرضات معیشتی حکومت وحشی سرمایه داری حاکم راهبردی و روشنگر شود.

با نگاه به سرچشمه و منابع “ارز” و یا بهتر بگوییم، شکل قالب آن که دلار است و قابلیت مبادله و جابجایی در بازارهای جهانی و خارج از ایران را دارد، می توان دریافت که بخش عمده این منبع، از فروش نفت و گاز و انرژی حاصل شده است. به زبان ساده تر عمدتا از طریق فروش منابع عمومی کشور بدست آمده است.  

با شروع تحریم ها و محدود شدن فروش و مبادله نفت و انرژی و سایر کالاهای استراتژیک، دسترسی جمهوری اسلامی به این منبع “لایزال” دلار و قدرت، کمتر و محدود به عرضه قاچاق و فروش غیر متعارف در بازارهای چند کشور مشخص نظیر چین و هند و کره جنوبی و غیره شد. آن هم به واسطه زد و بندهای (به ظاهر) پنهان از چشم مردم و جامعه جهانی، توسط “برادران” دزد و قاچاقچی سپاه غارت و سرکوب و تعدادی کارچاق کن دیگر. در نتیجه قدرت مانور جمهوری اسلامی کمتر و محدودتر شده است

اما روشن است که ماحصل فروش این منابع “مفت” هیچگاه مستقیما به سفره مردم و صاحبان اصلی آن بر نگشته است. بلکه درآمدهای کلان حاصل از آن به وسیله ای برای یارگیری و سرباز پروری در منطقه (گروه های نیابتی و “محور مقاومتی”) و در کشورهای فقیر جهان، صرف مقاصد تروریستی و گردن کشی جهانی شده و میشود. در ثانی این در آمدها به ابزاری برای پرورش نیروهای  سرکوب در داخل علیه مردم و خرج مفتخوران انگلی با اسامی و اشکال مختلف می شود.

در نتیجه آنچه که بنام ارز ترجیحی خوانده می شود، تنها سیاستی برای لفت و لیس بیشتر وابستگان رژیم از سفره مردم و جامعه است.

از نگاه ما کارگران که مالکان و تولید کنندگان اصلی این ثروت ها هستیم؛ سلطه بر درآمد حاصل از منابع “ملی”، متعلق به جامعه است و نه تنها جمهوری اسلامی، که هیچ دولتی حق تصمیم گیری در مورد آن را ندارد و این حق و وظیفه جامعه و مردم است که درباره آن تصمیم بگیرند. درثانی مبادله تولیدات و ثروت جامعه می بایست به خدمت رفاه و آسایش و بالا بردن کیفیت زندگی مردم قرار بگیرد. حال آنکه در جوامع سرمایه داری و مورد ایرانی آن یعنی “جمهوری دزدسالار اسلامی” ثروتها اساسا و عمدتا در خدمت منافع مردم و مزدبگیران نبوده و به ابزاری برای غارت جامعه بدل شده است.

این راه درآمدی برای سران رژیم و وابستگانش بوده و سهم مردم تنها گرانی و محرومیت از دسترسی به حداقل های معیشت برای بقا است.

مادامی که دستمزد-یعنی قیمت نیروی کار- در دست سیستم حاکم است و نرخ آن جوابگوی نیازها و معیشت کافی و انسانی نیست و مادام که ماحصل نیروی کار-ثروت و کالا- در اختیار این سیستم است و تنها بر حسب ضرورت حیات خود به تخصیص خدمات و رفاه در جامعه اقدام می کند؛ هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. رژیم تا به امروز با ترفندهایی مثل تخصیص سوبسید مستقیم- به اسم یارانه- و یا تخصیص ارز به بخشی از واردات بدنبال ساکت کردن صدای اعتراض جامعه و در حقیقت بالا بردن طول عمر خود بوده است.

از هم اکنون شاهد گرانی های بیشتر و کمیابی بعضی اقلام- نظیر بعضی از داروها و داروهای خاص- ، بالا رفتن اجاره مسکن، نرخ کرایه حمل و نقل و دیگر بخش ها هستیم. بمرور این پدیده پیچیده تر و شرایط برای زیستن میلیون ها انسان سخت تر می شود. 

از هم اکنون باید دلیل و ماهیت این سیاست را برای دیگر بخش های مزدبگیران آشکار کرد. باید تأکید داشت که همه این پول و منابع متعلق به مردم است و باید اختیار و حق استفاده و تصمیمش به مردم بازگردانده شود. باید به جامعه گفت که دزدان حاکم به “سیم آخر زده اند” و بدترین اشتباه  و بازی خود؛ که همزمان بهترین فرصت برای ماست را فراهم کرده است.

با گسترش اعتراضاتمان و  با رفتن بسوی اعتصابات سراسری با تعرضات معیشتی حکومتی مقابله کنیم.  صف اعتراضاتمان را  متحد تر کنیم و شاغل و بازنشسته و همه ما مردم یکصدا شویم. بازنشستگان با فریاد اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد، شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد، صدای رسای این اعتراض هستند. از اعتراضاتشان وسیع پشتیبانی کنیم. در برابر سرکوبگریهای حکومت و اعدامها برای عقب زدن مبارزات مردمی متحدانه بایستیم. و  بر آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و لغو اعدامها پای بفشاریم. از جمله شعار “شریفه محمدی آزاد باید گردد” نماد مهم این اعتراضات است. و بالاخره اینکه چاره اما؛ در برهم زدن این نظم کثیف و غیر انسانی است. تمام این مناسبات را باید زیر و رو کرد. این مهم تنها با تشکل و سازمان یابی ما ممکن است. نباید فرصت دوباره به دزدان بیرحم حاکم داد. تلاش مان را بیشتر و صفوف مان را مستحکم تر کنیم.