حکومت ایران طرح محدود کردن اینترنت را تصویب نکند

رایو فردا:کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: حکومت ایران طرح محدود کردن اینترنت را تصویب نکند.

ارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند منتشر شد از حکومت ایران خواستند اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت منزوی خواهد کرد، متوقف کند.این کارشناسان هشدار داده‌اند که مجلس ایران قرار است با تصویب طرح موسوم به «صیانت از اینترنت» در هفته‌های آینده، اختیار این نهاد در چارچوب قانون اساسی برای نظارت بر نحوه کار اینترنت را دور بزند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از بیانیه خود می‌گویند: «این طرح یک اقدام نگران‌کننده در راستای تحکیم یک دیوار دیجیتال در ایران است و چرخش اطلاعات را در کشوری که آزادی بیان و سایر حقوق اساسی به شدت محدود شده است دشوارتر خواهد کرد. درعین حال نقض آشکار حقوق شهروندان برای مشارکت در حیات فرهنگی و دسترسی به منابع فرهنگی است».

حکومت ایران در آبان ۹۸، همزمان با اعتراضات سراسری، به مدت یک هفته دسترسی به شبکه اینترنت را کاملا قطع کرد. در آن زمان کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کردند که قطع کامل دسترسی به اینترنت زمینه را برای نقض حقوق بشر و استفاده بیش از حد از ابزارهای سرکوب علیه معترضان فراهم می‌کند. در جریان آن اعتراضات حداقل ۳۲۴ نفر کشته شدند

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود گفته‌اند: «ما در گذشته با هدف تماس با نهادهای مسئول نگرانی خود را در مورد این طرح ابراز کرده‌ایم. متاسفانه حکومت ایران به نامه‌ها و توصیه‌های ما پاسخ نداده و نگرانی‌های ما در این طرح منظور نشده است».

این کارشناسان یادآوری می‌کنند که طرح جدید علاوه بر محدود کردن گردش اخبار و اطلاعات، به فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیز ضربه خواهد زد و روی عرصه‌هایی که برای فعالیت و پیشرفت خود به فناوری ارتباطات متکی هستند مثل آموزش و پرورش و پزشکی تاثیرات مخربی خواهد داشت.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌افزایند: «حکومت ایران همواره ادعا کرده که این بخش‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا و عدم دسترسی به فناوری ارتباطات علمی ضربه خورده‌اند. اکنون اقدام حکومت ایران برای محدودتر کردن تجارت و تبادل اطلاعات علمی و آموزشی بین ایران و جهان یک طعنه تاسف‌آور است».

«جای بحث ندارد که در دنیای امروزی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع در گرو دسترسی به اطلاعات و فراهم کردن زمینه مناسب برای تبادل ایده‌ها و منابع فرهنگی و علمی است. ما از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که در تصویب این طرح تجدیدنظر کند».

اين بيانيه به طور مشترک از سوی جاويد رحمان، گزارشگر ويژه حقوق بشر در ايران، ايرنه زبيده خان، گزارشگر ويژه آزادی عقيده و بيان و الکساندرا شانتاکی، گزارشگر ويژه حقوق فرهنگی در سازمان ملل صادر شده است.