حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ترجیحی – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۷۸۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: “در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد و در حال حاضر صرفاً واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود.”

خبرگزاری ایلنا روز پنج‌شنبه ۲۸ تیر در گزارشی با اعلام اینکه سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد، نوشت که این سیاست در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی و به بهانه “هدفمندسازی” و “عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت” در پیش گرفته شد؛ اما نتیجه چیزی جز “گرانی سرسام‌آور اقلام موردنیاز خانواده‌ها” نبود.

اینکه اجرای این سیاست چه بلای بیشتری از گذشته بر سر مردم می‌آورد البته معضل حاکمیت نیست. هدف این است اجرا این سیاست و البته فراتر رفتن از این شوک فعلی و امتداد این ریاضت اقتصادی در ایران قدمی باشد در جهت کنترل بحران عظیم اقتصادی جمهوری اسلامی. هدف تأمین همه نیازهای اقتصادی برای ادامه حمایت مالی و نظامی از “گروه‌های نیابتی”؛ تأمین هزینه دست‌یافتن به سلاح اتمی؛ تأمین مالی نهادهای سرکوبگر؛ تأمین بودجه‌های نجومی نهادهای مذهبی؛ تبلیغی و خرافه پراکنی است. در نهایت و مهم‌تر از همه انباشته‌تر کردن حساب‌های بانکی میلیاردرهای غارتگر اسلامی است. این هزینه‌ها باید از جیب مردم تأمین شود. راه دیگر وجود ندارد.

سال‌ها پیش وزیر نفت وقت جمهوری اسلامی با پرسشی مبنی بر این روبرو شد که تا چه حد می‌خواهید قیمت نفت را بالا ببرید. جواب روشن و کوبنده و برای عموم شوکه آور بود. او با بی‌شرمی تمام گفت تا جایی که مردم تحمل کنند. حقیقتش این است که آستانه صبر و تحمل مردم مدت‌های مدیدی که پایان‌یافته است. طی سال‌ها گذشته ما شاهد چنین قیام و قدم‌گذاشتن در راه انقلاب برای سرنگونی بودیم. نیروی سرکوب حکومت عاملی بود که رزیم جان سالم از سرنگونی بدر برد. راه و چاره باز هم همان است. تلاش متمرکزتر و متحدتر جنبش‌های اعتراضی و کارگری و سراسری‌تر و بسیج میلیونی شهروندان برای سرنگونی جمهوری اسلامی. تا آن روز هیولای فقر در کمین همه نشسته است.