روزنه rowzane خبری – تحلیلی
کارگر کمونیست ۸۷۵
فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی
با اعلام تصمیم وقیحانه شورای عالی کار در مورد میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ توسط احمد میدری، وزیر کار، موجی از اعتراض در میان کارگران به پا شده است. بر اساس این مصوبه میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ میلیون تومان رسید.
جمهوری اسلامی این حداقل دستمزد را با جنجال بسیار و تحت عنوان افزایش ۴۵ درصدی مزد حداقل بگیران و افزایش ۳۲ درصد حقوق به اضافه رقم ثابت حدود۹۳۲هزارتومان برای سایر سطوح مزدی اعلام کرده است.
دستمزد مصوب شورایعالی کار ۶ برابر زیر خط فقر است و سیر صعودی نرخ دلار و رسیدن آن به رقمی حدود ۹۴ هزار تومان و در پی آن سونامی گرانی و بی تامینی مطلق کارگران و محرومیت از بیمه های پایه ای چون درمان رایگان، تحصیل رایگان و داشتن مسکن، نابودی بیشتر معیشت مردم را در پی دارد.
کارگران به این تعرض وحشیانه به معیشت خود تن نخواهند داد و همین امروز مشکلات معیشتی کل جامعه را به نقطه انفجار رسانده است. واکنش های اعتراضی تاکنونی نیز به این تصمیم در همین فاصله ۲۴ ساعته نشانگر این واقعیت است.
به گفته کارگران حداقل مزد هفت میلیون تومانی سال گذشته برابر با ۱۱۸ هزار تومان بود دلار بود؟ و حداقل مزد تعیین شده برای سال آتی برابر با ۱۱۳ دلار است. بدین ترتیب حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار آشکارا کاهش دستمزدها و وخامت بیششتر معیشتی کارگران و کل جامعه را در پی دارد. فاجعه اصلی اینجاست که اقلام معیشتی مردم با نرخ دلار است و این را کارگران هر روزه با فریاد “حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه” اعلام می کنند و با شعار اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد صف اعتراض خود را متحد تر میکنند.
کارگران به کل این بساط برده وار تعیین مزد از بالای سر خود و چوب حراج زدن بر قیمت نیروی کارشان در پشت درهای بسته اعتراض دارند. کارگران این درصد گذاری و تقسیم بندی مزد بگیران به حداقل بگیر و سایر سطوح را ترفندی در جهت تفرقه افکنی در صفوف خود میداند. جالب اینجاست که حداقل بگیران فقط یک پنجم کارگران شاغل را در بر میگیرد و باقی همه “سایر سطوح” محسوب میشوند. بگذریم که افزایش ۳۲ درصدی مزد سایر سطوح بعلاوه مبلغ ثابت ۹۳۲ هزار تومان باز به همان مبلغ مزد حداقل بگیری میرسیم که همه اینها بازی با ارقام برای ایجاد شکاف در جنبش افزایش دستمزدهاست.
البته نفس اینکه امروز جمهوری اسلامی با وجود عمیق ترین بحران اقتصادی ای که با آن دست و پنجه نرم میکند، ناگزیر به “افزایش” ۴۵ درصدی دستمزد شده است، از وحشت شرایط انفجاری جامعه و صدای پای سنگین جنبش کارگری است که اولتیماتوم هایش از هم اکنون آغاز شده است.
جمهوری اسلامی با وجود عمیق ترین بحران اقتصادی ای که با آن درگیر است، حتی توان پرداخت همین دستمزدهای مصوب را هم ندارد و از پاسخگویی به اولیه ترین نیازهای جامعه ناتوان است . حتی بحث بر سر بحران جدی آب و برق است. مازوت سوزی و آلودگی هوا نیز به معضل اجتماعی جدی ای تبدیل شده و در نتیجه همه اینها جامعه به تعطیلی کشیده شده است. بنابراین درحالیکه بحث هایشان بر سر کنار گذاری تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار و سپردن تصمیم به مجلس اسلامی بود، در حالیکه بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد بر اساس صنف و کنار گذاشتن مصوبه تعیین سراسری حداقل دستمزد بود، ناگزیر به تن دادن به تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ شدند.
اما مصوبه مزدی شورایعالی کار بطور واقعی اعلام جنگ دیگری به کارگرن و کل جامعه بر سر معیشت است. این مصوبه فضای خشم و اعتراض کارگران و کل جامعه را شدت میدهد. کارگران از پیش به استقبال این جنگ رفتند. نمودهای آنرا در بیانیه ده تشکل کارگری و اجتماعی بر سر دستمزد و دیگر بیانیه های کارگری و در اعتراضات میدانی با فریاد “شورایعالی کار حامی سرمایه دارد” شاهد بودیم.
حرف مشخص کارگران در بیانیه هایشان افزایش دستمزدها بر اساس صعود نرخ دلار و رشد تورم و در اولین قدم بالاتر از شصت میلیون تومان است. کارگران اعلام داشتند که دستمزد کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت جرم است و در برابر این جنایت صف اعتراضشان را شکل میدهند.
بر اساس همین مطالبات است که در واکنش به مصوبه شورایعالی کار و تعیین مزد ده میلیونی برای سال آتی کارگران نفت و پرستاران اولتیماتوم خود را می دهند. از جمله کارگران ارکان ثالث واحد نرگسی شرکت نفت و گاز گچساران در تجمع روز ۲۵ اسفند خود در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار اولتیماتومی یک ماهه به مدیران و مسئولان حکومتی دادند و اعلام کردند که اگر در این یکماهه نسبت به تحقق خواسته‌های آنان، از جمله افزایش مزد برابر با شرایط بحرانی و گرانی افسارگسیخته بازار و حذف کامل شرکتهای پیمانکاری و دیگر مطالباتشان اقدام نشود، اعتراضاتشان را به صورت تمام وقت و هرروزه در پیش خواهند گرفت و شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) تمامی کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری و همه بخشهای دیگر نفت را به اتحاد و اعتراض بر علیه سرکوب مزدی حکومت حامی پیمانکاران مفتخور و مسبب اصلی فقر و فلاکت و تبعیضات کنونی ساختار ضد کارگری موجود فرا خوانده است.
همچنین شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران با اشاره به اعتراضات گسترده پرستاران بر سر معیشت، با تاکید بر گفته های قبلی خود اعلام کرد که بنا به افزایش نرخ دلار و سبد معیشتی بالای ۶۰ میلیون تومانی، تعینن حداقل مزد ده میلیون تومانی را تعرض هر چه بیشتر به معیشت و زندگی خود میدانند و در برابر آن سکوت نخواهند کرد و از حق داشتن یک زندگی با استاندارد انسانی کوتاه نخواهند آمد و در صورت پاسخ نگرفتن، برای دستیابی به مطالبات شغلی و معیشتی خود با قدرت و اتحاد هر چه بیشتر به صورت سراسری و همزمان به میدان خواهند آمد.
در بیانیه خبری این شورا در مورد اعتراضات گسترده پرستاران برای پیگیری مطالبات خود به بیش از سی اعتصاب و تجمع از سوی بخش های بخش های مختلف پرستاران در ماه پایانی سال اشاره شده است.
در همین راستا نهادهای مختلف کارگری همچون شورای بازنشستگان ایران، اتحاد بازنشستگان، اتحادیه آزادی کارگران ایران و دیگر نهادهای کارگری مراتب انزجارخود را از مصوبه مزدی حکومت اعلام کرده اند.
اعتراضات گسترده بر سر معیشت و رفاه و علیه فقر و تبعیض و فساد حاکم ، اعتراضات گسترده در نفت این مرکز کلیدی کارگری که بسوی سراسری شدن میرود، اعتراضات پرستاران که با اولتیماتوم به اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۳ را به پایان رساندند و تجمعات پرشور بازنشستگان، صف بزرگ اعتراض علیه فقر و گرانی با خواست فوری افزایش حقوق و برخورداری از بیمه های پایه ای اجتماعی را تشکیل میدهند. این صف را باید سراسری و زیر چتری چون شورای هماهنگی اعتراضات که نمونه درخشانش را معلمان تجربه کرده اند بر محور خواستهای فوری، بر محور منشور حداقلی خواستهایی که اعلام شده شکل دهیم و به استقبال اعتراضاتی قدرتمند و سراسری برای سال آتی برویم و سال ۱۴۰۴ را به سال اعتصابات سراسری و سال پایان دادن به جهنم جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.
