حداقل دستمزد مورد نظر کارگران و کشمکش های دستجات حکومتی در برابر خواست کارگران- مهران محبی

زمان خیلی کوتاهی به پایان سال 1402 باقی نمانده و هنوز دعوای گرگ ها بر سر تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده به نتیجه نرسیده است. مطابق سالهای گذشته معلوم است که یقه گیریهای عوامل حکومتی و کارفرمائی در شورایعالی کار بر سر تعیین حداقل مزد کارگران هیچ جنبه ای از حمایت و جانبداری از کارگر و زندگی و خانواده او در خود ندارد. دعوایشان بر سر این است که کدام جناح و دسته پیشنهاد و راهکار بهتر و کم دردسرتری برای ادامه تحمیل دستمزد بارها زیر خط فقر را دارد و می تواند آن را بر دستجات دیگر یا به اصطلاح دو طرف دیگر در کمیته مزد شورایعالی کاربقبولاند.

اما امسال کار تحمیل دستمزد تحقیرآمیز بر کارگران به مراتب نسبت به سالیان گذشته برای حکومت سخت تر و دردسر آفرین تر است. میزان گرانی و تورم به حدی زیاد است که دیگر هیچ رئیس دزد و رئیس باند مافیائی و هیچ مهره و مزدور حکومتی با هیچ حقه بازی و تردستی ای نمی تواند انکارش کند. کار به جائی رسیده که کسی مانند محمد مخبر معاون اول رئیسی می گوید : ,, دولت نمی تواند بازار را کنترل کند، اصناف خودشان کنترل کنند،،!

سالیان گذشته که با خیال اینکه می توانند با آمارسازی، کارگران و کل جامعه را آرام و به تمکین بکشانند متوسل به قانون ارتجاعی و ضد کارگری “قانون کار” و ماده 41 آن می شدند و با ارجاع کارگران به آن تلاش می کردند تحمیل مزدهای چندین بار زیر خط فقر را به طور قانونمند اجرائی کنند. ولی امسال دیگر حتی از نظر خودشان این هم دردشان را چاره نکرده است و قانون و بند قانونیشان را فاقد اعتبار کرده و کنار انداختند.

احمد غریوی یوسف آباد مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: برداشتی که حداقل دستمزد می بایستی بر اساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده 41 قاون کار) است و دیگر مهره های حکومتی هم می گویند: ,, دستمزد نباید مطابق با ماده 41 قانون کار و به میزان نرخ تورم افزایش یابد، بلکه باید از طریق مذاکره مستقیم تعیین گردد. دارند به صراحت اعتراف می کنند که این قوانین هم در شرایط بحران زدگیشان به وبال گردنشان تبدیل شده و باید دورش بریزند!

 از طرفی دیگر با کمال رذالت به دستکاری استانداردهای جهانی در زمینه میزان کالری مورد نیاز روزانه بدن انسان می پردازند و با استانداردسازی جعلی برای میزان کالری مورد نیاز بدن کارگر و خانواده کارگری به صراحت می گویند که کارگر خارج از رده انسان است و در این زمینه وزارت بهداشتشان که در جریان همه گیری “کرونا” با اهمال کاری ها و پیروی از دستورات خامنه ای جنایتکار نقش بالائی در افزایش مرگ مبتلایان داشت را وارد معرکه کرده اند تا برای توجیه دستمزد پائین، سبد هزینه معیشتی کارگر را با کاهش میزان کالری مورد نیاز او ارزان سازی کند.

حکومت ضد کارگر و ضد بشر جمهوری اسلامی با وجود اینکه می داند توسل به تردستی و عوامفریبی و آمارسازی با توجه به اوضاع گرانی از کنترل خارج شده دیگر زیادی رسوا کننده شده است، همچنان حاضر نیست به کمترین میزان خواست افزایش مزد کارگران مطابق با سبد هزینه تعیین شده توسط خودی هایشان یعنی 25 میلیون تومان هم تن دهد.

پاسدار صولتی وزیر کار در برابر اظهارات برخی نمایندگان مجلس دزدان که گفته اند دستمزد باید با توجه به 25 میلیون تومان سبد هزینه تعیین شود، از آنها درخواست مصوبه می کند و می گوید: ,, مصوبه ای در این خصوص وجود دارد؟،،. همین پاسدار دزد در جواب به سوالی مبنی بر اینکه آیا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری شده است؟ می گوید: ,,نه! اما هر نظری که انستیتو تغذیه (که قانونگذار مشخص کرد) مشخص کند «علی رأسی و عینی» (یعنی روی سرم و چشمانم) است،،.

این جانی اینجا دیگر درخواست ارائه مصوبه از وزارت بهداشت و مزدوران مجلس نشین نمی کند! چون از قبل قرار بوده که انستیتوی تغذیه وزارت بهداشت تعدیلات و تغییرات مورد نظر وزیر کار و کل حکومت را فرمول بندی کند.

به موازات معرکه گیری ها و دلقک بازیهای مجموعه دخیل در تعیین مزد شورایعالی کار، دلقکان  با عنوان نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نمایش مسخره و عوامفریبانه ای از نوع فرار به جلو تحت عنوان همایش حداقل مزد 15 میلیون تومان به راه انداخته اند. معلوم است که این چاپلوسان و دست نشاندگان حکومتی هدفشان از این به اصطلاح همایش، ابتدا پائین آوردن سطح توقع و خواست سراسری کارگران و بخشهای مزدبگیر جامعه مبنی بر افزایش حداقل دستمزد بیشتر از 30 میلیون تومان یا بالاتر است و همچنین زمینه سازی برای توجیه امضاء زدنشان پای مصوبه افزایش مزد مورد نظر حکومت و کارفرمایان است. این مزدوران می دانند که هیچ اعتباری میان کارگران ندارند و به مضحکه همایش مزدشان نمی پیوندند. در نتیجه به خیال خودشان می خواهند تقصیر تعیین حداقل مزد خیلی پائین تر از 15 میلیون تومان پیشنهادی خود را به گردن عدم حمایت عمومی خود کارگران بیاندازند.

اما هیچ یک از تقلاهای حکومت و شعبده بازیها و نمایشات و همایشهای مسخره دستجات حکومتی باعث نخواهند شد که دامنه و فشار اعتراضات کارگری و عموم مردم به تنگ آمده از گرانی و تورم  کاهش یابند. در مقابل حکومت جامعه ای متنفر از کلیت آن ایستاده است که حاضر نیستند قدمی از خواستها و مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود عقب بنشیند. کارگران و بازنشستگان و پرستاران و معلمان هر روز در اعتصاب و اعتراض علیه فقر و گرانی و دستمزدهای پائین هستند.

جدال کارگران و مردم محروم با حکومت در سال آینده جدی تر و عمیقتر خواهد شد. این را سران و مدیران حکومتی به خوبی می دانند. بی اعتبار کردن و کنار گذاشتن قوانین ارتجاعی ای که  اوضاع جاری حتی آنها را هم برای خود حکومت مرتجع و ضد انسان جمهوری اسلامی به معضل و دردسر تبدیل کرده است، نشان می دهد که خود را برای رویاروئی و جنگی عریانتر و قدرتمندتر از سوی کارگران و عموم جامعه آماده کرده است.

قدر مسلم قدرت گیری بیشتر و پیشروی در جنگ میان مردم (مخصوصا کارگران و مزدبگیران) با حکومت در سال پیش رو از آن مردم خواهد بود.

کارگر کمونیست 823